2021.
إن وزير الداخلية،
تكلف السيدة إيمان الخطاط، متصرف مستشار كتابة محكمة،
بوظائف كاهية مدير العفو والسراح الشرطي واسترداد الحقوق بعد الاطلاع على الدستور،
وتنفيذ العقوبات بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل. وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 2 أفريل والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 2021. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد تكلف السيدة نجوى قربع، متصرف مستشار كتابة محكمة، 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
بوظائف رئيس كتابة محكمة الاستئناف بنابل.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة الإمضاء،
كاهية مدير إدارة مركزية.
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 2 أفريل
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 2021.
لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
يكلف السيد المهدي طاغوتي، متصرف مستشار كتابة محكمة،
بوظائف كاهية مدير العرائض والتعاون القضائي بالإدارة العامة وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 للشؤون المدنية بوزارة العدل. سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
ص 784وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية من مهامه بداية من 5 جانفي 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية بداية من 5 جانفي 2021،
وعلى القرار المؤرخ في 24 سبتمبر 2020 المتعلق بتكليف السيد وسام القراطي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الأمن الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد وسام القراطي، تقني أول، المكلف بمهام رئيس مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الأمن الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 جانفي 2021.
تونس في 6 مارس 2021.
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية رئيس الحكومة