إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
ص 2041وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثّرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 411 لسنة 2020 المؤرخ في 3 جويلية 2020 المتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى رأي المجلس الأعلى للاستثمار المضمن بمحضر جلسته عدد 2 لسنة 2019 بتاريخ 20 جوان 2019 وعدد 1 لسنة 2021 بتاريخ 23 جوان 2021،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تنتفع شركة «Lumière Logistique« بالامتيازات التالية في إطار الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه، بعنوان مشروع توسعة لإنجاز منصات لوجستية ومنطقة لوجستية:
- منحة استثمار بنسبة %6,33 من كلفة استثمار التوسعة المذكور المقدرة ب 90 مليون دينار وذلك في حدود مبلغ أقصاه 5 700 000 دينار.
ولا يمكن لشركة «Lumière Logistique« الانتفاع بالمنح الأخرى المخولة طبقا للتشريع الجاري به العمل بعنوان استثمار التوسعة المذكور.
- الطرح الكلي للأرباح المتأتية من عملية التوسعة من قاعدة الضريبة على الشركات لمدة ست (6) سنوات بداية من تاريخ دخول استثمار التوسعة المذكور طور النشاط الفعلي وذلك بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المنتدبين لأول مرة وبصفة قارة من قبل الشركة في إطار عملية التوسعة وذلك لمدة الست (6) سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخول استثمار التوسعة المذكور طور النشاط الفعلي. الفصل 2 - تحمل منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على موارد الصندوق التونسي للاستثمار وتصرف على قسطين على النحو التالي:
- %40 عند إنجاز %40 من كلفة استثمار التوسعة،
- %60 عند الإنجاز الكلي لاستثمار التوسعة والدخول طور النشاط الفعلي.
الفصل 3 - تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
تصرف المبالغ موضوع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف يحيله الصندوق إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين ومبلغ الأجور المدفوعة لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
الفصل 4 - تكلًف الهيئة التونسية للاستثمار بمتابعة إنجاز استثمار التوسعة المذكور أعلاه من قبل شركة Lumière« «Logistique وذلك بالتنسيق مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومصالح مراقبة الأداءات ومصالح تفقدية الشغل والمصالحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 5 - يستوجب الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي احترام الشروط التالية: - الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلّفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- الحصول على شهادة تثبت تسوية وضعية الشركة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم إرفاقها بالتصريح السنوي بالضريبة على الشركات وذلك بخصوص الانتفاع بامتياز الطرح الكلي للأرباح المتأتية من استثمار التوسعة،
- الالتزام بإحداث مواطن الشغل المبرمجة والمقدرة بستمائة وثلاثة وتسعين (693) موطن شغل،
- أن تكون الوضعية الجبائية للشركة مسواة طيلة مدة الانتفاع بالامتيازات المبينة أعلاه.
الفصل 6 - تسحب وتسترجع الامتيازات المسندة لشركة «Lumière Logistique« المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وذلك في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصلين 10 و21 من القانون السالف الذكر وبالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي. الفصل 7 - وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم
الاستثمار
علي الكعلي
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
بالنيابة
كمال الدوخ