رئاسة الجمهورية

أمر عدد 917 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 وعلى الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1884 المتعلق بإحداث يتعلق بالمصادقة على البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة بلدية بنزرت،

صدر في الرائد الرسمي عدد 131 لسنة 2022 بتاريخ 1 ديسمبر 2022، صفحة 3687

للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي جانفي 2008. 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه إن رئيس الجمهورية، بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى المرسوم عدد 76 لسنة 2022 المؤرخ في 29 نوفمبر

2022 المتعلق بالموافقة على بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

2008، وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 وعلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة في المتوسط. مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية، يصدر الأمر الآتي نصه: وعلى تقرير والي بنزرت عدد 32 بتاريخ 25 نوفمبر 2022 حول الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل رئيس بلدية بنزرت والتي الفصل الأول - تتم المصادقة على البروتوكول بشأن الإدارة

تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة، المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في

21 جانفي 2008. وعلى مكتوب والي بنزرت عدد 2022-30 بتاريخ 8 نوفمبر 2022 المتضمن دعوة السيد كمال بن عمارة، رئيس بلدية الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية

بنزرت، لحضور جلسة سماع وإدلاء ببيانات في الأخطاء المنسوبة التونسية.

إليه،

تونس في 29 نوفمبر 2022.

وعلى مكتوب السيد كمال بن عمارة، رئيس بلدية بنزرت، عدد رئيس الجمهورية

6/2022 بتاريخ 14 نوفمبر 2022 المتضمن رفض حضور قيس سعيد

جلسة السماع.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - يعفى السيد كمال بن عمارة، رئيس بلدية

للإحالة: أمر عدد 917 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022، الرائد الرسمي عدد 131 لسنة 2022 بتاريخ 1 ديسمبر 2022، صفحة 3687.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.