حيث أن تنصيص الفصل 5 من مشروع القانون المطعون فيه على الترخيص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية ومنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية ليس فيه تنقيح للفصل 25 من أحكام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التونسي طالما أن الأمر يتعلّق بترخيص استثنائي بتمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 الناجم عن تداعيات وباء كورونا وبالتالي فهو ترخيص استثنائي في ظروف استثنائية ويقتصر تطبيقه فحسب وبصفة حصرية وبصرف النظر عن أي معطى آخر على ميزانية الدولة لسنة 2020.
ولهذه الأسباب،
وبعد المداولة،
وعملا بأحكام الفصلين 20 و23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطّعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 4 وفصله عن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وإحالته إلى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية في أجل عشرة أيام وختمه لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في ما زاد على ذلك، وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم 11 ديسمبر 2020 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة وليلى الشيخاوي عضوة الهيئة ولطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرر في تاريخه
الطيب راشد عبد السلام المهدي قريصيعة
نجيب القطاري سامي الجربي
لطفي طرشونة ليلى شيخاوي
ص 3172الق واثنين