الفصل 20 - يتركب مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء من بين الأعضاء الشرفيين والأعضاء المساهمين على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء الشرفيين ثلاثة (3) أعضاء.

الفصل 21 - يجب على كل مترشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه الشروط التالية:

• التمتع بالجنسية التونسية،

• بلوغ سن الرشد،

• التمتع بالحقوق المدنية وعدم صدور حكم يقضي بتفليسه، - عدم الإدانة بمقتضى حكم قضائي بات من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام،

• عدم الإدانة من أجل مخالفة التشريع المنظم للتعاونيات، - عدم صدور عقوبة تكميلية بموجب حكم قضائي يقضي بمنعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة الأملاك،

• عدم التعرض لعقوبة من أجل إلحاقه ضررا بالتعاونية،

• عدم التعرض لعقوبة إدارية من الدرجة الثانية.

لا يمكن أن يكون المترشح لعضوية مجلس الإدارة، عضوا بمجلس إدارة تعاونية أخرى مرخص لها وفق التشريع المنظم للتعاونيات.

الفصل 22 - يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري من طرف الأعضاء الحاضرين ومن بين المترشحين منهم في الجلسة العامة، في دورتين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لا ينتخب أي كان في دورة اقتراع أولى ما لم يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.

يجري الاقتراع في الدورة الثانية بالأغلبية النسبية، وفي صورة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنّا.

يتجدد أعضاء مجلس الإدارة على نسبة 50 بالمائة كل ثلاث سنوات عن طريق الانتخاب.

الفصل 23 - توزع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت فيما بين أعضاء المجلس.

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيسا له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 24 - يتركب مكتب مجلس إدارة التعاونية من:

• رئيس مجلس إدارة التعاونية،

• ونائب الرئيس،

• والكاتب العام،

• ونائب الكاتب العام،

• وأمين مال،

• ونائب أمين المال،

يتم تحديد مهام مكتب مجلس الإدارة بالنظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 25 - يحافظ الرئيس على حسن سير التعاونية طبقا للنظام الأساسي ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة ويتولى حفظ النظام فيها ويمضي جميع الوثائق والمقررات وينوب التعاونية لدى المحاكم ويمثلها في سائر المعاملات والتصرفات المدنية ويقدم للسلط ذات النظر في غضون الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة الإرشادات المتعلقة بالإحصائيات المالية التي اقتضاها الفصل 24 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.

نائب الرئيس يساعد الرئيس وينوبه عند الاقتضاء.

الفصل 26 - يتولى الكاتب العام تحرير الدعوات ومحاضر الجلسات والمراسلات والمحافظة على الأوراق الخاصة بالجلسات والاجتماعات ويتولى مسك دفتر محاضر الجلسات وسجل المنخرطين.

نائب الكاتب العام يساعد الكاتب العام وينوبه عند الاقتضاء. الفصل 27 - يتولى أمين المال القبض والدفع وهو مسؤول على المحاسبة الخاصة بالتعاونية وعلى أموال التعاونية وصكوكها ويدفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس ويقبض بترخيص من المجلس جميع مستحقات التعاونية على الغير مهما كان عنوانها ويتمم جميع الإجراءات اللازمة لذلك ويتولى القيام بعمليات الشراء والبيع المتعلّقة بالتصرف العادي واليومي للتعاونية وبصفة عامة جميع العمليات التي يأذن مجلس الإدارة بإجرائها في شأن السندات والقيم وتذيل أذون سحب الأموال بإمضاءين اثنين أحدهما إمضاء أمين المال والآخر إمضاء الرئيس أو عضو من بين أعضاء المجلس يعينه مجلس الإدارة لهذا الغرض.

نائب أمين المال يساعد أمين المال وينوبه عند الاقتضاء. الفصل 28 - يتولى مجلس الإدارة إعداد واقتراح ما يلي: - برامج الانتداب والاستثمار،

• مشاريع الميزانية،

• السياسات العامة للتعاونية في إطار مجال نشاطها،

• مبادئ وقواعد حسن التصرف المتعلقة بتدعيم نظام الحوكمة، - الأهداف الإستراتيجية والإجراءات اللازمة لمتابعتها.

يقوم مجلس الإدارة بعرض هذه المقترحات على الجلسة العامة للمصادقة.

يسهر مجلس الإدارة على الإشراف على الهياكل المكلفة بتجسيم الأهداف الإستراتيجية للتعاونية وعلى الالتزام بمبادئ وقواعد حسن التصرف على جميع مستويات هياكل التنظيم للتعاونية.

الفصل 29 - يجتمع مجلس الإدارة مرة كلّ ثلاثة أشهر على الأقلّ وكلّما استوجب الأمر ذلك.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة (3) من أعضائه على الأقلّ.

يستدعى مجلس الإدارة وجوبا بطلب من أغلبية أعضائه. لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد في أجل أدناه خمسة عشرة يوما من تاريخ الجلسة الأولى وذلك مهما كان عدد أعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يحرر بعد كل اجتماع يعقده مجلس الإدارة محضر مفصل وممضى من الرئيس والكاتب العام أو أحد أعضاء المجلس يتم تضمينه وجوبا بدفتر المداولات المرقمة أوراقه وتحال نسخة منه لبقية أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل 30 - يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته إما للرئيس أو للجنة أو لعدة لجان تصرف وقتية أو قارة ينتخب أعضاؤها من بين أعضائه.

الفصل 31 - يمكن لأعضاء مجلس الإدارة سحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة بقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه إذا ثبت تورطه في مسائل تخلّ بسير التعاونية.

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة في هذه الحالة انتخاب الرئيس الجديد لهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ سحب الثقة.

الفصل 32 - تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة ب:

• قبول الاستقالة،

• الإقالة،

• فقدان الأهلية،

• انتهاء مدته النيابية،

• فقدان صفة العضو،

• الوفاة أو العجز التام عن ممارسة مهامه،

• انحلال أو تصفية التعاونية.

في صورة تسجيل شغور في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه، يجب على مجلس الإدارة القيام بتعويضات وقتية لبلوغ الحد الأدنى القانوني المحدد بخمسة أعضاء وذلك في أجل أقصاه الشهر من تاريخ تسجيل الشغور. يتم التعويض وجوبا حسب ترتيب المترشحين المرسمين بقائمة نتائج التصويت التي ينتمي إليها عضو مجلس الإدارة المنقطع عن مهامه.

على أعضاء مجلس الإدارة الدعوة فورا إلى عقد جلسة عامة عادية للقيام بانتخابات جزئية إذا ما أصبح عدد أعضائه أقل من النصف.

الفصل 33 - يمكن التصريح بإقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عضوية المجلس إذا تخلف بدون عذر عن ثلاث جلسات خلال عام واحد أو في صورة ثبوت تورطه في مسائل تخل بسير التعاونية في صورة وجود تضارب للمصالح على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

يصرح مجلس الإدارة بالإقالة بأغلبية الأعضاء المطلقة وتعرض على أول جلسة عامة للمصادقة بناء على تقرير يعده مجلس الإدارة ويتضمن أسباب الإقالة. يدعى العضو المراد إقالته وجوبا لتقديم وسائل دفاعه وسماعه في شأن الأسباب الداعية لإقالته أمام الجلسة العامة.

الفصل 34 - لا يجوز لأي عضو بمجلس إدارة التعاونية أن يكون أجيرا بالتعاونية أو أن يقبض بأي عنوان كان أو صفة كانت مقابلا أو مكافأة من أجل تسيير التعاونية أو من أجل تقديم المنافع التي جاء بها النظام الأساسي أو أن يقبل أي سمسرة أو جزء منها مهما كان شكلها بمناسبة توظيف أموال التعاونية. غير أنه يمكن لعضو مجلس الإدارة الذي أنفق من ماله الخاص مصاريف تنقل أو إقامة للقيام بمهام كلف بها لفائدة التعاونية أن يسترجع المصاريف في حدود المدة والمهمة التي اضطلع بها شرط تقديم المؤيدات اللازمة.

الفصل 35 - يمنع القيام بالوساطة أو استخدام السماسرة مقابل أجرة لتحصيل انخراطات جديدة بالتعاونية.

الفصل 36 - يمنع على أعضاء مجلس الإدارة أن يستعملوا صفاتهم في التعاونية خارج المهام المناطة بعهدتهم بمقتضى النظام الأساسي.

لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن يستغل صفته ليدفع بالتعاونية للتعامل مع مزود أو مؤسسة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مشروع أو صفقة أبرمت مع التعاونية أو من مؤسسة متعاقدة معها.

الباب الخامس

إدارة التعاونية

الفصل 37 - تحدث التعاونية صلب هيكلها التنظيمي إدارة تعنى بالشؤون الإدارية والمالية يشرف عليها مدير تنفيذي ينتدب وفق أحكام مجلة الشغل.

الفصل 38 - يتم تعيين المدير التنفيذي أو عزله من قبل مجلس الإدارة. تعرض قرارات التعيين أو العزل على الجلسة العامة العادية في أقرب اجتماع لها.

يجب أن تتوفر في المدير التنفيذي الشروط التالية:

• التمتع بالجنسية التونسية،

• التمتع بالحقوق المدنية ولم يصدر في شأنه حكم بالتفليس،

• عدم الإدانة بمقتضى حكم قضائي بات من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام،

• عدم صدور عقوبة تكميلية بموجب حكم قضائي يقضي بمنعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة الأملاك،

• أن يكون من خريجي المدارس العليا والجامعات المختصة في الشؤون المالية والإدارية ومن أصحاب الخبرة في مجال التسيير. لا يمكن أن يكون المدير التنفيذي من بين أحد أعضاء مجلس إدارة تعاونية أخرى مرخص لها أو أن يمارس نشاطا آخر يتعارض ومهامه بالتعاونية.

الفصل 39 - يتولى المدير التنفيذي للتعاونية تحت مسؤولية رئيسها تسيير شؤون التعاونية في حدود الصلاحيات التي يخولها التشريع المنظم للتعاونيات وهذا النظام الأساسي للجلسة العامة للأعضاء ولمجلس الإدارة ولرئيس التعاونية.

يمارس المدير التنفيذي وظيفته ويبذل العناية اللازمة لها. المدير التنفيذي هو الرئيس المباشر لأجراء التعاونية وهو الذي يقترح على رئيس التعاونية انتدابهم وتعيينهم وطردهم وأخذ جميع الإجراءات التأديبية ضدهم طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتولى رئيس التعاونية عرض مقترحات المدير التنفيذي على مجلس الإدارة للبت فيها.

يحضر المدير التنفيذي للتعاونية في اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 40 - يمنع على المدير التنفيذي للتعاونية الحصول على مكافأة أو أجر أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من مؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو بمناسبة صفقة أبرمت معها أو بمناسبة توظيف أصول التعاونية.

يمنع على المدير التنفيذي للتعاونية المشاركة في مداولات تتعلق بملفات يمكن أن ينتج عنها وضعية تضارب مصالح تتعلق بشخصه.

يلتزم المدير التنفيذي بالتصريح لدى مجلس الإدارة بوضعيات تضارب المصالح.

يمنع على المدير التنفيذي إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد انتهاء مهامه.

الباب السادس

النظام المالي

الفصل 41 - تتأتى موارد التعاونية أساسا من:

• معاليم القبول،

• معاليم اشتراك المنخرطين،

• معاليم إكتتاب الأعضاء الشرفيين،

• انخراطات الأرامل كمنتفعين،

• مساهمات الهياكل الممولة للتعاونية،

• مداخيل توظيف الأصول،

• مداخيل المشاريع الاجتماعية والصحية،

• مداخيل إقامة التظاهرات الثقافية والترفيهية والحفلات، - الهبات والعطايا والوصايا،

• المداخيل المتأتّية من مختلف الخدمات التي تقدمها التعاونية.

الفصل 42 - تشتمل المصاريف على:

• مختلف المنافع الممنوحة للمنتفعين،

• مصاريف التصرف والتسيير،

• المصاريف التي يستوجبها التنظيم والتصرف في المشاريع والمصالح الاجتماعية التي قد تحدثها التعاونية،

• النفقات المستوجبة لتوظيف أموال التعاونية،

• المصاريف المتعلقة بالانخراط في إتحاد التعاونيات الوطني أو المنظمات التعاونية الدولية.

الفصل 43 - تلتزم التعاونية بمسك محاسبية وفق التشريع الجاري به العمل وبتعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

الفصل 44 - تتركب لجنة المالية من 3 أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة تنتخبهم بالاقتراع السري الجلسة العامة.

حددت المدة النيابية لأعضاء لجنة المراقبة بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

تجتمع اللجنة مرة في السنة على الأقل لمراقبة حسابات السنة المالية وهي تتثبت من صحة العمليات الحسابية للتعاونية وتراقب مسك حسابات التعاونية وقباضتها وسنداتها وتضمن نتائج أعمالها في تقرير كتابي يتم عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير إلى محضر مداولات هذه الجلسة.

الفصل 45 - تخصص نسبة %50 مما تبقى من المداخيل السنوية بعد طرح المصاريف لتكوين صندوق مال خاص يطلق عليه اسم "صندوق الاحتياط".

يصبح الإيداع غير وجوبي إذا بلغ مقدار المال الاحتياطي جملة المصاريف المقدمة أثناء العام الماضي والمحمولة فعليا على كاهل التعاونية.

يجب أن يستعمل الجزء من أموال التعاونية الموافق لمبلغ المال الاحتياطي بكامله حسب الشروط التي اقتضاها الفصلان 18 و19 (الفقرتان الفرعيتان 1 و2) من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.

لا يمكن لأمين المال أن يحتفظ نقدا بخزينة التعاونية بأكثر من المبلغ المقرر من طرف مجلس الإدارة.

الفصل 46 - يقرر مجلس إدارة التعاونية توظيف الأموال ويضبط المبالغ القصوى التي تصادق عليها الجلسة العامة.

يمكن للتعاونية أن تقتني عقارات تامة البناء في حدود %25 من أموالها ويجب أن تكون هذه العقارات بالبلاد التونسية.

العنوان الثاني

الالتزامات تجاه التعاونية

الباب الأول

معاليم القبول

الفصل 47 - يدفع الأعضاء المساهمون عند الانخراط معلوما للقبول مع معلوم الانخراط الأول. يمكن توزيع معلوم القبول إلى أقساط شهرية تدفع خلال السنة الأولى طبقا للشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية.

الباب الثاني

معاليم الاشتراك

الفصل 48 - يلتزم الأعضاء المساهمون بدفع اشتراك شهري حتى يتمكنوا وأفراد عائلاتهم من التمتع بالمنافع الصحية التي تتعهد بها التعاونية وفق أحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي. تضاف إلى هذه المبالغ معاليم اشتراك خاصة بكل خدمة من بقية الخدمات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا النظام الأساسي أو بالنظام الداخلي للتعاونية في صورة رغبة المنخرط الانتفاع بهذه الخدمات.

تضاف عند الاقتضاء، معاليم الاشتراكات المخصصة إلى الاتحادات والجامعات التي اقتضتها النظم الأساسية وتراتيب هذه المنظمات.

الفصل 49 - يدفع الأعضاء الشرفيون اكتتابا يحدد مبلغه الأدنى في النظام الداخلي.

الفصل 50 - العضو المساهم المجند والخالص في معلوم اشتراكه حتى ساعة تاريخ التحاقه بالجندية والذي يتوقف عن دفع اشتراكه يبقى مرسما بسجلّ المنخرطين مجانا مدة خدمته العسكرية غير أنه لا يتمتع وأولو الحق منه في هذه المدة بخدمات التعاونية.

العنوان الثالث

التزامات التعاونية

الفصل 51 - تلتزم التعاونية بتوفير جميع الخدمات المنصوص عليها بالنقاط من 1 إلى 5 بالفصل 2 من هذا النظام الأساسي. تلتزم بتوفير بقية الخدمات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا النظام الأساسي في حدود إمكانياتها المالية وتوازناتها المستقبلية.

يحدد النظام الداخلي للتعاونية تفاصيل وإجراءات التصرف في مجمل الخدمات المخول للتعاونية تقديمها.

الفصل 52 - تلتزم التعاونية بالتعويض التكميلي عن المصاريف الصحية لمنخرطيها وللمنتفع بالخدمات الصحية الحق في اختيار مسدي الخدمات الصحية من بين المؤهلين لتقديمها.

الفصل 53 - يخضع المنتفعون بالخدمات الصحية للمراقبة الإدارية والطبية للتعاونية المنصوص عليها في النظام الداخلي وكل منتفع يرفض الخضوع للرقابة المذكورة يحرم من الانتفاع بخدمات التعاونية.

الفصل 54 - إذا وقع اختلاس أو غش أو محاولة اختلاس أو غش للانتفاع بالمنافع المنصوص عليها في النظام الأساسي فإن لمجلس الإدارة الحق في تقرير الحرمان من التعويض عن المصاريف الصحية.

كل تغيير في الحالة الإدارية والعائلية للعضو المساهم أو للمنتفعين معه ولا يتم إعلام التعاونية بها يحرمه من الخدمة المتعلّقة بذلك الإخلال.

الفصل 55 - تلتزم التعاونية بتقديم خدمة التقاعد التكميلي في إطار عقد تأمين جماعي لدى مؤسسة تأمين مرخص لها وفق أحكام مجلة التأمين وتحدد الضمانات المدرجة بهذا العقد بالنظام الداخلي.

الفصل 56 - تلتزم التعاونية بتقديم خدمة رأس مال الوفاة في إطار عقد تأمين جماعي لدى مؤسسة تأمين مرخص لها وفق أحكام مجلة التأمين وتحدد الضمانات المدرجة بهذا العقد بالنظام الداخلي.

الفصل 57 - يمكن للتعاونية أن تمنح إعانات استثنائية يقررها مجلس الإدارة وتحدد شروط التمتع بها ومقاديرها بالنظام الداخلي.

الفصل 58 - يمكن للتعاونية أن تحدث مشاريع ذات صبغة صحية أو اجتماعية وفق أحكام هذا النظام الأساسي والتشريع الجاري به العمل.

الفصل 59 - تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمنتفعين والمساواة بينهم حسب مقتضيات الفصل 8 من هذا النظام الأساسي والالتزام بالسر المهني تجاه الغير ما عدى الحالات التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.

العنوان الرابع

أحكام مختلفة

الباب الأول

الشطب والطرد والانسحاب

الفصل 60 - تشطب أسماء الأعضاء الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط التي اقتضاها النظام الأساسي للانخراط ويصرح مجلس الإدارة بهذا الشطب.

تشطب أسماء الأعضاء الذين لم يدفعوا مساهماتهم منذ ستة أشهر ويكون الشطب مسبوقا بإنذار يوجه برسالة مضمونة الوصول وبمجرد انقضاء الأجل المذكور أعلاه يمكن التصريح بالشطب إذا لم يقع الامتثال إلى هذا التنبيه في أجل 15 يوما، غير أنه يمكن تأجيل تطبيق هذا الإجراء بالنسبة للأعضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم منعتهم من دفع الاشتراكات.

الفصل 61 - يطرد العضو كلما تبين أنه:

• تعمد إلحاق ضررا بمصالح التعاونية تم إثباته قانونا،

• صدر عنه سلوك من شأنه أن يلحق بالتعاونية ضررا أدبيا، - تمت إدانته من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام أو التشريع المنظم للتعاونيات.

يستدعي مجلس الإدارة العضو المعني بالأمر قصد سماعه في شأن الأسباب الداعية لطرده.

يجب أن تتم دعوة العضو المعني بالأمر عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا، وذلك خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل التاريخ المحدد لجلسة الاستماع.

وإذا لم يحضر العضو المعني بالأمر في الموعد المحدد تتم دعوته مجددا وفق نفس الإجراءات الأولى فإن امتنع أيضا عن الحضور في الجلسة الثانية يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ قرار الطرد دون أي إجراء آخر.

يصرح مجلس الإدارة بطرد العضو المعني بالأمر بقرار معلّل يعرض على أول جلسة عامة للمصادقة.

للعضو الذي صرح بطرده من قبل مجلس الإدارة الحق في طلب سماعه من الجلسة العامة لشرح وسائل دفاعه.

الفصل 62 - يجب على الأعضاء المنسحبين من تلقاء أنفسهم أن يعلموا مجلس الإدارة بذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول شهرين قبل نهاية السنة الإدارية. يمكن التراجع عن الانسحاب وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 63 - الانسحاب أو الطرد أو الشطب لا يكسب الحق في استرجاع معاليم القبول والاشتراك المدفوعة.

الباب الثاني

النظام الداخلي

الفصل 64 - يتولى مجلس الإدارة إعداد النظام الداخلي ويصادق عليه من قبل الجلسة العامة.

يحدد النظام الداخلي آليات تطبيق النظام الأساسي للتعاونية منها خاصة واجبات كل منخرط وكل منتفع من جهة والتزامات التعاونية من جهة أخرى.

يمكن تنقيح النظام الداخلي من طرف مجلس الإدارة شرط أن تتم المصادقة عليه في أقرب جلسة عامة.

يخضع كافة المنخرطين لمقتضيات النظام الداخلي كخضوعهم للنظام الأساسي.

الباب الثالث

تنقيح النظام الأساسي

الفصل 65 - لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا باقتراح من مجلس الإدارة أو من ثلثي الأعضاء على الأقل وفي هذه الصورة الأخيرة يعرض الاقتراح على مجلس الإدارة قبل شهرين من موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي يستدعى إليها الأعضاء بمكاتيب فردية تتضمن جدول الأعمال.

لا يجري العمل بالتنقيحات المقترع عليها في جلسة عامة خارقة للعادة إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالمالية.

الباب الرابع

إدماج التعاونية وحلها وتصفيتها

الفصل 66 - يصرح بإدماج التعاونية في تعاونية أخرى أو عدة تعاونيات بعد اتخاذ قرار الموافقة من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للتعاونية أو التعاونيات المزمع إدماجها. ويصبح الإدماج نهائيا بعد المصادقة عليه بقرار من الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الاجتماعية.

تتسلم التعاونية المستوعبة أصول التعاونية المدمجة على الشكل الموجود عليه وهي ملزمة بخلاص ديونها.

الفصل 67 - لا يمكن التصريح بحل التعاونية إراديا إلا في جلسة عامة خارقة للعادة يتم عقدها لهذا الغرض بدعوة مبين بها موضوع الاجتماع ويجب أن تضم هذه الجلسة أغلبية ثلثي أعضاء الجلسة ويتم الاقتراع بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الفصل 68 - في صورة حل التعاونية تتم التصفية طبق أحكام الفصل 31 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 وتوزع الفواضل بين التعاونيات المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل.

العنوان الخامس

أحكام انتقالية

الفصل 69 - تدير التعاونية هيئة تأسيسية، إلى حين عقد الجلسة العامة الانتخابية الأولى، تكلف بما يلي:

• القيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية،

• إعداد مشروع برنامج العمل ومشروع الميزانية التقديرية للسنوات الثلاث الأوائل لنشاط التعاونية،

• إعداد النظام الداخلي للتعاونية،

• الإشراف على الجلسة العامة الانتخابية الأولى للتعاونية والمخصصة بالخصوص لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراقبة المالية والمصادقة على تعيين مراقب حسابات التعاونية.

تتركب الهيئة التأسيسية من ستة أعضاء من بين أطباء الأسنان المباشرين للمهنة وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 70 - تلتئم الجلسة العامة التأسيسية في أجل أقصاه سنتان من تاريخ نشر قرار المصادقة على هذا النظام الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق الشروط المستوجبة في الجلسة العامة العادية وتنظر في النقاط التالية:

• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،

• المصادقة على مشروع النظام الداخلي للتعاونية،

• تعيين مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،

• المصادقة على مشروع برنامج العمل ومشروع الميزانية للسنوات الثلاث الأوائل من النشاط.