وزارة المالية

قرار من وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث لجنة استشارية قارة للنظر في مطالب الاسترجاعات ورفع التقادم واستعمال أذون التزويد اليدوية بوزارة الاقتصاد والمالية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2020 بتاريخ 8 سبتمبر 2020، صفحة 2206

الفصل 3 - تضاف مطة تدرج مباشرة بعد المطة الثالثة من الفصل الأول ومطة تدرج مباشرة بعد المطة السابعة من الفقرة الأولى من الفصل 2 ومطة أخيرة إلى الفصل 4 من قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه كما يلي :

  • الفصل الأول: - استعمال أذون التزويد اليدوية.
  • الفصل 2: - ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة حسب الملفات موضوع جدول أعمال اللجنة (عضو غير قار).
  • الفصل 4 : - إحالة قرارات الترخيص في استعمال أذون التزويد اليدوية بعد الإمضاء عليها من قبل وزير المالية أو من يفوضه إلى آمري الصرف المعنيين.

الفصل 4 - تعوض عبارة وزارة "وزارة الاقتصاد والمالية" بعبارة وزارة المالية أينما وردت بقرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أوت 2020.

وزير المالية

اطلع عليه محمد نزار يعيش

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

للإحالة: قرار من وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014، الرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2020 بتاريخ 8 سبتمبر 2020، صفحة 2206.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية