استفتاء 25 جويلية 2022

هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟

Approuvez-vous le projet de la nouvelle Constitution de la République tunisienne ?

يختار الناخب إجابة واحدة ويضع علامة (x) داخل المربع المخصص لها / L'électeur choisit une seule réponse et coche (x) la case correspondante

نعم | لا

وبالإضافة إلى أوراق الاقتراع، قامت الهيئة بإعداد مُختلِف الوثائق الحسّاسة اللازمة لعمليّات الاقتراع والفرز على غرار محاضر الاقتراع والفرز. وفي هذا الباب، تمّت طباعة 12900 محضر اقتراع و12900 محضر فرز. وقد أولت الهيئة العناية المستوجبة لهذه الوثائق باعتبار أنّ توخّي الدقّة في تصميمها، فضلا عن تضمينها لجميع التنصيصات والمطابقات اللازمة لتدقيق عملية احتساب الأصوات من شأنه تيسير مهمّة رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع. كما تولّت الهيئة إعداد نماذج من أوراق الكشف ومذكّرات تحفّظات وملاحظات ممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء وغيرها من الوثائق الضرورية لسير عملية الاقتراع على أكمل وجه.

Bottom image

الفرع الرابع: توضيب المواد الانتخابية وتوزيعها

نظرا لأهميّة المعطى الزمني الذي يمثّل أبرز التحديات، سعت الهيئة إلى الاستفادة من الخبرة المكتسبة لدى أعوانها في مجال توضيب المواد الانتخابية قصد التقليص قدر الإمكان من هامش الخطإ خاصّة بالنسبة للمواد المزمع إرسالها إلى الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج.

1. اقتناء وتوضيب المواد الانتخابية وتوزيعها بالداخل

انطلقت الاستعدادات بالداخل بتفقّد جاهزيّة المخازن الجهويّة وتهيئتها لقبول المواد الانتخابية الحسّاسة وغير الحسّاسة، وذلك قبل 15 جوان 2022. وفي هذا الباب، سعت الهيئة إلى تأمين السّبل الكفيلة بإحكام استعداداتها اللّوجستيّة لتنظيم الاستفتاء، حيث عملت على:

• ضبط الحاجيات لكامل المسار بكلّ دقّة استنادا إلى التوقّعات المحتملة لعدد المسجّلين والمعطيات الخاصّة بمراكز ومكاتب الاقتراع،

• ضبط الشراءات بالدقة المطلوبة سواء كان ذلك عبر الاستشارات أو طلبات العروض، في ظِلّ احترام مبدإ تجميع الشراءات والالتزام التامّ بالإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وهو ما تمّ التأكيد عليه من قِبل مجلس الهيئة¹، حيث أوصى بإنجاز النفقات المتعلّقة بالمسار الانتخابي في إطار المبادئ العامّة للصفقات العمومية وأحسن الممارسات المتعارف عليها في ما يتعلق بالمنافسة والمساواة والشفافيّة وتكافؤ الفرص، كما أنّه يتعيّن عرض مشاريع الصفقات المزمع إنجازها في هذا الإطار على اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات التي يكون رأيها مطابقا وملزما لكافّة الأطراف صلب الهيئة، وذلك انتهاجا لأفضل الممارسات وإحكاما للتصرّف في المال العام²،
• تمّ اقتناء 37000 قارورة حبر انتخابي³ وتحليل عيّنات منها لضمان تطابق هذه المادّة مع المواصفات الفنيّة والصحّية حفاظا على سلامة الناخبين، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنيّة للرقابة الصحيّة والبيئيّة للمنتجات التابعة لوزارة الصحة،
• اقتناء 320000 قفل خاصّ بصناديق الاقتراع و19000 كيس آمن حجم أ3،
• اقتناء أختام مطّاطيّة لختم بطاقات الاقتراع ومواد مكتبيّة وورق طباعة لتجهيز مكاتب الاقتراع،
• اقتناء خلوات وصناديق كرتونيّة لتوضيب المواد الانتخابيّة بطريقة تضمن حفظها قصد توزيعها على كافّة مراكز الاقتراع فضلا عن توفير خلوات لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الاستفتاء في كنف السريّة،
• اقتناء لافتات مراكز الاقتراع وصدريّات للأعوان توفيرا للوسائل الضروريّة لحسن سير عملية الاقتراع،
• طباعة الشارات الخاصّة برؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبهم ومساعديهم.

وفي ما يتعلّق بتوضيب المواد الانتخابيّة، عمدت الهيئة إلى تحديد مستلزمات كافّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات من المواد الانتخابيّة التي تمّ تقسيمها بالمخزن المركزي من قِبل أعوان التنفيذ والتوضيب. هذا واستغلّت الهيئة المخزونات غير المستعملة المتوفّرة لديها وتلك المستعملة التي يمكن إعادة استغلالها وذلك بهدف حسن إدارة وإحكام التصرّف في المخزون. وقد استوفت الهيئة عمليّة التوضيب في آجال قياسيّة.

وفي باب توزيع المواد، حرصت الهيئة على وضع خُطّة عمل مشتركة بالتنسيق مع المصالح المختصّة لمُختلف الهياكل العموميّة الشّريكة في الاستحقاق الانتخابي، لا سيّما وزارتيْ الدفاع الوطني والداخلية بهدف توزيع المواد الانتخابيّة الخاصّة باستفتاء 25 جويلية 2022 على جميع مراكز الاقتراع بالداخل مع الأخذ بعين

¹ محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 27 ماي 2022.
² أوصت الهيئة بالالتزام التامّ بالمبادئ العامّة المعمول بها في مجال الصفقات العمومية رغم إعفاء نفقاتها من تطبيق الأحكام المتعلّقة بالصفقات العمومية، وذلك بقرار من مجلسها طبقا لمنطوق الفصل 4 مكرّر من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.
³ تبعا لضيق الحيّز الزمني المتاح، تمّ التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجيّة لاقتناء الحبر الانتخابي بصفة مباشرة من قبل مزوّد صيني، وذلك لاستحالة إجراء طلب عروض دولي في الغرض، وتمّ اعتماد نفس الإجراء عند اقتناء الأقفال الخاصّة بصناديق الاقتراع.

الاعتبار لمُختلف التحديّات التي قد تعترضها في هذه المهمّة. حيث تمّت في مرحلة أولى برمجة عددٍ من السفرات خلال الفترة المتراوحة بين 22 جوان و18 جويلية 2022 لتوزيع المواد الانتخابية غير الحسّاسة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفرعيّة للانتخابات ووفقا لجاهزيّة المخازن الجهويّة ومدى توفّرها، اعتمادا على أسطول النقل التابع للهيئة، فضلا عن كراء بعض الشاحنات. وفي مرحلة ثانية، عمدت الهيئة إلى إعداد مخطّط لتوزيع المواد الانتخابية الحسّاسة بالتنسيق مع مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية لتأمين عملية النقل المجراة خلال الفترة الممتدّة من 16 إلى 18 جويلية 2022 عن طريق البرّ. وتتمثّل أبرز ملامح المخطّط اللّوجستي للنقل في المحطّات الموالية:

• المحطّة الأولى: نقل المواد من المطبعة الرسمية للجمهوريّة التونسيّة إلى المخزن المركزي للهيئة،
• المحطّة الثانية: نقل المواد من المخزن المركزي للهيئة إلى المخازن الجهوية،
• المحطّة الثالثة: نقل المواد من المخازن الجهوية إلى مراكز الاقتراع،
• المحطّة الرابعة: نقل المواد من مراكز الاقتراع إلى المكاتب الجهويّة لتجميع النتائج،
• المحطّة الخامسة: نقل المواد من المكاتب الجهوية لتجميع النتائج إلى الثكنات العسكرية.

وعموما، فقد تمّت عملية توزيع المواد الانتخابية بطريقة مُحكمة ودقيقة تبعا لاعتماد مسالك واضحة ومدروسة بلغ عددها 375 مسلكا، كان للهيئات الفرعيّة للانتخابات بالقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة النصيب الأكبر منها، حيث تمّ التوزيع على التوالي وفقا لـ 9 و7 و7 مسالك. هذا وتولّت الهيئة كراء 33 حاوية شحن بحري من قِبل الشركة التونسيّة للملاحة¹ لتأمين عملية توزيع المواد الانتخابية الخاصّة بيوم الاقتراع من المخازن الجهويّة إلى مراكز الاقتراع.

وفي ما يتعلّق بالفضاءات المعتمدة للتخزين، ارتأت الهيئة الاستناد إلى قاعدة البيانات الخاصّة بالمخازن الجهوية ومراكز تجميع النتائج التي تمّ استغلالها بمناسبة الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة لسنة 2019 وحرصت على تحيينها من خلال القيام بزيارات ميدانيّة لتفقّد مدى جاهزيّتها. وتمّ إعطاء الأولويّة لمقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات، ثمّ في مرحلة ثانية للقاعات الرياضيّة لما تتوفّر فيها من ظروف السلامة والحماية وقابليّة تطبيق المخطّطات الأمنيّة، في حين تعلّق الخيار الثالث بكراء فضاءات تستجيب للشّروط المطلوبة. ويُبرز الجدول الموالي قائمة المخازن المعتمدة خلال استفتاء 2022:

¹ تمّ اللّجوء إلى التفاوض المباشر مع الشركة التونسيّة للملاحة لكراء عددٍ من الحاويات بهدف نقل المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع.

توضيب المواد الانتخابية وإرسالها وتوزيعها بالخارج

المخازن المعتمدة خلال استفتاء 25 جويلية 2022

ارتأت الهيئة التكفّل بإعداد وتوضيب صناديق مكاتب الاقتراع التابعة للهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج على المستوى المركزي، نظرا لافتقار أغلبها لعامل الخبرة في هذا المجال بالإضافة إلى عدم توفّر بعضها على فضاءات ملائمة للقيام بهذه العمليّة على عين المكان، فضلا عمّا يتطلّبه التوضيب من دقّة وجهد وعمل متواصل لمدّة أربعة أيّام دون انقطاع. وقد استوجب استيفاء هذه الاستعدادات اللّوجستيّة إعداد المستلزمات الخاصّة بكلّ مكتب اقتراع (إعداد وتوضيب المواد الحسّاسة وغير الحسّاسة والتثبّت من محتوى الصندوق وتغليف الطرد ووزنه وتشميعه) ونقل الطرود إلى محطّة نقل البضائع عَقِب ترصيفها وإعداد الجُذاذات الخاصّة بالإرسال وتسلّم الترقيم الخاصّ، ومن ثمّة إشعار الهيئات الفرعيّة بالخارج والبعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة المعنيّة بعمليّة الإرسال وتفاصيلها في ظلّ التنسيق التامّ والمتواصل مع مصالح وزارة الشؤون الخارجيّة التي تولّت تذليل كافّة الصعوبات المعترضة. كما تمّ في هذا الشأن توقيع اتّفاقية ثنائيّة مشتركة بين الهيئة والناقلة الجويّة الوطنية لتأمين إرسال هذه المواد للخارج وإيلائه الأولويّة المطلقة تبعا لإكراهات الآجال.

ونظرا لخصوصيّة عمل الهيئات الفرعيّة بالخارج وضرورة احترام قوانين الدول المستضيفة، من جهة، وأمام إلزاميّة توزيع المواد الانتخابيّة على 236 مكتب اقتراع خارج البعثات الدّيبلوماسيّة، من جهة أخرى، فقد تنوّعت المخطّطات اللّوجستيّة لتوزيع المواد الانتخابيّة وفقا للخيارات المتاحة ولا سيّما:

• التعاقد مع شركات نقل مع مرافقة عون ينتمي إلى الهيئة الفرعيّة،
• استغلال السيارات الموضوعة على الذمّة من قِبل البعثات الدّيبلوماسيّة مع مرافقة عون ينتمي إلى الهيئة الفرعيّة،
• استغلال سيارات على وجه الكراء مع مرافقة عون ينتمي إلى الهيئة الفرعيّة،
• استغلال السيارات الخاصّة بأعضاء الهيئات الفرعيّة مع مرافقة عون ينتمي إلى الهيئة الفرعيّة.

القسم الرابع: متابعة عمليّات الاقتراع والفرز ونِسب الإقبال على التصويت

الفرع الأوّل: متابعة عمليّات الاقتراع والفرز

على غرار الاستحقاقات الانتخابيّة السابقة، قامت الهيئة بتركيز قاعة عمليّات بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة قصد التنسيق والتواصل مع مُختلف المصالح الراجعة إليها بالنظر من هيئات وإدارات فرعيّة، بالإضافة إلى شركائها في العمليّة الانتخابيّة قصد اتّخاذ القرارات الحينيّة وتوحيد الإجراءات المعتمدة في الإبّان. وفي نفس السياق، تولّت الهيئات الفرعيّة للانتخابات تركيز قاعات عمليات جهويّة تولّت التنسيق مع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبهم ومساعديهم الراجعين إليها بالنظر.

وقد تبنّت قاعة العمليات المركزيّة نظام عمل مفتوح يهدف إلى تأمين التواصل بطريقة مرنة وسلسة بين جميع الأطراف المشاركة في هذه العمليّة مع اعتماد آليّة التواصل والعرض المباشر والحيني لمُختلف الإحصائيات المرتبطة بعمليّات الاقتراع والفرز مع الاستعانة بالخرائط ووسائل الاتّصال الحديثة. وتمثّلت أبرز المهام التي أشرفت عليها قاعة العمليات المركزيّة في ما يلي:

• متابعة وصول المواد الانتخابية إلى جميع مراكز الاقتراع والتنسيق مع مُختلف الأطراف المعنيّة بالإسناد اللّوجستي في صورة التفطّن إلى وجود نقص في المواد الانتخابيّة،
• متابعة حضور رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع والتنسيق مع الأطراف المعنيّة في صورة تسجيل غيابات واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بسدّ الشغورات،
• متابعة فتح مراكز ومكاتب الاقتراع وغلقها لا سيّما تلك التي تمّ إفرادها بتوقيت استثنائي،
• متابعة عمليّة الاقتراع ورفع نِسب الإقبال،
• متابعة نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز الجمع،
• متابعة رفع صناديق الاقتراع إلى الثكنات العسكرية إثر الانتهاء من عمليّة التجميع وحفظها.

الفرع الثاني: الإحصائيّات المتعلّقة بنِسب الإقبال على التصويت

بلغ العدد الجملي للمسجّلين 9278541 مسجّلا وبلغ العدد الجملي للمقترعين 2830094 مقترعا. وتبعا لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال عامّة (بالداخل والخارج) على التصويت قُدّرت بـ 30.5%.

1. الإحصائيّات المتعلّقة بنِسب الإقبال على التصويت بالداخل

سجّلت الهيئة نسبة إقبال على التصويت بالداخل قُدّرت بـ 31.45% خلال استفتاء 25 جويلية 2022، وتوزّعت حسب مُختلِف الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل على النحو التالي:

نسب الإقبال النهائية على التصويت بالداخل خلال استفتاء 25 جويلية 2022

هذا ووفّرت الهيئة خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلة "USSD" لفائدة أعضاء مكاتب الاقتراع قصد استغلالها في الإرسال الحيني لنِسب المشاركة إلى قاعة العمليّات المركزيّة بهدف التمكّن من مواكبة تطوّر نِسب الإقبال على التصويت في مختلِف الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل.

2. الإحصائيّات المتعلّقة بنِسب الإقبال على التصويت بالخارج

تواصلت عمليّة الاقتراع بالخارج لمدّة ثلاثة أيّام متتالية من 23 إلى 25 جويلية 2022، حيث بلغ العدد الجملي للمسجّلين 348 876 مسجّلا في مجموع الدوائر الانتخابية الستّ بالخارج وبلغ العدد الجملي للمقترعين 21 501 مقترعا. وتبعا لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال على التصويت بالخارج ناهزت 6.2%، موزّعة حسب الهيئات الفرعيّة وأيّام الاقتراع وفقا للبيانات المواليّة:

Top section

نسبة الإقبال حسب الهيئات الفرعية بالخارج

Legend (in order, as printed): ألمانيا / القارة الأمريكية وبقيّة الدول الأوروبية / فرنسا 1 / فرنسا 2 / إيطاليا / الدول العربية وبقيّة دول العالم

نسبة الإقبال بكلّ هيئة فرعية حسب أيام الاقتراع

Bottom section

Legend: اليوم الاول / اليوم الثاني / اليوم الثالث

Body text

وتجدر الإشارة في هذا الإطار أنّ اعتماد التسجيل الآلي للناخبين بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 قد رفّع من الجسم الانتخابي من 6.947.228 ناخبا وهم المسجّلون إراديا إلى 9.278.541 ناخبا وهم عموم المسجّلين في السِجلّ الانتخابي. وبمقتضى هذا الترفيع، شهدت نسبة الإقبال العامة انخفاضا مقارنة بنِسب الإقبال المسجّلة خلال المواعيد الانتخابيّة السابقة التي اقتصرت على المسجّلين اختياريّا فقط.

Footer

التوصيات

لئن توفّقت الهيئة في تنظيم عمليّات الاقتراع والفرز الخاصّة بهذا الاستحقاق الانتخابي طبقا للمعايير المتعارف عليها، إلاّ أنّه يتّجه العمل مستقبلا على:

■ وضع استراتيجية وبرامج دائمة للتثقيف الانتخابي عبر إحداث مركز تكوين مركزي ومراكز جهوية تابعة للهيئة،

■ مزيد دعم محتوى التكوين وتكثيف الدورات التدريبية الحضورية وعن بُعد لفائدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع تدعيما لقدراتهم على مجابهة الصعوبات وتقليصا لهامش الخطإ،

■ تنظيم دورات تكوينية للتعريف بأهم إجراءات الاقتراع والفرز لفائدة مُختلِف شركاء الهيئة المساهمين في العملية الانتخابيّة على غرار الصحفيّين ومكوّنات المجتمع المدني،

■ البحث عن حلول بديلة لرفع الإحصائيات الخاصّة بنِسب الإقبال على التصويت،

■ العمل على مزيد تهيئة المقرّات التابعة للهيئة وخاصّة الجهويّة منها قصد استغلالها قدر الإمكان في عمليّات تخزين المواد الانتخابية وتوضيبها والاستغناء تدريجيا عن الحلول المؤقتّة، على غرار الفضاءات المكتراة،

■ العمل على وضع خُطة اتّصالية دائمة للهيئة وملاءمتها مع أوقات الذروة والفترات الاستثنائيّة والتوجّه نحو إرساء مركز اتّصال دائم للهيئة،

■ العمل، بالنسبة لعمليات الاقتراع بالخارج، على إتاحة إمكانية التصويت عن بعد عبر البريد أو التصويت الإلكتروني أسوة بالتجارب الانتخابية المقارَنة مع توفير الضمانات التقنية واللوجستية التي تحول دون استعمال تلك الوسائل والتقنيات بطريقة غير قانونية،

■ العمل، بالتعاون مع مصالح وزارة الخارجية، على تحيين خريطة مراكز الاقتراع بالخارج وجعلها مواكبة للمعطيات الديمغرافية الحديثة للجالية وخاصة عناوين إقامتهم ومكان تجمعاتهم السكنيّة لتقريب مراكز الاقتراع منهم قدر الإمكان.

الباب السابع: جمع النتائج والإعلان عنها

يُمثّل جمع النتائج والإعلان عنها المرحلة الجوهريّة والحاسمة في تحديد مدى نجاح تنظيم العمليّة الانتخابيّة أو الاستفتائيّة من حيث القبول بنتائجها دون التشكيك في نزاهتها وشفافيّتها واحترامها للمعايير والممارسات الدوليّة الفُضلى المتعارف عليها. وفي هذا الإطار، عمِلت الهيئة على ضبط الإطار القانوني المنظّم لهذه المرحلة تناغما مع ما تمّ تضمينه بالقانون الانتخابي بعد تعديله، وذلك بالتوازي مع حرصها على استيفاء كافة التدابير المتعلّقة بالتكوين والإعداد المادي واللّوجستي لإنجازها وفق الآجال القانونيّة المضبوطة بقرار الروزنامة.

القسم الأوّل: ضبط الإطار القانوني المنظّم لجمع النتائج

لئن ضبط القانون الانتخابي القواعد الأساسيّة المتعلّقة بتنظيم مسألة احتساب النتائج والإعلان عنها ضمن قسمه الرابع بفروعه الثلاثة، وتحديدا الفصول من 134 (جديد) إلى 148 مكرّر، فإنّه أوكل للهيئة، بما لديها من سلطة ترتيبيّة في مجال اختصاصها، مهمّة تفريع تلك القواعد وتبويبها حسب نوعيّة الاستحقاق الانتخابي. ولئن تميّزت الأحكام المنظّمة لقواعد احتساب النتائج الخاصّة بالاستفتاء الصادرة بموجب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بالاقتضاب، إلا أنّ المشرّع ارتأى توضيحها وتدقيقها لدى تعديله للقانون الانتخابي بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022، حيث تمّ التنصيص صلب الفصل 117 (جديد) منه على أن تُعلِن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء. وتُصرّح الهيئة بقبول مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء في صورة تحصّل الإجابة بـ"نعم" على أغلبيّة الأصوات المصرّح بها، وفي ذلك تدقيق لما تضمّنه الفصل 117 قبل تعديله، حيث كانت تُعتمد قاعدة أغلبيّة الأصوات المصرّح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

ولئن ضبط القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014¹، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014² والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018³ قواعد إجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها في ما يتعلّق بالانتخابات التشريعيّة والبلديّة والجهويّة والرئاسيّة، غير أنّه لم يضبط القواعد المنظّمة لعمليّة احتساب نتائج الاستفتاء، وهو ما حدا بالهيئة إلى إلغاء هذا القرار وتعويضه بأحكام جديدة جامعة تأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع الاستحقاقات الانتخابيّة والاستفتائيّة التي تنظّمها الهيئة.

¹ الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 86 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2014.
² الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 91 لسنة 2014 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2014.
³ الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 6 لسنة 2018 المؤرّخ في 19 جانفي 2018.

وتبعا لذلك، تولّت الهيئة إصدار القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها¹. وقد حرصت على مزيد تنظيم هذه المسألة عبر التطرّق إلى مُختلِف الجوانب الترتيبيّة والإجرائيّة المعتمدة في الغرض، لا سيّما في ما يتعلّق بالاستفتاء. ولئن تمّت المحافظة على أغلب المقتضيات الواردة في القرار الواقع إلغاؤه، على غرار تعريف المصطلحات وضبط قواعد احتساب النتائج بخصوص الانتخابات التشريعيّة والبلديّة والجهويّة والرئاسيّة وبعض إجراءات جمع النتائج والتثبّت فيها، فقد عمّدت الهيئة إلى تضمين بعض الإضافات الجوهريّة التي تتعلّق رأسا بتنظيم العمليّة الاستفتائيّة، وذلك عبر:

• التنصيص الصريح على انطباق أحكام القرار الجديد على جميع الاستحقاقات الانتخابيّة التي تنظّمها الهيئة، بما في ذلك الاستفتاء،
• إضافة قسم جديد للباب الأوّل يتعلّق بقواعد احتساب نتائج الاستفتاء تماهيا مع ما تمّ تضمينه صلب الفصل 117 (جديد) معدّلا بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022،
• إحداث مكتب مركزي يتولى عملية جمع نتائج الاقتراع بالدائرة الانتخابيّة الوحيدة بمناسبة الاستفتاء، على غرار ما هو معمول به في الانتخابات الرئاسيّة وخلافا لما هو معمول به بمناسبة الانتخابات التشريعيّة والبلديّة والجهويّة، حيث تتعدّد الدوائر الانتخابيّة،
• ضبط تركيبة ومهام المكتب المركزي لجمع نتائج الاستفتاء ومراكز الجمع،
• ضبط قائمة الأطراف المخوّل لهم الدخول إلى المكتب المركزي ومراكز الجمع الخاصّة بالاستفتاء بعد استيفاء إجراءات اعتمادهم من قِبل الهيئة، وخاصّة ممثّلو الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
• إقرار إمكانيّة إمضاء ممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء على محاضر الفرز وتضمين ملاحظاتهم وتحفّظاتهم الخاصّة بجمع النتائج ضمن مذكّرة تُرفق بالمحضر،
• التنصيص على أن يتولى مجلس الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّليّة للاستفتاء في أجل أقصاه الأيّام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع، على أن يتضمّن الإعلان عن النتائج الأوّليّة وجوبا ما يلي:
• مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلتا الإجابتيْن،
• مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة،
• التصريح بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصّل الإجابة بـ "نعم" على أغلبيّة الأصوات المصرّح بها.

¹ صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2022 على مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها (الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 87 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 أوت 2022).

● التصريح برفض مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء في صورة تحصّل الإجابة بـ "لا" على أغلبيّة الأصوات المصرّح بها.

• تعليق النتائج الأوّليّة للاستفتاء بالمقرّ المركزي للهيئة وبمقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات وإدراجها بالموقع الإلكتروني للهيئة مصحوبة بنُسخ من محاضر عمليّات الفرز وبالقرارات التصحيحيّة التي اتّخذتها الهيئة،
• التصريح بالنتائج النهائيّة للاستفتاء في أجل 48 ساعة من توصّل الهيئة بآخر حكم استئنافي أو بانقضاء آجال الطعن في الأحكام الابتدائيّة،
• نشر القرار المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة.

القسم الثاني: التكوين والإعداد اللّوجستي والعمليّاتي لجمع النتائج

الفرع الأوّل: التكوين في جمع النتائج

تبعا لضبط الهيئة للموارد البشريّة المستوجبة لجمع النتائج على المستوى المركزي وعلى مستوى مراكز الجمع التي تتكوّن أساسا من فريق جمع يدوي وآخر آلي وفريق إداري ولوجستي مع مراعاة خصوصيّات كلّ مركز جمع بناء على عدد المسجّلين وعدد مكاتب الاقتراع، ونظرا للإكراهات التي أحاطت بتنظيم الهيئة لاستفتاء 25 جويلية 2022، لا سيّما ضيق الفترة الزمنيّة المخصّصة للإعداد اللّوجستي والبشري لهذا الاستحقاق الانتخابي، فقد تولّت تنظيم عدّة دورات تكوينيّة متنوّعة المحتوى لفائدة الموارد البشريّة التابعة لها والمكلّفة بالإشراف على مُختلِف مراحل هذا المسار. وفي هذا السياق، تمّ إدراج مسألة التعريف بقواعد وإجراءات جمع النتائج واحتسابها والإعلان عنها ضمن محتوى أغلب الحصص التكوينيّة التي قادتها الهيئة، حيث تمّ التطرّق خصوصا إلى العناصر الآتي بيانها:

• المتطلّبات العامّة التي تقتضيها مراكز جمع النتائج،
• تدريب فِرق العمل حول إجراءات عمليّة جمع النتائج وتوحيد المفاهيم والتقنيّات المعتمدة لدى جميع المتدخّلين،
• الوقوف على مدى استيعاب جميع المشاركين في الدورات التدريبيّة لإجراءات عمليّة جمع النتائج واحتسابها فضلا عن إحكام التصرّف في المواد الانتخابيّة،
• القيام بعمليّات بيضاء ومحاكاة لعمليّة جمع النتائج يوم الاقتراع.

الفرع الثاني: تهيئة مراكز جمع النتائج وتأمينها

على غرار التجارب السابقة في تنظيم مُختلِف الاستحقاقات الانتخابيّة، قامت الهيئة باستغلال القاعات الرياضية المغطّاة والمراكز الثقافية المتواجدة بمُختلِف الجهات بالداخل كمراكز لجمع النتائج. كما تمّ، في حالات محدودة، اللّجوء إلى كراء قاعات خاصّة لإنجاز هذه العمليّة.

فضاءات جمع النتائج بالداخل

وضمانا لحسن سير عملية جمع النتائج واحتسابها، بادرت الهيئات الفرعية للانتخابات، قبل فترة من انطلاق عملية الاقتراع، إلى التنسيق مع مُختلِف الجهات والمصالح العمومية المعنيّة قصد تهيئة هذه الفضاءات¹ وتقسيمها بطريقة تسمح بتسيير عملية الجمع والعدّ بصفة متسلسلة وبالدقّة والسرعة المطلوبتين حتى يتمّ إعداد النتائج وفقا للآجال القانونية. وتمّ للغرض تركيز الشّبكات الفنيّة والقيام بالاختبارات التقنيّة اللازمة، كما عمّدت الهيئة إلى البحث عن حلول بديلة للمشاكل الفنيّة التي قد تطرأ أثناء عملية جمع النتائج بهدف التدخّل لتجاوزها بالسّرعة والفاعليّة المطلوبتين، حيث تمّ بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تركيز واختبار وتشغيل مولّدات كهربائيّة في المكتب المركزي وفي مراكز الجمع إضافة إلى المقرّ المركزي للهيئة، فضلا عن تسخير فِرقٍ فنيّة للتدخّل السّريع بكلّ مركز جمع.

¹ تمّ الاتّفاق على استلام هذه الفضاءات قبل 18 جويلية 2022 كأجل أقصى وتسليمها بتاريخ 29 جويلية 2022.

وقد تولّت الهيئة، في هذا الإطار، إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتّصالات تونس¹ عُهد بموجبها إلى هذه الأخيرة تجهيز وربط جميع مراكز الجمع، بالإضافة إلى المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة بالشّبكات الاتّصالية اللازمة وخدمات الأنترنات.

وبخصوص تأمين مراكز جمع النتائج، ساهم التنسيق بين الهيئة، من جهة، والمصالح المعنيّة التابعة لوزارتي الداخليّة والدفاع الوطني، من جهة أخرى، في توفير الظروف الملائمة لإنجاز مُختلِف المراحل المرتبطة بعمليّة جمع النتائج.

القسم الثالث: العمليّات الميدانيّة واللّوجستيّة الخاصّة بجمع النتائج

انطلقت عمليّات تجميع المحاضر والمواد الانتخابيّة الحسّاسة بالنسبة للهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل مباشرة إثر انتهاء عمليّات الاقتراع والفرز، حيث حرصت الهيئة بالتنسيق مع قوّات الجيش والأمن الوطنيّين، على إيصال صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى مراكز الجمع حسب مسارات مضبوطة من قِبل مصالح الجيش الوطني نظرا لخبرتها وإلمامها بأهمّ الخصوصيّات الجغرافيّة والأمنيّة التي تُميّز مُختلف الجهات.
وقد تمّ، خلال عمليّة تجميع المواد الانتخابيّة، اعتماد نفس المسالك التي خُصّصت لتوزيعها مع الاستفادة قدر المستطاع من تراكم الخبرة والمكتسبات التي أصبحت تميّز أعوان الهيئة وشركاءها من المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة في اختصار آجال التجميع وتسريعها فضلا عن تقليص هامش الخطإ مقارنة بما تمّ تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية. وقد بلغ العدد الجملي لمسالك التوزيع المعتمدة 388 مسلكا موزّعة وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع مسالك التجميع حسب الهيئات الفرعيّة بالداخل

¹ اعتبارا لدقّة الأعمال وحجمها وطبيعة الخدمات المطلوبة إضافة إلى الجانب الأمني المرتبط بالعملية برمّتها وما يتطلّبه الأمر من ضرورة إرساء شبكة ربط بجميع نقاط جمع النتائج في وقت وجيز وبالجودة والضمانات المستوجبة، ونظرا لتوفّر هذه الخصائص والإمكانات والاختصاص، فضلا عن الموارد الضرورية لإنجاز الخدمات المطلوبة لدى شركة اتّصالات تونس، ارتأت الهيئة إبرام صفقة بالتفاوض المباشر معها تبعا لقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحدّدة، وذلك عملا بأحكام الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية. وقد حظي عقد الصفقة بالتفاوض المباشر بمصادقة اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة.

وأشرفت قاعة العمليّات المركزيّة التي تمّ إحداثها بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة على متابعة عمليّة جمع النتائج في جميع مراكز الجمع والتنسيق مع مُختلف الجهات المعنيّة لتجاوز العراقيل التي طرأت، وذلك بهدف تفادي أيّ تأخير قد تشهده عمليّة الإعلان عن النتائج الأوّليّة. وقد تمّ، في هذا الإطار، توجيه فرق دعم وإسناد من بين أعوان قاعة العمليّات المركزيّة إلى بعض الهيئات الفرعيّة على غرار تونس 2 وبن عروس، وذلك بهدف التسريع في نسق العمل وتجاوز بعض الإشكاليّات المعترضة.

وحرصت الهيئة على حسن تنظيم عمليّة جمع النتائج سواء بالمكتب المركزي أو بمراكز الجمع من خلال توفير الموارد البشريّة الضروريّة لهذه المهمّة وتأمين دورات تكوينيّة في الغرض لفائدتها، فضلا عن استيفاء الاستعدادات اللّوجستيّة ذات الصلة عبر توفير الحواسيب وآلات الطباعة وآلات المسح الضوئي وسبّورات للجمع اليدوي والمستلزمات المكتبيّة وغيرها، حيث تمّ توفير 1082 حاسوبا من بينها 378 حاسوبا ممنوحا من قِبل الهياكل الإداريّة الجهويّة. وقد تمّ تنظيم عمليّة جمع نتائج الاقتراع على مستوى المكتب المركزي ومراكز الجمع بطريقة تراعي مبدأ الشفافيّة وتمكّن الملاحظين والصحفيين وممثلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء المعتمدين من قِبل الهيئة من متابعة كافّة مراحل عمليّات الجمع عن قرب.

وتمّ تقسيم المهام بين مُختلف فِرق العمل المخصّصة لعمليّة التجميع بما يتيح التدقيق الجيّد والتثبّت المزدوج من جميع التنصيصات والمعطيات والنتائج المضمّنة بمحاضر الفرز والتأكّد من صحّتها مع اللّجوء، عند الاقتضاء، إلى إعداد محضر تصحيح في صورة التفطّن إلى تسرّب خطإ مادي أو حسابي في التنصيصات أو التطابقات المنصوص عليها صلب محضر الفرز وذلك عملا بأحكام الفصل 142 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.

وتجدر الملاحظة أنّ عدد هذه المحاضر شهد تقلّصا نسبيّا مقارنة بالاستحقاقات الانتخابيّة السابقة، حيث بلغ خلال الاستفتاء 2336 محضرا مقابل 2651 محضرا خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019، وهو ما يعكس جودة عمليّة التكوين التي قادتها الهيئة للتقليص قدر الإمكان من الأخطاء المسجّلة في محاضر الفرز والتجميع خلال التجارب السابقة. وفي ما يلي توزيع عدد المحاضر التصحيحية حسب الهيئات الفرعيّة بالداخل:

———————————

¹تنصّ الفقرة الأولى من الفصل 142 من القانون الانتخابي على ما يلي: "تراقب الهيئة قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزيّة ومراكز الجمع في مجال الاقتراع والفرز، وتقوم بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين وإصلاح الأخطاء الماديّة والحسابيّة في محاضر الفرز إن وُجدت…".

———————————

المحاضر التصحيحية بالهيئات الفرعية بالداخل

وقد تمّ، خلال عمليّة تجميع النتائج واحتسابها بمراكز الجمع، اتّباع المراحل والإجراءات التالية:

• تجميع المحاضر والمواد الانتخابيّة من مكاتب الاقتراع، حسب مسارات التجميع المحدّدة،
• تسليم أكياس المواد الانتخابيّة الحسّاسة إلى مكتب الضّبط التابع لمركز الجمع وتسليم المواد الانتخابيّة غير الحسّاسة إلى رئيس المخزن الجهوي،
• النظر في سلامة محاضر الفرز الخاصّة بمكاتب الاقتراع شكلا ومضمونا من قِبل المشرفين على مراكز الجمع الذين يتولّون إصلاح الأخطاء الماديّة والحسابيّة عند الاقتضاء بموجب قرارات تصحيحيّة دون المسّ بمحاضر الفرز الأصليّة بالكتابة عليها أو التشطيب وذلك وفق الإجراءات التالية:

التثبّت من اكتمال البيانات المطلوبة على محاضر الفرز على غرار مركز الجمع واسم مركز الاقتراع ورمز مكتب الاقتراع وإمضاءات أعضاء المكتب،

التثبّت من صحّة نتيجة جمع الأصوات المُصرّح بها لكلتا الإجابتيْن،

التثبّت من صحّة نتيجة جمع الأصوات المُصرّح بها لكلّ إجابة،

التثبّت من صحّة احتساب المطابقات الثلاث التالية:

1. مطابقة عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق مع الإمضاءات،
2. مطابقة عدد الأوراق المستلمة مع عدد الأوراق التالفة والباقية والمستخرجة من الصندوق،
3. مطابقة عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق مع عدد الأوراق المُلغاة والبيضاء والمُصرّح بها،

إصلاح الأخطاء المادية والحسابيّة إن وُجدت بموجب قرارات تصحيحيّة دون المسّ بمحاضر الفرز الواردة من مكاتب الاقتراع،

إمكانية إعادة فتح الصندوق ضمن ضوابط حدّدها القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022، وذلك في صورة تعذّر إصلاح الأخطاء المادية والحسابيّة بالاستناد إلى ورقة الكشف ودفتر مكتب الاقتراع ومحضر الاقتراع ومذكّرات التحفّظات والملاحظات المُرفقة بمحاضر الاقتراع والفرز.

وقد تولّت القاعة المركزيّة للعمليّات متابعة ورود جميع المحاضر وصناديق الاقتراع إلى مراكز الجمع في ظلّ التنسيق المتواصل مع قاعات العمليّات الجهويّة والعون المكلّف بالدعم اللّوجستي بكلّ هيئة فرعيّة للانتخابات، إضافة إلى جمع المحاضر المنجزة والحرص على المتابعة اللّصيقة والحينيّة لنسق عمل فِرق العدّ اليدوي ولجان المداولات والتدخّل تبعا لذلك لإسداء التعليمات وتقديم التوضيحات المستوجبة.

واقتداءً بالتجارب السابقة للهيئة في ما يتعلّق بعمليّة احتساب النتائج، تمّ، بالتوازي مع اعتماد فرقِ عدٍّ يدوي مكلّفة بإنجاز هذه المهمّة، تركيز فرق ثانية مكلّفة بالعدّ الآلي تتولّى، من خلال المنظومة الإعلامية المعدّة للغرض، التثبّت الحيني في جميع البيانات والنتائج المحتسبة يدويّا.

———————————

¹تنصّ الفقرة الثانية من الفصل 19 من القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها على ما يلي: "يمكن عند الاقتضاء للجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي، بعد موافقة مجلس الهيئة أو بطلب منه، أن تعيد فتح الصندوق للتثبّت من البيانات أو لإعادة الفرز وإدخال الإصلاحات الضرورية على محضر الفرز....".

وقد مكّنت هذه المنظومة من التقليص في هامش الخطإ في عمليّة احتساب النتائج من خلال مزيد
التدقيق والتثبّت من المعطيات والبيانات المتحصّل علبها عبر آليّة العدّ اليدويّ، فضلا عن تخويلها إمكانيّة
استخراج المحاضر المرقونة حسب مراكز الاقتراع والجمع.

الواجهة الرئيسيّة لمنظومة تجميع واحتساب النتائج الأوّليّة للاستفتاء

سنظومة تجميع و احتساب النتائج الأرلية - إستفتاء 2022

مكتب الضبط : إستقبال المحاضر

رقمي ● ورقي ○ مركز الإقتراع ○ مكتب الإقتراع ●

الرمز

بحث / إعادة

مركز الإقتراع

تاريخ الإستقبال في مكتب الضبط*

كما مكّنت هذه المنظومة جميع مستخدميها، كلّ حسب مجال تدخّله واختصاصه، من التصرّف في
جميع محاضر الاقتراع والفرز منذ قبولها ورقنها وصولا إلى مراقبتها والتثبّت فيها والمصادقة عليها.

الواجهة الخاصّة باستقبال المحاضر

رقم المحاضر

مكتب الإقتراع* / مركز الإقتراع* / العمادة / المنطقة* / المعتمدية / الدولة* / الدائرة الإنتخابية / رقم المحاضر*
03 / 001 / 01 / 01 / 03 / 00103

م .إعدادية المنجي سليم بالزهراء - 18جانفي - مكتب 3

بحث / إعادة

محضر عملية الفرز

(ب) عدد الناخبين المرسمين بمكتب الاقتراع: 424
(د) عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق
(أ) عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين
(ز) عدد أوراق التصويت المسلمة لمكتب الإقتراع
(و) عدد أوراق التصويت الباقية
(هـ) عدد أوراق التصويت التالفة
(ج) المطابقة 1 : الفارق العددي بين(أ) و (ب)
(ح)=(ب)+(ز)+(و)
(ط) المطابقة 2 : الفارق العددي بين(د) و (ح)

(ي) العدد الجملي للاصوات المصرح بها / (ك) عدد أوراق التصويت الملغاة / (ل) عدد أوراق التصويت البيضاء / (م) المجموع= (ي)+(ك)+(ل) / (ن) المطابقة3: الفارق العددي بين (ب) و(م)

تسجيل محضر الفرز / إلغاء

أمّا على مستوى الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج، فقد تولّت الهيئة تركيز قاعة عمليّات مركزيّة خاصّة بمراكز الجمع بالخارج صلب المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة تضمّ فريقيْ عمل يتكوّن كلّ منهما من 15 عونا عُهدت إليهم المهام الآتي تفصيلها:

• قبول وتجميع النُّسخ الضوئيّة من محاضر الفرز المرسلة مباشرة من قِبل مكاتب الاقتراع بالخارج عبر عناوين البريد الإلكتروني المخصّصة لذلك وتسجيلها بالمنظومة الخاصّة،
• طباعة المحاضر الواردة وترتيبها وتسليمها لفريق المراجعة والتثبّت،
• إدراج جميع المعطيات والبيانات والنتائج المضمّنة بمحاضر الفرز بالمنظومة الخاصّة،
• التدقيق والتثبّت الآلي من التطابقات والمعطيات والنتائج المدوّنة في محاضر الفرز المُحالة،
• إعداد مشاريع قرارات تصحيحيّة وعرضها على مصادقة مجلس الهيئة، وذلك في صورة التفطّن لتسرّب خطإ مادي أو حسابي بمحضر الفرز.

وتولى مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المصادقة على المحاضر الصحيحة واتّخاذ الإجراءات التصحيحيّة المستوجبة استنادا إلى أوراق كشف النتائج والإذن بإعادة فتح الصناديق عند الاقتضاء، والمصادقة تبعا لذلك على القرارات التصحيحيّة. وقد بلغ العدد الجملي لهذه المحاضر 55 محضرا موزّعة على الهيئات الفرعية بالخارج وفقا لما هو مضمّن بالجدول الموالي:

عدد المحاضر التصحيحيّة بالهيئات الفرعيّة بالخارج

وتمّ كلّ ذلك بناءً على ما تمّ إقراره من قِبل مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المخصّصة للتصريح بالنتائج الأوّلية لاستفتاء 25 جويلية 2022¹، حيث قرّر استرجاع اختصاصه بخصوص محاضر مراكز الجمع الراجعة بالنظر للهيئات الفرعيّة الستّ بالخارج تبعا لعدم قيام أعضاء الهيئات الفرعيّة المعنيّة بواجباتهم في الاجتماع والمصادقة على محاضر التجميع الراجعة إلهم بالنظر، وذلك عملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 18 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 جويلية 2022.

وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جويلية 2022 الذي ينصّ على ما يلي: "في حالة عدم اتّخاذ الهيئة الفرعية للقرار في أحد الاختصاصات المفوّضة، أو عند الضرورة، يمكن بقرار من مجلس الهيئة استرجاع الاختصاص أو الاختصاصات المعنيّة".

القسم الرابع: الإعلان عن النتائج

الفرع الأوّل: الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء ومآل الطعون القضائية

1. الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء

قبل التصريح بالنتائج الأوّلية لاستفتاء 25 جويلية 2022، استعرضت الهيئة نتائج عملية الرقابة على مُختلِف أنشطة الحملة وتمويلها وعمليات الرصد المنجزة، إضافة إلى أهمّ نتائج عملية الرقابة المسلّطة على وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري. وتمّ التداول¹ خصوصا بشأن ما يلي:

• مُختلِف الأنشطة التي تمّت معاينتها وتلك التي تمّ إلغاؤها وأهمّ المخالفات المرتكبة من قِبل عددٍ من الأشخاص الطبيعيّين والمعنويّين المشاركين في حملة الاستفتاء،
• نتائج عملية رصد الصحافة المكتوبة والإلكترونية وبيان التجاوزات المرتكبة،
• نتائج الرقابة على وسائل الاتّصال السمعي والبصري،
• نتائج مراقبة الحملة بالفضاء المفتوح.

وعَقِب التثبّت في جميع التقارير الواردة² ومن احترام الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء لأحكام الفترة الانتخابيّة وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، وبعد التأكّد من أنّ المخالفات المسجّلة طيلة فترة الحملة، ولئن كانت مرتفعة نسبيّا من الناحية العدديّة، إلاّ أنّ العديد منها لم يرق إلى الجرائم الانتخابيّة واقتصرت على بعض المخالفات التي ليس من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وبعد التثبّت من مدى وجود إخلالات جوهريّة وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز على معنى الفصل 142 من القانون الانتخابي، فقد تبيّن لمجلس الهيئة أنّ المخالفات والتجاوزات المسجّلة لا تؤثّر بصفة جوهريّة وحاسمة على نتائج عمليّة الاقتراع بالنظر إلى الفارق الكبير في الأصوات الراجعة إلى الإجابة بـ"نعم" وتلك الراجعة إلى الإجابة بـ"لا".

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 جويلية 2022.
² عملا بأحكام الفصلين 142 و143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.

ولئن مكّن القانون الانتخابي الهيئة من أجل أقصاه ثلاثة أيّام للإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء¹،
إلاّ أنّها عمِلت على اختزال هذا الأجل، حيث تولّت التصريح بالنتائج الأوّلية للاستفتاء² بعد انقضاء 24 ساعة
فقط على يوم الاقتراع، وهو ما يؤكّد تراكم الخبرة والمهارات لدى أعضاء مكاتب الاقتراع وجميع القائمين على
العمليّة الاستفتائيّة ونجاعة مخطّط التكوين المعتمد من قِبل الهيئة لمزيد تطوير هذه المكتسبات والارتقاء
بالأداء والتقليص قدر الإمكان من هامش الخطإ، خاصة في عمليّة جمع النتائج وفرزها وعدّها.

وتمّت تبعا لذلك، المصادقة على القرار المؤرّخ في 26 جويلية 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّلية
للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022. وقد آلت عمليّات
الاقتراع والفرز والجمع إلى النتائج الأوّلية التالية:

• العدد الجملي للناخبين المسجّلين: 541 278 9 ناخبا،
• العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 094 830 2 ناخبا،
• مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلتا الإجابتين: 607 756 2 أصوات،
• العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 479 56 ورقة،
• العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 008 17 ورقة،
• مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها الإجابة "نعم": 2.607.884 صوتا، بنسبة مئوية قُدّرت بـ 94.6% من مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلتا الإجابتين،
• مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها الإجابة "لا": 148.723 صوتا، بنسبة مئوية قُدّرت بـ 5.4% من مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلتا الإجابتين.

وتبعا لتحصُّل الإجابة "نعم" على الأغلبيّة من مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلتا الإجابتين،
صرّحت الهيئة بقبول مشروع نصّ الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة المعروض على الاستفتاء، طبقا
لأحكام الفصل 117 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق
بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022
المؤرّخ في 1 جوان 2022.

2. مآل الطعون القضائيّة

تحتلّ النزاعات المتعلّقة بنتائج الانتخابات والاستفتاء مكانة هامّة في المسار الانتخابي باعتبار الدور
المحوري الموكل للقضاء كسلطة ضامنة لنزاهة الانتخابات ومصداقيّتها وشفافيّتها ولتقبّل جميع الأطراف

¹ الفصل 144 من القانون الانتخابي.
² محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 جويلية 2022 (الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 87 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 أوت 2022).

للنتائج ودعم الثقة في سلامة الإجراءات، مما أكسباها أهمية بالغة في بناء فقه قضاء للنزاعات الانتخابية من جهة، وفي حسن تأويل أحكام القانون الانتخابي ذات الصلة من جهة أخرى.

وقد أسند القانون الانتخابي اختصاصا حصريا للقضاء الإداري للبتّ في النزاعات المتعلّقة بنتائج الاستفتاء، حيث تختصّ الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلّقة بالنتائج الأوّلية للاستفتاء في الطور الابتدائي¹، في حين تنظر الدوائر المجتمعة لنفس الهيكل القضائي في الطعون المقدّمة في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافيّة في الطور الاستئنافي².

وعلى إثر صدور القرار المتعلّق بالإعلان عن النتائج الأوّليّة للاستفتاء في مشروع الدستور الجديد، تعهّدت الهيئة بمتابعة ثلاث قضايا في الطور الابتدائي وقضيّة وحيدة في الطور الاستئنافي أمام المحكمة الإدارية، تعلّق أغلبها بالطعن في إجراءات حملة الاستفتاء والدّفع بعدم دستوريّة وعدم مشروعيّة الأوامر الرئاسية والمراسيم المؤطّرة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وفقا لما يلي:

• الطعن في التدابير المتعلّقة بحملة الاستفتاء، حيث تمحورت جميع الطعون المقدّمة ابتدائيّا أمام الدوائر الاستئنافيّة للمحكمة الإداريّة حول المخالفات والتجاوزات المتعلّقة بحملة الاستفتاء،
• الدفع بعدم دستوريّة الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة لمخالفته للدستور وللتسلسل الهرمي للقواعد القانونيّة،
• الدفع بعدم دستوريّة المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإتمامها،
• الدفع بعدم مشروعيّة الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022 لمخالفته لأحكام الفصل 113 من القانون الانتخابي³.

وتمّ تقديم الطعون الثلاثة في النتائج الأوّليّة توالياً من قِبل كلّ من حزب "الشعب يريد" وجمعيّة "أنا يقظ" في حقّ شخص طبيعي وحزب "آفاق تونس". وقد قضت المحكمة الإدارية ابتدائيّا بما يلي:

———————————————

¹ الفقرة الأولى من الفصل 145 (جديد) من القانون الانتخابي.
² الفقرة الأولى من الفصل 146 (جديد) من القانون الانتخابي.
³ ينصّ الفصل 113 من القانون الانتخابي قبل تعديله بمقتضى المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 على ما يلي: "تتمّ دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يُلحق به مشروع النصّ الذي سيُعرض على الاستفتاء. ويُنشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة".

قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا بخصوص القضية المقدّمة من قِبل حزب "الشعب يريد"¹ بالنظر إلى المؤيّدات المقدّمة من قِبل الهيئة لدحض ادعاءات الطاعن بخصوص عدم تصدّيها لبعض المخالفات المرتكبة من قِبل أطراف مشاركة في حملة الاستفتاء. وقد تعلّق موضوع الطعن باستعمال أطراف مشاركة في حملة الاستفتاء لنفس تسمية ورمز الحزب، فضلا عن عدم تصدي الهيئة لهذه التجاوزات، ممّا أدى إلى إرباك الناخب والتأثير في نتيجة الاستفتاء،
-عدم قبول الطعن بخصوص القضية المقدّمة من قِبل جمعيّة "أنا يقظ"² باعتبار انتفاء الصّفة القانونية لدى العارض. وقد تعلّق موضوع الطعن بالدفع بعدم دستوريّة وعدم مشروعيّة المراسيم والأوامر المتعلّقة بعمليّة الاستفتاء وعدم حياد الإدارة والإعلام العمومي وعددٍ من الخروقات المرتكبة إبّان الحملة،
-رفض الطعن شكلا بخصوص القضية المقدّمة من قبل حزب "آفاق تونس"³ لمخالفته لمقتضيات الفصل 145 (جديد) من القانون الانتخابي⁴. وقد تعلّق موضوع الطعن بالدفع بعدم دستوريّة النصوص الثلاثة المؤطّرة لعمليّة تنظيم الاستفتاء ومخالفة المبادئ القانونيّة العامّة والخروقات التي شابت حملة الاستفتاء.

أمّا في ما يتعلّق بالطور الاستئنافي لدى الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية، فلم تتلقّ الهيئة سوى استئنافا وحيدا رفعه حزب "آفاق تونس" وتمّ التصريح برفض الاستئناف من حيث الشّكل⁵ وذلك لمخالفته لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي⁶.

الفرع الثاني: الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء

عَقِب توصّلها بالقرار الوحيد الصادر عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلّقة بالنتائج الأوّلية للاستفتاء وعملا بمقتضيات الفصل 148 من القانون الأساسي عدد 16

———————————————

¹ الحكم الصّادر عن الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية في مادة نزاعات النتائج الأوّلية للاستفتاء في القضيّة عدد 220200000098 بتاريخ 5 أوت 2022.
² الحكم الصّادر عن الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية في مادة نزاعات النتائج الأوّلية للاستفتاء في القضيّة عدد 220200000099 بتاريخ 5 أوت 2022.
³ الحكم الصّادر عن الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية في مادة نزاعات النتائج الأوّلية للاستفتاء في القضيّة عدد 220200000100 بتاريخ 5 أوت 2022.
⁴ اكتفى الطاعن بالإدلاء بنظير من محضر تبليغ عريضة الطعن غير متضمّن لإمضاء الطرف المبلَّغ إليه دون تدارك الخلل الإجرائي في الآجال القانونية المضبوطة.
⁵ القرار الصادر عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية بتاريخ 16 أوت 2022 في القضية عدد 220300000299.
⁶ تمّ رفض الطعن شكلا نظرا لإخلاله بالشّروط الشكلية المستوجبة مثلما نصّ عليها الفصل 146 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، تولّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات¹ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء (ملحق عدد 9)، وذلك بمقتضى قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 أوت 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022.

وتبعا لتحصُّل الإجابة "نعم" على الأغلبيّة من مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلتا الإجابتين، صرّحت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقبول مشروع نصّ الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة المعروض على الاستفتاء، طبقا لأحكام الفصل 117 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.

ويدخل الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النهائيّة، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهوريّة ختمه وإصداره والإذن بنشره في عددٍ خاصّ بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. وينفّذ كدستور للجمهوريّة التونسيّة، وذلك طبقا للمقتضيات الواردة بالفصل 142 من دستور 25 جويلية 2022.

وأصدر رئيس الجمهوريّة دستور 25 جويلية 2022 وأذن بنشره في عددٍ خاصّ من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 691 لسنة 2022 المؤرّخ في 17 أوت 2022 المتعلّق بختم دستور الجمهوريّة التونسيّة وإصداره.

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 16 أوت 2022.

التوصيات

تجاوزا للصعوبات التي اعترضت عمل الهيئة عند احتساب نتائج الاستفتاء، فإنّه يتّجه العمل مستقبلا على:

■ مزيد تحديد علاقة الهيئات الفرعية للانتخابات بالسّلط الجهويّة والمحليّة خاصّة في ما يتعلّق بآجال توفير الفضاءات المعدّة لجمع النتائج والحرص على صيانتها وتهيئتها بمُختلِف الشبكات الفنيّة والصحيّة اللازمة بصفة دورية، وذلك قصد الحدّ من اللّجوء إلى تسويغ الفضاءات الخاصّة خلال هذه المرحلة الحسّاسة من المسار الانتخابي،

■ مزيد العناية بمسألة تكوين أعوان جمع النتائج وإيلائها المساحة الزمنيّة المستوجبة سواء من حيث الكمّ أو الكيف، وذلك للتقليص قدر الإمكان في الفوارق التي تمّ تسجيلها بين مُختلِف الهيئات الفرعيّة للانتخابات بخصوص المدّة الزمنية المستغرقة لختم هذه العمليّة وعدد المحاضر التصحيحية المنجزة،

■ إيلاء مسألة تطوير المنظومات الإعلاميّة الخاصّة بجمع النتائج العناية اللازمة والعمل على إحاطتها بأقصى شروط السّلامة والنجاعة قبل اعتمادها، وذلك من خلال تشريك الهياكل العمومية المختصّة مستقبلا في تطويرها وبلورتها على غرار المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنيّة للسلامة المعلوماتيّة وغيرها.

عدد 139
صفحة 4015

الباب الثامن: التواصل والعلاقة مع الشركاء والعموم في المسار الانتخابي

القسم الأوّل: اللّقاءات والتعاون مع الشركاء

لئن أوكل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 للهيئة مهمّة القيام بجميع العمليّات المتّصلة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا للقانون والتشريع الانتخابي، إلاّ أنّ متطلّبات مسار الاستفتاء حتّمت التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها فضلا عن تظافر الجهود بهدف إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

الفرع الأوّل: التواصل والتنسيق والتعاون مع السلط السياسيّة

1. التواصل مع رئاسة الجمهوريّة

تبعا الصدور الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وطبقا لمقتضيات الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، انتظم موكب أداء اليمين القانونيّة¹ من قِبل رئيس الهيئة وأعضائها أمام رئيس الجمهورية بقصر قرطاج وذلك بتاريخ 12 ماي 2022. وحرصا على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستفتاء، تمّ عقد أربع جلسات مع رئاسة الجمهورية وفقا لما يلي:

• جلسة أولى بتاريخ 18 ماي 2022 تناولت الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء إضافة إلى الصعوبات التي يتعيّن العمل على تذليلها حتى يعبّر الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته،
• جلسة ثانية بتاريخ 27 ماي 2022 تناولت الاستعدادات الجارية لتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 وما تستوجبه من إصدار للنصوص القانونية ضمانا الشموليّة السِجلّ الانتخابي ولنزاهة ومصداقيّة العمليّة الاستفتائيّة برمّتها،
• جلسة ثالثة بتاريخ 2 جوان 2022 تمّ التأكيد خلالها على ضرورة الإعداد الجيّد للاستفتاء وتمكين المواطنين من التسجيل الآلي في السِجلّ الانتخابي ومنحهم المرونة الكافية لاختيار مراكز الاقتراع المرغوب فيها دون إثبات عنوان الإقامة الفعلي. هذا بالإضافة إلى إيلاء العناية المستوجبة بذوي

¹يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وأن أؤدّي واجباتي باستقلاليّة وحياد وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد."

الإعاقة، لا سيّما فاقدي البصر، قصد تمكينهم من حقّهم في الاقتراع في ظروف مريحة ودون الاستعانة بالغير، عبر الحرص على توفير أوراق تصويت بطريقة "براي"،

• جلسة رابعة بتاريخ 11 جويلية 2022 تمّ خلالها التأكيد على ضرورة ضمان حياد كلّ الأطراف والانتباه إلى المحاولات المتعدّدة لاختراق عمليّات التسجيل والمساس بالحقّ في تغيير مراكز الاقتراع.

2. التواصل مع الحكومة

تجسّد التواصل والتعاون بين الهيئة والحكومة في عقد اللّقاءات وإبرام الاتّفاقيّات وتنظيم الأيّام الدراسيّة. فمن حيث اللّقاءات، عقدت الهيئة العديد من الجلسات التي جمعتها بأعضاء الحكومة تعزيزا لسُبل التعاون والتنسيق، ويبيّن الجدول الموالي أهمّ الاجتماعات التحضيريّة المنعقدة:

وفي باب عقد الاتّفاقيّات، أبرمت الهيئة مذكّرات تفاهم وتعاون مع الوزارات المكلّفة بالخارجيّة والتربية والداخليّة والدفاع الوطني وفقا لما يلي:

أوّلا: إبرام مذكّرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 31 ماي 2022 حول التنسيق في مجال الإعداد المادي واللّوجستي للاستفتاء والانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 بالخارج، حيث شمِل الاتّفاق وضع الإمكانات البشريّة والإداريّة والماديّة المتوفّرة والممكنة، من قِبل البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة التونسيّة بالخارج لفائدة الهيئات الفرعيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنوط بعهدتها تأمين نجاح تنظيم الاستفتاء للتونسيّين المقيمين بالخارج طبقا للروزنامة والإجراءات الخاصّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات¹. وعموما تنصّ الاتّفاقيّة المبرمة على الالتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين وتُحدث بمقتضاها لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة.

وتنفيذا لهذه المذكّرة، عقدت الهيئة يومي 15 و16 جوان 2022 لقاءَيْن عن بُعد مع رؤساء البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة التونسيّة بالخارج بمقرّ وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، تمّ التطرّق خلالهما إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء فضلا عن الردّ على استفسارات رؤساء البعثات بشأن الترتيبات والاستعدادات المستوجبة.

ثانيا: إبرام اتّفاقيّة إطاريّة بين وزارة التربية والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 22 جوان 2022 تهدف إلى تحديد جوانب التعاون والتنسيق والشراكة بين الطرفين الموقّعَيْن لتيسير مهمّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في إعداد وتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022. وتمّ بمقتضى الاتّفاقيّة التنصيص على الواجبات المشتركة بين الطرفين وتلك المحمولة على كلّ منهما²، إضافة إلى إحداث لجنة بين الوزارة والهيئة تتولى متابعة تنفيذ مُختلِف بنود الاتّفاقيّة والتنسيق المتواصل بين الجانبيْن لتسوية كلّ المسائل العالقة ذات الصبغة التنظيميّة واللّوجستيّة والماليّة، فضلا عن ضبط الخدمات المسدَاة بالمؤسّسات التربويّة يوم الاقتراع والمنح المخوّلة ضمن ملحق الاتّفاقيّة الإطاريّة.

¹تعهّدت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج بموجب الفصل 3 من مذكّرة التفاهم بدعم الهيئة ومساندتها في تذليل الصعوبات الإداريّة واللّوجستيّة والتقنيّة والميدانيّة التي يمكن أن تحدث خلال المسار الانتخابي، إضافة إلى الترخيص بتركيز 6 هيئات فرعيّة بالخارج تابعة للهيئة من خلال توفير فضاءات بمقرّات البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة التونسيّة بالخارج مزوّدة بوسائل الاتّصال الضروريّة، فضلا عن استصدار الأذون المستوجبة والتنسيق مع سلطات بلدان الاعتماد قصد تيسير تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022.
²تعهّدت وزارة التربية بموجب الفصل 2 من الاتّفاقيّة الإطاريّة بوضع المؤسّسات التربويّة ومؤسّسات التكوين تحت الإشراف على ذمّة الهيئة في حدود المدّة المستوجبة لإجراء الاستفتاء، إضافة إلى تمكينها من التجهيزات والمعدّات والفضاءات والموارد البشريّة المستوجبة خلال فترة الاستفتاء وتوفير الخدمات الضروريّة وذات الصلة المباشرة وتأمين الإشراف الإداري على مراكز الاقتراع.

ثالثا: إبرام اتّفاقيّة تعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 21 جويلية 2022 تهدف إلى تحديد جوانب التعاون والتنسيق والشراكة بين الطرفين الموقّعين لتيسير مهمّة الهيئة وتأمين مُختلِف الأعمال ذات الصلة بتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022¹.

رابعا: إبرام اتّفاقيّة بين وزارة الدفاع الوطني والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 22 جويلية 2022 تضبط الشروط والإجراءات التي تتولى بمقتضاها وزارة الدفاع الوطني نقل المواد والمعدّات الانتخابيّة والمشاركة في تأمين الاستفتاء، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني². وتم تذييل الاتّفاقيّة بملحق يتعلّق بتوفير الدعم اللّوجستي والمشاركة في تأمين وإسناد الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022.

كما تجسّد التعاون في تنظيم ثلاثة أيّام دراسيّة حول الجرائم الانتخابيّة وآليّات التنسيق المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ووزارتيْ العدل والداخلية تحت إشراف الهيئة وبحضور ممثّلين عن النيابة العموميّة والضابطة العدليّة، وذلك وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

¹بموجب الفصل 2 من اتّفاقيّة التعاون، تتولى وزارة الداخلية تأمين جميع مقرّات الهيئة وفضاءات الشبّاك الموحّد ومخازن الهيئة ومراكز الاقتراع والفرز والجمع والمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، فضلا عن تأمين مسالك نقل المواد والمعدّات الانتخابيّة مركزيّا وجهويّا خلال كامل مراحل الاستفتاء.
²تعهّدت وزارة الدفاع الوطني بمقتضى الفصلين 2 و3 من نصّ الاتّفاقيّة بنقل المواد والمعدّات الانتخابيّة من المخزن المركزي إلى المخازن الجهويّة ومنها إلى مراكز الاقتراع باستعمال المعدّات الدارجة والوسائل الجويّة والبحريّة عند الاقتضاء، إضافة إلى خفر المعدّات الدارجة العسكريّة المقلّة للمواد والمعدّات الانتخابيّة بصفة دائمة بعنصر عسكريّ مسلّح على متن سيّارات عسكريّة، علاوة على تجميع صناديق الاقتراع والأكياس الأمنية بكلّ مركز اقتراع ونقلها وفقا لمعطيات التوزيع والتدابير الأمنيّة المستوجبة، فضلا عن التكفّل بتأمين جميع مقرّات الهيئة وصناديق الاقتراع والمحاضر وحفظها في حاويات إلى حين التصريح بالنتائج النهائيّة للاستفتاء.

الفرع الثاني: التواصل والتنسيق مع الهياكل العمومية والخاصّة

1. التعاون مع الهياكل الإداريّة والمؤسّسات العموميّة والخاصّة

نصّ الفصل 4 ثالثا من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 على أن "تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزيّة والجهويّة وخاصّة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالماليّة على ذمّة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانات مادية وبشريّة وجميع القواعد البيانيّة والمعلوماتيّة والإحصائيّات ذات العلاقة بالعمليّات الانتخابيّة والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها. ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائها لمهامها. وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العموميّة مع الهيئة". وشمل هذا التعاون مُختلِف أصناف الهياكل الإداريّة والمؤسّسات العموميّة والخاصّة وتعلّق أساسا بما يلي:

أوّلا: تواتر زيارات الهيئة إلى المركز الوطني للإعلاميّة، على غرار تلك المجراة بتاريخ 15 جوان 2022، لمتابعة سير عمل فريق العمل المشترك بين الطرفين والاستعدادات الجارية لعمليّات التحيين بعد الشروع في عملية التسجيل الآلي لغير المسجّلين بسجلّ الناخبين. هذا وأبرمت الهيئة صفقة بالتفاوض المباشر مع المركز الوطني للإعلاميّة لإنجاز خدمات متعلّقة بمنظومة الناخبين والمساعدة الفنيّة في مُختلِف الخدمات وذلك بتاريخ 29 جوان 2022. وتَعهَد الهيئة بمقتضاها للمركز الوطني للإعلاميّة عديد المهام أهمّها:

• المساعدة على إعداد وتركيز المنصّة التقنيّة على الصعيد المركزي،
• الإيواء والمساعدة على الاستغلال التقني،
• إعداد قاعدة البيانات المركزيّة الوسيطة للناخبين،
• تحيين قاعدة البيانات المركزيّة الوسيطة بإدماج حالات الوفاة المدرجة بقاعدة بيانات المنظومة الوطنيّة للحالة المدنيّة،
• المساعدة السنويّة لإدماج وتطوير خدمات جديدة حسب الطلب في ميادين التطوير والشبكات والسلامة المعلوماتيّة والنُّظم،
• القيادة والتنسيق التقني للمشروع.

ثانيا: سمح التعاون مع المطبعة الرسميّة للجمهوريّة التونسيّة بطباعة عددٍ من المطبوعات الانتخابيّة على غرار الدفاتر والملصقات والمذكّرات والمحاضر والوصولات وأوراق الكشف والحضور والتقارير والشارات وحافظة "براي". كما سمح للهيئة بطباعة أوراق اقتراع وفقا للمعايير المطلوبة من حيث الجودة والوضوح، إذ تمّ استعمال تقنيّات متطوّرة تمنع تقليدها.

ثالثا: اتّسم التعاون بين الهيئة والشركة التونسية للكهرباء والغاز في إحكام إعداد البِنية التحتيّة لمكتب الجمع المركزي ومراكز الجمع علاوة على المقرّ المركزي للهيئة، وذلك عبر تركيب واختبار وتشغيل المولّدات الكهربائيّة بالمواقع المذكورة وتسخير فرق فنيّة للتدخّل السريع وفقا لنقاط التركيز.

رابعا: شهد التعاون بين الهيئة ومؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتيْن والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي تطوّرا ملحوظا. وتعدّدت اللّقاءات لهذا الغرض بهدف تعزيز سبُله وتثمين المجهودات المبذولة من قبِل المؤسّسات الإعلاميّة العموميّة في عمليّات التحسيس والتوعية وتأكيد حرصها على وضع كلّ الإمكانات التقنيّة والبشريّة على ذمّة الهيئة لأداء ما أوكل إليها من مهام على أكمل وجه. ويحوصل الجدول الموالي مختلف اللّقاءات المنعقدة بهذا الخصوص:

خامسا: اتّسم التعاون مع البنك المركزي التونسي والبريد التونسي بالمرونة، حيث انعقدت جلسة عمل بتاريخ 17 جوان 2022 للتباحث بشأن تيسير عملية فتح الحسابات المالية الخاصّة بالمشاركين في حملة الاستفتاء لدى البنوك التجارية وفروع البريد التونسي بمختلف جهات البلاد وآليات مراقبتها طبقا للقانون الانتخابي.

سادسا: التعاون مع الهيئة الوطنية للاتّصالات وإبرام اتّفاقيّة معها في الغرض تمحورت أساسا حول:

• توفير الربط بشبكة الأنترنات بصفة مؤمّنة وبسعة تدفّق عالية بقصر المؤتمرات وبالقاعات المخصّصة لعمليّة الفرز بالهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل،
• تركيز شبكة إعلاميّة محليّة خاصّة بقصر المؤتمرات وبالقاعات المخصّصة لعمليّة الفرز بالهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل،
• تركيز شبكة كهربائيّة خاصّة منفصلة عن الشبكة الكهربائيّة المستغلّة بقصر المؤتمرات وبالقاعات المخصّصة لعمليّة الفرز بالهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل، وذلك تفاديا لحدوث أيّ خلل،
• تركيز خطوط هاتفيّة قارّة بالقاعات المخصّصة لعمليّة الفرز بالهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل.

سابعا: إبرام اتّفاقيّة مع شركة الخطوط الجويّة التونسيّة بتاريخ 13 جوان 2022 تعزيزا لسُبل وآليّات التعاون بين الطرفين،

ثامنا: عقد لقاء بتاريخ 24 جوان 2022 جمع الهيئة بالرئيس المدير العام لديوان التونسيّين بالخارج، تمّ التطرّق خلاله إلى سُبل دعم التنسيق والتعاون الثنائي بخصوص الحملة التحسيسيّة الموجّهة للجالية التونسيّة بالخارج المتعلّقة بعمليّة التحيين خلال فصل الصيف الذي يشهد ذروة العودة إلى أرض الوطن،

تاسعا: عقد لقاء بتاريخ 24 ماي 2022 جمع الهيئة بالرؤساء المديرين العامين لمشغلي الهاتف الجوّال في تونس محوره التزام هذه الأطراف العمومية والخاصّة بدعم التعاون مع الهيئة على المستويين التقني واللّوجستي والإسهام في حملات التوعية والتحسيس للتسجيل والتحيين والحثّ على الاقتراع، فضلا عن التفاعل الإيجابي مع احتياجات الهيئة في جميع هذه المجالات.

2. العلاقة مع الهيئات العموميّة المستقلّة والجهات القضائيّة

تطبيقا لمقتضيات الفصل 67 من القانون الانتخابي¹، حرصت الهيئة على إحكام التنسيق والتعاون مع الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري وعقدت تبعا لذلك سلسلة من الاجتماعات لإصدار القرار المشترك المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها، حيث تمّ عقد جلسة عمل أولى بتاريخ 30 ماي 2022 تبعتها

¹تنصّ الفقرة الأخيرة من الفصل 67 من القانون الانتخابي على ما يلي: "تُحدّد الهيئة والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصّة بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلّقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحملات الانتخابية. وتحدّد الهيئتان المدّة الزمنية للحصص والبرامج المخصّصة لمُختلف المترشّحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب وتوزيعها وتوقيتها بمُختلف وسائل الاتّصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعدّدية والإنصاف والشفافية، وتراعى بالنسبة إلى المترشّحين ذوي الإعاقة الاحتياجات الخصوصية الناجمة عنها".

الفرع الثالث: التواصل والشراكة مع المجتمع المدني

أخرى بتاريخ 2 جوان 2022 وثالثة بتاريخ 20 جوان 2022 تمحورت جميعها حول دعم التشاور والتنسيق بين الهيئتين وضبط الالتزامات المحمولة على كلّ طرف في ظلّ التأكيد على أهمية ضمان حرية التعبير والمساواة في نفاذ كافّة الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء إلى كافّة وسائل الإعلام السمعي والبصري وفقا للشروط والقواعد التي يضبطها القانون والقرارات الترتيبية للهيئة والقرار المشترك بين الهيئتين. كما عقدت الهيئة اجتماعا آخر بتاريخ 5 جويلية 2022 ضمّ ممثلين عن الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري وذلك بخصوص آليّات تطبيق القرار المشترك. كما تعاونت الهيئة مع الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة في إبان استيفاء إجراءات التدقيق في السجل الانتخابي من خلال عضويّتها في فريق العمل المكلّف بالتدقيق في المعطيات المضمّنة بالسجل.

وبخصوص العلاقة مع الجهات القضائيّة، فقد دأبت الهيئة، إعمالا للقانون، على التواصل مع مصالح المحكمة الإداريّة في ما يتعلّق بمتابعة النزاعات الانتخابيّة بما يضمن الحصول على الأحكام لتنفيذها في الآجال القانونيّة في طوريها الابتدائي والاستئنافي، لا سيّما في مادة نزاعات النتائج. وقد اتّسم عمل المحكمة الإداريّة بسرعة البتّ في النزاعات تقيّدا بالآجال الواردة بروزنامة الاستفتاء وفي ظلّ احترام حقوق الدفاع لدى المتقاضين، ممّا أصبغ على الأحكام والقرارات الجودة المطلوبة وأسهم في بناء فقه قضاء إداري للنزاعات الانتخابيّة. وفي جانب آخر، وضعت محكمة المحاسبات بموقعها الإلكتروني على ذمّة الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء نموذجا للحساب المالي الواجب إيداعه لديها ونموذجا مختصرا للحساب المالي لحملة استفتاء 2022 تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 (جديد) من القانون الانتخابي.

حرصت الهيئة طوال مسار استفتاء 25 جويلية 2022 على انتهاج مقاربة تشاركيّة مع هياكل المجتمع المدني، لا سيّما وأنّ مهمّة الهيئة تتجاوز الجانب اللّوجستي لتنظيم الانتخابات إلى الجانب التوعوي والتحسيسي والتثقيفي حول مُختلِف مراحل العمليّة الانتخابيّة أو الاستفتائيّة وما تستوجبه من تضافر للجهود لإنجاحها.

وتُعتبر هياكل المجتمع المدني من جمعيّات ومنظّمات وغيرها شريكا محوريّا في إنجاح الاستحقاقات الانتخابيّة، حيث عاضدت مجهودات الهيئة ولعبت دورا فاعلا لإنجاح الحملات التوعويّة والتحسيسيّة. وقد عملت الهيئة على تطوير شبكة شركائها من بين هياكل المجتمع المدني لتشمل الجمعيّات النسائيّة والشبابيّة وتلك الناشطة في مجالات الديمقراطيّة والانتخابات وحقوق الإنسان والمواطنة فضلا عن الهياكل التي تُعنى تحديدا بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ومنذ إطلاق مسار استفتاء 25 جويلية 2022، عقدت الهيئة للغرض عدّة لقاءات مع هياكلّ المجتمع المدني المحلي والأجنبي جمعتها بشبكة مراقبون ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطيّة والجمعيّة التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات "عتيد" ورابطة الناخبات التونسيّات والمنظّمة

التونسيّة للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمركز التونسي المتوسّطي وممثّل مركز كارتر بتونس والاتّحاد التونسي للإعلام الجمعيّاتي وجمعيّة لمّ الشمل ومنظّمة الدفاع عن المعتقدات والمقدّسات ومناهضة التطرّف والإرهاب وائتلاف صمود والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة. وقد تنزّلت كلّ هذه الاجتماعات في إطار انفتاح الهيئة الدائم على شركائها في ظلّ الإنصات لمشاغلهم والتفاعل الإيجابي مع مقترحاتهم.

الفرع الرابع: التواصل مع المنظّمات والمتابعين الدوليّين

بالإضافة إلى اعتماد الملاحظين الأجانب، كان للهيئة تواصلٌ مع عددٍ من سفراء الدول الأجنبيّة المعتمدين بتونس وعددٍ من المنظّمات الدوليّة والضيوف والمتابعين. أمّا بخصوص اللّقاءات المنعقدة مع السفراء، فقد التقت الهيئة بوفد عن الاتّحاد الأوروبي برئاسة ماريا أرينا Maria ARENA وبحضور سفير الاتّحاد بتونس مارკوس كورنارو Marcus CORNARO وذلك بتاريخ 23 ماي 2022، حيث سجّل الطرفان ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين الهيئة والاتّحاد الأوروبي خلال كلّ المحطات الانتخابيّة التي شهدتها البلاد منذ سنة 2011 وتمّ التأكيد على حرص الاتّحاد الأوروبي على دعم تونس والتعاون معها باعتبارها شريكا متميّزا تجمعه بالفضاء الأوروبي علاقات ثقافيّة واقتصاديّة متميّزة وقيم مشتركة.

كما عقدت الهيئة لقاءيْن جمعاها بكلّ من:

• سفير جمهورية ألمانيا الاتّحادية بتونس بتاريخ 13 جوان 2022،
• القائمة بأعمال سفارة الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس ناتاشا فرانشيسكي والوفد المرافق لها بتاريخ 16 جوان 2022.

وتمّ خلال الاجتماعيْن التأكيد على توفّر كلّ الضمانات القانونية لتكريس المبادئ التي قامت عليها الهيئة منذ نشأتها والمتمثّلة خاصّة في الاستقلاليّة والنزاهة والشفافيّة فضلا عن حرص الهيئة على الانفتاح على جميع مكوّنات المجتمع المدني ومُختلف الفاعلين بما يضمن نزاهة العمليّة الاستفتائيّة.

هذا وأولت الهيئة العناية المستوجبة ببعثات الملاحظين الأجانب لكونها مِنبرا هامّا للتعريف بالتجربة التونسيّة في مجال الانتقال الديمقراطي وحسن إدارة العمليّة الانتخابيّة. وتمّ في هذا الصدد استقبال رؤساء هذه البعثات بالمركز الإعلامي للهيئة قصد التباحث معهم وتبادل الأفكار والرؤى حول سير العمليّة الاستفتائيّة. وفي ما يلي أهمّ الوفود التي تمّ استقبالها:

• وفد بعثة الملاحظين لجامعة الدول العربيّة بتاريخ 22 جويلية 2022، برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة الإداريّة والماليّة السفير عبد الحسين هنداوي، حيث تمّ التأكيد خلال هذا اللّقاء، على أنّ مواكبة الملاحظين المحليّين والأجانب لاستفتاء 25 جويلية 2022 تُعدُّ ضمانة إضافيّة لشفافيّة العمليّة ونزاهتها،

• بعثة ملاحظي مركز كارتر بتاريخ 22 جويلية 2022، حيث تم التأكيد على أهمية التقارير النهائية لبعثات الملاحظة التي تمثل بموضوعيتها وحياديتها وبما تتضمنه من ملاحظات ومقترحات رافدا مهمّا يمكّن الهيئة من تعديل أية نقائص في مسار الاستفتاء أو بقية الاستحقاقات الانتخابية،
• وفد عن البرلمان العربي بتاريخ 24 جويلية 2022 برئاسة يوسف رحمانية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي والنائب عن برلمان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعضوية نواب عن برلمانات كلّ من جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتّحدة ودولة قطر وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية، حيث تم التأكيد على تنظيم الاستفتاء وفقا للمعايير الدولية وفي كنف النزاهة والشفافية وتحت رقابة الملاحظين،
• وفد عن المنظّمة العربية للإدارات الانتخابية بتاريخ 24 جويلية 2022 برئاسة محمد فال ولد بلال رئيس المنظمة ورئيس اللّجنة الوطنية للانتخابات الموريتانية، حيث تم التأكيد على انفتاح الهيئة على كلّ مكوّنات المجتمع المدني المحلي وبعثات الملاحظين الأجانب وحرصها على تيسير الإجراءات المتعلّقة بإسناد الاعتماد إيمانا منها بأنّ الحضور المكثّف للملاحظين يمثل ضمانة لشفافية المسار ونزاهته.

القسم الثاني: التواصل عبرآلية الاعتماد

تُمثّل ملاحظة الانتخابات من قِبل كيانات محايدة لا يمكن لها التدخّل في مُجريات العملية الانتخابية أو الاستفتائية المدعوّة لملاحظتها، إحدى أهمّ الضمانات التي تساهم في تنظيم استفتاء أو أيّ استحقاق انتخابي آخر بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفّافة ووفقا للمعايير والممارسات الدولية الفضلى، حيث يهدف تشريك المجتمع المدني والمجتمع الدولي في مواكبة المسار الانتخابي عموما ومسار الاستفتاء تحديدا وذلك قصد جمع المعطيات المتعلّقة بسيره، إلى توفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية ودعم شفافية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه، علاوة على ضمان القبول الواسع للناخبين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء للنتائج النهائية، بما يُسهم في تكريس السّلم الاجتماعي وتعزيز مشاركة الأفراد في الشأن العام والإسهام الفاعل في تقرير المصير وضبط مقوّمات دولة القانون والمؤسّسات.

ويندرج اعتماد الصحفيّين المحليين والأجانب في إطار تمكينهم من حقّهم في النفاذ إلى مُختلِف مواقع العملية الانتخابية أو الاستفتائية لتأمين تغطية شاملة ومحايدة للمسار الانتخابي، هذا بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يضطلعون به في توعية وإعلام وتحفيز المواطنين خلال الانتخابات أو الاستفتاء. وبحكم أهميّة استفتاء 25 جويلية 2022 في الحياة السياسيّة للبلاد، فإنّ التغطية الإعلاميّة له تكون بنفس حجم تلك الأهميّة، حيث يساهم الصحفيّون المحليّون والأجانب في تكريس حق المواطن التونسي أو غيره في تلقّي المعلومة الصحيحة والدقيقة ومن مصادر موثوق بها من أجل تكوين رأي عام مستنير حول العملية الاستفتائية برمّتها وفقا للقانون.

وتضمن الهيئة لضيوفها، من الدول أو المنظّمات الدولية أو الشخصيّات الوطنيّة أو الدوليّة بمناسبة تنظيم الاستفتاء، الحقّ في متابعة مُختلِف مراحل المسار عبر تمكينهم من النفاذ إلى مكاتب التسجيل أو التحيين ومكاتب الاقتراع والفرز ومراكز الجمع والمكتب المركزي، مع تمكينهم من الاستعانة عند الاقتضاء بمترجمين ومرافقين يتمّ اعتمادهم من قِبل الهيئة.

ويمثّل النجاح في تنظيم الاستفتاء رهانا مشتركا بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تمكينها من الدفاع عن مواقفها بكلّ حريّة وتبليغها إلى الناخبين وفقا للضوابط القانونيّة، سواء كانت تلك المواقف مناصرة أو رافضة لمشروع النصّ المعروض على الاستفتاء، وذلك بهدف نيل ثقتهم والحصول على أصواتهم. كما تعمل الهيئة كذلك على حماية حريّة الناخب في الاختيار، دون قيد أو تهديد أو تأثير غير مشروع بأيّ شكل من الأشكال. وفي مقابل ذلك، يتعيّن على جميع الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء الالتزام بالضوابط التي نصّ عليها القانون الانتخابي والقرارات الترتيبيّة للهيئة، حتى يتهيّأ المناخ الملائم لإنجاح الاستفتاء.

وعموما، يتنزّل فتح باب الاعتماد لمتابعة وتغطية مسار الاستفتاء في إطار العمل على دعم الديمقراطيّة ويرتبط ارتباطا وثيقا بواجب الشفافيّة والنزاهة المحمول على الهيئة بموجب الدستور والقانون الانتخابي والقانون المتعلّق بالهيئة، كما يندرج في إطار تأمين المسار الانتخابي والتصدّي لجميع محاولات الغشّ والتلاعب بأصوات الناخبين ورصد الإخلالات والتجاوزات والتصدّي لها وبلورة التوصيات لمزيد تحسين أداء مُختلف المتدخّلين في العمليّة الاستفتائيّة، فضلا عن ضمان حقّ النفاذ إلى المعلومة الدقيقة والعمل على استقائها من قِبل المصادر الرسميّة.

وقد حظِي ملف الاعتماد بالأولويّة في برنامج عمل الهيئة باعتباره من المسائل التي يتمّ إعدادها وبرمجتها قبل انطلاق مسار الاستفتاء ليتسنى بالخصوص للملاحظين والصحفيّين والضيوف متابعة أولى حلقاته المتعلّقة بعمليّات التسجيل والتحيين. وأصدرت الهيئة تبعا لذلك بلاغا قصد إعلام شركائها بفتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيّين المحليّين والأجانب والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم بهدف ملاحظة وتغطية استفتاء 25 جويلية 2022، وذلك ابتداء من 14 جوان 2022 إلى غاية 17 جويلية 2022، وذلك عملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 5 من القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرّخ في 9 جوان 2014، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 2 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017.

وفي مرحلة لاحقة استكملت الهيئة مراحل اعتماد ممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء، حيث امتدّت فترة قبول المطالب من 5 إلى 17 جويلية 2022، وذلك طبقا لأحكام قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء، وخاصّة الفصل 6 منه، ووفقا للروزنامة المحدّدة من قِبل الهيئة بموجب القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق

بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022. كما تم التنصيص على بعض الضمانات المتمثلة في إلزام الهيئة بالبتّ في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب.

كما وضعت الهيئة على ذمّة طالبي الاعتماد كافة الوثائق المُستوجبَة لاستيفاء هذه العمليّة، على غرار الاستمارات والمطبوعات ومدوّنات السلوك والتي يمكن سحبها من مقرّات الهيئات الفرعيّة للانتخابات المعنيّة أو تحميلها من الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسميّة للهيئة.

الفرع الأوّل: الإطار القانوني للاعتماد

أوجب المشرّع على الهيئة بمقتضى الفقرة 10 من الفصل 3 من القانون الأساسي المتعلّق بها "اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليّين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي"، كما خوّل لمجلس الهيئة ضبط معايير وشروط الاعتماد.

وقد حرصت الهيئة، منذ سنة 2014، على ضبط للإطار القانوني للاعتماد، وأصدرت تبعا لذلك القرارات الترتيبيّة الآتي بيانها طبقا للسلطة الترتيبيّة التي تتمتّع بها في المجال الانتخابي حسب منطوق الفصل 15 من قراراها عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه بمقتضى القرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014:

• قرار الهيئة عدد 9 لسنة 2014 المؤرّخ في 9 جوان 2014 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء¹، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 2 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017²،
• قرار الهيئة عدد 10 لسنة 2014 المؤرّخ في 9 جوان 2014 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 4 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017،
• قرار الهيئة عدد 29 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2014 المتعلّق باعتماد ضيوف الهيئة بمناسبة الانتخابات والاستفتاء³.

وتبعا للتعديلات المدخلة على القانون الانتخابي بموجب المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022، أعدّت الهيئة⁴ نصًّا جديدا يتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة

¹ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 جوان 2014.
² الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 لسنة 2017 المؤرّخ في 2 ماي 2017.
³ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 سبتمبر 2014.
⁴ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 جويلية 2022.

والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء¹. كما أعدّت الهيئة مدوّنات سلوك الملاحظين والصحفيّين المحليّين والأجانب والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء وممثّليهم في الاستفتاء وأرفقتها بقراراتها الترتيبيّة. ووضعت على ذمّة طالبي الاعتماد جميع نماذج المطالب والوثائق المطلوبة على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسميّة على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف توحيد الإجراءات وتيسير مهمّة طالبي الاعتماد.

1. شروط الاعتماد

حرصت الهيئة لدى ضبطها لشروط الاعتماد على عدم تضييق وتقييد حقّ الملاحظة والمتابعة، من خلال تنظيم عمليّة الاعتماد وفق شروط موضوعيّة دنيا، من شأنها أن تضمن جديّة ونزاهة وحياديّة طالبي الاعتماد، بما يتّفق مع المعايير الدولية المتعارف عليها، سواء تعلّق ذلك باعتماد الملاحظين أو الصحفيّين أو الضيوف أو المترجمين والمساعدين العاملين معهم أو ممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
ويمكن حوصلة الضوابط التي تقيّدت بها الهيئة في وضعها لشروط الاعتماد بالعناصر التالية:

• فتح باب الاعتماد محليّا ودوليّا في ما يتعلّق بالملاحظين والصحفيّين على وجه الخصوص، وعدم اشتراط عدد أقصى بهدف عدم التضييق في حقّ ملاحظة أو متابعة المسار الانتخابي، وعدم الاقتصار على الجمعيّات والمنظمّات المحليّة الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات وتوسيع دائرة الاعتماد لمنظمّات المجتمع المدني الناشطة في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة،
• التأكيد على الحياد والاستقلالية ضمن شروط منح الاعتماد عموما كاشتراط عدم الانتماء للهيئة وعدم إيداع تصريح للمشاركة في حملة الاستفتاء وتجنّب أيّ تضارب للمصالح،
• الاقتصار بالنسبة للملاحظين على منح الاعتماد للمنظمّات والجمعيّات دون الأفراد، وذلك استنادا إلى تقييم التجارب الانتخابيّة السابقة التي تبيّن من خلالها عدم قدرة الملاحظين الأفراد على المتابعة الشاملة للمسار الانتخابي وعدم التزامهم بإعداد تقارير حول سير العمليّة الانتخابية تستجيب للمعايير الدولية. وتمّ بالمقابل فتح مجال الاعتماد للصحفيّين والمؤسّسات الإعلامية على حدّ السواء اعتبارا لخصوصيّة العمل الصّحفي،
• اشتراط تلقّي تكوين أو اكتساب الخبرة في مجال ملاحظة الانتخابات بالنسبة للملاحظين توسيعا لمجال الملاحظة وحرصا على تشريك الشباب في الشأن العام وأخذا بعين الاعتبار مجهودات التكوين

¹ أصدرت الهيئة القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء ألغت بمقتضى فصله الحادي عشر القرار عدد 31 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأحزاب، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 3 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017.

التي انخرطت فيها منظمات المجتمع المدني منذ انتخابات 2011 والموجّهة للفئات الشبابيّة على وجه الخصوص،

• اشتراط احترام التشريع المحلي وسيادة الدولة التونسية خاصّة بالنسبة إلى الملاحظين والصحفيّين والضيوف الأجانب،
• وضع مدوّنات سلوك تستجيب إلى المعايير الدولية المعمول بها تتضمّن مُختلِف الحقوق والواجبات المحمولة على طالبي الاعتماد،
• تمكين أكبر عدد ممكن من الصحفيّين من الحصول على الاعتماد وعدم تضييق وتقييد حقّهم في التغطية الإعلاميّة.

2. الحقوق والواجبات

ضمانا لحُسن سير العمليّة الاستفتائيّة، تمّ التنصيص في القرارات الترتيبية المتعلّقة بالاعتماد وفي مدوّنات السلوك الملحقة بها على مُختلِف الحقوق والواجبات بالنسبة لحاملي الاعتماد عموما.

وتمّ التأكيد بالخصوص على واجب التقيّد بالتشريع الانتخابي ومدوّنات السلوك وبعدم عرقلة أو تعطيل المسار الانتخابي أو الإخلال بالسير العادي للعمليّة الانتخابيّة أو الاستفتائيّة والامتناع عن حمل أيّ زيّ أو شعار يشير إلى أيّ انتماء سياسي مقابل حمل بطاقة الاعتماد أثناء عمليّتي الملاحظة أو التغطية، إضافة إلى حسن التعامل مع مُختلِف المشرفين على العمليّة الانتخابيّة أو الاستفتائيّة والامتثال للأوامر الصادرة عنهم في نطاق صلاحيّاتهم ووفق ما ينصّ عليه التشريع الانتخابي وعدم المشاركة في أيّ نوع من المفاوضات أو المناقشات داخل مكاتب الاقتراع ومُختلِف مواقع العمليّة الانتخابيّة فضلا عن احترام مبدإ سريّة الاقتراع. فيما تمّ التنصيص على بعض الالتزامات والحقوق الخصوصيّة لكلّ صنف من أصناف طالبي الاعتماد.

وقد حرصت الهيئة في هذا الإطار على توسيع مجال الملاحظة من خلال تمكين الملاحظين من متابعة مُختلِف مراحل مسار استفتاء 25 جويلية 2022 المتعلّقة بالتسجيل والتحيين وإيداع تصاريح المشاركة وحملة الاستفتاء والاقتراع والفرز وجمع النتائج والنزاعات المتعلّقة بالاستفتاء والتصريح بالنتائج الأوّليّة والنهائيّة. وقد تمّ تمكينهم للغرض من النفاذ إلى مكاتب التسجيل والتحيين ومكاتب الاقتراع والفرز ومراكز الجمع. كما تمّ تمكينهم في تضمين ملاحظاتهم وتحفّظاتهم الخاصّة بعمليّتي الاقتراع والفرز ضمن مذكّرة تُرفق بمحضر عمليّة الاقتراع أو بمحضر عمليّة الفرز تماشيا مع ما تمّ إقراره في القانون الانتخابي¹. وحرصا على جديّة الملاحظة، تمّ التنصيص على واجب المنظّمة أو الجمعيّة بإعداد تقرير يتضمّن تقييما موضوعيّا

¹ينصّ الفصل 20 من القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها عمّا يلي:
"بعد الانتهاء من التثبّت في كافّة محاضر الفرز، يحرّر مركز الجمع والمكتب المركزي محضرا في جمع نتائج الاقتراع. ولممثّلي القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء وللملاحظين تضمين ملاحظاتهم وتحفّظاتهم الخاصّة بجمع النتائج ضمن مذكّرة تُرفق بالمحضر".

للعملية الانتخابية أو الاستفتائية وإحالة نسخة منه إلى الهيئة بعد التصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء، وذلك في آجال معقولة.

وتمّ التأكيد على حقّ الصحفيّين في النفاذ إلى المعلومة دون عوائق أو تمييز، مقابل التزامهم باحترام القواعد والالتزامات المحمولة على وسائل الإعلام خلال فترة الاستفتاء وعلى احترام قواعد وأخلاقيّات المهنة والتشريع الوطني المنظّم لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام وتأمين تغطية موضوعيّة ومتوازنة ومحايدة لمسار الاستفتاء. كما يتعيّن على كلّ صحفي معتمد من قِبل الهيئة وأثناء متابعة عملية الاقتراع، الامتناع عن التصوير داخل مكاتب الاقتراع إلاّ بعد ترخيص من رئيس مكتب الاقتراع. كما يتعيّن التأكّد من جمع المعلومات والبيانات من المصادر الرسميّة المخوّلة لذلك حسب التشريع الانتخابي، فضلا عن الامتناع عن نشر أو بثّ تصريحات أو معلومات للعموم الهدف منها التحريض على العنف أو عرقلة المسار وعدم قبول أموال أو هدايا من أيّة جهة كانت مقابل نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة.

وفي ذات السياق، مكّنت الهيئة ضيوفها من الحقّ في متابعة مُختلِف مراحل عملية الاستفتاء عبر النفاذ إلى مكاتب التسجيل والتحيين ومكاتب الاقتراع والفرز ومكاتب الجمع، كما سمحت لهم بالاستعانة عند الاقتضاء بمترجم ومرافقين يتمّ اعتمادهم من قِبل الهيئة. ويلتزم الضيوف بكافّة الالتزامات المحمولة على مُختلف الفئات المعتمدة، وتنسحب نفس الالتزامات على المترجمين والمرافقين المصاحبين لهم.

ولئن حرصت الهيئة على توسيع مجال المتابعة بالنسبة لممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء ليشمل سير عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، فقد أوجبت عليهم حمل بطاقة الاعتماد والالتزام بعدم التأثير على إرادة الناخبين والقيام بالدعاية واحترام مبدأيْ حريّة وسريةِ الاقتراع، إضافة إلى الامتناع عن استغلال صفة ممثّل طرف مشارك في حملة الاستفتاء لغاية أخرى غير ملاحظة العملية الاستفتائية فضلا عن عدم التدخّل في عمل الأعوان المشرفين على سير عملية الاقتراع والامتناع عن الإدلاء بتصريحات أو القيام بأفعال الهدف منها التحريض على العنف أو عرقلة العملية الانتخابية.

3. سحب الاعتماد

عملا بمبدإ توازي الصيغ والإجراءات، تمّ منح صلاحيّة سحب الاعتماد لنفس السلطة المانحة له. وقد حرصت الهيئة على ضبط إجراءات سحب الاعتماد المسند للملاحظين والصحفيين بكلّ دقّة، حيث يمكن للهيئة، عند معاينة إخلال من قِبل الملاحظين والصحفيين المعتمدين بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، توجيه إنذار للمعني بالأمر أو سحب بطاقة اعتماده وإعلام الجمعيّة أو المنظّمة أو المؤسّسة التابع لها إن وُجدت. وإذا كانت الإخلالات خطيرة على سير العملية الاستفتائيّة أو متكرّرة أو مرتكبة بصفة جماعيّة بالنسبة للجمعيّة أو المنظّمة أو للمؤسّسات الإعلاميّة، يمكن للهيئة، بعد إجراء الأبحاث الضروريّة والاستماع إلى المعنيّين بالأمر أو ممثّل المنظّمة أو الجمعيّة أو ممثّل المؤسّسة الإعلاميّة المعنيّة، اتّخاذ قرار معلّل يقضي بسحب اعتماد المنظّمة أو الجمعيّة أو المؤسّسة الإعلاميّة مع إعلامها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا. وتنسحب

نفس هذه الأحكام على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب وعلى التقنيين والمترجمين العاملين مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

ويمكن للهيئة سحب بطاقة اعتماد أيّ ممثّل لطرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إذا تأكّدت لديها مشاركته في تلك الحملة، وذلك لعدم جواز الجمع بين صفتيْ الملاحظ والمشارك في حملة الاستفتاء في نفس الوقت. كما يمكن لرئيس مكتب الاقتراع اتّخاذ التدابير اللازمة تجاه ممثّل الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء في حالة عدم احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة، وخاصّة في الحالات التالية:

• الإخلال بأحد الواجبات المحمولة على ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء والمضمّنة بهذا القرار أو بمدوّنة السلوك،
• الإخلال بالسير العادي لعمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج،
• عدم الامتثال لتعليمات وقرارات رئيس مكتب الاقتراع.

وعند معاينة أيّ إخلال من أحد ممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، لرئيس مكتب الاقتراع التنبيه عليه أو الأمر بخروجه من مكتب الاقتراع أو حجز بطاقة اعتماده، مع التنصيص على ذلك بدفتر مكتب الاقتراع¹.

الفرع الثاني: منح الاعتماد

1. اعتماد الملاحظين

بلغ العدد الجملي للملاحظين المحليّين الذين تولّت الهيئة اعتمادهم خلال الاستفتاء 5668 ملاحظا يمثّلون 22 هيكلا محليا، بنسبة جملية ناهزت 80.56% من إجمالي الاعتمادات المسندة للملاحظين والصحفيّين والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم. ويُبرز الجدول الموالي التطوّر الكمّي للاعتمادات المسندة للملاحظين المحليّين وعدد الهياكل المعتمدة إبّان الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية المنجزة منذ سنة 2011 وإلى غاية سنة 2022:

التطوّر الكمّي للاعتمادات المسندة للملاحظين المحليّين

¹ الفصلان 9 و10 من القرار عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء.

Image 1

أمّا بخصوص الملاحظين الأجانب، فقد بلغ العدد الجملي للمعتمدين بمناسبة تنظيم الهيئة للاستفتاء، 85 ملاحظا ومترجمين يمثّلون 7 هياكلّ أجنبيّة، بنسبة جمليّة ناهزت 1.24% من إجمالي الاعتمادات المسندة للملاحظين والصحفيّين والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم. وبلغت نسبة الذكور المعتمدين 57% في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 43%. ويُبرز الجدول الموالي التطوّر الكمّي للاعتمادات المسندة للملاحظين الأجانب وعدد الهياكل المعتمدة إبّان الاستحقاقات الانتخابيّة والاستفتائيّة المنجزة منذ سنة 2011 وإلى غاية سنة 2022:

التطوّر الكمّي للاعتمادات المسندة للملاحظين الأجانب ومساعديهم

هذا، ويُبرز الجدول الموالي العدد الإجمالي للاعتمادات المسندة للملاحظين خلال الاستحقاقات الانتخابيّة والاستفتائيّة الكبرى التي نظّمتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ سنة 2011 وإلى غاية سنة 2022:

التطوّر الكمّي للاعتمادات الجمليّة المسندة للملاحظين

Image 2

2. اعتماد الصحفيّين

توّلت الهيئة اعتماد 1031 صحفيّا وفنيّا محليّا يمثّلون 66 مؤسّسة إعلاميّة محليّة بنسبة جمليّة ناهزت 14.65% من إجمالي الاعتمادات المسندة للملاحظين والصحفيّين والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم، منهم 1000 صحفيّ وفنيّ ينتمون إلى مؤسّسات إعلاميّة محليّة من بينهم 698 صحفيّا و302 صحفيّا من الفنيّين والتقنيّين والمصوّرين والمراسلين والمخرجين والمذيعين والمنشّطين والإداريين والمرافقين وغيرهم إضافة إلى اعتماد 31 صحفيّا وفنيّا مستقلاّ. وبلغت نسبة الذكور المعتمدين 62% في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 38%. ويُبرز الجدول الموالي التطوّر الكمّي للاعتمادات المسندة للصحفيين والتقنيين المحليّين المنتمين إلى مؤسّسات إعلاميّة محليّة وعدد الصحفيّين المحليّين المستقلّين المعتمدين إبّان الاستحقاقات الانتخابيّة والاستفتائيّة المنجزة منذ سنة 2011 وإلى غاية سنة 2022:

التطوّر الكمّي للاعتمادات المسندة للصحفيّين والفنيّين المحليّين

وبلغ العدد الجملي للصحفيّين والفنيّين والمساعدين الأجانب المعتمدين 234 صحفيّا وفنيّا يمثّلون 70 مؤسّسة إعلاميّة أجنبيّة بنسبة جمليّة ناهزت 3.33% من إجمالي الاعتمادات المسندة للملاحظين والصحفيّين والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم، منهم 192 صحفيّا و42 من التقنيّين والفنيّين. وقد بلغت نسبة الذكور المعتمدين 74% في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 26%. ويُبرز الجدول الموالي التطوّر الكمّي للاعتمادات المسندة للصحفيّين والتقنيّين والمساعدين الأجانب وعدد الهياكل المعتمدة إبّان الاستحقاقات الانتخابيّة والاستفتائيّة المنجزة منذ سنة 2011 وإلى غاية سنة 2022:

التطوّر الكمّي للاعتمادات المسندة للصحفيين والفنيّين والمساعدين الأجانب

هذا، ويُبرز الجدول الموالي العدد الإجمالي للاعتمادات المسندة للصحفيّين والفنيّين خلال الاستحقاقات الانتخابيّة الكبرى التي نظّمتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ سنة 2011 وإلى غاية سنة 2022:

التطوّر الكمّي للاعتمادات الجمليّة المسندة للصحفيين والفنيّين

3. اعتماد الضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم

منحت الهيئة الاعتماد إلى 16 ضيفا لمتابعة مسار استفتاء 25 جويلية 2022، بنسبة جمليّة ناهزت 0.23% من إجمالي الاعتمادات المسندة للملاحظين والصحفيّين والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم. وقد بلغت نسبة الذكور المعتمدين 37.5% في حين بلغت نسبة الإناث 62.5%. ويُبرز الجدول الموالي التطوّر الكمّي للاعتمادات المسندة للضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم إبّان الاستحقاقات الانتخابيّة والاستفتائيّة الكبرى المنجزة منذ سنة 2011 وإلى غاية سنة 2022،

التطوّر الكمّي للاعتمادات المسندة للضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم

4. اعتماد ممثلي الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء

عملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 14 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 22 جوان 2022، فقد فوّض مجلس الهيئة إلى الهيئات الفرعية للانتخابات صلاحية البتّ في مطالب اعتماد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء علاوة على البتّ في ملفات سحب اعتمادهم مثلما هو الشأن بالنسبة لمطالب اعتماد ممثلي القائمات المترشّحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية وممثلي المترشّحين في الانتخابات الرئاسية، وذلك تفعيلا لمبدإ الإتاحة وتجسيما للامركزيّة في إيداع المطالب ودراستها ومعالجتها. وقد بلغ العدد الجملي لممثلي الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين تولّت الهيئة اعتمادهم خلال الاستفتاء 4553 ممثلا للأطراف المشاركة، يتوزّعون حسب الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

الإحصائيات المتعلّقة بممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء وفقا للمطالب المودعة لدى الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل

القسم الثالث: تواصل الهيئة مع عموم المواطنين والمتابعين للشأن الانتخابي

الفرع الأوّل: التواصل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وشبكات التواصل الاجتماعي والخدمات غير المهيكلة وآلياته

1. أدوات التواصل

يعتبر الموقع الإلكتروني للهيئة وسيلة قانونيّة للتواصل مع العموم عبر نشر المعطيات والبيانات والبلاغات الصادرة عنها. كما تولي الهيئة أهميّة بالغة لوسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بعمليّة التحسيس للتسجيل أو التحيين أو للحثّ على الاقتراع والرفع من نِسب الإقبال على التصويت. وتشكّل هذه المنصّات حلقة هامّة في عمليّة التواصل مع الشركاء ومردّ ذلك العدد الكبير لمستعمليها في تونس، حيث بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فايسبوك Facebook وماسنجر Messenger وإنستغرام Instagram وواتساب WhatsApp، التابعة لشركة ميتا Meta 8.642.700 مستخدم سنة 2022 ممّا يعني أنّ أكثر من 70% من التونسيّين نشيطين على هذه المواقع. وتُعتبر مواقع فايسبوك ويوتيوب الأكثر شعبية في تونس.¹

وشهد الموقع الإلكتروني للهيئة، بمناسبة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ارتفاعا ملحوظا في عدد الزائرين بداية من شهر ماي وإلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022 مقارنة بالعدد الجملي للمستخدمين خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل من نفس السنة.

¹إحصائيّات شركة "ميتا" لشهر جانفي 2022.

[Top image: website screenshot]

-A+ A
Version Française
النسخة العربية

التثبت من التسجيل | إحصائيات | أحزاب و قوائم | المجتمع المدني | الاعتماد | الناخبون