إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
ص 300وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلّق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وخاصة الفصلين 42 و45 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 أفريل 1987 المتعلّق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الّتي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التّي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين، وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها التي يشار إليها فيما يلي ب "الهيئة" إضافة إلى طرق تسيير وتركيبة اللجنة الاستشارية.
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل 2 - يسير الهيئة مدير عام.
تتم تسمية المدير العام للهيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 3 - يكلُف المدير العام للهيئة خاصة بما يلي:
- رئاسة مجلس المؤسسة،
- التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- إبرام الصفقات والاتفاقيات وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضبط عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضبط الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار ومخطط تمويل مشاريع الاستثمار،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في مجال نشاط الهيئة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم،
- الإذن بتحصيل المقابيض والتعهد بالنفقات وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الهيئة، - إعداد التقارير السنوية لنشاط الهيئة وتوجيهها إلى سلطة الإشراف ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ونشرها بالموقع الالكتروني للهيئة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس المؤسسة،
- ضبط القوائم المالية،
- تنفيذ كلّ مهمة تتصل بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 4 - يتولى المدير العام للهيئة انتداب جميع أعوان الهيئة وتعيينهم وترقيتهم وكذلك إعفائهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة وللأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ويمكن للمدير العام للهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك حق الإمضاء للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم.
القسم الثاني