إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 44 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 28 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الحد الأقصى لمبلغ النفقات الطفيفة التي يمكن تسديدها بصفة مباشرة بواسطة وكالات الدفوعات.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - يمكن لآمري الصرف والمحاسبين العموميين في إطار التشاريع الجاري بها العمل تأدية النفقات بواسطة البطاقات الالكترونية المرتبطة بالحسابات الجارية البريدية للمحاسبين العموميين.
ص 1762كما يمكن لوكلاء الدفوعات خلاص النفقات المكلفين بتسديدها بواسطة البطاقات الالكترونية المرتبطة بحساباتهم الجارية البريدية.
يمكن أن تؤدى هذه النفقات بالبطاقات الالكترونية عن طريق مطرفيات الدفع أو عن طريق الانترنات.
الفصل 2 - لا يمكن استعمال البطاقة الالكترونية لسحب الأموال نقدا.
الفصل 3 - يجب خلاص النفقات في حدود الرصيد المتوفر بالبطاقة الالكترونية على أن لا يتعدى هذا الرصيد سقف 2000 دينار.
الفصل 4 - ترفق كل نفقة منجزة بواسطة البطاقة الالكترونية بجميع المؤيدات المثبتة لها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل يضاف لها وجوبا المقتطع المستخرج من مطرفية الدفع والمسلم من طرف المستفيد أو الوثيقة التي تثبت الخلاص والمستخرجة من الإنترنات.
الفصل 5 - يتحمل المحاسب العمومي ووكيل الدفوعات مسؤولية استعمال وحفظ البطاقة الالكترونية.
الفصل 6 - يتعين على وكيل الدفوعات إرجاع البطاقة إلى المحاسب المعين لديه عند إعفائه من مهامه.
كما يتعين على المحاسب العمومي عند إنهاء مهامه أو نقلته إلى مركز محاسبي آخر تسليم بطاقته لخلفه بمناسبة عملية تسليم وتسلم المهام.
الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ماي 2022.
وزيرة المالية
اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان