الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

قانون عدد 35 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية(1).

صدر في الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2021 بتاريخ 27 جويلية 2021، صفحة 2078

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد - تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك بمبلغ قدره عشرون مليون (20.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 19 جويلية 2021.

رئيس الجمهورية

قيس سعيد

-

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2021.

للإحالة: قانون عدد 35 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021، الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2021 بتاريخ 27 جويلية 2021، صفحة 2078.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين