قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للتعاونية التونسية لأطباء الأسنان.

إن وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية بتاريخ 17 سبتمبر 1984.

قررا ما يلي:

الفصل الأول - تتم المصادقة على النظام الأساسي للتعاونية التونسية لأطباء الأسنان الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 جانفي 2020.

وزير المالية

اطلع عليه محمد رضا شلغوم

رئيس الحكومة وزير الشؤون الاجتماعية يوسف الشاهد محمد الطرابلسي

النظام الأساسي للتعاونية

التونسية لأطباء الأسنان

العنوان الأول

أحكام عامة

الباب الأول

تأسيس التعاونية وغاياتها

الفصل الأول - تأسست بمقتضى أحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، تعاونية سميت التعاونية التونسية لأطباء الأسنان.

عين المقر الاجتماعي للتعاونية بعدد 1 مكرر شارع 14 جانفي نعسان بنعروس 1135.

الفصل 2 - تهدف التعاونية إلى بعث روح الإخاء والتضامن بين كافة منخرطيها وضمان تغطية صحية وخدمات اجتماعية لهم ولأفراد عائلاتهم وبعث مشاريع اجتماعية في إطار مبادئ التعاون والتضامن.

تتولى التعاونية لهذا الغرض القيام بما يلي:

1 - توفير التأمين التكميلي على المرض عن طريق إرجاع مصاريف العلاج بصفة تكميلية لخدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو أي نظام آخر،

2 - تقديم خدمة التقاعد التكميلي،

3 - تقديم خدمة رأس المال عند الوفاة،

4 - تقديم مساعدات استثنائية لمجابهة المصاريف الطبية والعمليات الجراحية والأمراض الثقيلة والمزمنة،

5 - تقديم منح مختلفة ذات صبغة اجتماعية،

6 - إسداء سلفات مالية اجتماعية لفائدة المنخرطين،

7 - القيام بأنشطة ترفيهية وثقافية لفائدة منخرطيها،

8 - تنظيم ندوات وملتقيات وأيام علمية وتكوينية لفائدة منخرطيها،

9 - بعث مشاريع ذات صبغة صحية أو اجتماعية.

يضبط النظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 64 من هذا النظام الأساسي شروط وإجراءات إسداء هذه الخدمات. الفصل 3 - يمكن للتعاونية أن تنخرط في الجامعات والاتحادات الوطنية أو العالمية للتعاونيات بناءا على قرار مجلس الإدارة بعد عرضه على المصادقة في جلسة عامة.

الفصل 4 - يمنع على التعاونية الخوض في أي مناقشة سياسية أو دينية أو نقابية أو القيام بأي نشاط خارج عن الأهداف التي ترمي إليها. وتلتزم التعاونية في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والشفافية وقواعد التصرف الحكيم والسليم والمساواة وحقوق الإنسان.

الباب الثاني

تركيبة التعاونية وشروط القبول والمنتفعون

القسم الأول

تركيبة التعاونية

الفصل 5 - تتركب التعاونية من أعضاء شرفيين وأعضاء مساهمين.

الفصل 6 - الأعضاء الشرفيون هم الذين يساهمون بفضل اكتتاباتهم وتقديم خدمات مساوية لها في ازدهار التعاونية دون أن يستفيدوا من منافعها ولا يكونون خاضعين إلى شرط يتعلق بالسن أو بالمهنة أو بالمقر.

الفصل 7 - الأعضاء المساهمون هم الذين يتحصلون مقابل دفعهم بانتظام معاليم انخراطهم على أهلية التمتع بالمنافع والخدمات التي تضمنها التعاونية أو يمكنون الغير من التمتع بها دون ميز آخر سوى ما هو ناتج عن معاليم الانخراط المقدمة أو الأخطار التي يؤتى بها أو الحالة العائلية.

القسم الثاني

شروط القبول بالتعاونية

الفصل 8 - يتم قبول الأعضاء المساهمين من قبل مجلس الإدارة من بين الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا النظام الأساسي.

يشترط لاكتساب صفة العضو المساهم دفع الأشخاص سابقي الذكر معلوم الانخراط بالتعاونية.

الفصل 9 - ينخرط بالتعاونية الأشخاص الآتي ذكرهم:

• أطباء الأسنان بجميع أصنافهم ورتبهم المنتصبين للحساب الخاص أو العاملين بالقطاع العمومي،

• أطباء الأسنان بجميع أصنافهم ورتبهم غير المباشرين للمهنة من المتحصلين على الشهادة العلمية أو شهادة المعادلة وفق القانون التونسي.

يمكن أن ينخرط بالتعاونية الأعوان المنتدبون من طرف التعاونية شرط القبول والالتزام بمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للتعاونية.

يحدد النظام الداخلي ملف الانخراط وإجراءاته وآلية خلاص معاليمه.

لا يمكن الجمع بين الانخراط في التعاونية التونسية لأطباء الأسنان والتمتع بخدمات أي تعاونية أخرى تقدم منافع أو امتيازات مشابهة.

الفصل 10 - يتم قبول الأعضاء الشرفيين من قبل مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وتتم المصادقة على العملية خلال الجلسة العامة المقبلة.

تحدد شروط قبول الأعضاء الشرفيين بالنظام الداخلي. الفصل 11 - تلتزم التعاونية بمسك سجل خاص بكل من الأعضاء المساهمين والأعضاء الشرفيين.

القسم الثالث

المنتفعون

الفصل 12 - ينتفع بخدمات التعاونية الأشخاص الآتي ذكرهم: - الأعضاء المساهمون،

• القرين،

• الأبناء في الكفالة على معنى التشريع المنظم للضمان الاجتماعي من الأبناء الأصليين والأبناء المكفولين والأبناء بالتبني، - الأرامل شرط عدم الزواج من جديد ومواصلة دفع معلوم الانخراط والأيتام في الكفالة على معنى النقطة الثالثة.

يلتزم الأعضاء المساهمون والمنتفعون بخدمات التعاونية باحترام نظامها الداخلي.

الباب الثالث

الجلسات العامة

الفصل 13 - تكون الجلسات العامة عادية أو انتخابية أو خارقة للعادة.

تتركب الجلسة العامة من الأعضاء المساهمين والأعضاء الشرفيين.

الفصل 14 - تنظر الجلسة العامة العادية مرة في السنة على الأقل ل:

• المصادقة على التقرير الأدبي والمالي،

• النظر في التقارير المعروضة والبت في المسائل التي يعرضها عليهم مجلس الإدارة خاصة فيما يتعلق باستثمار الأموال طبقا للفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954،

• الترخيص في سحب ما يجب من المقادير المالية المدخرة لتحقيق سير التعاونية وتحديد هذه المقادير،

• المصادقة على تعيين مراقب الحسابات عند الاقتضاء، - المصادقة على تعيين المدير التنفيذي عند الاقتضاء،

• المصادقة على النظام الداخلي أو على تنقيحه عند الاقتضاء. يمكن لرئيس التعاونية في الحالات الطارئة والمستعجلة أن يستدعي الأعضاء لعقد جلسة عامة عادية في غير وقتها. وتتم هذه الدعوة وجوبا إذا طلبها إما نصف الأعضاء المساهمون أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل 15 - لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية صحيحة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.

إذا لم يتوفر هذا النصاب تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور ثلث الأعضاء (1/3) الذين لهم حق التصويت على الأقل ويجب احترام خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية.

يكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم المالية باطلا إذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقرير مراقب الحسابات وتقرير لجنة المالية.

الفصل 16 - تنعقد الجلسة العامة الانتخابية كلّ ثلاث (3) سنوات وتتولّى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

تسري على الجلسة العامة الانتخابية الأحكام المتعلقة بالجلسة العامة العادية.

الفصل 17 - تبتّ الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها في:

• تنقيح النظام الأساسي،

• بيع العقارات التي على ملك التعاونية،

• إنجاز مشاريع اجتماعية أو صحية،

• إدماج التعاونية أو انقسامها أو انحلالها.

لا تكون مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة صحيحة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل.

إذا لم يتوفر هذا النصاب، تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور نصف الأعضاء الذين لهم حق التصويت على الأقل. ويجب احترام خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية دون أن تتجاوز أجل شهرين ابتداء من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى.

الفصل 18 - يضبط جدول أعمال الجلسات سواء العادية أو الخارقة للعادة باليوم والساعة من طرف مجلس الإدارة نصف شهر قبل موعد انعقادها على الأقل.

تضمن وجوبا بجدول الأعمال كل مسألة يطلب النظر فيها قبل الجلسة العامة بشهرين من طرف ثلث النواب.

تتم الدعوة لانعقاد الجلسات العامة عن طريق إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بمقر عمادة أطباء الأسنان وبمقر التعاونية وأيضا عن طريق المواقع الإلكترونية إن وجدت، ويجب أن يذكر في نص الإعلان تاريخ وساعة الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.

يعتبر باطلا كل قرار يتخذ في اجتماع تعقده الجلسة العامة ومجلس الإدارة لم تصدر فيه دعوة قانونية، وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات التي تتخذها الجلسة العامة في شأن مسائل لم يسبق ترسيمها بجدول الأعمال.

الفصل 19 - يترأس الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه نائبه، وإن تعذر ذلك تنتخب الجلسة العامة من بين أعضائها رئيسا، أما بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية فتنتخب من بين أعضائها من غير المترشحين لعضوية المجلس وجوبا رئيسا لتسيير الجلسة ونائبا له ومقررين لتدوين أشغالها.

الباب الرابع