يتركّب مجلس المؤسسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الرئيس: المدير العام للهيئة.
- الأعضاء:
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة الداخلية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.
يتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الصحة باقتراح من الوزارات المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة أن يستدعي كلّ شخص من ذوي الكفاءة في مجال السلامة الصحية للأغذية لحضور اجتماعات المجلس على أن يكون رأيه استشاريا.
الفصل 6 - يتولى مجلس المؤسسة، إضافة إلى النّقاط القارة المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، دراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية:
- السياسات العامة للهيئة والبرامج والآليات الضرورية لتنفيذها،
- الميزانية التقديرية للهيئة،
- القوائم المالية،
- الهيكل التنظيمي للهيئة،
- المصالح الإدارية للهيئة،
- النظام الأساسي الخاص بالأعوان ونظام تأجيرهم،
- النظام الداخلي للهيئة،
- الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة،
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الهيئة،
- التقرير السنوي للهيئة.
وبصفة عامة، يتولى مجلس المؤسسة النظر في كلّ مسألة أخرى تتّصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من قبل المدير العام للهيئة.
الفصل 7 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس الهيئة ويبلغ إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ص 302ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلّقة بالمسائل التي ستتم دراستها من قبل مجلس المؤسسة.
كما توجه الوثائق المذكورة أعلاه في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وملاحظاته وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتّصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها إنعكاس مالي على المؤسسة. وتدون تلك الملاحظات والتحفّظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يجوز أن يتداول مجلس المؤسسة إلا على المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 8 - لا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، يجتمع المجلس بصفة قانونية في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد أعضائه الحاضرين. ويبدي مجلس المؤسسة آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 9 - يضبط المدير العام للهيئة في أجل أقصاه 31 أوت من كل سنة الميزانية التقديرية ويعرضها على مجلس المؤسسة وعلى مصادقة سلطة الإشراف.
الفصل 10 - تتكون ميزانية الهيئة من الموارد والنفقات التالية: أ- الموارد:
- الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة،
- المعاليم المحمولة على المستغلين مقابل الخدمات المسداة من الهيئة،
- مداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر،
- مبالغ الصلح والخطايا،
- الهبات والوصايا،
- المداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها، - فوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص،
- إتاوات توظيف مدخراتها المالية،
- المداخيل العرضية،
- محاصيل ومداخيل الممتلكات المنقولة والعقارية،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للهيئة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ب- النفقات:
- نفقات سير عمل الهيئة،
- نفقات التصرف في العقارات وغيرها من الممتلكات الراجعة بالنظر للهيئة وصيانتها،
- المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكولة للهيئة.
الفصل 11 - تمسك حسابية الهيئة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
ويضبط المدير العام للهيئة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على أساس تقرير يعده لهذا الغرض مراجع الحسابات. ويجب على الهيئة إضافة إلى ذلك أن تنشر بالسجل الوطني للمؤسسات قبل موفى 31 جويلية من كل سنة وعلى نفقتها الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الباب الثالث
اللجنة الاستشارية
الفصل 12 - تتركب اللجنة الاستشارية من:
- الرئيس: يتم انتخابه من بين أعضاء اللجنة.
- الأعضاء:
- المدير العام للهيئة،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر،
- ممثل عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،
- ممثل عن المراكز الفنية ذات العلاقة بمجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالصناعة، - ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- ممثل عن الهياكل المهنية الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالفلاحة،
- ممثل عن المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس،
- ممثل عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، - ممثل عن المجلس الوطني للاعتماد،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
- خبيرين اثنين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الفصل 13 - تجتمع اللجنة الاستشارية للمرة الأولى بدعوة من المدير العام للهيئة الذي يتولى رئاسة الجلسة.
ويتولى أعضاء اللجنة انتخاب الرئيس من بينهم ولنفس مدة نيابتهم، بالأغلبية المطلقة وإذا تعذّر الحصول على تلك الأغلبية في الجلسة الأولى يتم انتخاب الرئيس بالأغلبية النسبية.
ص 303وفي صورة تساوي الأصوات بين المترشحين الأولين في الترتيب تسند رئاسة اللجنة للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 14 - تتم تسمية أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من وزير الصحة، باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن لرئيس اللجنة الاستشارية أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في مجال السلامة الصحية للأغذية لحضور اجتماع اللجنة على أن يكون رأيه استشاريا.
وتسند لأعضاء اللجنة الاستشارية ورئيسها منحة يضبط مقدارها بمقتضى أمر حكومي وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 15 - تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس اللجنة ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن للجنة الاستشارية أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة الاستشارية بصفة قانونية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة الاستشارية آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 16 - تشرف الوزارة المكلفة بالصحة على الهيئة وذلك من خلال:
- متابعة عمليات التصرف وتسيير الهيئة من حيث مطابقتها للقوانين والتراتيب التي تخضع لها والتوجهات العامة للدولة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية،
- المصادقة على الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف، - المصادقة على عقود الأهداف،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على الزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- كل أعمال التصرف التي تخضع بموجب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمصادقة سلطة الاشراف.
الفصل 17 - تتولى الوزارة المكلفة بالصحة إضافة إلى الأحكام الواردة بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي دراسة المسائل التالية:
- جدول تصنيف الخطط،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- برامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
- الزيادات في الأجور،
- الهيكل التنظيمي وقانون الإطار للهيئة والنظام الأساسي الخاص لأعوانها وكذلك نظام تأجيرهم وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- دراسة ترتيب الهيئة وتأجير مديرها العام.
وتتم إحالة الوثائق المشار إليها أعلاه من الوزارة المكلفة بالصحة إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 18 - يتعين على الهيئة أن تمد الوزارة المكلفة بالصحة بغرض المصادقة أو المتابعة، حسب الحالة، وفي أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعدادها بالوثائق التالية: - عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- التقارير السنوية للنشاط،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، - محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقرر من وزير الصحة.
الفصل 19 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة في الآجال التالية:
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي، بالنسبة إلى عقود الأهداف.
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف. - في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي. ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالصحة بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على المحاضر.
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
وتتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالصحة والمدير العام للهيئة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ص 304وتتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالمطات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من قبل الوزير المكلف بالصحة. الفصل 20 - تمد الهيئة رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية:
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام للهيئة وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة، - تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي. الفصل 21 - تمد الهيئة الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 22 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر الحكومي تمد الهيئة رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي البيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
- البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات مغادرة الأعوان حسب الوضعية الإدارية،
- البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
- البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجداول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات مغادرة الأعوان حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 23 - يعين لدى الهيئة مراقب دولة يكون خاضعا في تسميته وفي مباشرة مهامه للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989، المشار إليه أعلاه.
الفصل 24 - وزير الصحة مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير الصحة
فوزي مهدي