إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 14 جوان 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة العامة للأشغال بالساحل منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف ب "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" كائنة بولايتي سوسة والمهدية حسب خريطة واد شريطة وكركر بمقياس 50.000/1، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يرخص للشركة العامة للأشغال بالساحل المعين محل التخابر معها نهج تركيا عمارة العزابي، الطابق الثاني عدد3 سهلول، 4054 سوسة، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف ب "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" بولايتي سوسة والمهدية.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من ثلاث (3) محيطات أولية أي ما يعادل 1200 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
ص 2354الزوايا أرقام المراجع
1 366.642
2 368.642
3 368.640
4 370.640
5 370.638
6 368.638
1 366.642
الفصل 2 - يتعين على الشركة العامة للأشغال بالساحل، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة وستون (65) ألف دينار.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 أوت 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق