إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وخاصة الفصلين 8 و14 منه.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء للّجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر:
- السيد مكرم بنمنا، قاضي عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا، - السيد خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، نائبا أولا للرئيس،
- السيد خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات، نائبا ثانيا للرئيس،
- السيدة لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوا،
- السيد لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوا،
- السيدة سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا، - السيد سامي بالزين، متفقّد مركزي للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوا،
- السيدة فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة، عضوا. الفصل 2 - تسمى السيدة منية الجويني، المديرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقررة للّجنة الوطنية للصلح الجزائي. الفصل 3 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد