إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
المنطقة السقوية العمومية المساحة
الدخيلة فيتالي من معتمدية هيبون 36 هك
العجيلات توسعة من معتمدية أولاد 100 هك منها 88 هك الشامخ مروية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت المنطقتان السقويّتان العموميتان الآتي ذكرهما والتي يحدهما شريط أحمر على مستخرج الخارطتين بمقياس 1/25.000 المصاحبتين لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
الحد
قيمة المساهمات في | الحد الأدنى | الأقصى
التمويلات للملكية
للملكية
541 د/هك | 50 آرا | 10 هك
524 د/هك | 1 هك | 20 هك
ص 3571الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينيّة في التمويلات العموميّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.
الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، لكلّ منطقة سقوية إجباريا وبطريق الأولويّة عينا بالنّسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فان القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 - ترتب المنطقتان السقويتان العموميتان المذكورتان بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية المهدية المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 طبقا لمستخرج الخارطتين المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 - وزيرة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزيرة الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
عاقصة البحري