وزارة المالية

أمر حكومي عدد 132 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الرقابة لأعضاء هيئة 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع الرقابة العامة للمالية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2020 بتاريخ 3 مارس 2020، صفحة 644

النصوص التي نقحته أو تممته، إن رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل بعد الاطلاع على الدستور،

1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، الإمضاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر الحكومي عدد 867 لسنة 2019 المؤرخ في 14

وعلى الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر أكتوبر 2019 المتعلق بتسمية السيد عبد اللطيف حمام كاتبا

1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية عاما للحكومة ابتداء من 12 أكتوبر 2019،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

قرر ما يلي: وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد عبد اللطيف حمام، الكاتب العام سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

للحكومة، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، الصبغة الترتيبية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020. وعلى رأي المحكمة الإدارية.

تونس في 2 مارس 2020. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

رئيس الحكومة

الفصل الأول - يرفع في مقادير منحة الرقابة لأعضاء هيئة إلياس الفخفاخ الرقابة العامة للمالية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار

الرتب بداية من أول جانفي بداية من أول جويلية بداية من أول جانفي بداية من أول جويلية المجموع

2020 | 2020 | 2021 | 2021

مراقب عام للمالية | 195 | 185 | 185 | 185 | 750

مراقب المالية من

170 | 160 | 160 | 160 | 650

الدرجة الأولى

مراقب المالية من

145 | 135 | 135 | 135 | 550

الدرجة الثانية

مراقب المالية من

114 | 112 | 112 | 112 | 450

الدرجة الثالثة

ص 645

الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 فيفري 2020.

رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

للإحالة: أمر حكومي عدد 132 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 2020، الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2020 بتاريخ 3 مارس 2020، صفحة 644.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية