وزارة التشغيل والتكوين المهني

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.

صدر في الرائد الرسمي عدد 113 لسنة 2021 بتاريخ 7 ديسمبر 2021، صفحة 3052

إن وزير التشغيل والتكوين المهني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة التشغيل والتكوين المهني يوم 31 جانفي 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2021.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 نوفمبر 2021.

وزير التشغيل والتكوين المهني اطلعت عليه نصر الدين النصيبي

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

ص 3053

الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية

إعلانات وإرشادات

للإحالة: قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 29 نوفمبر 2021، الرائد الرسمي عدد 113 لسنة 2021 بتاريخ 7 ديسمبر 2021، صفحة 3052.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التشغيل والتكوين المهني