قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين.

إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتّعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلّق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 17 جوان 2019 المتعلق بمراجعة حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالماجل الشمالية من معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين،

وعلى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيّة التّابعة لولاية القصرين المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 5 مارس 2020.

قررا ما يلي:

الفصل الأول - يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية المرتبة ضمن مناطق الصيانة موضوع الرسم العقاري 48387 القصرين والتي تمسح 10 هك 25 آر 19 ص والكائنة بمعتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين والمبينة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية القصرين والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، لغرض إحداث منطقة صناعية. وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه،

الفصل 2 - تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى تراتيب عمرانية خاصة طبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2020.

وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

عاقصة البحري

وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية

كمال الدوخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي