باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2021-2 بتاريخ 22 جوان 2021 المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2020/16 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات" والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 15 جوان 2021،
وبعد المداولة القانونية،
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"، وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2020/16 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،
قررت :
فصل وحيد - التمديد في أجل المداولة في الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2020/16 لمدة أسبوع.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 12 جويلية 2021 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة والسيد سامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرر في تاريخه.
الرئيس النّائب الأول للرئيس
الطيّب راشد عبد السلام المهدي قريصيعة
عضو الهيئة عضوة الهيئة
سامي الجربي ليلى الشيخاوي
عضو الهيئة
لطفي طرشونة
ص 2078الق واثنين