إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يرفع في مقادير منحة المراقبة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
ص 643المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
الرتب | بداية من أول | بداية من أول | بداية من أول | بداية من أول
المجموع
جانفي 2020 | جويلية 2020 | جانفي 2021 | جويلية 2021
مراقب عام للمصالح
195 | 185 | 185 | 185 | 750
العمومية
مراقب رئيس للمصالح
170 | 160 | 160 | 160 | 650
العمومية
مراقب للمصالح العمومية | 145 | 135 | 135 | 135 | 550
مراقب مساعد للمصالح
114 | 112 | 112 | 112 | 450
العمومية
الفصل 2 - وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل برئاسة الحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى، الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان تونس في 25 فيفري 2020. 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق رئيس الحكومة الإمضاء،
يوسف الشاهد
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، بمقتضى أمر حكومي عدد 131 لسنة 2020 مؤرخ في 2 وعلى الأمر الحكومي عدد 131 لسنة 2020 المؤرخ في 2 مارس 2020. مارس 2020 المتعلق بتسمية السيد فتحي التوزري مديرا لديوان سمي السيد فتحي التوزري، مديرا لديوان رئيس الحكومة رئيس الحكومة ابتداء من 28 فيفري 2020.
ابتداء من 28 فيفري 2020. قرر ما يلي:
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، الرتبة والامتيازات الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد فتحي التوزري، مدير ديوان 2000. رئيس الحكومة، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.