إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بإحداث مركز وطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره، وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر عدد 154 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بتحويل صبغة مؤسسة عمومية للبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2711 لسنة 2015 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمراكز البحث العلمي،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، وبعد سماع رئيسي المخبرين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يتم إقرار مخبري البحث بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية الآتي ذكرهما:
- فيزياء-كيمياء المواد المعدنية وتطبيقاتها،
- تثمين المواد المفيدة.
الفصل 2 - يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من 17 أكتوبر 2016.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2022.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي اطلعت عليه منصف بوكثير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان