تقرير حول تدقيق القوائم المالية

الرأي

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التي أوكلت إلينا، قمنا بتدقيق القوائم المالية للبنك المركزي التونسي و التي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة في31 ديسمبر2019، وقائمة النتائج للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم السياسات المحاسبية.

تبرز هذه القوائم المالية مجموعا صافيا للموازنة بقيمة 191 558 34 ألف دينار و أموالا ذاتية إجابية بقيمة 287 401 1 ألف دينار بما في ذلك أرباح السنة المحاسبية البالغة 156 049 1 ألف دينار.

في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير، صادقة و تعكس صورة مطابقة من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في 31 ديسمبر 2019، و لنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبلاد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي.

أساس الرأي

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن البنك المركزي التونسي وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي المطبقة على مراجعة القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لإبداء رأينا.

مسؤوليات مجلس الإدارة عن القوائم المالية

إن مجلس الإدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبلاد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس الإدارة ضروريا لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.

عند إعداد القوائم المالية ، يكون مجلس الإدارة المسؤول عن تقييم قدرة البنك المركزي التونسي على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية مجلس الإدارة تصفية البنك المركزي التونسي أو إيقاف عملياته أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقع على عاتق مسؤولي الحوكمة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للبنك المركزي التونسي.

مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضمانا بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة لاحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الاجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الاحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة. وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نفهم الرقابة الداخلي للبنك المركزي التونسي.

تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس الإدارة.

التأكد من مدى ملائمة استخدام مجلس الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة البنك المركزي التونسي على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار البنك في أعماله كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث التي تحقق العرض العادل.

اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للبنك المركزي فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.

تونس، في 17 مارس 2020

مـــراقـــبي الحـــســـابـــات

شركة مكتب سي.أم.سي شركة المحاسبة مراد قلاتي وشركاه

توزيع نتيجة السنة المحاسبية

توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2019

عملا بأحكام الفصل 78 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، صادق مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه بتاريخ 17 مارس 2020، على توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2019 كما يلي (بالدينار) :

و ينقسم مبلغ 250 مليون دينار الذي تمّ رصده للاحتياطي الخاص، بغاية دعم الأموال الذاتية للبنك، إلى :

• مبلغ 50 مليون دينار لتمويل ميزانية الاستثمار كيفما صادق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 27 ديسمبر 2019،
• مبلغ 200 مليون دينار في إطار التكوين التدريجي لاحتياطيات تمكّن من مواجهة التأثيرات المستقبلية على الأموال الذاتية للبنك بفعل الانتقال المنتظر إلى معايير الإفصاح المالي الدولية ضمن أهداف المخطط الاستراتيجي للبنك.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 9061 0330 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 8 ماي 2020"

Top half

النّظام الأساسيّ العام
لأعوان الوظيفة العموميّة

2019

الثمن : 12,000 د ردّ ك : 4 - 167 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية since 1860

منشورات : 2019

ر د م ك 4-167-39-9973-978

الحجم : 20 X 13

الثمن : 12,000 د

Bottom half

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-167-4

Format : 20 X 13

Prix : 12,000 D

STATUT GÉNÉRAL
DES PERSONNELS
DE LA FONCTION PUBLIQUE

2019

ISBN : 978 - 9973 - 39 - 167 - 4
Prix : 12ᵈ,000

9 789973 391674

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne since 1860

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Top half

مجلة
التجارة البحرية

2019

ردمك : 978-9973-39-063-9 ك د ر

الثمن : 15,000 د

الحجم : 20 X 13

منشورات : 2019

ردمك : 9 - 063 - 39 - 9973 - 978
الثمن : 15,000 د
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
since 1860 منذ

Bottom half

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-063-9

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE
DE COMMERCE MARITIME

2019

9 789973 390639

ISBN : 978 - 9973 - 39 - 063 - 9
Prix : 15^d,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
since 1860

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. / * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. / * يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Top half

منشورات : 2019

ر د م ك 978-9973-39-237-4

الحجم : 20 X 13

الثمن : 15,000 د

مجموعة النصوص
المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلة

2019

ردمك : 978 - 9973 - 39 - 237 - 4 الثمن : 15,000 د

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

Bottom half

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-237-4

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

RECUEIL DE TEXTES RELATIFS
A L'ORGANISATION DES
PROFESSIONS PHARMACEUTIQUES

2019

9789973392374

ISBN : 978 - 9973 - 39 - 237 - 4 Prix : 15d,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

• Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. * يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

منشورات : 2019

ر د م ك 2-231-39-9973-978

الحجم : 20 X 13

الثمن : 15,000 د

مجموعة النصوص المتعلقة
بمهنة المحاماة

2019

ردمك : 2 - 231 - 39 - 9973 - 978 الثمن : 15,000 د

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
since 1860

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-231-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

RECUEIL DES TEXTES RELATIFS
À LA PROFESSION D'AVOCAT

2019

9 789973 392312

ISBN : 978 - 9973 - 39 - 231 - 2 Prix : 15d,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
since 1860

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة. / * Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة. / * Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

Image 1

على الخط
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

دخل موقع الواب الخاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

Republic of Tunisia / Prime Ministry | République Tunisienne / Premier Ministère | الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn
ENGLISH | FRANCAIS | عربي

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراس مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

Image 2

Français | English | الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى

استقبال | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع

المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية

استشارة كامل النص | تحميل PDF | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | البحث في الرائد الرسمي

آخر إصدار: الرائد الرسمي الأخير

الجديد

جميع المستجدات

اشتراكات | قريبا اقتناء عن بعد | بوابة

منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص

جميع الحقوق محفوظة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2008

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

2098 71434211

1000 | 1 | 71 329637

1002 | 18 | 71 842661 | 71 844002

4000 73 225495

3051 | 2,2 | 74 460422

www.iort.gov.tn

10106045231056678893

17001000000006101585

1,500 + 1% 2,100 + 1%