إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
ص 1761وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 44 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قررت ما يلي:
الفصل الأول - يدفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق الإدارية الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، وفقا للتعريفة المضبوطة بالفصل 117 من نفس المجلة، بواسطة وصولات خلاص تسلمها قباضات المالية.
الفصل 2 - إضافة إلى الوثائق المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار، يدفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة وصولات خلاص تسلمها قباضات المالية بالنسبة إلى الوثائق التالية:
- سندات القروض،
- شهادات الجنسية،
- أوامر التجنيس،
- شهادات الإقامة (السكنى)،
- شهادات الإعلام بالضياع.
يدخل هذا الفصل حيز النفاذ في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 3 - تتضمن وصولات الخلاص المشار إليها بالفصلين الأول و2 البيانات التالية:
- عدد الوصل وتاريخه،
- اسم ولقب المعني بالأمر ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم جواز سفره أو معرفه الجبائي،
- مبلغ المعلوم المستوجب،
- الوثيقة موضوع الخلاص،
- ختم القباضة المالية وإمضاء القابض.
الفصل 4 - تكون وصولات الخلاص صالحة لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ تسليمها.
الفصل 5 - لا يطبق هذا الإجراء على الوثائق المسلمة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى الوثائق التي يتم استخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظف عليها عبر منظومة الدفع الإلكتروني على الخط.
الفصل 6 - تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013، المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ماي 2022.
وزيرة المالية
اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان