إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 7 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
صفحة 4يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - تُضاف إلى أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المشار إليه أعلاه، فقرة ثانية فيما يلي نصها:
الفصل 4 (فقرة ثانية): "ويمكن بالنسبة إلى القسط الثالث من الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني تسديد الفوائد سنويا وبحلول الأجل على النحو التالي:
- بالنسبة للصنف "أ": تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة ب %8.70 سنويا أو نسبة فائدة إسمية متغيرة تُحتسب كالآتي: المعدل الشهري لنسبة الفائدة بالسوق النقدية + % 2.45. ويكون ذلك حسب اختيار المكتتب.
- بالنسبة للصنف "ب": تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة ب %8.80 سنويا أو نسبة فائدة إسمية متغيرة تُحتسب كالآتي: المعدل الشهري لنسبة الفائدة بالسوق النقدية + % 2.55. ويكون ذلك حسب اختيار المكتتب.
- بالنسبة للصنف "ج": تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة ب% 8.90 سنويا أو نسبة فائدة إسمية متغيرة تُحتسب كالآتي: المعدل الشهري لنسبة الفائدة بالسوق النقدية + % 2.65. ويكون ذلك حسب اختيار المكتتب."
الفصل 2 - رئيسة الحكومة ووزيرة المالية مكلفتان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية