إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
ص 640وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، وعلى الأمر عدد 5098 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مراقبي ومراجعي الطلب نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
العمومي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 الفصل الأول - يرفع في مقادير منحة مراقبة ومراجعة الطلب مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، العمومي، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
الرتب بداية من أول جانفي بداية من أول جويلية بداية من أول جانفي بداية من أول جويلية المجموع
2020 | 2020 | 2021 | 2021
مراقب عام للطلب
195 | 185 | 185 | 185 | 750
العمومي
مراقب رئيس للطلب
170 | 160 | 160 | 160 | 650
العمومي
مراقب للطلب العمومي | 145 | 135 | 135 | 135 | 550
مراقب مساعد للطلب
114 | 112 | 112 | 112 | 450
العمومي
الفصل 2 - وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة وعلى الأمر عدد 5095 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر برئاسة الحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك أعضاء هيئة مراقبي الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الدولة،
تونس في 25 فيفري 2020.
رئيس الحكومة وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 يوسف الشاهد أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أمر حكومي عدد 128 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
2020 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية لأعضاء وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 هيئة مراقبي الدولة.
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
إن رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 بعد الاطلاع على الدستور،
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 641يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يرفع في مقادير المنحة الخصوصية لأعضاء هيئة مراقبي الدولة، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
الرتب | بداية من أول | بداية من أول جويلية | بداية من أول جانفي | بداية من أول جويلية
المجموع
جانفي 2020 | 2020 | 2021 | 2021
مراقب دولة عام | 195 | 185 | 185 | 185 | 750
مراقب دولة رئيس | 170 | 160 | 160 | 160 | 650
مراقب دولة | 145 | 135 | 135 | 135 | 550
مراقب دولة مساعد | 114 | 112 | 112 | 112 | 450
الفصل 2 - وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد