إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
الزوايا | أرقام المراجع | وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس
1 | 294.586 | 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
2 | 296.586 | وعلى المطلب المقدم في 12 ديسمبر 2018 إلى الإدارة
3 | 296.584 | العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد الصادق الأعماري
منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف 4 294.584
ب "طنفورة" كائنة بولاية تطاوين حسب خريطة فم تطاوين
1 | 294.586 | بمقياس 100.000/1،
ص 2352وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يرخص للسيد الصادق الأعماري، المعين محل التخابر معه ب 4 نهج علالة الفاسي، شقة عدد 20، الطابق الثاني، منفلوري تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف ب "طنفورة" بولاية تطاوين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 400 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003: