أمر رئاسي عدد 64 لسنة 2022 مؤرخ في 31 جانفي 2022 قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جانفي 2022 يتعلق يتعلق بالمصادقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بضبط إجراءات المصادقة على عربات نقل العملة والمجوهرات بتاريخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والمعادن الثمينة.

والكونفدرالية السويسرية. إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

إن رئيس الجمهورية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 بعد الاطلاع على الدستور، سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل أوت 2009،

2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، وعلى القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلّق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلّقة بالمراقبة وعلى المرسوم عدد 7 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي

والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية حول الضمان الاجتماعي للأشخاص المنقّح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المبرمة بتاريخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية المؤرخ في 18 فيفري 2008 وخاصة الفصل 26 منه، والكونفدرالية السويسرية، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر وعلى الاتفاقية حول الضمان الاجتماعي المبرمة بتونس بتاريخ

عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001، 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية.

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه: 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد الفصل الأول - تتم المصادقة على الاتفاقية حول الضمان

132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،

الاجتماعي المبرمة بتونس بتاريخ 25 مارس 2019 بين

وعلى الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية. 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي

والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، للجمهورية التونسية.

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت تونس في 31 جانفي 2022. 2007 المتعلّق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة رئيس الجمهورية الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر قيس سعيد الحكومي عدد 30 لسنة 2021 المؤرخ في 23 جوان 2021،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 7 أكتوبر 2020، وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - يضبط هذا القرار المواصفات الفنية وشروط السلامة الواجب توفّرها في عربات نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة وإجراءات المصادقة عليها.

الفصل 2 - بالإضافة إلى الشروط العامة لتجهيز وتهيئة العربات، تكون عربات نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة مصفّحة ومهيأة ومعدة خصيصا لنقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة وفقا لبيانات المصنّع وتتوفّر فيها وجوبا لهذا الغرض المواصفات الفنية التّالية:

1- أن تكون العربات مجهزة بمحرك ذو دفع يتزود بالوقود صنف قازوال.

2- أن تكون العربة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء منفصلة كما يلي: - الجزء الأول مخصص للسائق والقابض، يكون مضاد لرصاص الأسلحة النارية الآلية من عيار 62. 39 x 7 وهو ما يقابل درجة تصفيح + B4.

• الجزء الثّاني مخصص لعون الأمن المكلّف بالحماية، يكون مضاد لرصاص الأسلحة النارية الآلية من عيار 62. 39 x 7 وهو ما يقابل درجة تصفيح + B4.

• الجزء الثّالث مخصص لصندوق حفظ الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة، يكون محكم الغلق ومنعزل عن بقية الأجزاء وذو درجة تصفيح لا تقلّ عن B2 أو أن تكون الجوانب مدعمة ضد عمليات القطع.

• يكون الباب الخلفي للعربة إن وجد محكم الغلق بواسطة قفل حديدي وقفل آلي لا يفتح إلا بواسطة رقم سري.

3- أن يشمل التّصفيح الأجزاء البلّورية للعربة بالجزئين الأول والثاني بحيث تكون مضادة لرصاص الأسلحة النارية الآلية من عيار 62. 39 x 7 وفقا لبيانات المصنّع.

4- أن يتم توفير شهادة في مستوى الحماية الباليستية لكامل العربة مسلمة من قبل المصنّع.

الفصل 3 - بالإضافة إلى الشروط العامة لتجهيز وتهيئة العربات، تتوفر وجوبا في عربات نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة شروط السلامة والتجهيزات التالية:

1- تجهيزات الأمان وتشتمل على:

• جهاز إغلاق أتوماتيكي للأبواب مع جهاز احتياطي للفتح بصفة يدوية.

• جهاز إنذار ضد الخلع.

• جهاز تهوئة (مكيف) بالجزئين الأول والثاني للعربة.

• أجهزة اتصال مرتبطة بقاعة العمليات الخاصة بالشركة. - جهاز تحديد المواقع GPS.

• واقي صدمات أمامي وخلفي مقوى.

• عجلات خاصة تخول للعربة مواصلة السير لمسافة آمنة في حالة تعرضها لعطب.

• خزان وقود محمي.

• باب جانبي يتكون من جزء واحد.

• منفذ النجدة بسقف العربة طبقا للمواصفات المعمول بها عالميا.

2 - تجهيزات السلامة وتشتمل على:

• صندوق الإسعافات الأولية.

• قارورتي إطفاء من نوع المسحوق الجاف الأولى وزن 6 كلغ والثانية من وزن 2 كلغ.

• بطارية احتياطية.

• حقائب لحفظ الأموال.

الفصل 4 - تتم المصادقة على التجهيزات الإضافية للعربات المعدة لنقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة من قبل المصالح المعنية بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية وذلك بعد الحصول على محضر قبول عربة بصفة منفردة مسلم من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

إن حصول هذه العربات على المصادقة لا يعفيها من احترام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية وكافة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

في صورة توريد أو اقتناء إحدى العربات المشار إليها بهذا القرار والمسجلة بالبلاد التونسية، تتولى اللجنة الفنية المشار إليها بالفصل 5 من هذا القرار، معاينة العربات المذكورة للتأكد من توفر المواصفات الفنية وشروط السلامة المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القرار ومدى تطابقها مع بيانات المصنع. وتتولى اللجنة الفنية تعمير بطاقة المعاينة المعدة في الغرض. تتولى المصالح المعنية بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية إعداد تقرير في نتائج المعاينة وإعلام مالك العربة كتابيا بالمصادقة على العربة.

يتعين على صاحب العربة تقديم طلب تجديد معاينة على العربات المصادق عليها كل ستّة (6) أشهر. وفي صورة عدم تقديم الطلب، تبادر اللجنة الفنية بإجراء المعاينة للتأكّد من مطابقتها للمواصفات الفنية وشروط السلامة المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القرار.

ويتم إعداد تقارير في نتائج المعاينة المجراة على العربات المصادق عليها.

الفصل 5 - تضبط تركيبة اللجنة الفنية على النحو التالي: - ممثلين عن الإدارة العامة للأمن الوطني.

• ممثلين عن الإدارة العامة للحرس الوطني.

• ممثلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقرر من وزير الداخلية. الفصل 6 - يتعين على مالكي عربات نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة الاستجابة لمقتضيات هذا القرار في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جانفي 2022.

وزير الداخلية

توفيق شرف الدين

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان