وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 1998 2,63639

صدر في الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2022 بتاريخ 25 فيفري 2022، صفحة 581

فيفري 2022 يتعلق بضبط قائمة الوثائق أو المعلومات 1999 2,56683

أو المعطيات الخاصة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة 2000 2,49450

والهياكل تحت الإشراف التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين 2001 2,44685

الهياكل العمومية.

2002 2,37959

إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،

2003 2,31649

2004 | 2,23554 | بعد الاطلاع على الدستور،

2005 | 2,19092 | وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22

2006 | 2,10375 | سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،

2007 | 2,03383 | وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي

2008 | 1,93858 | 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،

2009 | 1,87248 | وعلى المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان

2010 | 1,79341 | 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل

والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

2011 1,73207

2012 | 1,64085 | وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي

2013 | 1,54639 | 1993 خاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه

2014 | 1,46599 | وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067

2015 | 1,39991 | لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،

2016 | 1,34961 | وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر

2017 | 1,28142 | 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

2018 1,19252

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 2019 1,11663

1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه 2020 1,05707

وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2021 1,00000

2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

ص 582

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تضبط قائمة الوثائق والمعطيات والمعلومات التي يتعين تبادلها إلكترونيا مع الهياكل العمومية وعدم مطالبة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية، في علاقة بإنجاز الاستثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار على النحو التالي:

الوثائق موضوع تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية الهيكل العمومي المنتج لهذه

طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة أخرى الوثيقة

تمكين الهياكل العمومية من الاطلاع

شهادة دخول في طور النشاط | وكالة النهوض بالصناعة والتجديد | على المعطيات عبر شاشة

(Interface Web)

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 فيفري 2022.

وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

اطلعت عليه نائلة نويرة القنجي

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

للإحالة: قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 1998 2,63639، الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2022 بتاريخ 25 فيفري 2022، صفحة 581.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.