إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
ص 2206وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بالتوزيع فصلا فصلا للإعتمادات المفتوحة بمقتضى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وبضبط طرق خلاص نفقات التصرف وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية لوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث لجنة استشارية قارة للنظر في مطالب الاسترجاعات ورفع التقادم بوزارة الاقتصاد والمالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بتبويب نفقات ميزانية الدولة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 6 والفصل 7 من قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
فصل 6 (جديد ): يتولى رئيس اللجنة إعداد مشاريع قرارات الاسترجاع أو رفع التقادم أو تعويض وثائق الإثبات أو الترخيص في استعمال أذون التزويد اليدوية وعرضها على وزير المالية أو من يفوضه للإمضاء.
فصل 7 ( جديد) : تتولى اللجنة إعداد دليل إجراءات يضبط بدقة شروط وإجراءات تقديم ودراسة مطالب الاسترجاع ومطالب تعويض وثائق إثبات تأدية النفقات ومطالب الترخيص في استعمال أذون التزويد اليدوية وخاصة البيانات والوثائق اللازمة في الغرض.
الفصل 2 - تضاف عبارة "واستعمال أذون التزويد اليدوية" إلى عنوان قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه كالآتي :