المعتمدية : إختر المعتمدية

العمادة : إختر العمادة
الفصلية : إختر الفصلية

وعلاوة على إنشاء وتركيز البنية التحتيّة لقواعد البيانات والنُّظم المعلوماتيّة والشبكات الإلكترونيّة الخاصّة بعمليّتيْ التسجيل والتحيين، فقد حرصت الهيئة على احترام المقاييس الخاصّة بالسلامة المعلوماتيّة وضرورة تأمين المنظومات المعلوماتيّة الواقع تطويرها، حيث تمّ في هذا الصدد إعداد منصّات التسجيل

والخوادم الخاصّة بالتطبيقات وبقواعد المعطيات inscription.isie.tn وإعداد وبرمجة الشبكات اللازمة على غرار الربط الداخلي والربط بالألياف البصرية وغيرها، إضافة إلى إبرام اتّفاقية مع المركز الوطني للإعلاميّة لثلاث سنوات للإسناد والإيواء والدعم التقني والتنسيق وإعداد قاعدة البيانات وتحيينها، علاوة على إبرام اتفاقية وعقود مع مزوّدي الخدمات الاتصالية قصد توفير الربط بشبكة الأنترنات بصفة مؤمّنة وبسعة تدفّق عالية وكذلك المفاتيح وشرائح خطوط الهاتف الجوّال. كما عمدت الهيئة إلى تهيئة الحواسيب المحمولة لاستخدامها أثناء مرحلة التسجيل والتحيين وصيانة المعدّات والتجهيزات الإعلاميّة المزمع استعمالها والعمل على تحيين وتحديث إصدارات منظومات موقع واب الهيئة وإجراء اختبارات قدرة التحمّل بالنسبة لتطبيقات التسجيل وقواعد البيانات، فضلا عن إعداد وبرمجة الموزّعات اللازمة لطباعة السجلات واستخراجها.

وتبعا لما دأبت عليه الهيئة منذ سنة 2014 بخصوص عمليّات التدقيق المجراة على السِجلّ الانتخابي¹، فقد ارتأت² تكوين فريق عمل خارجي من خبراء وهيئات عمومية وجهات رسمية مستقلّ يتولى التدقيق في المعطيات المضمّنة بالسِجلّ الانتخابي يتركّب من ممثلين عن وزارة الداخليّة وممثّل عن محكمة المحاسبات وممثّل عن المركز الوطني للإعلاميّة وممثّل عن الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة وممثّل عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مع التأكيد على إيلاء عمليّة التدقيق في السِجّل الانتخابي الأهميّة المستوجبة وإعطائها الأولويّة القصوى لطمأنة الرأي العام بخصوص عدم تضمين وفيّات أو ترسيمات مزدوجة، ومن ثمّة إصلاح الأخطاء إن وُجدت واسترجاع ثقة المواطن في الهيئة عبر تطبيق التوصيات المنبثقة عن عمليات التدقيق والتقييم لتفادي ثغرات السلامة المعلوماتية.

كما تمّت الاستعانة بمركز الإعلامية التابع لوزارة الصحّة العمومية قصد توجيه إرساليات قصيرة للمترشحين لعضوية مكاتب الاقتراع بهدف إعلامهم بمواعيد المحادثات مع أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات.

2. العمليّات الميدانيّة واللّوجستيّة للتسجيل والتحيين

في إطار تنفيذ المخطّط العمليّاتي الخاصّ بفترة التسجيل الإرادي التي امتدت من 29 ماي إلى غاية 14 جوان 2022، وإثر تحديد مكاتب التسجيل القارّة والمتنقّلة إضافة إلى ضبط عدد الأعوان والمواد والمستلزمات الخاصّة بتلك المكاتب بالداخل، حرصت الهيئة على إيلاء الدعم اللوجستي الأهميّة المستوجبة، وذلك من خلال:

• اعتماد المخزون المتوفّر من المواد المكتبية وتوزيعه وفقا لحاجيات كلّ إدارة فرعية،
• توفير حوالي 3000 دفتر وصولات تسجيل الخاصّة بعمليّة التسجيل اليدوي،

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 18 ماي 2022.
² محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 25 ماي 2022.

• توزيع ما يناهز 1500 لوحة رقمية على أعوان التسجيل المنتدبين.

وعمّدت الهيئة إلى تجهيز جميع المكاتب بالوسائل والمعدّات الضرورية وتوفير المستلزمات والحاجيات الأساسيّة، على غرار الحواسيب والهواتف الجوّالة وغيرها، وحرصت على متابعة كافّة مراحل عمليّة التسجيل بهدف رفع الصعوبات وتذليلها وتفادي النقائص وحلحلة الإشكاليّات في الإبّان وإيجاد الحلول العمليّة للانطلاق الفوري في عمليّة التسجيل في أحسن الظروف وأمثلها ودون تعطيلات. وخلال كامل فترة التسجيل الإرادي، تمّ استعمال 1407 لوحة ذكيّة مقابل استخدام 167 حاسوبا و9 هواتف جوّالة في 18 هيئة فرعية فقط، وهو ما يُترجم توجّه الهيئة نحو استعمال اللّوحات الذكيّة أكثر فأكثر، ممّا يتماشى واستراتيجية الهيئة نحو رقمنة العمل صلبها. وفي ما يلي الإحصائيات الخاصّة بالمواد والمستلزمات الإعلاميّة الخاصّة بفترة التسجيل الإرادي بالداخل:

ولدى ضبطها لعدد مكاتب التسجيل القارّة، استأنست الهيئة، على غرار الاستحقاقات الانتخابية المنقضية، بقواعد بيانات سنوات 2011 و2014 و2018 و2019 الخاصّة بتوزيع مكاتب التسجيل التي تتمثّل أساسا في إحداث نقاط قارّة للتسجيل بأغلب المعتمديات والبلديات ومكاتب البريد وتدعيمها بالفضاءات التجارية الكبرى ومحطّات النقل والساحات العمومية والأسواق والإدارات العمومية وغيرها. ويُبرز الجدول الموالي توزيع مكاتب التسجيل القارّة التي تمّ تركيزها داخل الجمهورية وعددها 763:

كما حرصت الهيئة على تركيز فِرق متنقّلة للتسجيل الإرادي بالداخل قصد تغطية المقاهي والمنشآت الترفيهيّة والأنشطة والمهرجانات الثقافيّة والفضاءات التجاريّة وفقا لخصوصيّات كلّ منطقة. وفي إطار الاستعدادات العمليانيّة واللّوجستيّة لاستفتاء 25 جويلية 2022، اعتمدت الهيئة على الفِرق المتنقّلة الآتي بيانها:

وفي إطار تنفيذ مُخطّطها الخاص بعمليّة التسجيل ودعما للمقاربة التشاركيّة التي انتهجتها الهيئة منذ إحداثها، فقد تولّت التنسيق والتواصل مع مُختلِف شركاء العمليّة الانتخابيّة قصد إنجاح مرحلة التسجيل الإرادي للناخبين بالداخل، حيث تمّ في هذا الصدد التنسيق مع العديد من الجهات الرسميّة، على غرار وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للبريد والصناديق الاجتماعية وعددٍ من الجهات غير الرسميّة على غرار الفضاءات التجارية، وذلك بهدف تسهيل مهام أعوان التسجيل

التابعين للهيئة من خلال السماح بتركيز مكاتب التسجيل القارّة وخاصّة خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية.

وفي مجال تقديم الدعم المادي والفني للهيئة فضلا عن تسهيل الإجراءات والمتطلّبات المرحليّة التي أفرزها المسار الانتخابي، وضعت السلط والإدارات الجهويّة سيّارات وسائقين على ذمّة الهيئات الفرعية للانتخابات لاستغلالها في مجال الدعم اللّوجستي والمادي بهدف إنجاح الحملة الوطنية للتسجيل الإرادي.

والملاحظ أنّه، وخلال فترة التسجيل الخاصّة بالاستفتاء، لم تتولّ الهيئات الفرعية كراء سيّارات، وتمّ الاعتماد على الإمكانات الذاتية لثماني هيئات فرعية، في حين استعانت بقيّة الهيئات بـ 79 سيّارة تمّ وضعها على ذمّة الهيئة من قِبل السلطات والإدارات الجهويّة.

وتكريسا لمبدإ إتاحة التسجيل للجالية التونسية المقيمة في الخارج، سعت الهيئة إلى اعتماد التسجيل عن بُعد عبر إحداث موقع واب خاصٍ بالتسجيل www.touenssa.isie.tn وذلك نظرا لبُعد المسافات بين البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة والتوزّع الجغرافي الشاسع للجالية التونسية عبر العالم، فضلا عن الصعوبات العمليّة والواقعيّة المرتبطة بإيصال المعلومة وتبليغها وبثّها لطالبها. وتمّ للغرض قبول مطالب التسجيل عبر موقع الواب، وتكفّلت خليّة التثبّت والمصادقة على مطالب التسجيل عن بُعد المحدثة من قِبل الهيئة¹ بمعالجة المطالب الواردة والتدقيق في الوثائق المثبتة لعنوان الإقامة الفعلي وتأكيد عمليّة التسجيل أو التحيين بالدوائر الانتخابيّة بالخارج والردّ على مطالب التسجيل والتحيين وإعلام المعنيّين بالأمر بمآل المطالب عبر البريد الإلكتروني. وتتكوّن هذه الخليّة من عددٍ غير ثابت تراوح بين 6 و15 عونا وفقا لوتيرة ورود المطالب. وفي هذا الصدد، حرصت الهيئة على التفاعل الإيجابي مع عديد الحالات وتقديم التسهيلات اللاّزمة لفائدة طالبي التسجيل.

هذا ومكّنت الهيئة عموم الناخبين من فترةٍ لتحيين مراكز الاقتراع خلال المدّة المتراوحة بين 16 جوان و12 جويلية 2022 في مرحلة أولى تلتها فترة تمديد إلى غاية 14 جويلية 2022. وقد توخّت الهيئة نفس الاستراتيجية باعتماد نقاط التسجيل القارّة التي تمّ تركيزها خلال فترة التسجيل الإرادي لتتحوّل بمقتضاها إلى مكاتب قارّة لتحيين مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى وضع جميع الفِرق المتنقّلة خلال فترة التسجيل على ذمّة الناخبين للقيام بعمليّة تغيير مراكز الاقتراع. وتتمثّل المكاتب القارّة للتحيين في البلديات ومقرّات الهيئات الفرعيّة ومكاتب البريد علاوة على مساحات أخرى، على غرار الفضاءات التجاريّة ومحطّات النقل، فضلا عن التعاون مع عددٍ من الشركاء لتطبيق مشاريع التحيين المبرمجة بمسح جميع الفئات الراغبة في تحيين مراكز

¹ اعتبارا للفارق الزمني الشاسع بين الدول إبّان الانطلاق في عملية تسجيل الناخبين بشبكة مراكز الاقتراع وقبل الحصول على الأذون اللاّزمة من قِبل الدول المستضيفة، تولّت الهيئة تركيز خليّة التثبّت وتأكيد مطالب التسجيل عن بُعد بمقرّ الهيئة الفرعيّة للانتخابات تونس 2.

اقتراعها وتغطية شاملة لكافّة المناطق داخل الجمهوريّة. وتمّ للغرض تركيز 1131 مكتبا قارّا للتحيين موزّعة وفقا للبيانات المضمّنة بالرسم البياني والجدول الموالِيين:

توزيع مكاتب التحيين القارّة حسب النوع

فضاء تجاري
15%

مقر الهيئة
2%

خدماتي
10%

مكتب بريد
31%

أخرى
5%

بلدية
39%

محطة نقل
3%

الفرع الثالث: التكوين في إجراءات التسجيل والتحيين

تولي الهيئة العناية المستوجبة ببرامج التكوين وتخصّص لها حيّزا هاما من عملها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الكفيلة بإنجاح المسار الانتخابي. ولهذه الاعتبارات وغيرها، وبهدف الاستجابة إلى متطلّبات عمليّة التسجيل الإرادي للناخبين وتحيين مراكز الاقتراع، ارتأت الهيئة ضبط خُطّة تكوين تلبي احتياجات مُختلِف الأطراف المتدخّلة من أعوان تسجيل وتحيين ومشرفين على العمليّة وصولا إلى أعوان مركز النداء التابع للهيئة الذين تولّوا مهمّة توجيه وإعلام المواطنين بإجراءات التسجيل والتحيين.

وقد حرصت الهيئة على إكساب إطاراتها وأعوانها الخبرات والمهارات النظرية والعملية والتطبيقية لمتابعة عملية التسجيل الإرادي للناخبين وتحيين مراكز الاقتراع، وذلك من خلال التعريف بالإطار القانوني والترتيبي المنظّم للعملية برمّتها وبالجدول الزمني لها طبقا لما هو مضمّن بروزنامة الاستفتاء.

وعموما فقد استوجبت عملية التسجيل الإرادي والتحيين تنظيم عدّة دورات تدريبية لفائدة كافّة الموارد البشرية المعنيّة على المستويين المركزي والجهوي، حيث تولى المكوّنون الجهويّون تكوين أعوان التسجيل والتحيين. وقد شمل التكوين عددا هامّا من الأعوان المذكورين خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 ماي 2022 والتي تواصلت إلى غاية 6 جوان 2022 نظرا للانسحابات وعدم توفّر العدد الأدنى المطلوب من الأعوان. وبلغ العدد الجملي للمتكوّنين 1673 متكوّنا (ملحق عدد 1).

وتمّ تنظيم أغلب الدورات التكوينية في المراكز الجهويّة للتربية والتكوين المستمر ومقرّات الهيئات الفرعيّة للانتخابات وبعض الفضاءات الأخرى. كما حرصت الهيئة على تفعيل خُطّة متابعة عملية التكوين وذلك من خلال إعداد تقارير تشمل كامل الدورة التدريبية ويتعلّق موضوعها بمدى استيعاب وفهم مادة التكوين وحضور المتكوّنين وأدائهم والفترات المخصّصة للتكوين.

هذا وتولّت الهيئة تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعوان مركز النداء البالغ عددهم 40 عونا، وذلك بتاريخ 18 جوان 2022. وتمّت عملية التكوين مركزيّا بمقرّ مركز النداء بالعاصمة. وتمحور التكوين أساسا حول عرض روزنامة الاستفتاء وعمليّتي التسجيل الإرادي والآلي للناخبين وكيفية إجراء التحيين، إضافة إلى تقديم لمحة عن دليل استخدام التطبيقات المستخدمة لدى الهيئة على غرار خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلة USSD. كما تم تدريب الأعوان حول كيفية الولوج واستعمال موقع "توانسة" الخاصّ بالتونسيين بالخارج، وذلك بهدف توفير عناصر الإجابة لأعوان مركز النداء قصد استخدامها لدى ردودهم على استفسارات المواطنين عبر الهاتف.

القسم الثاني: حملات التوعية الخاصّة بالتسجيل والتحيين

للهيئة دور محوري في توعية جميع المواطنين ضمانا لحقّهم في المشاركة في الشأن العام، وتبعا لذلك فهي تعتمد رؤية قوامها القرب من المواطن والعمل على تثقيف الناشئة بهدف تحسيسها وحثّها على المشاركة في العملية الانتخابية أو الاستفتائية. وبناءً على ذلك، ارتأت الهيئة ما يلي¹:

• وضع خُطّة لتحسيس الناخبين وتوعيتهم بالمخاطر المستحدثة وغير التقليدية الهادفة إلى التلاعب بإرادة الناخبين والتأثير عليهم قصد صناعة إرادة جديدة (La manipulation)، لا سيّما في ظِلّ غياب إطار قانوني للتصدّي لمثل هذه الممارسات،

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 20 ماي 2022.

• التأكيد على أهميّة الحملة التحسيسيّة للتسجيل وفسح المجال للقيام بعمليّات التحيين وإطلاقها على الفور وتفادي تسجيل أيّ تأخير،
• دعم التواصل مع عموم الناخبين، فضلا عن تشجيع الشباب وتشريكه والتفاعل معه واستقطابه والاستفادة من أفكاره وإبداعاته، في ظلّ التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل،
• تعزيز سبل التعاون مع المصالح المختصّة بوزارة التربية قصد توزيع مطويّات أو كراسات أو ملصقات أو أيّة محامل أخرى على بعض الفئات، على غرار المترشّحين لاجتياز مناظرة البكالوريا قصد تحسيسهم وتوعيتهم بأهميّة المشاركة في الاستفتاء، وهو ما يستوجب قيامهم بعملية التسجيل طبقا للآجال التي حدّدتها الهيئة،
• طباعة عددٍ من المحامل وتوزيعها على الفئات المستهدفة وفقا للإمكانات المتاحة لدى الهيئة،
• القيام بعمليّات التسجيل والتحيين لعددٍ كبير من أبناء الجالية التونسية العائدين إلى أرض الوطن بمجرّد دخولهم للتراب الوطني،
• تضمين محتوى توضيحي لطرق التسجيل الإرادي والآلي للمواطنين.

وقد اتّسمت عمليّات التوعية والتحسيس الخاصّة بالتسجيل والتحيين بانتهاج مقاربة تشاركيّة تقوم على التعاون بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من جهة ومكوّنات المجتمع المدني من جهة أخرى، حيث عملت الهيئة على تعزيز العلاقات معها من خلال عقد جلسات عمل وعدّة لقاءات وفقا لما يلي:

• عقد سلسلة من اللّقاءات المنفردة بتاريخ 26 ماي 2022، جمعت الهيئة بممثّلين عن جمعيّات مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطيّة وشبكة مراقبون والجمعيّة التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات "عتيد" ورابطة الناخبات التونسيّات،
• استقبال وفد عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 31 ماي 2022. حيث تمّ التشديد خلال الاجتماع على حرص الهيئة على اتّخاذ كافّة التدابير التي من شأنها تيسير مواكبة هذه الفئة من التونسيّين لكلّ مراحل المسار الانتخابي، بدءا بعمليّات التسجيل والتحسيس وصولا إلى الاقتراع بما يتماشى ووضعياتهم،
• استقبال وفد عن المركز التونسي المتوسّطي بتاريخ 6 جوان 2022،
• عقد لقاء مع الكاتب العام للاتّحاد التونسي للإعلام الجمعيّاتي بتاريخ 20 جوان 2022، تمّ خلاله التأكيد على انفتاح الهيئة على الإعلام الجمعيّاتي باعتباره إعلام قرب يعمل على تقريب المعلومة من المواطن وتبسيطها ويحرص على التفاعل مع مشاغله واحتياجاته،
• استقبال وفد عن منظّمة الدفاع عن المعتقدات والمقدّسات ومناهضة التطرّف والإرهاب بتاريخ 21 جوان 2022،
• استقبال وفد عن جمعيّة "لمّ الشمل" بتاريخ 21 جوان 2022،
• عقد لقاء مع ائتلاف الصمود بتاريخ 23 جوان 2022.

• عقد لقاءين منفصلين مع وفد عن الكشافة التونسية وممثلين عن الغرفة الاقتصاديّة الفتيّة بتاريخ 30 جوان 2022، حيث تم تناول سُبل دعم التعاون بين الهيئة والمنظمّتين في الحملة التحسيسيّة المتعلّقة بعمليّات التسجيل والتحيين في سِجلّ الناخبين،
• عقد لقاء بين رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وممثلين عن قوى المجتمع المدني الممثّلة للجالية التونسيّة المقيمة بجنوب فرنسا ومرسيليا بتاريخ 4 جويلية 2022، وذلك إبّان الزيارة الميدانيّة التي أدّاها رئيس الهيئة إلى فرنسا يومي 3 و4 جويلية 2022،
• عقد لقاء بين رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعددٍ من رؤساء جمعيّات ومنظمّات المجتمع المدني الممثّلة للجالية التونسيّة بدار تونس بباريس، وذلك بمناسبة الزيارة المؤدّاة إلى فرنسا يومي 3 و4 جويلية 2022، حيث تم التأكيد على انفتاح الهيئة على جميع مكوّنات المجتمع المدني في الداخل والخارج واستعدادها الدائم للتفاعل مع مشاغلها واهتماماتها،
• عقد لقاء مع ممثّلين عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بتاريخ 6 جويلية 2022.

وقد مكّنت هذه المقاربة من تحقيق عديد الأهداف لعلّ أهمّها تعبئة كلّ الأطراف الفاعلة من أجل إنجاح حملة التوعية والتحسيس للتسجيل والتحيين التي تستهدف المواطن في محيطه القريب، مع التأكيد على إلزاميّة تناسق مُختلف الرسائل المزمع تمريرها للمواطنين حول التسجيل والتحيين.

ودعما لحملتها التحسيسيّة والتوعويّة، ارتأت الهيئة إعداد عددٍ من الومضات التحسيسيّة حول التسجيل والتحيين وبثّها في مُختلف وسائل الإعلام العمومية المرئيّة والمسموعة وفقا لما يلي:

• ومضة حول كيفيّة التسجيل لأوّل مرّة،
• ومضة حول كيفيّة التثبّت من التسجيل في قائمات الناخبين،
• ومضة حول كيفيّة تسجيل التونسيّين المقيمين بالخارج في قائمات الناخبين،
• ومضة حول كيفيّة تحيين التسجيل بالداخل،
• ومضة حول كيفيّة تحيين التسجيل بالنسبة للتونسيّين المقيمين بالخارج،
• ومضة حول كيفيّة تحيين التسجيل عن بُعد،
• ومضة حول تحيين التسجيل في مكاتب التحيين.

القسم الثالث: الاعتراضات والنزاعات بخصوص الترسيم بالقائمات الأوّلية للناخبين

عملا بمقتضيات الفصل 5 من القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022، تولّت الهيئة وضع القائمات الأوّلية للناخبين على ذمّة العموم ابتداء من يوم الأربعاء 22 جوان 2022 إلى غاية يوم الإثنين 27 جوان 2022، وذلك بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديّات أو المعتمديّات أو العمادات ومقرّات البعثات الديبلوماسيّة أو القنصليّات التونسية بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع

الإلكتروني الخاصّ بالهيئة أو بأيّة طريقة أخرى تضمن إعلام العموم. ويهدف الاعتراض أمام الهيئة على قائمات الناخبين، وفقا للآجال التي تحدّدها، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في تلك القائمات. وتولّت الهيئة للغرض إعداد نماذج مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين ووضعتها على ذمّة العموم بهدف تبسيط الإجراءات أمام الراغبين في الاعتراض لديها وتيسير مهمّة الهيئة عند البتّ فيها. وتلقّت الهيئة في الآجال القانونيّة 36 اعتراضا على القائمات الأوّليّة للناخبين تعلّق أغلبها بإدراج اسم بتلك القائمات بعد إحالة الطالب على التقاعد من العسكريّين وقوّات الأمن الداخلي. وتوزّعت الاعتراضات وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

ولدى البتّ في تلك المطالب خلال الآجال المقرّرة في الروزنامة، قرّرت الهيئة¹ ما يلي:

• قبول إدراج 31 معترضا بسِجلّ الناخبين،
• رفض إدراج 4 معترضين للأسباب التالية:

■ عدم الاستظهار بحكم يثبت الحالة المدنيّة للمعني بالأمر (حالة وحيدة)،

■ عدم الاستظهار بما يفيد الانقطاع عن المؤسّسة العسكريّة (حالتان)،

■ عدم الإدلاء بما يثبت صلة القرابة بين المعترض والشخص المراد ترسيمه (حالة وحيدة).

• حالة وحيدة تبيّن للمجلس بمقتضاها أنّ المعني بالأمر مسجّل بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة.

وتمّ إعلام الأطراف المعنيّة بقرارات الهيئة وفقا للآجال المبيّنة في قرار الروزنامة، ولم يتمّ تسجيل أيّة طعون أمام المحاكم الابتدائية المختصّة ترابيّا في القرارات الصادرة عن الهيئة من قِبل الأطراف المشمولة بها.

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 جويلية 2022.

القسم الرابع: حصيلة عملية التسجيل والتحيين

بلغ العدد الجملي للمسجّلين 9 278.541 مسجّلا موزّعين حسب بيانات الجدول الموالي:

وبلغت الإحصائيّات النهائيّة للتسجيل بالداخل 8 929.665 مسجّلا موزّعة وفقا للبيانات المضمّنة بالرسم البياني الموالي:

توزيع العدد النهائي للمسجلين حسب الهيئات الفرعية بالداخل

كما بلغت الإحصائيّات النهائيّة للتسجيل بالخارج 876 348 مسجّلا موزّعة وفقا للبيانات المضمّنة بالرسوم البيانيّة الموالية:

Top image

توزيع العدد النهائي للمسجلين حسب الهيئات الفرعية بالخارج

عدد المسجلين حسب النوع الاجتماعي

• 134 759
• 214 117

Bottom image

توزيع المسجلين حسب النوع الاجتماعي بالهيئات الفرعية بالخارج

ذكر ■ أنثى ■

Footer

وقد بلغ عدد المرسّمين الذين تولّوا القيام بتحيين مراكز الاقتراع 822 222 موزّعين حسب الآليّات الفنيّة للتحيين التي تمّ تطويرها للغرض وفقا للمعطيات المضمّنة بالجدول الموالي:

التوصيات

لئن تمكّنت الهيئة من تسجيل عددٍ هام من الناخبين تبعا لإقرار آليّتي التسجيل الآلي والتسجيل عن بُعد بالداخل والخارج، إلاّ أنّ عمليّة التسجيل الإرادي، لا سيّما بالخارج، لم ترتق إلى المستوى المأمول. هذا فضلا عن بعض الإشكاليّات المرتبطة بمسار التسجيل والتحيين عموما.

وارتقاءً بالأداء وتفاديا للصعوبات التي اعترضت عمل الهيئة، فإنّه يُقترح:

• تركيز الهيئات الفرعيّة للانتخابات في الخارج قبل انطلاق عمليّة التسجيل،
• إيجاد حلول عمليّة للصعوبات التقنيّة لمنظومة التسجيل عن بُعد للتونسيّين المقيمين بالخارج وتمكين أعوان الهيئة من معالجة مطالب التسجيل في أحسن الظروف،
• العمل على تفعيل منظومة التكوين عن بُعد.
• مزيد التنسيق مع الهياكل العموميّة ذات الصلة قصد تحيين قواعد المعطيات المرجعيّة،
• توفير وسائل النقل الكافية للفِرق المتنقّلة للتسجيل وصولا إلى أكبر عددٍ من الفئات المستهدفة،
• مزيد العمل على متابعة مردوديّة أعوان التسجيل والتحيين ومراقبتهم واعتماد آليّات مبتكرة للتحفيز والمحاسبة.
• العمل على إحداث مشاريع جديدة قصد تحسيس المواطنين وحثّهم على التسجيل والتحيين،
• تعزيز دور الهيئة في مجال الاتّصال والتحسيس ودعم إشعاعها عبر التفكير في آليّات مبتكرة،
• توجيه محتوى توعوي للحثّ على التسجيل والتحيين عند استعمال محرّكات البحث في تونس،
• توجيه رسائل قصيرة بالتنسيق مع مشغّلي الهاتف الجوّال لحثّ المواطن على التسجيل والتحيين، وذلك في زمن معيّن وعبر استهداف شرائح عمريّة محدّدة،
• إعداد محتويات تحسيسيّة وتوعويّة ووضعها على ذمّة العموم عبر شبكة الأنستغرام والتيك توك،
• التعويل على الشباب والتفكير في إمكانيّة تحفيز كلّ عمل إبداعي من شأنه أن يحثّ الناخبين على التسجيل أو التحيين، وذلك دعما للحملة التحسيسيّة،
• مزيد العمل على تشريك جمعيّات المجتمع المدني قصد معاضدة مجهودات الهيئة في التوعية والتحسيس للتسجيل والتحيين،
• ضرورة هيكلة العناوين الموجودة في بطاقات التعريف الوطنيّة حتى يسهل على الهيئة توزيع الناخبين المسجّلين آليّا على أقرب مراكز الاقتراع لعناوينهم،

ضرورة تحيين قواعد البيانات الخاصة بعناوين التونسيين المقيمين بالخارج الممسوكة من قِبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية حتى تتمكّن الهيئة من توزيعهم على أقرب مراكز الاقتراع لمقرات إقامتهم،

ضرورة التحيين الدوري لسجلات الحالة المدنية وخاصة ترسيم الوفيّات وإدراجها في آجال قصيرة حتى تتمكّن الهيئة من شطبها من السجلّات الانتخابية في آجال معقولة وقبل ضبط القائمات النهائية للناخبين الخاصة بكل عملية انتخابية،

اقتراح التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية في خصوص مشروع البطاقة البيومتريّة والمعرّف الوطني الوحيد لاستغلال ذلك في ضبط وتحيين السجل الانتخابي،

اقتراح إدراج عناوين جميع مراكز الاقتراع بالداخل والخارج بخريطة رقمية حتّى يسهل على الناخب تحديد واختيار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه والأقرب إلى عنوانه الفعلي واستغلالها في تطبيقة معلوماتية،

التفكير في ربط جميع مراكز الاقتراع بالداخل والخارج بشبكة الأنترنات يوم الاقتراع لتمكين أعوان الهيئة من التثبّت الحيني في صفة الناخب ومركز الاقتراع مما يمكّن الهيئة من الاستغناء تدريجيا عن الحبر الانتخابي ويستبعد فرضية التصويت مرتين،

اقتراح التنسيق مع وزارة الداخلية لتمكين المواطن من اختيار مركز اقتراعه عند استخراج بطاقة التعريف الوطنية لأوّل مرّة أو تجديدها.

الباب الرابع: تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء

لئن اشترط القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 إيداع تصريح لدى الهيئة للمشاركة في حملة الاستفتاء، إلاّ أنّه فوّض للهيئة، تبعا للسلطة الترتيبيّة المخوّلة لها في مجال اختصاصها، ضبط مُختلِف الشروط والإجراءات والآجال ذات الصلة. وقد عمِلت الهيئة على إعداد نصّ ترتيبي جديد يتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء لتتولّى قبول التصاريح لاحقا والبتّ فيها وفسحت المجال للمشاركين لتحديد مواقفهم من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء قبل ضبط القائمة النهائيّة للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء إثر انقضاء الطعون.

القسم الأوّل: ضبط الإطار القانوني المنظّم لشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء

اعتبارا لكونه الاستحقاق الأوّل من نوعه الذي تنظّمه الهيئة، وتبعا لعدم توفّر إطار ترتيبيّ ساري المفعول ينظّم مسألة المشاركة في حملة الاستفتاء، فقد عمدت الهيئة إلى إيلاء النصّ الترتيبيّ المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء العناية المستوجبة، وذلك من خلال:

• إحداث لجنة فنيّة للغرض تُعنى بصياغة ومراجعة القرارات الترتيبيّة الصادرة عن الهيئة وملاءمتها مع النصوص القانونيّة، وذلك بمقتضى المقرّر الصادر بتاريخ 2 جوان 2022²،
• عقد سلسلة من الاجتماعات جمعت الهيئة بكافّة الأطراف المتدخّلة³ للنظر في السُبل الكفيلة بتطبيق مقتضيات الفصل 116 (جديد) من القانون الانتخابي واستعدادا لإصدار القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء. وقد تمّت الدعوة إلى:
• ● وضع كلّ الإدارات والهياكل المركزيّة والجهويّة المعنيّة لكافّة المعطيات والقواعد البيانيّة والمعلوماتيّة والإحصائيّة ذات العلاقة بالعمليّة الاستفتائيّة على ذمّة الهيئة، بما يساعدها على حسن أداء مهامها⁴،

¹ الفصل 116 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.
² مقرّر من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 2 جوان 2022 يتعلّق بضبط تركيبة لجنة صياغة ومراجعة القرارات الترتيبيّة الصادرة عن الهيئة.
³ عقدت الهيئة جلستيْ عمل يومي 8 و10 جوان 2022 جمعتها بممثّلين عن مصالح رئاسة الحكومة (الإدارة العامّة للجمعيّات والأحزاب السياسيّة) ووزارة المالية (الإدارة العامّة للمحاسبة العموميّة والاستخلاص والإدارة العامّة للديوانة والإدارة العامّة للأداءات) ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجيّة ومحكمة المحاسبات والبنك المركزي التونسي والمركز الوطني لسجلّ المؤسّسات واللّجنة التونسيّة للتحاليل المالية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة).
⁴ الفصل 4 (ثالثا) من القانون الانتخابي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.

● توضيح آليّات تطبيق المرسومين عدد 87 و88 لسنة 2011، لا سيّما في ما يتعلّق بالأبواب ذات الصلة بالأحكام المالية والمحاسبيّة.
● موافاة الهيئة بقائمة في الوثائق المستوجبة المثبتة للوضعيّة المالية والمحاسبية والجبائية للأحزاب السياسيّة والجمعيّات.

وتبعا لاستيفاء الأعمال التحضيريّة والتنسيقيّة، صادقت الهيئة¹ على القرار الترتيبي عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء². وقد استندت الهيئة في إعداده إلى مبدأين أساسيّين كالتالي:

• المشاركة المفتوحة للجميع: من خلال فسح المجال لمشاركة الأشخاص الطبيعيّين والأشخاص الاعتباريّين، على غرار الأحزاب السياسيّة والمنظمات والجمعيّات والائتلافات وشبكات الجمعيّات وغيرها من الهياكل الناشطة في الشأن العام، وهو ما يؤكّد حرص الهيئة على إتاحة حقّ المشاركة في حملة الاستفتاء لكلّ الأطياف اعتبارا وأنّ موضوع الاستفتاء يتعلّق بإصدار دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة،
• سلامة نشاط الأشخاص الاعتباريّين في الشأن العام وعدم مخالفته للقانون: حيث يتعيّن أن يَثْبُتَ لدى الهيئة سلامة نشاط الأشخاص المعنويّين في الشأن العام وأن تهدف تلك الأشخاص إلى تكريس مبدإ المواطنة وقيم الديمقراطيّة.

وتضمّن القرار الترتيبي عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 13 جوان 2022 المذكور خمسة أبواب شملت 25 فصلا. وتمّ تبويب الأحكام وفقا للمحاور الموالية:

• توحيد المفاهيم المتعلّقة ببعض المصطلحات المعتمدة عبر إدراج بعض التعريفات التي لم يتضمّنها القانون الانتخابي على غرار تحديد الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء³،
• ضبط الشروط المتعلّقة بالأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء (الفصلان 3 و4)،
• كيفيّة إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء (الفصلان 5 و6)،
• موجبات تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء كالتنصيصات الوجوبيّة والمرفقات سواء كان ذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين أو المعنويّين (الفصلان 7 و8)،
• تراتيب استلام تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء من قِبل الهيئة (الفصول 9 و10 و11)،

———————————

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 13 جوان 2022 (الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 76 لسنة 2022 المؤرّخ في 5 جويلية 2022).
² الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 70 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 جوان 2022).
³ عدّد الفصل 2 من القرار عدد 14 لسنة 2022 الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء كالتالي: "هي الأشخاص والأحزاب السياسيّة والمنظّمات والجمعيّات والهيئات الناشطة في الشأن العام والتي تهدف إلى تكريس مبدإ المواطنة وقيم الديمقراطيّة".

البتّ في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء والصلاحيّات الموكلة للهيئة والقرارات الصادرة عنها إمّا بالقبول أو بالرفض مع التعليل (الفصول 12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20)،
آليّات تحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء (الفصول 21 و22 و23)،
كيفيّة سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء (الفصلان 24 و25).

القسم الثاني: قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء

الفرع الأوّل: الإعداد لقبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء

استعدادا لمرحلة قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، تولّت الهيئة إعداد مُختلِف الوثائق والنماذج المستوجبة تفعيلا لمبدإ الإتاحة وتوحيدا للإجراءات وتيسيرا لمهمّة الأطراف المعنيّة بالمشاركة المحتملين. وإعمالا للفصلَيْن 7 و8 من القرار الترتيبي عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 13 جوان 2022، وضعت الهيئة على ذمّة الراغبين في المشاركة في حملة الاستفتاء الوثائق التالية:

أنموذج تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء (الأشخاص الطبيعيّون): يتضمّن التنصيصات الوجوبيّة والتاريخ والإمضاء، فضلا عن تذييله بالوثائق المطلوبة الموالية:
● نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر،
● نظير من سِجلّ السوابق العدليّة (بطاقة عدد 3) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر أو وصل إيداع مسلّم في الغرض،
● وصل التصريح السنوي للضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
● نسخة إلكترونيّة من رمز الشخص الطبيعي مطابقة للخصائص الفنيّة التي تُصدرها الهيئة،
● نسخة ورقيّة مطابقة للنسخة الإلكترونيّة من رمز الشخص الطبيعي ممضاة من قِبله،
● نسخة ورقيّة وأخرى إلكترونيّة من قائمة تضمّ مائة (100) شخص من المزكّين.

أنموذج قائمة المزكّين لتصريح مشاركة شخص طبيعي في حملة الاستفتاء (النسخة الورقيّة): تتضمّن وجوبا اسم الشخص الطبيعي الراغب في المشاركة في حملة الاستفتاء والأسماء الكاملة للمزكّين الذين تتوفّر فيهم صفة الناخب وصفاتهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنيّة. كما تتضمّن النسخة الورقيّة للقائمة إمضاءات المزكّين.

أنموذج تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء (الأشخاص المعنويّون: الأحزاب السياسيّة والجمعيّات والمنظّمات والهيئات الناشطة في الشأن العام): يتضمّن التنصيصات الوجوبيّة والتاريخ والإمضاء، فضلا عن تذييله بالوثائق المطلوبة الموالية:
● تصريح على الشرف باستيفاء كافّة مقتضيات التصريح بالمشاركة وصحّة البيانات المقدّمة ممضى من الممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة. ويكون التصريح معرّفا بالإمضاء عليه

بالنسبة إلى الممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذي لا يحضر شخصيّا لدى الهيئة عند إيداع تصريح المشاركة،

• نسخة إلكترونيّة من رمز الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء مطابقة للخصائص الفنيّة التي تصدرها الهيئة،
• نسخة ورقيّة مطابقة للنسخة الإلكترونيّة من رمز الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء ممضاةٍ من قِبل ممثّله القانوني،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
• بالنسبة إلى الائتلاف وشبكة الجمعيّات: نظير من وثيقة تكوين ائتلاف أو شبكة الجمعيّات لغاية المشاركة في حملة الاستفتاء مع التعريف بإمضاءات الأطراف المنضوية فيها،
• بالنسبة إلى الجمعيّات والمنظمّات: نسخة من إعلان التكوين المنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (إعلانات قانونيّة وشرعيّة وعدليّة) مُرفقة بالنظام الأساسي.
• أنموذج التصريح على الشرف: يهمّ الأشخاص المعنويّين دون سواهم ويتعلّق باستيفاء كافّة مقتضيات التصريح بالمشاركة وبصحّة البيانات المدلى بها.
• الخصائص الفنيّة لرموز الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء: وهي تتعلّق بالأشخاص الطبيعيّين والمعنويّين على حدّ السواء.

كما استوفت الهيئة كافّة الترتيبات والاستعدادات اللّوجستيّة قبل انطلاق فترة إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، حيث تولّت طباعة السجلّ الخاصّ بقبول تلك التصاريح ووضعه على ذمّة فريق العمل المكلّف باستلامها، إضافة إلى طباعة وصولات الانتظار في بهو الاستقبال وتجهيز المكتب المُعدّ للغرض بالمستلزمات المادّية للعمل.

وأصدرت بلاغا¹ للراغبين في إيداع تصاريحهم لدى الهيئة قصد إعداد ملفاتهم في متّسع من الوقت، وذلك تفعيلا لمبدإ الإتاحة.

¹أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 14 جوان 2022 بلاغا أعلمت فيه جميع الراغبين في المشاركة في حملة الاستفتاء من أشخاص طبيعيّين وأحزاب سياسيّة ومنظّمات وجمعيّات وهيئات ناشطة في الشأن العام أنّ بإمكانهم إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء بمقرّها المركزي مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة، وذلك وفقا للآجال المضمّنة بالروزنامة، مع إرفاق الملفات بالوثائق المستوجبة.

الفرع الثاني: قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء والبت فيها والإحصائيات المتعلّقة بها

حدّدت الهيئة آجال إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء خلال الفترة المتراوحة بين 21 و27 جوان 2022 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء. وتولّت المتابعة اليومية لعملية إيداع التصاريح طيلة كامل الفترة التي تصاعدت وتيرتها لتبلغ ذروتها خلال اليوم الأخير لإيداع التصاريح، حيث بلغ العدد الجملي للتصاريح المودعة 168 تصريحا موزّعة وفقا لبيانات الجدول الموالي:

تطور تقديم مطالب التصريح بالمشاركة حسب الأيام

وتبعا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 116 (جديد)¹ من القانون الانتخابي والفصل 8 من قرار الروزنامة²والفصل 12 من القرار عدد 14 لسنة 2022، تولّت الهيئة البتّ في التصاريح المودعة.

وقررّت الهيئة³ قبول 160 تصريحا للأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء بنسبة 95% من جملة التصاريح المودعة، موزّعة على النحو التالي:

• 26 جمعيّة.

¹وفقا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 116 (جديد) من القانون الانتخابي: "ينظر مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، ويضبط قائمة المشاركين في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ ختم أجل تقديم تصاريح المشاركة. ويتمّ تعليق القائمة المذكورة بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وبأيّة وسيلة أخرى. تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديّا بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا. يجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء ويكون قرارها معلّلا".
²ينصّ الفصل 8 من قرار الروزنامة على ما يلي: "يبتّ مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان 2022. ويتمّ تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان 2022. وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديّا بقراراتها في أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 جوان 2022".
³محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 27 جوان 2022 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 لسنة 2022 المؤرّخ في 2 أوت 2022). وقد تواصل هذا الاجتماع كامل اليوم الموالي الموافق لـ 28 جوان 2022.

• شبكة جمعيّات واحدة،
• 23 حزبا سياسيّا،
• ائتلاف حزب وأشخاص طبيعيّين واحد،
• 109 أشخاص طبيعيّين.

ويُبرز الرسم الموالي طبيعة المطالب المقبولة:

طبيعة المطالب المقبولة

32%

68%

طبيعي ■ معنوي ■

كما قرّرت الهيئة رفض تصاريح المشاركة الآتي بيانها وعددها 8 بنسبة 5% من جملة التصاريح المودعة:

قائمة تصاريح المشاركة المرفوضة

كما قرّرت الهيئة تعليق قائمة المشاركين بمقرّ الهيئة ونشرها بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة وإعلام المشاركين فرديّا بالقرارات المتّخذة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 جوان 2022 طبقا لما هو

مضمّن بروزنامة الاستفتاء وبالفصل 20 من القرار عدد 14 لسنة 2022، وتولّت الهيئة تبعا لذلك ترتيب الأطراف المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء وفق الأسبقيّة في إيداع تصاريح المشاركة¹.

القسم الثالث: النزاعات المتعلّقة بتصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء

لئن لم ينصّ المشرّع على إجراءات أو آجال خاصّة بالنزاعات المتعلّقة بتصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، إلاّ أنّ القرارات الصادرة عن الهيئة، سواء كانت بالرفض أو القبول تكتسي صبغة إدارية، وهي قابلة تبعا لذلك، للطعن أمام القضاء الإداري وفق النظام العام للتقاضي أمام المحكمة الإدارية، لا سيّما وأنّ الفصل 116 (جديد) من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقّح والمتمّم للقانون الانتخابي قد أجاز للهيئة رفض تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، على أن تكون قراراتها معلّلة².

وقد تلقّت الهيئة اعتراضا حول عدم توصّل أحد المشاركين في حملة الاستفتاء بالقرار النهائي للمشاركة من عدمها رغم تحديد الموقف من نصّ المشروع المعروض على الاستفتاء وتوجيهه إلى الهيئة عبر البريد الإلكتروني، إلاّ أنّ الأخيرة أكّدت أنّها لم تتوصّل بأيّ بريد إلكتروني بهذا الخصوص. وقدّم الشخص الطبيعي المعني مطلبا لتوقيف تنفيذ حملة الاستفتاء إلى حين البتّ في أصل النزاع من قبل المحكمة الإدارية، إلاّ أنّ مطلبه قد جوبه بالرفض لعدم تقديم الدليل القاطع لإثبات التبليغ وما يفيد تحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء.

كما تلقّت الهيئة أربعة مطالب أخرى في تأجيل وتوقيف التنفيذ وإلغاء قرارات صادرة عن الهيئة رُفضت مجتمعة من قِبل الدوائر الابتدائيّة للمحكمة الإدارية إلى حين النظر في أصل النزاع. ويبرز الجدول الموالي أطراف النزاعات وموضوعها:

¹ ينصّ الفصل 20 من القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء على ما يلي: تُعلَّقُ قائمة الأطراف المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء بمقرّات الهيئة ويتمّ نشرها بموقعها الإلكتروني وبصفحتها الرسميّة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ انقضاء أجل النظر في تصاريح المشاركة. ويتمّ ترتيب الأطراف المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء وفق الأسبقيّة إيداع تصاريح المشاركة".
² محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 13 جوان 2022.

القسم الرابع: الإحصائيّات النهائيّة المتعلّقة بتصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء عَقِب تحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء

تبعا لضيق الحيّز الزمني المتاح لتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء المضمّن بقرار الروزنامة¹ قرّرت الهيئة² تعديلها عبر إقرار التمديد استثنائيّا بيومين إضافيّين في فترة تحديد الموقف (يومي 3 و4 جويلية 2022) وإصدار البلاغات اللازمة وترتيب سحب تصاريح المشاركة للمتخلّفين، وذلك بإضافة فقرتيْن ثانية وثالثة للفصل 10 من القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق ببروزنامة الاستفتاء لسنة 2022 وفقا لما يلي³:

"يتمّ بصفة استثنائيّة إتاحة إمكانيّة التمديد في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيومَيْن، وبانقضاء 24 ساعة على الأجل المذكور يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة.

لا يمكن للطرف المعني بالمشاركة بأيّ حال الشروع في حملة الاستفتاء طالما لم يودع لدى الهيئة تصريحا بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء".

وأقرّت الهيئة تبعا لذلك نشر بلاغ للعموم في الغرض يقضي بقبول التصاريح المتعلّقة بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء عبر الإيداع المباشر لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة أو عن طريق الفاكس أو عبر البريد الإلكتروني.

¹ ينصّ الفصل 10 من القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022 على ما يلي: "يُفتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 جويلية 2022 ويُغلق يوم السبت 2 جويلية 2022".
² محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 جويلية 2022.
³ الفصل 10 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان) بمقتضى القرار عدد 16 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق ببروزنامة الاستفتاء لسنة 2022.

وتبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرّخ في 8 جويلية 2022 المتعلّق بإصلاح أخطاء تسرّبت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 جوان 2022 المتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة موضوع الاستفتاء المقرّر ليوم الإثنين 25 جويلية 2022¹، قرّرت الهيئة إتاحة الإمكانيّة لتغيير مواقف جميع المشاركين في حملة الاستفتاء من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء على ضوء التعديلات المدخلة عليه، وأصدرت بلاغا في الغرض² يقضي بإعلام جميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذين تمّ قبول تصاريح مشاركتهم أنّ بإمكانهم تغيير مواقفهم وإيداع المواقف الجديدة عند الاقتضاء لدى الهيئة إلى غاية 12 جويلية 2022.

وبناء على ما سلف، فقد قدّمت خمسة أطراف، لم تحدّد مواقفها من نصّ المشروع المعروض على الاستفتاء وفقا للآجال القانونيّة، بمطالب لتحديد مواقفها طبقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

قائمة المدلين بمواقفهم من مشروع نصّ الدستور المعروض على الاستفتاء بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المتعلّق بإصلاح أخطاء تسرّبت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022

وتبعا لذلك أعلنت الهيئة عن الإحصائيّات النهائيّة للتصاريح المقبولة نهائيّا وفقا لما يلي³:

الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء المقبولة نهائيّا

هذا وقد بلغ عدد المناصرين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء 146 طرفا، في حين بلغ عدد المعارضين له 7 أطراف.

¹ الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 77 لسنة 2022 بتاريخ 8 جويلية 2022.
² البلاغ الصادر بتاريخ 11 جويلية 2022.
³ البلاغ الصادر بتاريخ 13 جويلية 2022.

التوصيات

لئن تمكّنت الهيئة من استيفاء كافّة الإجراءات والتدابير المستوجبة لقبول التصاريح والبتّ فيها في أحسن الظروف، إلاّ أنّه يُقترح العمل مستقبلا على ما يلي.

■ تطوير منظومة معلوماتيّة لقبول تصاريح المشاركة وتحديد الموقف من النصّ المعروض على الاستفتاء والتثبّت من التزكيات،

■ تكثيف الحملات التوعويّة للتحسيس بأهمية النصّ المعروض على الاستفتاء وضرورة انخراط المجتمع المدني والسياسي في الحملة المتعلّقة به قصد تفادي تراكم إيداع تصاريح المشاركة في اليوم الأخير من الفترة المخصّصة لذلك،

■ تخصيص المدّة الكافية للمشاركين في حملة الاستفتاء لتحديد مواقفهم من نصّ المشروع المعروض على الاستفتاء وذلك بتطوير الإطار القانوني المنظّم لحملة الاستفتاء وطرق المشاركة فيها وتمويلها من قِبل المشاركين وإحكام الرقابة الميدانية والمالية على تلك الحملة،

■ وضع إطار قانوني خاص بنظام المشاركة في حملة الاستفتاء سواء من قبل المناصرين أو المناهضين وبيان كيفية التعامل مع المقاطعين للتصويت على مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء من حيث مساحة حضورهم في الفضاء العام الميداني وفي وسائل الإعلام،

■ إقرار نظام قضائي خاص وبآجال مختصرة في الطعون المتعلّقة بقرارات الهيئة بقبول أو رفض تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء.

الباب الخامس: حملة الاستفتاء ومراقبتها وتمويلها

القسم الأوّل: الإطار القانوني المنظّم لحملة الاستفتاء

تحظى حملة الاستفتاء بأهميّة بالغة في المسار الانتخابي نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه في تحديد نوايا التصويت يوم الاقتراع باعتبار ما تحتويه من أنشطة وأساليب من شأنها التأثير في إرادة الناخب وتوجيهها، لذلك حرص المشرّع على تقنين الأنشطة التي تُمارس خلال هذه المرحلة وإيلائها الأهمية المستوجبة من خلال ضبط إطار قانوني ينظّمها ويحدّد قواعدها وطرق تمويلها وسُبل مراقبتها.

وأوكل القانون الانتخابي للهيئة في فصله 51 مهمّة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبقا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار، واستنادا إلى السلطة الترتيبيّة المخوّلة لها في المادة الانتخابية، تولّت الهيئة إصدار جملة من القرارات الهادفة إلى ضبط القواعد المنطبقة على الحملة وتمويلها وآليّات رقابتها. وتتمثّل هذه القرارات في ما يلي:

• القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
• القرار عدد 17 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاتها وطرقها،
• القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

الفرع الأوّل: القواعد المنظّمة لأنشطة حملة الاستفتاء

حرصا منها على مواصلة تلافي النقائص التي شابت الحملة إبّان إشرافها على مُختلِف المحطّات الانتخابيّة السابقة، ارتأت الهيئة اعتماد نفس الإطار القانوني المنظّم لها والمتمثّل في القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها¹ الذي ألغى بدوره القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017. وقد أدرجت الهيئة صلب هذا القرار عددا من التعريفات القانونيّة الخاصّة ببعض المصطلحات، على غرار تعريف فترة الاستفتاء بكونها المدّة التي تشمل مرحلة ما قبل حملة الاستفتاء والحملة وفترة الصمت، فضلا عن بيان وسائل الدعاية المتمثّلة في الإعلانات والاجتماعات العمومية والمواكب

———

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 لسنة 2019 المؤرّخ في 23 أوت 2019.

والتجمّعات والأنشطة الإعلاميّة بمُختلِف وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة والمكتوبة والإلكترونية والمواقع والوسائط الإلكترونيّة، على غرار صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع والمدوَّنات وتطبيقات الهاتف الذكي وغيرها من وسائل الدعاية المتعلّقة بالاستفتاء إضافة إلى ضبط الأساليب القانونية المتاحة للمشاركين في حملة الاستفتاء.

وقد كرّست الهيئة جملة من المبادئ والأحكام العامّة والضوابط المتعلّقة باستعمال المعلّقات والقواعد المنظّمة لأنشطة حملة الاستفتاء، وذلك من خلال ضبط قائمة الأنشطة المحجّرة أثناء هذه المرحلة إضافة إلى تحديد آليّات الرقابة على مُختلف الأنشطة المنجزة في إطار الحملة والتنصيص على العقوبات المستوجبة للمخالفين.

وأوضحت الهيئة قواعد حملة الاستفتاء التي ضبطها المشرّع، ومن ذلك بيان مُختلِف المبادئ الأساسيّة المنظّمة لها، على غرار مبادئ الحياد والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافيّة واحترام الحرمة الجسديّة للمشاركين في حملة الاستفتاء والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم الدعوة إلى الكراهيّة والعنف والتعصّب والتمييز، إضافة إلى تحديد المجال الزمني للحملة والأماكن والفضاءات المخوّلة لذلك وتحجير ممارسة أنشطة الحملة بالمؤسّسات والمنشآت العمومية والمؤسّسات التربويّة والجامعيّة والتكوينيّة والمؤسّسات الاستشفائيّة ومؤسّسات الرعاية والإحاطة الاجتماعيّة والمؤسّسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم ودُور العبادة¹.

كما تمّت الإشارة إلى مُختلِف وسائل الدعاية المتاحة قانونا، ومن ذلك المعلّقات الانتخابية والمناشير وبرامج المشاركين في الحملة والإعلام بمواعيد الاجتماعات، إضافة إلى الأنشطة الجماهيرية والقواعد المتعلّقة بتنظيمها. وبالإضافة إلى الأحكام المضمّنة بالفصول 61 و62 و63 من القانون الانتخابي، تولّت الهيئة² تدقيق القواعد المتعلّقة باستعمال المعلّقات الانتخابية وذلك من حيث الشكل والمضمون والموارد المستعملة والجهة المخوّلة والفترة المخصّصة للتعليق إضافة إلى تحجير شراء أماكن للتعليق من المؤسّسات الإشهارية.

وضبطت الهيئة وسائل الدعاية الممنوعة خلال فترة الاستفتاء وحملة الاستفتاء وفترة الصمت وذلك على غرار الإشهار السياسي وبثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات وتخصيص رقم هاتف مجاني أو موزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة المشاركين وتقديم تبرّعات نقديّة أو عينيّة قصد التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف أو التهديد به للضغط عليهم والتأثير على إرادتهم.

¹ الفصلان 53 و54 من القانون الانتخابي والفصلان 6 و7 من القرار عدد 22 لسنة 2019.
² الفصول 15 و16 و17 و18 و19 من القرار عدد 22 لسنة 2022.

الفرع الثاني: ضبط القواعد المتعلّقة بتمويل الحملة وإجراءاتها

أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات القرار عدد 17 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه¹. ونصّ القرار على أن تعمل الهيئة، بالتنسيق مع السّلط القضائية والإدارية ذات العلاقة، على ضمان شفافيّة مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الأموال المرصودة لها عبر تحجير التمويل المقنّع للحملة أو استنادا إلى مصادر أجنبية أو مجهولة المصدر أو بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة²، على غرار تلك المتأتية من غسيل الأموال طبقا للتشريع الجاري به العمل وصدر في شأنه حكم جزائي بات.

وفي ما يتعلّق بطرق تمويل الحملة، فقد تمّ الاقتصار على اعتماد الأطراف المشاركة على مصادرهم الذاتية نقدية كانت أو عينيّة³ وعن طريق التمويل الخاص المتأتّي من الذوات الطبيعية دون سواها⁴ من غير المشاركين⁵.

ويتعيّن على كلّ مشارك في حملة الاستفتاء فتح حساب بنكي وحيد خاص تُنزَّل به كلّ الموارد المخصّصة للحملة، وتُصرف منه جميع النفقات. ويعيّن كلّ مشارك وكيلا للتصرّف في الحساب المالي للحملة، ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كلّ ما يتعلّق بالمسائل المالية والمحاسبية، كما يمكن أن يتولّى الشخص الطبيعي المشارك في الحملة مهام الوكيل لحملته.

وتُنجز النفقات المتعلّقة بالحملة بناءً على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وتُعتبر نفقة غير مشروعة كلّ إنفاق يتّخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية أو نحوها⁶.

وجاء في الباب المتعلّق بالرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها، أنّ الهيئة تتعهّد من تلقاء نفسها أو بطلب من أيّة جهة كانت، بمراقبة التزام المشاركين بقواعد تمويل الحملة ووسائلها من قِبل أعوانها المحلّفين الذين لهم صفة مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفقرة السادسة من الفصل 10 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة، وتعمل الهيئة في هذا الإطار على فرض احترام تلك القواعد بالتعاون مع مُختلِف الهياكل

¹ محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 جويلية 2022.
² الفصلان 4 و11 من القرار عدد 17 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022.
³ الفصلان 8 و9 من القرار عدد 17 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022.
⁴ يحجّر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها ذاتا معنويّة، عموميّة أو خاصّة سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحيّة.
⁵ الفصل 10 من القرار عدد 17 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022.
⁶ أيّة مخالفة أو جنحة أو جناية يكون موضوعها شراء أصوات الناخبين أو القيام بإشهار سياسي أو بدعاية غير مشروعة وفقا للتشريع الانتخابي.

العمومية. ويتولى المشاركون مدّ الهيئة بالوثائق والمعطيات المطلوبة حول مصادر تمويلهم والنفقات التي تعهّدوا بها أو قاموا بدفعها خلال الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب.

الفرع الثالث: ضبط القواعد المتعلّقة بالتغطية الإعلاميّة لحملة الاستفتاء وإجراءاتها

توّلت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بتاريخ 1 جويلية 2022، التوقيع على قرار مشترك مع الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها¹. ويحدّد هذا القرار المشترك، الوارد في 45 فصلا، قواعد تغطية حملة الاستفتاء وإجراءاتها في وسائل الإعلام المذكورة وذلك بالنسبة لكلّ برامجها، الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها. كما يحدّد شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بحملة الاستفتاء.

وتنطبق أحكام هذا القرار على وسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصّة والجمعياتية، وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسميّة التابعة لها، كما تنطبق على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبيّة وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية. ويتفرّع نص القرار المشترك إلى أربعة أبواب ينصّ أوّلها على الأحكام العامّة في حين يستعرض ثانيها قواعد التغطية الإعلاميّة أثناء حملة الاستفتاء ويهتمّ ثالثها بقواعد تنظيم المناظرات والتعبير المباشر، أمّا رابعها فيتعلّق بالأحكام الختامية المنطبقة في هذه المسألة.

وفي باب قواعد التغطية الإعلاميّة أثناء حملة الاستفتاء، تتمتّع وسائل الإعلام السمعي والبصري بحريّة التعبير واستقلاليّة خطّها التحريري في تغطيتها لحملة الاستفتاء، مع التزامها بمبادئ الموضوعيّة والنزاهة والحياد، وضمان حقّ النفاذ إلى فضاءاتها، وتخضع لمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011² وللأحكام الواردة في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال حملة الاستفتاء³ ولمقتضيات كراسات الشروط الصّادرة عن الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري والمتعلّقة بإحداث واستغلال قنوات تلفزية وإذاعية. وتمّ التنصيص بالخصوص على منع القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية التي تمارس نشاط البثّ خارج إطار

¹محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 جويلية 2022.
²المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الاتّصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتصال السمعي والبصري.
³القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة، ويُعتبر ذلك من قبيل الدعاية السياسية غير المشروعة.

وأكّدت الهيئتان على أن تلتزم وسائل الإعلام خلال حملة الاستفتاء بضمان تغطية إعلامية تحترم قواعد التعدّدية والتنوّع والمساواة، وضمان حقّ النفاذ إلى وسائل الإعلام لمختلِف الحساسيّات الفكريّة والسياسية، وأن تعمل القنوات الجهويّة على احترام التمثيل الجهوي في تغطيتها لحملة الاستفتاء، إضافة إلى توفير تغطية للمشاركين في البرامج المخصّصة لحملة الاستفتاء، سواء كانوا داعمين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، أو رافضين له، على قاعدة المساواة. وتُحتسب ضمن التغطية الإعلاميّة للحملة، كلّ تغطية تمّ التعبير فيها عن موقف إيجابي أو سلبي من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء أو من الاستفتاء أو تمّت في البرامج المتعلّقة بالحملة أو غيرها، ويُستثنى من ذلك حق الردّ أو التصحيح. وتعمل وسائل الإعلام على توفير ظروف بثّ وإنتاج مماثلة لكلّ الأطراف والحساسيّات السياسيّة والفكريّة واحترام مبادئ مقاربة النوع الاجتماعي وتشريك الشباب في مُختلِف البرامج الإذاعيّة والتلفزيّة ويسير نفاذ المشاركين في الحملة من ذوي الإعاقة، وذلك بالوسائل الملائمة والالتزام بضمان احترام أخلاقيّات المهنة الصحفيّة في ما يتعلّق بأداء الصحفيّين والمعلّقين وعدم توظيف آرائهم للدعاية المباشرة أو غير المباشرة للمواقف الداعمة أو المعارضة لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.

وتلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري العمومي بتسخير إمكاناتها لضمان تغطية شاملة للاستفتاء، وعلها تخصيص جزء من برمجتها لتفسير هذه العملية الانتخابية وموضوعها. ويمكن لوسائل الإعلام العمومية تنظيم مناظرات¹ بين من يساند مشروع الدستور ومن يعارضه، وذلك تحت الإشراف المباشر لهيئة الاتّصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مع إمكانية مشاركة وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة الخاصّة في تنظيم وبثّ هذه المناظرات بالتنسيق مع مؤسّستي الإذاعة والتلفزة التونسيّتين.

وأورد القرار جملة من القواعد والشّروط لتنظيم المناظرات والتعبير المباشر، ومن أبرزها تخصيص حصص للتعبير المباشر للمشاركين في حملة الاستفتاء يتمّ إنتاجها وبثّها في ظروف متماثلة بين من يمثّل مُختلِف الأطراف. وفي إطار حرص الهيئة على مواصلة تبنّي المقاربة الإدماجيّة في مُختلِف الاستحقاقات الانتخابيّة التي تشرف على تنظيمها، فقد تمّ التنصيص² على ضرورة تكفّل مؤسّستي الإذاعة والتلفزة التونسيّتين باتّخاذ جميع التدابير اللازمة بهدف تذليل العقبات التي تحول دون تمكين المشاركين من ذوي الإعاقة من المشاركة في برامج التعبير المباشر.

كما تمّ التأكيد على دور الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري في مراقبة مدى التزام مُختلِف وسائل الإعلام بالضوابط والقواعد المنظمة لحملة الاستفتاء، لاسيما تقيّدها بمبادئ المساواة

¹لم يتمّ تنظيم مناظرات عبر وسائل الإعلام العمومية بمناسبة تنظيم الاستفتاء.
²الفصل 39 من القرار المشترك بين الهيئتين.

والحياد وقواعد أخلاقيات المهنة وذلك من خلال إعدادها لتقرير دوري في الغرض يتمّ نشره للعموم واعتماده من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قبل الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

القسم الثاني: التكوين والإعداد المادي واللّوجستي لحملة الاستفتاء

حرصت الهيئة على توفير الموارد البشريّة واللّوجستية الضرورية وتوظيفها بأنجع الطرق الممكنة لمراقبة حملة الاستفتاء والسّهر على احترام مُختلِف الأطراف المشاركة فيها للقواعد المنظّمة لها. وسعيا منها إلى الرفع من مردودية أعوان المراقبة المنتدبين لهذه المهمّة وتمكينهم من مُختلِف الآليّات المتاحة لأداء مهامهم في أحسن الظروف، تمّ إيلاء مسألة التكوين أهميّة بالغة، حيث تولّت الهيئة، تنظيم ثلاث دورات تكوينيّة لفائدة منظوريها توالياً يوم 18 جوان 2022 لفائدة أعوان مركز النداء ويومي 22 و23 جوان 2022 لفائدة المكوّنين الجهويّين والمكلّفين بالشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة بالهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل ويومي 28 و29 جوان 2022 لفائدة رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل أمّنتها المصالح التابعة لها. وتعلّقت هذه الدورات التكوينيّة بالمضامين الآتي بيانها:

• الصلاحيات الرقابيّة للهيئة في مجال مراقبة حملة الاستفتاء،
• وسائل الدعاية أثناء الحملة،
• الضوابط الخاصّة بمضمون حملة الاستفتاء،
• تحديد الفضاءات والأماكن المخصّصة للحملة،
• إجراءات تنظيم الأنشطة الجماهيرية،
• كيفيّة معاينة أنشطة حملة الاستفتاء،
• كيفيّة تحرير مُختلِف أنواع محاضر المخالفات والمعاينات،
• الزيارات الميدانية للوكلاء الماليّين،
• التعريف بأهمّ الوظائف المتاحة عبر المنظومة الإعلاميّة المعتمدة في الغرض.

وعملِت الهيئة على تطوير تطبيقة معلوماتيّة تهدف إلى إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقّة على عمليّة مراقبة الحملة. وخوّلت هذه المنظومة متابعة الإعلام بالأنشطة الانتخابيّة ومراقبتها والنظر في مدى التزام المشاركين بالضوابط والإجراءات الجاري بها العمل بالإضافة إلى دورها في توفير معلومات دقيقة في حيّز زمني وجيز في ما يتعلّق بحملة الاستفتاء، ممّا أتاح إمكانيّة اتّخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب وإعداد تقارير تأليفيّة للمخالفات المسجّلة. وتعدّدت وظائف المنظومة حيث مكنّت الأعوان عقِب الولوج إليها من الاطلاع على جدول المواعيد الخاصّ بكلّ عون والمصادقة على المحاضر والتصرّف في الأنشطة غير المبرمجة وفي محاضر المتابعة وجدول المواعيد، إضافة إلى تعيين أعوان المراقبة للمعاينة فضلا عن الاطلاع على الإحصائيّات المتعلّقة بالأنشطة والمخالفات على مستوى كلّ هيئة فرعيّة والتصرّف في الأنشطة المبرمجة وفي الشكايات.

الواجهة الخاصّة بالتصرّف في الأنشطة

الواجهة (لقطة شاشة):

• القائمة الجانبية: لوحة التحكم / الأنشطة / إدراج تصريح بنشاط / التصرف في الأنشطة / الشكاية / الإطلاع على التجاوزات
• الشعار: الانتخابات TUNISIE – ISIE (Instance Supérieure Indépendante pour les Élections)
• العنوان: التصرف في الأنشطة
• مسار التنقل: الصفحة الرئيسية / التصرف في الأنشطة
• معايير البحث: رقم النشاط / تاريخ النشاط: من / تاريخ النشاط: إلى / الهيئة الفرعية / إختر طبيعة الطرف المشارك / إختر المترشح / المشارك / إختر الحالة / إختر نوع النشاط / تصريح وجوبي / تصريح إختياري / غير مصرح به / مصرح به / إعادة / بحث

وطبقا لأحكام الفصل 72 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، تمّت تأدية اليمين القانونيّة من قِبل الأعوان الميدانيّين لمراقبة حملة الاستفتاء أمام قضاة الناحية المختصّين ترابيّا، وقد حرصت الهيئة على إتمام هذه العمليّة في الآجال المضبوطة وذلك بالرغم من تعثّرها بسبب تزامنها مع الاضطرابات التي شدها نشاط المحاكم.

وفي إطار توفير الموارد اللّوجستية الضرورية، ونظرا لتزامن تنظيم الاستفتاء مع العطلة الصيفية وما يرافقها من كثافة الطلب على السيّارات المكتراة، قامت الهيئة بالتنسيق مع مُختلِف الهياكل العمومية الجهويّة قصد معاضدة جهودها في توفير وسائل النقل اللآزمة لتمكين الأعوان الميدانيّين لمراقبة الحملة من أداء مهامهم. وقد تمّ وضع 138 وسيلة نقل على ذمّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل في حين لم يتسنّ للهيئة سوى كراء 11 سيارة لتغطية هذه الفترة. كما تولّت الهيئة بالتنسيق مع البلديّات والمعتمديّات تحديد الأماكن التي ستُخصّص للتعليق مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد المشاركين والتي بلغ عددها 2804 مكانا للتعليق.

وبالإضافة إلى ذلك، حرصت الهيئة على ترشيد استعمال مواردها الذاتيّة من معدّات إعلاميّة وغيرها، وذلك عبر إعادة استغلال تلك المستعملة خلال فترة تسجيل الناخبين على غرار اللّوحات الذكيّة وشرائح الهاتف الجوّال في مرحلة مراقبة الحملة وتوزيعها على الأعوان المكلّفين بهذه المهمّة قصد معاينة الأنشطة وتسجيل المخالفات عند الاقتضاء ورفعها تبعا لذلك بصورة حينيّة إلى الهيئات الفرعيّة الراجعين إليها

بالنظر. كما قامت الهيئة بطباعة جملة من الوثائق المعتمدة في متابعة أنشطة الحملة ووضعها على ذمّة أعوان المراقبة على غرار:

• سِجلّ التأشير،
• دفتر محاضر معاينة المخالفات،
• دفتر تلقّي الشكايات،
• دفتر المحجوز المتعلّق بحملة الاستفتاء،
• دفتر إعلام النيابة العمومية،
• دفتر تلقّي إعلامات بأنشطة،
• دفتر محاضر متابعة أنشطة حملة الاستفتاء،
• دفتر تلقّي الإعلامات بالمواقع والوسائط الإلكترونية المخصّصة لحملة الاستفتاء.

وحرصا منها على الاستفادة من التجارب الإيجابية السابقة المستخلصة من مُختلِف الاستحقاقات الانتخابية التي عُهد إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيمها، توّلت الأخيرة تفعيل آليّة الشبّاك الموّحد¹ وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسّلطات الجهوية المعنيّة.

ويندرج إحداث هذه الآليّة بمناسبة تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 ضمن حرص الهيئة على تحقيق الأهداف التالية:

• توحيد وتبسيط الإجراءات الخاصّة بإقامة مُختلِف الأنشطة والتظاهرات الجماهيرية المندرجة ضمن حملة الاستفتاء، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات سواء من حيث الوثائق المطلوبة أو من حيث تجميع الإدارات المتداخلة في فضاء موّحد يضمن تيسير إنجاز الخدمات واختصار الآجال،
• ضمان حياد الإدارة والمساواة بين الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء وذلك بالتحديد المسبق لجميع الفضاءات والخدمات المتاحة لتنظيم التظاهرات الجماهيرية ووضعها على ذمّة كلّ الأطراف دون تمييز مع التزام الشفافية في الإجراءات وضبط قواعد الأولويّة في الحصول عليها وتوحيد التعريفات المنطبقة بما يضمن النأي بالإدارة عن شبهات عدم الحياد طبقا لأحكام الفصلين 6 و7 من القرار عدد 22 لسنة 2022،
• تيسير تنظيم الأطراف المشاركة لحملاتهم في أفضل الظروف وذلك عبر التحديد الجيّد للفضاءات والخدمات المتاحة والتفصيل الدقيق للخصائص التقنيّة والفنيّة لكيفيّة استغلالها والمواعيد

¹ تمّ اعتماد هذه الآليّة بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة لسنة 2019.

المتاحة لذلك وضبط المخططات الخاصّة لتأمين جميع هذه الفضاءات بطريقة تسمح بحسن سير جميع التظاهرات تفاديا للعنف الانتخابي،

• خفض توتّر المناخ العام خلال حملة الاستفتاء من خلال ضمان حياد الإدارة وإتاحة الإمكانيّة الفعليّة لإرساء نسيج أمني متكامل لجميع فضاءات تنظيم التظاهرات وتأمين حسن سيرها مع إتاحة أفضل الظروف للناخبين للتعرّف على مواقفهم والتفاعل معهم.

وفي هذا الإطار، تمّ تركيز الشبّاك الموحد بكافّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل (ملحق عدد 2) قصد توحيد الخدمات الإدارية الخاصّة بتنظيم التظاهرات الجماهيريّة الانتخابية وضبط وتيسير إجراءات الانتفاع بها. وتهدف هذه الآلية إلى تقديم جملة من الخدمات يمكن تفصيلها كالتالي:

• طلب خدمة: تسويغ الفضاءات التابعة للإدارة المخصّصة للأنشطة العامة أو وسائل النقل العمومية. ويسهر الشبّاك الموحّد، في هذا الإطار، على ضمان الشفافيّة والمساواة في ترتيب الأولويّة، وتوحيد التعريفة وتنسيق عمليّة تأمين الفضاءات والأنشطة،
• طلب ترخيص في إشغال وقتي للملك العمومي وللطرقات.
• إعلام بتنظيم اجتماع عمومي أو موكب أو استعراض، حيث يتولّى الشبّاك إعلام الجهة الإدارية المختصّة بموضوع ومكان وتوقيت الاجتماع أو الموكب أو الاستعراض قصد اتّخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتأمين النشاط المزمع القيام به. كما يسهر الشبّاك على تسهيل إجراءات كراء الفضاءات المخصّصة لمثل هذه التظاهرات الجماهيرية.

وتنظر لجنة الشبّاك الموحّد على مستوى كلّ هيئة فرعيّة في جملة المطالب الواردة عليها يوميّا وتتخذ القرارات المناسبة في شأنها إمّا بالقبول أو الرفض أو طلب استكمال وثائق.

القسم الثالث: مراقبة حملة الاستفتاء

امتدّت حملة الاستفتاء بالداخل من 3 إلى 23 جويلية 2022 وفقا لمقتضيات الفصل 11 من القرار المتعلّق بروزنامة الاستفتاء وعرفت حضور 153 مشاركا موزّعين على النحو التالي:

إحصائيات حول عدد المشاركين في حملة الاستفتاء

وتختلف طرق متابعة أنشطة الحملة بحسب اختلاف وسائل الدعاية المعتمدة والمتمثلة أساسا في الإعلانات الانتخابية، على غرار المعلقات والمناشير المتعلقة ببرامج الأطراف المشاركة والإعلام بمواعيد الاجتماعات، إضافة إلى الأنشطة الجماهيرية المنظمة والدعاية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الصحافة المكتوبة والإلكترونية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

الفرع الأول: المراقبة الميدانية لأنشطة الحملة

استنادا إلى الصلاحيات المخولة لهم بمقتضى القانون الانتخابي، لا سيّما إسنادهم صفة مأموري الضابطة العدلية، باشر الأعوان الميدانيّون المكلّفون بمراقبة حملة الاستفتاء المهام الموكلة لهم وتولّوا رفع مُختلِف التقارير الرقابيّة ذات الصّلة، حيث يسهر هؤلاء الأعوان على إنجاز المهام الأساسيّة التالية:

• معاينة أنشطة حملة الاستفتاء،
• تحرير محاضر المخالفات والمعاينات عند الاقتضاء،
• التأشير على قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة تحت إشراف الهيئة الفرعيّة المعنيّة.
• التقدير الأوّلي لمصاريف الأنشطة الانتخابيّة المتعلّقة بالاستفتاء،
• التأشير على دفاتر وصولات التبرّعات العينيّة والنقديّة تحت إشراف الهيئة الفرعيّة المعنيّة،
• مراقبة التزام الأطراف المشاركة بواجبات مسك السّجلات المحاسبيّة،
• الزيارات الميدانية للوكلاء الماليّين.

ويتمّ رفع التقارير والمحاضر وتجميعها ودراستها على مستوى الهيئات الفرعيّة وفي الإدارة المركزيّة لغايات ثلاث:

• اتّخاذ القرارات الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفات بالتنسيق مع مُختلِف الجهات المعنيّة،
• تحليل المعطيات وتجميعها لتمكين مجلس الهيئة من اتّخاذ القرارات المناسبة عند البتّ في النتائج الأوليّة للاستفتاء،
• الإحالة إلى الجهات القضائيّة المختصّة بتتبّع الجرائم الانتخابيّة وإحالة التقارير إلى محكمة المحاسبات بعد الإعلان عن النتائج النهائية.

وقد انطلقت عمليّة الرقابة التي تمارسها الهيئة على حملة الاستفتاء بالتأشير على المعلّقات الانتخابيّة لمختلِف المشاركين فيها، وقد تولّى 68 من أصل 153 طرفا مشاركا في الحملة تقديم نظيرين من المعلّقات الخاصّة بهم للهيئات الفرعيّة مرجع النظر قصد التأشير عليها واعتمادها لاحقا في الأنشطة المصرّح بها.

وقد واجهت عملية التأشير جملة من العراقيل الناتجة بالأساس عن استعمال بعض المشاركين لتسميات ورموز متشابهة¹، ممّا اضطرّ الهيئة إلى التدخل في أكثر من مناسبة لتجاوز هذه الإشكاليّات من خلال تطبيق مقتضيات الفصل 13 من القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.

وفي إطار مراقبتها لمختلِف الأنشطة الميدانيّة خلال فترة الحملة، سجّلت الهيئة 2849 نشاطا تمّ التصريح لديها بـ 2705 منها، ولم يتمّ تبعا لذلك التصريح بـ 144 نشاطا. وسجّلت الهيئة فوارق بين محاضر متابعة الأنشطة الواردة من قِبل الهيئات الفرعيّة وعدد الأنشطة المصرّح بها المضمنّة بدفتر الإعلامات، ويعود ذلك إلى سببين أساسيين يتعلّق أوّلهما بأنشطة يكون الإعلام بها غير وجوبي على غرار الاتصال المباشر، وثانيهما أنشطة ذات طبيعة خصوصيّة يمكن أن تتواصل لفترة زمنيّة طويلة نسبيّا أو أن تمتدّ على أماكن متعدّدة على غرار الحملة التحسيسية، ممّا يتيح إمكانيّة متابعتها في أكثر من مكان واحد أو في أوقات مختلفة من قِبل أكثر من عون مراقبة واحد. أمّا بالنسبة لبقيّة الأنشطة، والتي يكون الإعلام بها وجوبيا، فإنّ عدم التصريح المسبق بها أو الإعلام بها خارج الآجال القانونيّة أي قبل 48 ساعة من إنجاز التظاهرة أو النشاط، يُعدُّ مخالفة طبقا لما ينصّ عليه القانون الانتخابي.

وبخصوص معاينة الأنشطة المندرجة ضمن حملة الاستفتاء، سجّلت الهيئة إلغاء 277 نشاطا من قِبل الأطراف المنظّمة لها، أي بنسبة تعادل 9.7% من مجموع الأنشطة، في حين تم إنجاز 2572 نشاطا، إلاّ أنّه لم تتسن تغطيتها بالكامل من قِبل أعوان المراقبة الميدانيّين بمُختلف الهيئات الفرعيّة وذلك لأسباب أهمّها كثافة الأنشطة وتزامن انعقاد عددٍ هام منها إضافة إلى النقص المسجّل في الموارد البشريّة واللّوجستيّة المخصّصة لهذه المهمّة في بعض الهيئات. ويقدّم الجدول الموالي أهمّ المعطيات الخاصّة بمتابعة الأنشطة الميدانيّة المندرجة في إطار حملة الاستفتاء ومعاينتها:

إحصائيّات عامّة حول متابعة أنشطة حملة الاستفتاء

¹كما هو الشأن بالنسبة لكلّ من حزب "الشعب يريد" وأحد الأشخاص الطبيعيّين المشاركين في حملة الاستفتاء ينشط تحت شعار "الشعب يؤسّس"، حيث بادرت الهيئة إثر تشكي الحزب بمراسلة الطرف الثاني ودعته إلى تغيير الرمز الخاص به، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 13 من القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، الذي ينصّ على أنه "في حالة تطابق أو تشابه في التسمية أو الرمز بشكلٍ يؤدي إلى إرباك الناخب يعتمد مجلس الهيئة تسمية أو رمز كلّ طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذي له أسبقية التصريح و يتمّ إعلام الطرف الآخر الراغب في المشاركة بضرورة تغيير التسمية أو الرمز و في كلّ الأحوال يحتفظ الحزب أو الجمعية أو المنظمة المكوّنين قانونا بتسميته و رمزه الرسميّين". كما تولّت الهيئة مراسلة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيّة لمعرفة هويّة مالك الرمز أمام تواتر التشكيّات بخصوص الرمز المذكور.

وقد شهدت نسبة الأنشطة والتظاهرات التي نظّمها الأشخاص المعنويّون على غرار الأحزاب والجمعيّات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأنشطة الأشخاص الطبيعيّين. فجمعيّة المليون ريفيّة والبدون أرض احتلت المرتبة الأولى في عدد الأنشطة، حيث تولّت تنظيم 395 نشاطا خلال حملة الاستفتاء، يلها حزب حركة شباب تونس الوطني والمسمّى أيضا بحراك 25 جويلية بقيامه بتنظيم 233 نشاطا، في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب حزب حركة الشعب الذي نظّم 181 نشاطا خلال الفترة الممتدّة من 3 جويلية إلى 23 جويلية 2022.

ويبرز الرسم البياني الموالي تطوّر أنشطة الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل:

تطورعدد الأنشطة حسب الهيئات الفرعيّة

أريانة 47 / القصرين 270 / القيروان 50 / الكاف 45 / المنستير 467 / المهدية 119 / باجة 80 / بن عروس 98 / بنزرت 61 / توزر 43 / تونس 1 96 / تونس 2 49 / جندوبة 77 / زغوان 99 / سليانة 92 / سوسة 60 / سيدي بوزيد 107 / صفاقس 1 137 / صفاقس 2 184 / قابس 57 / مدنين 148 / منوبة 26 / نابل 1 119 / نابل 2 84 / قبلي 34 / قفصة 168 / تطاوين 32

0 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500

وتميّز تطوّر عدد الأنشطة التي تمّت مراقبتها خلال حملة الاستفتاء بنسق بطيء خلال الأيّام العشرة الأولى (من 3 إلى 12 جويلية 2022)، حيث تراوح عددها بين نشاط واحد و43 نشاطا، أي بمعدّل يناهز 14 نشاطا يوميا خلال الفترة المذكورة، إلاّ أنّه اتّخذ منحى تصاعديّا خلال المدّة الزمنيّة المتبقيّة من فترة الحملة (من 13 إلى 23 جويلية 2022)، حيث تراوح عدد الأنشطة بين 62 و414 نشاطا، أي بمعدّل يزيد عن 246 نشاطا خلال هذه المدّة. ويبيّن الرسم البياني الموالي النسق اليومي لتطوّر عدد الأنشطة طيلة فترة حملة الاستفتاء:

النسق اليومي لتطوّر عدد الأنشطة طيلة فترة حملة الاستفتاء

وقد أسفرت عملية الرقابة التي قام بها الأعوان الميدانيّون على مُختلِف الأنشطة المنجزة ضمن حملة الاستفتاء عن رصد 501 مخالفة تمّ تحرير محاضر بشأنها خلال فترتيْ الحملة والصمت الانتخابي موزّعة على النحو التالي:

إحصائيات حول المخالفات المرتكبة خلال فترتي الحملة والصمت

وتجدر الإشارة أنّ المخالفات المرتكبة سجّلت تفاوتا ملحوظا من حيث العدد والخطورة حيث تعتبر مخالفة التعليق خارج الأماكن المخصّصة من أكثر المخالفات المسجّلة تواترا، في حين لم تسجل الهيئة سوى عدد محدود من مخالفات تعطيل عمل موظّف عمومي (مراقب) أو الاعتداء عليه ماديّا أو معنويّا. ويبرز الملحق عدد 3 توزيع المخالفات المرصودة حسب طبيعة كلّ منها.

ورصدت الهيئة خلال حملة الاستفتاء 443 مخالفة تمّ ارتكابها من قِبل أطراف مشاركة وغير مشاركة ومجهولة، تعلّقت 290 منها بأطراف مشاركة في الحملة، مقابل 153 مخالفة لأطراف غير مشاركة ومجهولة. وتمّ ارتكاب المخالفات من قِبل 68 طرفا مشاركا، من بينهم 36 شخصا طبيعيّا و32 شخصا معنويّا.

وتمّ تسجيل أعلى عدد من المخالفات المرتكبة بالهيئة الفرعيّة ببن عروس التي أحصت 89 مخالفة، في حين لم تسجّل الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من قبلي وتطاوين وقفصة أيّة مخالفة. ويبرز الرسم البياني الموالي توزيع المخالفات المسجّلة خلال حملة الاستفتاء حسب الهيئات الفرعيّة بالداخل:

توزيع المخالفات المسجلة خلال الحملة حسب الهيئات الفرعية بالداخل

ويُبرز الرسم البياني الموالي التطوّر الزمني للمخالفات على امتداد حملة الاستفتاء:

تطور عدد المخالفات خلال حملة الاستفتاء

وتمّ خلال فترة الصمت الانتخابي تسجيل 58 مخالفة، ارتُكبت 26 منها من قِبل أطراف مشاركة في الحملة، مقابل 26 لأطراف مجهولة و6 لأطراف غير مشاركة. وسجّلت الهيئة الفرعيّة للانتخابات نابل 1 أعلى عددٍ من المخالفات الذي بلغ 8 مخالفات تمّ ارتكابها من قِبل 16 طرفا مشاركا. ويبرز الرسم البياني الموالي عدد المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت حسب الهيئات الفرعيّة بالداخل مقارنة بعدد الأطراف المشاركة:

Chart (top image)

عدد المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت حسب الهيئات الفرعية مقارنة بعدد الأطراف المشاركة

Legend: عدد الأطراف / عدد المخالفات (الصمت)

هذا واختلف مآل المخالفات المرصودة خلال فترتي الحملة والصمت الانتخابي حسب طبيعة كلّ منها ومدى تأثيرها على سير عمليّة الاستفتاء (ملحق عدد 4). ويُبرز الجدول المضمّن بالملحق عدد 5 مُختلِف الإحالات على النيابة العمومية بخصوص الجرائم الانتخابية في ما يتعلّق بالأنشطة.

الفرع الثاني: حِصص التعبير المباشر عبر وسائل الإعلام

أجاز القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء إمكانيّة المشاركة في حصص تعبير مباشر تُخصّص لعرض مواقفها ومؤيّداتها للموقف المتبنى من قِبلها. وتمّ التنصيص على اعتماد القرعة أو التوافق لاختيار المشاركين¹، مع التأكيد على تكفّل مؤسّستي التلفزة والإذاعة التونسيّتين بضبط التدابير التقنيّة الخاصّة بهذه الحصص، لا سيّما شروط الإنتاج والعرض، بما في ذلك مدّة وتوقيت وترتيب البثّ وغيرها مع ضرورة التزام مبادئ الحياد والمساواة وتكافؤ الفرص بين المشاركين².

ولا يمكن، حسب منطوق الفصل 41 من ذات القرار، لوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري الخاصّة سوى بثّ مقتطفات قصيرة من برامج التعبير المباشر في إطار التعاليق الصحفيّة دون المسّ من مضمونها الأصلي أو أن يؤدّي ذلك إلى تحميلها مضمونا مغايرا.

وفي هذا الإطار، تمّ بتاريخ 8 جويلية 2022 تنظيم القرعة الخاصة ببثّ حصص التعبير المباشر الخاصّة بالمشاركين في حملة الاستفتاء، وتم تسجيلها أيّام 13 و14 و15 جويلية 2022، وامتدّت فترة بثّها من 18 إلى 22 جويلية 2022.

¹ الفصل 36 من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا للاتّصال السمعي والبصري الصادر بتاريخ 1 جويلية 2022.
² الفصل 37 من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا للاتّصال السمعي والبصري الصادر بتاريخ 1 جويلية 2022.

الفرع الثالث: مراقبة تمويل الحملة

طبقا لأحكام الفصل 7 من القرار عدد 17 لسنة 2022، يتمّ تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاصّ دون سواهما. وفي إطار تفعيل دورها الرقابي على مدى التزام الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء بهذه القواعد، توّلت الهيئة بسط رقابة ميدانيّة وأخرى مستندية على مُختلف الأنشطة المنجزة سواء المُعلن عنها أو تلك التي تمكّن أعوان الرقابة التابعون للهيئة من رصدها دون إعلام مسبق من منظّمها.

وتمحورت الرقابة الميدانيّة حول متابعة الفعاليّات والأنشطة وتوثيقها وتقييمها ضمن محاضر معاينة معدّة للغرض بهدف تكوين قاعدة بيانات تمثّل لاحقا منطلقا للمراقبة المستندية التي تجريها الهيئة على الحسابات الماليّة للأطراف المشاركة في الحملة. وقامت الهيئات الفرعية، في هذا الإطار، بوضع جداول عمل للمراقبين الميدانيّين التابعين لها حسب ما تمّ التصريح به من أنشطة واجتماعات للأطراف المشاركة.

وقد انطلقت عمليّة الرقابة التي أجرتها الهيئة، في مرحلة أولى، بالتثبّت من مدى احترام هذه الأطراف للإجراءات المنصوص عليها بخصوص تعيين الوكيل الماليّ وفتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وفي مرحلة ثانية بالتأشير على مُختلف السِجلات والوصولات الممسوكة من قِبل الوكيل الماليّ المعيّن من قِبل كلّ مشارك إضافة إلى التدقيق في مُختلف المستندات والوثائق المثبتة للنفقات المنجزة والمقدّمة من قِبل الوكلاء الماليّين.

وقد قامت الهيئة بمراسلة كلٍّ من البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة للحصول على البيانات المتعلّقة بالتحويلات الماليّة للخارج لفائدة المشاركين في الحملة، وذلك في إطار مراقبة التمويل الأجنبي لحملة الاستفتاء. وقد وردت بعض الإجابات السلبيّة بصفة متأخّرة على الهيئة.

1. مراقبة إجراءات تعيين الوكيل المالي وفتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد

ألزمت الهيئة كلّ طرف مشارك بتعيين وكيل ماليّ له يكون بمثابة المخاطب الوحيد لهذا الأخير تجاه الهيئة في كلّ ما يتعلّق بالمسائل الماليّة والمحاسبية¹. وقد تولّى 114 مشاركا (86 شخصا معنويا و28 شخصا طبيعيا) القيام بهذا الإجراء. كما يتعيّن على كلّ مشارك في حملة الاستفتاء فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص تُنزّل به وجوبا جميع الموارد النقديّة المخصّصة للحملة سواء كان مصدرها ذاتيّا أو خاصّا، وتُصرف منه ضرورة جميع النفقات ذات الصلة².

وقد امتثل، مبدئيا، لهذا الإجراء 123 طرفا من جملة المشاركين المقبولين نهائيّا من بينهم 85 شخصا طبيعيا و29 شخص معنويّا. إلاّ أنّه، وبفضل التنسيق المستمرّ بين الهيئة ومصالح البنك المركزي التونسي

¹ الفصل 18 من القرار عدد 17 لسنة 2022.
² الفصل 14 من القرار عدد 17 لسنة 2022.

التي عُهد إليها التثبّت من مدى احترام الإجراءات الخاصّة بهذه العمليّة، تبيّن أنّ تسعة أطراف مشاركة (8
أشخاص طبيعيّين وشخص معنوي) قد فتحت حسابات شخصيّة عوضا عن حسابات بنكيّة أو بريديّة
وحيدة وخاصّة بحملة الاستفتاء ليكون بالتالي عدد المشاركين الذين احترموا كامل التدابير المتعلّقة بهذا
الإجراء 114 مشاركا.

وتلقّت الهيئة عديد التشكيّات الواردة من أطراف مشاركة في الحملة بخصوص الصعوبات التي
اعترضتها خاصّة من قبل بعض المؤسّسات البنكيّة عند القيام بفتح الحساب الوحيد الخاص مما حدا ببعض
المشاركين إلى الاستعاضة عن هذا الإجراء بفتح حساب شخصيّ في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 14
من القرار عدد 17 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022.

2. مراقبة عملية التأشير على الوثائق والسِجلات المتعلّقة بتمويل الحملة

في إطار حرصها على تطبيق مقتضيات القرار عدد 17 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022، لا
سيّما الفصول 20 و24 و25 منه التي تفرض على جميع المشاركين اعتماد مستندات ووثائق مؤشّر عليها من
قِبل الهيئة تتعلّق بمُختلِف الموارد والنفقات المنجزة لتمويل الأنشطة المندرجة في إطار حملة الاستفتاء،
سعت الهيئة من خلال الأعوان التابعين لها إلى التثبّت من مدى احترام مُختلِف الأطراف المشاركة لهذا الإجراء.
ويتعيّن التأشير الوجوبي على السجل المحاسبي وسِجلّ الأنشطة والتظاهرات ووصولات التبرعات العينيّة
ووصولات التبرعات النقديّة.

وقد أفضت عمليّات المراقبة المُجراة إلى رصد جملة من المخالفات تمثّلت في امتثال 61 من أصل 153
طرفا مشاركا لإجراء التأشير أي بنسبة تعادل 40% مقابل 47 مشاركا لم يلتزموا بهذا الإجراء، في حين اكتفى
45 طرفا بالتأشير على بعض الوثائق دون غيرها (30.5%) كما هو مبيّن بالرسوم البيانية التالية:

تأشير الأطراف المشاركة على الوثائق

3. زيارة الوكلاء الماليّين

تولّى الأعوان الميدانيّون المكلّفون بمراقبة الحملة القيام بزيارات ميدانيّة إلى أغلب الوكلاء الماليّين المصرّح بهم من قِبل الأطراف المشاركة بهدف الوقوف على مدى سلامة الوثائق والمؤيّدات الممسوكة من قِبلهم في علاقة بتحصيل الموارد وإثبات النفقات المنجزة لتمويل مُختلف الأنشطة والتظاهرات المُقامة واستجاب 88 من أصل 114 وكيلا ماليّا للزيارات التفقديّة التي قام بها أعوان مراقبة الحملة، أي بنسبة 77.2 %.

وجدير بالذكر أنّ القرار عدد 17 لسنة 2022 سالف الذكر حدّد، صلب الفصل 10 منه، سقفا للتمويل الخاصّ الذي يتعيّن على كلّ مشارك عدم تجاوزه بحيث "يمكن للفرد الواحد أن يموّل كلّ مشارك في حدود ثلاثين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية وفق نظام 48 ساعة. ويحجّر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنويّة بجميع أصنافها".

وقد بيّنت الوثائق والبيانات المقدّمة من قِبل الوكلاء الماليّين الذين استجابوا لزيارة أعوان المراقبة عدم قيام أغلبهم (40 مشاركا) بالإدلاء بمعطيات ومستندات محاسبيّة دقيقة بخصوص تمويل الأنشطة التي تمّت مراقبتها سواء من حيث الميزانيّات المرصودة أو الموارد المحصّلة أو النفقات المنجزة.

الفرع الرابع: مراقبة التفاعلات وأنشطة الحملات عبر المواقع والوسائط الافتراضيّة
ومآلها

في إطار بسط رقابتها على الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء، دأبت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات خلال مُختلِف الاستحقاقات الانتخابيّة التي أشرفت على تنظيمها على مراقبة أنشطة الدعاية التي يقوم بها المشاركون عبر الصّحافة المكتوبة والإلكترونية ورصد التفاعلات المسجّلة عبر مُختلِف المواقع والوسائط الافتراضيّة بهدف التثبّت من مدى احترام مُختلِف الأطراف المشاركة للقواعد المنظّمة للحملة.

1. رصد أداء وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونيّة ومآله

قام فريق الرّصد التابع للهيئة بتحديد معايير دقيقة لاختيار عيّنات وسائل الإعلام المزمع متابعتها، حيث تقرّر رصد أداء سبعة صحف مكتوبة يوميّة¹ وثلاثة صحف أسبوعيّة² ناطقة باللّغتين العربيّة والفرنسيّة، وذلك اعتمادا على معيار الأكثر قراءة بالإضافة إلى ثماني مواقع إلكترونية³ الأكثر زيارة.

وخَلُصت عمليّات الرصد إلى تسجيل تفاوت هامّ في نسبة التغطية الإعلاميّة بين مُختلِف الفاعلين المعنيّين بهذا الاستحقاق، حيث لوحظ حضور مهيمن للأطراف المساندة للاستفتاء في الصحف المكتوبة سواء اليومية منها (بنسبة تناهز 66%) أو الأسبوعيّة (76.58%) وبالمواقع الإلكترونية (بنسبة فاقت 51%) مقارنة بالأطراف المعارضة (حوالي 18% بالصّحف اليوميّة و5% بالصّحف الأسبوعيّة و19.16% بالمواقع الإلكترونية)، في حين سجّلت الأطراف الداعية إلى عدم المشاركة في هذا الاستحقاق نسبة تغطية إعلاميّة فاقت 16% بالصحف اليوميّة و18% بالصحف الأسبوعيّة وناهزت 30% بالمواقع الإلكترونية).

وبلغ عدد المخالفات المسجّلة خلال عملية رصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية 49 مخالفة خلال فترتيْ الحملة والصمت الانتخابي، تمّ تكييف جلّها بكونها مخالفات انتخابيّة، حيث احتلّت مخالفتا الثلب والإشهار السياسي أعلى نسبة في ترتيب المخالفات المسجّلة بنِسب متساوية بلغت 20.41% لكلّ منهما، تلبهما مخالفتا السبّ والشتم بنسبة 18.37% ثمّ الدعوة إلى الكراهيّة والعنف والتمييز من ناحية، ومخالفة خرق الصمت الانتخابي من ناحية أخرى، وذلك بِنسب متقاربة بلغت 16.33% بالنسبة للدعوة إلى الكراهيّة والعنف والتمييز و16.32% بالنسبة لخرق الصمت الانتخابي، في حين تمّ تسجيل عددٍ من المخالفات المتمثّلة في نشر نتائج سبر الآراء التي بلغ نسبتها 8.16% من مجموع المخالفات المرصودة.

¹ الصباح والصحافة والمغرب والشروق و"لوطون" و"لابراس" و"لوكوتيديان".
² الأنوار والأخبار و"تونس إبدو".
³ بيزنس نيوز وكابيتاليس وأفريك مانجر وآخر خبر أون لاين وباب نات وتونس الرقميّة وحقائق أون لاين وتونيسكوب.

وبلغ العدد الجملي للمخالفات المرتكبة خلال حملة الاستفتاء 41 مخالفة تم رصدها في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية تنقسم إلى 22 مخالفة بالنسبة للصحف المكتوبة و19 مخالفة بالنسبة للصحف الإلكترونية. وبلغت مختلف التجاوزات المسجلة في فترة الصمت الانتخابي ثماني مخالفات.

كما عملت الهيئة على رصد المساحات المخصّصة للاتّصال السياسي والفاعلين السياسيّين حسب النوع الاجتماعي وتوزيع المساحة في وسائل الإعلام المرصودة خلال مدّتيْ حملة الاستفتاء والصمت الانتخابي.

2. رصد الفضاء المفتوح

أضحت شبكات التواصل الاجتماعي من أهمّ وسائل الاتّصال الحديثة المؤثّرة في مُختلِف المجالات. وما انفكّ عدد مستخدمها يشهد نموا مطّردا نظرا لما توفّره من مزايا كبيرة خاصة في مجال صناعة المحتوى ومدى تأثيرها على الرأي العام مقارنة بوسائل التواصل التقليديّة. وبالرغم من غياب إطار تشريعي ومؤسّساتي نافذ وناجع يتولّى تنظيم استعمال المجال الافتراضي، فقد سعت الهيئة، من خلال الصلاحيّات الممنوحة لها في مجال الإشراف على تنظيم مُختلِف الاستحقاقات الانتخابيّة وإدارتها ومراقبتها، إلى بسط رقابتها على التفاعلات التي قامت بها الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي مثّلت منصّات لجأ إليها المشاركون للدعاية والترويج لمواقفهم وأفكارهم سواء المساندة أو المعارضة أو المقاطعة لهذا الاستحقاق. وفي هذا السياق، عقدت الهيئة جلستي عمل افتراضية تواليا يومي 23 و27 جوان 2022 مع ممثلي "فايسبوك" و"تيك توك" للتباحث بشأن سبل التعاون بين الهيئة والمشرفين على هذه المنصّات قصد إحكام الرقابة على الحملات الانتخابية في الفضاء المفتوح.

وجدير بالذكر أنّه ينبغي، عند الشّروع في عمليّة الرصد، تحديد المسائل التي يتعيّن التركيز عليها في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي حيث يجب تحديد الفترة الزمنيّة التي ستتمّ تغطيتها¹ والأطراف الفاعلة التي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار والمواقع التي ينبغي رصدها. وقد تمّ التركيز على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وإخضاعها للمراقبة والرصد نظرا للعدد الهام من مستخدمي هذه التطبيقة وباعتبارها الأكثر انتشارا بين مستعملي المواقع التفاعليّة في تونس. وشمِلت عيّنة الرّصد الكمّي متابعة منشورات وأنشطة كلّ من:

• المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تمّ التصريح بها من قِبل الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء،

• الصفحات الرسمية التابعة لوسائل الإعلام العموميّة والخاصّة ووسائل الإعلام السمعي والبصري والصحافة الإلكترونية والمكتوبة،

________________

¹ شملت عمليّة الرّصد فترة الحملة (مرحلة ما قبل الاستفتاء والحملة وفترة الصمت).

• صفحات المجموعات المناصرة والمعارضة والمقاطعة للاستفتاء،
• الصفحات الممولة وغير الممولة المساندة منها والمعارضة.

وارتكزت منهجيّة الرصد الكيفي على مراقبة تعاطي مُختلِف الأطراف المذكورة سلفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الاستحقاق الانتخابي ومدى التزامها بقواعد الحملة وإجراءات تنظيمها واحترامها للمبادئ العامّة المبنيّة عليها، وذلك من خلال متابعة وتحليل المعطيات المتعلّقة بعدد أعضاء الصفحات التابعة لهذه الأطراف وعدد متابعيها ومجموع التعاليق على محتواها وعدد علامات الإعجاب وذلك للوقوف على مدى تأثيرها على العمليّة الانتخابيّة.

ويتولّى أعوان فريق الرصد التابع للهيئة تجميع هذه المعطيات ليتمّ، في حال ثبوت وجود تجاوزات، تسجيلها عبر تحديد جميع البيانات الخاصّة بالمنشور على غرار الرابط الخاص به وتاريخ نشره وتوثيقه عبر صورة للشاشة (imprimé d'écran) وعدد التفاعلات مع محتواه سواء كانت إعجاب أو تعليق أو إعادة نشره على نفس الموقع أو مواقع تفاعلية أخرى. وبالنسبة للمنشور الممول (publication sponsorisée)، يتمّ تحديد عدد المشرفين (les administrateurs) على الصفحة ومكانهم والكلفة التقديرية لدعم المنشور إن وُجدت. وتتولّى الهيئة معاينة المعطيات المُحالة إليها وتكييف المخالفات المرصودة واتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأفضت عمليّة رصد مُختلِف التفاعلات المتعلّقة بحملة الاستفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الوقوف على جملة من المخالفات التي تباينت درجة خطورتها وتأثيرها على المسار الانتخابي. فقد تمّت متابعة 6179 منشورا تعلّق محتواها بالاستفتاء مكّنت من تسجيل 635 مخالفة توزّعت حسب البيانات المبيّنة بالجدول والرسم البياني التاليين:

عدد المخالفات والمنشورات المرصودة بالفضاء الافتراضي

الصورة الأولى

عدد المخالفات مقارنة بعدد المنشورات المرصودة بالفضاء الافتراضي

المحور الصادي: عدد المخالفات مقارنة بعدد المنشورات

المحور السيني (القيم): 0 / 500 / 1 000 / 1 500 / 2 000 / 2 500 / 3 000 / 3 500 / 4 000

مفتاح الرسم: عدد المنشورات / عدد المخالفات

وتعلّقت المخالفات المرصودة خلال الحملة والصمت الانتخابي بجملة من التجاوزات المبيّنة بالملحق عدد 6.

الصورة الثانية

أمّا بخصوص مآل المخالفات المرصودة، فقد قامت الهيئة العليا المستقلّة بإحالة 27 شكاية على النيابة العموميّة وفقا لما هو مضمّن بالملحق عدد 7. وقد تعلّقت بالتجاوزات التالية:

• الصفحات الممولة ذات التمويل الأجنبي والتمويل المقنّع،
• القيام بالإشهار السياسي،
• إزعاج الغير عبر الشبكات العمومية للاتّصال،
• نسبة أمور غير صحيحة لموظّف عمومي على غرار القذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة.

في حين تمّ حفظ بقيّة المخالفات لعدم ارتقائها إلى مرتبة الجرائم الانتخابيّة.

3. مآل الرقابة على وسائل الاتّصال السمعي والبصري

وردت على الهيئة عدّة تقارير من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري طيلة حملة الاستفتاء، تمّ بموجبها تفصيل نتائج الرقابة على وسائل الاتّصال السمعي والبصري. وقد تمحورت بالخصوص حول جملة من المخالفات موضوعها ما يلي:

• التحجير المتعلّق باستعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة،
• التحجير المتعلّق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي،
• بثّ خطابات وعبارات لدعوات إقصاء وتخوين وكراهيّة قام بها مشاركون في حملة الاستفتاء،
• عددٌ من المخالفات المرتكبة خلال حِصص التعبير المباشر التيّ تمّ بثّها عبر وسائل الإعلام العموميّة، تمثّلت أساسا في خطابات تقوم على الإقصاء والتخوين وتتعارض مع قيم الدولة المدنيّة الديمقراطيّة ومع المبادئ المنظّمة لحملة الاستفتاء المنصوص عليها بالقرار المشترك بين الهيئتيْن.

وبخصوص مآل هذه الرقابة، فقد تبيّن للهيئة أنّ المخالفات والتجاوزات المسجّلة لا تؤثّر بصفة جوهريّة وحاسمة على نتائج عملية الاستفتاء اعتبارا للفوارق بين الإجابتيْن.

التوصيات

لئن توفّقت الهيئة في إحكام رقابتها على أنشطة الحملة وتمويلها ميدانيّا وعبر مُختلِف الوسائط رغم الصعوبات والإكراهات، غير أنّه يتّجه العمل مستقبلا على:

■ العمل على دعم المجهودات المبذولة المتعلّقة بالاستعدادات البشريّة واللّوجستيّة لفترة مراقبة الحملة والتحضير المحكم وبصفة مسبقة بهدف تجاوز العقبات المعترضة، لا سيّما في ما يتعلّق بالموارد اللّوجستية الموضوعة على ذمّة أعوان المراقبة لأداء مهامهم،

■ الحرص على إيلاء مسألة تكوين أعوان مراقبة الحملة الأهميّة اللاّزمة وذلك من خلال اعتماد مزيد من الدقّة في ضبط محتوى المادة المُقدّمة خلال الدورات التكوينيّة المنظّمة وصلب محامل التكوين والتنسيق في ذلك مع جهاز النيابة العمومية الذي يتولّى التكوين في خصوص تقنيات تحرير المحاضر العدلية الخاصة بالجرائم الانتخابية،

■ ضرورة سحب مبدإ الالتزام بواجب الحياد المحمول على وسائل الإعلام العمومية على نظيرتها الناشطة في القطاع الخاص مع تقييدها بحدّ أدنى من الموضوعيّة والمهنيّة أثناء التغطية الإعلامية للحملة،

■ دعوة المشرّع إلى مزيد توضيح صلاحيّات الهيئة في ما يتعلّق بمراقبة تمويل الحملة على غرار ما تمّ إقراره بالنسبة إلى محكمة المحاسبات،

■ مزيد تدعيم الجوانب التشريعيّة المتعلّقة بالمخالفات المرتكبة عبر المواقع والوسائط الافتراضية، خاصّة من حيث طرق إثبات المخالفات المرصودة ومدى تمتّعها بالحجيّة القانونية اللاّزمة لتكييفها كمخالفات انتخابيّة من عدمه وإيجاد إطار قانوني ملائم لإبرام اتفاقيات وشراكات مع الشركات الأجنبية المشرفة على منصّات التواصل الاجتماعي،

■ العمل على مزيد تطوير الإطار التشريعي لتأطير النشاط السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي بصفة عامة وتجريم التدخّل في الحملات الانتخابيّة وبثّ الإشاعات والأخبار الزائفة التي تمسّ من مقبوليّة النتائج وترقى لمستوى التحريض على العنف وتهديد الأمن العام خاصّة يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج،

■ ضرورة إفراد الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية بإجراءات قضائية خاصة تراعي خصوصية المادة الانتخابية التي تتطلّب سرعة في التعاطي والبتّ مع الجرائم والمخالفات الانتخابية سواء من قبل القضاء الجزائي أو القضاء المالي.

الباب السادس: عمليات الاقتراع والفرز

تُعتبر عمليّات الاقتراع والفرز من المراحل الهامة والجوهريّة المكونّة للمسار الانتخابي نظرا للجوانب التقنيّة والقانونيّة الدقيقة والحساسة التي ترتكز علها وارتباطها الوثيق بمُخرجات كلّ عمليّة انتخابيّة. ويتمّ تبعا لذلك إيلاؤها العناية المستوجبة لدى إعداد المخطّطات العملياتيّة واستيفاء الاستعدادات البشريّة واللوجستيّة. ويشمل الإعداد لهذه العمليّة محاور عدّة تتعلّق أساسا بضبط الإطار القانوني المنظّم للاقتراع والفرز واستيفاء عمليّات التكوين تأهيلا للموارد البشريّة المنتدبة، وتأمين الاستعدادات اللّوجستيّة والعملياتيّة، بما يُفضي إلى حسن إدارة العمليّة برمّتها وتهيئة السُّبل الكفيلة بمتابعة التنفيذ سعيا لتحقيق نِسبِ إقبال عالية على التصويت.

القسم الأوّل: الإطار القانوني المنظم لعمليّات الاقتراع والفرز

لئن حافظت الهيئة على قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز المضمّنة بقرارها عدد 30¹ لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2² لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018، إلاّ أنّها عملت على تعديل إجراءات تعيين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع من خلال إصدارها للقرار عدد 20 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 جويلية 2022 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 19³ لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 3⁴ لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018.

الفرع الأوّل: تعديل إجراءات تعيين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع

بخصوص شروط العضوية، تمّ الاستناد إلى أهمّ العناصر الواردة صلب القرار عدد 19 لسنة 2014 على غرار صفة الناخب والمستوى التعليمي والنزاهة والحياد والاستقلالية وانعدام الصلة بالمترشّحين من حيث القرابة أو العلاقة المهنيّة وعدم الانتماء إلى أيّ حزب سياسي فضلا عن عدم تحمّل مسؤولية في هياكل التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحلّ.

وقد توّلت الهيئة في مرحلة أولى فتح باب الترشّح لعضويّة مكاتب الاقتراع من 13 إلى 19 جوان 2022 تلتها فترة تمديد في آجال قبول الترشّحات إلى غاية 30 جوان 2022. وقد واجهت هذه العملية بعض العراقيل

¹ الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 82 لسنة 2014 المؤرّخ في 10 أكتوبر 2014.
² الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018.
³ الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 64 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014.
⁴ الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 6 لسنة 2018 المؤرّخ في 19 جانفي 2018.

التقنيّة تعلّقت أساسا بصعوبة إدراج المعطيات الشخصيّة للمترشّحين بالموقع الإلكتروني بسبب كثافة المترشّحين.

وفي ما يتعلّق بالبتّ في مطالب الترشّح لعضويّة مكاتب الاقتراع ونشرها ومراجعتها، تتولى الهيئة فرز المطالب وتقرّر قبول المترشّحين الذين استوفوا الشّروط القانونية في حدود العدد المطلوب وتقوم بتوزيعهم على الدوائر الانتخابية. وتنشر الهيئة قائمة المترشّحين المقبولين أوّليًا بمقرّات الإدارات الفرعيّة وعلى الموقع الإلكتروني.

وفي إطار توحيد الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بمراحل البتّ في مطالب الترشّح وفرز الملفّات، وسعيا إلى تجاوز العراقيل المعترضة في هذه العمليّة، أقرّت الهيئة جملة من المعايير لترتيب المترشّحين تتمثّل بالأساس في ما يلي:

• التثبّت من استيفاء الملفّات المترشّحة للوثائق الضرورية،
• توفّر الشّروط المطلوبة للعضويّة،
• ترتيب المترشّحين المستوفين للشّروط القانونية المستوجبة وفق معايير مضبوطة،
• اختيار رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبوهم ومساعدوهم من المترشّحين الأعلى في الترتيب وفق العدد المستوجب، مع مراعاة توزيعهم على مراكز ومكاتب الاقتراع القريبة من المراكز المرسّمين بها.

وقد أتاح قرار الهيئة عدد 20¹ لسنة 2022 المؤرّخ في 11 جويلية 2022 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم في فصله 8 (جديد) لممثلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توفّر الشّروط الواردة بالفصلين 4 و5 من نفس القرار، على أن يُقدّم طلب المراجعة بعد الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين لعضويّة مكاتب الاقتراع، وفي أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ الإعلان عن قائمة الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء، ويُرفق بكلّ المعطيات والمؤيّدات الضروريّة. وتبتّ الهيئة في مطالب المراجعة بعد دراسة جميع المؤيّدات والوثائق المقدّمة وتتولّى عند الاقتضاء شطب أسماء المترشّحين الذين قُبلت مطالب المراجعة المتعلّقة بهم، ويتمّ نشر القائمة النهائية لأعضاء مكاتب الاقتراع بمقرات الإدارات الفرعية وبالموقع الإلكتروني الرسمي.

وحرصا على ضمان قدر أوفر من النزاهة والحياد في أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، تفاعلت الهيئة بشكل إيجابي مع جملة من مطالب المراجعة التي تم تقديمها والتي انبنت على مؤيّدات ووثائق مثبتة.

¹ صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2022 على تعديل القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم.

وخلافا للإطار القانوني المعتمد بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لاسيّما الفصلان 11 و14 في فقرتهما الأولى من القرار عدد 19 لسنة 2014، حيث تتولى الهيئة تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع ورؤساء مراكز الاقتراع وأعوان الإرشاد من بين القائمة النهائية للمترشحين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة، ونظرا لمتطلبات المدّة الزمنية المخصّصة لعمليّة الاقتراع¹ وما تستوجبه من موارد بشريّة ضخمة وإحكام التصرّف فيها، وخلافا لما دأبت عليه الهيئة سابقا، ارتأى مجلسها في مداولات جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2022 إدخال بعض التحويرات على تسمية وتوزيع أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع لتصبح التركيبة على النحو التالي:

• رئيس مركز اقتراع،
• نائب رئيس مركز اقتراع،
• مساعد رئيس مركز اقتراع،
• رئيس مكتب اقتراع،
• نائب رئيس مكتب اقتراع،
• عضو مكتب اقتراع بمعدّل عضوين في كلّ مكتب.

ويتولى نائبو رؤساء مراكز الاقتراع ونائبو رؤساء مكاتب الاقتراع إنجاز كافة المهام الموكلة لرؤساء المراكز والمكاتب طيلة فترات غيابهم عن مراكز العمل وفقا لأحكام الفقرة الأولى جديدة من الفصل 11 من القرار سالف الذكر.

ونظرا للإشكاليّات التي اعترضت الهيئة من حيث عدم توفّر العدد المطلوب من أعضاء مكاتب الاقتراع سواء بسبب عدم ورود ترشّحات في الغرض بالعدد الكافي أو عدمُ استيفائها للشّروط القانونية المطلوبة أو عزوف بعض المترشّحين عن العمل في بعض مكاتب الاقتراع المتواجدة بالأرياف أو بالمناطق البعيدة، أتاح القرار عدد 19 لسنة 2014 في فصله 12 للهيئة إمكانية سدّ الشغور المحتمل في قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع عبر الآليّات التالية:

• استكمال النقص المسجّل في قائمة المترشّحين بدائرة انتخابية أو أكثر من قائمات المترشّحين المستوفين للشّروط القانونية في دوائر انتخابية أخرى،
• استكمال النقص من الأعوان العموميين أو ممّن له تجربة في الانتخابات السابقة على أن تتوفّر فيهم الشّروط القانونية.

¹نصّ الفصل 3 من الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022 على ما يلي: "يبتدئ الاقتراع على الساعة السادسة صباحا ويُختم على الساعة العاشرة مساء".

ولإدخال مزيد من المرونة في التعاطي مع هذه المسألة، لجأت الهيئة إلى الاتّصال المباشر بالمترشّحين الذين سبق لهم العمل كأعوان مراكز أو مكاتب اقتراع، وهو ما مكّن من تلافي أغلب الإشكاليات المذكورة بالسرعة والنجاعة المرجوّتين، حيث ساهمت الإجراءات والآليّات المنتهجة من قِبل الهيئة في توفير قاعدة بيانات موسّعة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع من ذوي الكفاءة والخبرة قصد اللّجوء إليها لدى تنظيمها لمواعيد انتخابيّة، وخاصّة تلك التي قد تفرضها ظروف استثنائية معيّنة على غرار الانتخابات السابقة لأوانها أو الجزئية أو الاستفتاء.

ووفقا لمقتضيات الفصل 14 من القرار عدد 20 لسنة 2022، تُسند إلى أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبهم ومساعديهم منحة عن التكوين وأخرى عن الاقتراع والفرز. ولا تُسند المنحتان المذكورتان إلى الأعضاء الذين تخلّفوا عن الحضور يوم الاقتراع، ويُحدّد مجلس الهيئة¹ مقدارهما طبقا لحجم المهام الموكلة لكلّ منهم.

وقد أقرّ مجلس الهيئة في المداولات المذكورة آنفا مقدار هاتين المنحتين على النحو التالي:

• رئيس مركز اقتراع: منحة جملية صافية تقدّر بـ220 دينارا،
• نائب رئيس مركز اقتراع: منحة جملية صافية تقدّر بـ220 دينارا،
• رئيس مكتب اقتراع: منحة جملية صافية تقدّر بـ200 دينار،
• نائب رئيس مكتب اقتراع: منحة جملية صافية تقدّر بـ200 دينار،
• مساعد رئيس مركز اقتراع: منحة جملية صافية تقدّر بـ160 دينارا،
• عضو مكتب اقتراع: منحة جملية صافية تقدّر بـ160 دينارا.

أمّا بالنسبة لأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع بالخارج، فقد تقرّر المحافظة على نفس مقدار المنحتين المخوّلتين لهم، المعمول بهما خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة تبعا لعدم تغيير توقيت العمل الخاصّ بهم، وذلك بإسنادهم منحة جزافيّة تعادل قيمتها 100 أورو في اليوم، عملا بما تمّ إقراره من قِبل مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2014.

الفرع الثاني: قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز

ارتأت الهيئة المحافظة على أهمّ التوجّهات التي تمّ اعتمادها في ضبط قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، حيث حرصت على إدراج بعض التعريفات الدقيقة التي لم ترد في القانون الانتخابي مع التنصيص على بعض التحجيرات، وذلك بهدف مزيد إحكام تنظيم العملية الانتخابية

¹ محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2022.

وضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة، وكان لا بدّ لها من انتهاج بعض المرونة في حلحلة بعض المسائل التقنية لمعالجة الإشكاليّات المطروحة.

وفي هذا الإطار، وسعيا إلى تبسيط الإجراءات المتعلّقة بعمليّات الاقتراع والفرز وإضفاء مزيد من الوضوح والشفافية عليها، حرصت الهيئة على توحيد المفاهيم المتعلّقة ببعض المصطلحات صلب القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز¹، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في جانفي 2018². وقد تمّ العمل على تلافي بعض النقائص التي لم يتطرّق إليها القانون الانتخابي على غرار تعريف بعض المصطلحات الهامة لاسيّما قائمات الناخبين والفضاءات التي تُجرى بها عمليّات الاقتراع والفرز والمتمثّلة في مكتب الاقتراع ومركز الاقتراع والمكتب المركزي ومركز الجمع بالإضافة إلى تعريف مصطلحيْ "الورقة البيضاء والأصوات المصرّح بها".

ومن ناحية أخرى، ارتأى المشرّع التنصيص صلب القانون الانتخابي على بعض التحجيرات المتعلّقة بعملية الاقتراع نظرا لما تتسّم به هذه الأخيرة من دقّة وحساسية من شأنهما المساس بمبدأي الحياد والشفافية الواجب توفّرهما في العملية الانتخابيّة. فقد تمّ تحديد الأشخاص المخوّل لهم الدخول بصفة حصرية إلى مراكز ومكاتب الاقتراع مع منح سلطة تقديرية لرئيس المكتب لتحديد عدد هؤلاء الأشخاص وفق ما تسمح به طاقة استيعاب المكتب، وذلك حرصا على حسن تنظيم هذه العمليّة وضمانا للأمن العام داخل الفضاءات المخصّصة للاقتراع والفرز، وهو ما ذهب إليه القانون الانتخابي في فصله 125 وأكّده القرار عدد 30 لسنة 2014 في ما يتعلّق بالصلاحيّات الممنوحة لكلّ من رئيس مكتب الاقتراع ورئيس مركز الاقتراع حيث يسهر كلّ منهما على اتّخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام الإجراءات المعمول بها مع إمكانيّة استعانتهما بالقوّة العامّة عند الاقتضاء لأداء هذه المهام.

وبالإضافة إلى تحجير كلّ أشكال الدعاية الانتخابيّة سواء من قِبل أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع التابعين للهيئة أو الملاحظين أو ممثلي الأطراف، فقد نصّ قرار الهيئة المشار إليه أعلاه على منع استطلاع آراء الناخبين داخل الفضاءات المذكورة.

واستناد إلى التجارب السابقة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة، ونظرا لتراكم الخبرة في هذا المجال، دأبت الهيئة على انتهاج أكبر قدر ممكن من المرونة في ضبط مُختلف المسائل الإجرائيّة المتصلّة بعمليّات الاقتراع والفرز، وذلك نظرا لما تتسّم به من خصوصيّة ودقّة هامّتين وتفاديا للإشكاليات التي قد تُواجَه أثناء التطبيق. وقد مكّنت هذه التدابير من تجاوز بعض الإشكاليّات المتعلّقة بتدارك النقص الذي قد يطرأ على

¹ الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 82 لسنة 2022 المؤرّخ في 10 أكتوبر 2014.
² الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018.

ترکیبة مکاتب الاقتراع یوم العملیة الانتخابیة وأتاحت للهیئة هامشا من المرونة وسلطة تقدیریة سمحت لها بمجابهة بعض العراقیل بالسرعة والفعالیة المطلوبتین.

وأمّا في ما یتعلّق بضبط مهام أعضاء مکاتب الاقتراع والفرز، فقد واصلت الهیئة تکریس مبدإ المرونة المعتمد في هذا المجال خلال الاستحقاقات الانتخابیة السابقة بأن اکتفت بتحدید المهام الموکلة لأعضاء مکتب الاقتراع بصفة عامّة دون اللّجوء إلى تقیید کلّ عضو منهم بمهام حصریّة ومنفردة. ویهدف هذا التمشّي إلى تلافي إمکانیّة تقلّص عدد أعضاء مکاتب الاقتراع نتیجة شغور أو غیاب على سبیل المثال، من جهة، وإعطاء الهیئة هامشا أوسع بخصوص توزیع الصلاحیّات والمهام بین أعضاء المکتب وتقییمها وتعدیلها من موعد انتخابي إلى آخر، من جهة أخرى.

هذا وتولّت الهیئة تحدید ضوابط عملیّة الاقتراع عبر التنصیص الصریح على الأشخاص الذین یُخوّل لهم الدخول إلى مراکز ومکاتب الاقتراع. کما تمّ التأکید على الدور المحوري الموکل لرئیس المکتب، وتبعا لذلک نائبه باعتباره مکلّفا بإنجاز کافّة المهام واستیفاء جمیع الالتزامات المحمولة على رئیس المکتب طیلة فترة غیابه عن مرکز العمل، وکذلک الشأن بالنسبة لرئیس المرکز ونائبه ومساعده.

وضبطت الهیئة مُختلِف الإجراءات التحضیریّة وکیفیّة سیر عملیّة الاقتراع بالدقّة المطلوبة، علاوة على تضمین أحکام تتعلّق بمساعدة الناخبین ذوي الإعاقة، حیث یُسمح للناخب الکفیف أو الحامل لإعاقة عضویّة تمنعه من الکتابة اصطحاب مرافق یختاره بنفسه یدخل معه الخلوة ویساعده في القیام بعملیّة الاقتراع، وذلك شریطة توفّر جملة من الضمانات والشروط أبرزها:

• ضرورة الاستظهار ببطاقة إعاقة،
• ضرورة توفّر صفة الناخب في المرافق،
• ضرورة توفّر صلة القرابة بین الناخب والمرافق (قرینه أو أحد أصوله أو فروعه) ویعتمد على بطاقة التعریف الوطنیة للتثبّت من هذا الشرط،
• ألاّ یُسمح للمُرافق بمساعدة أکثر من ناخب من ذوي الإعاقة،
• اقتصار دور المرافق على مساعدة الناخب من ذوي الإعاقة على إتمام العملیة التي یتعذّر علیه القیام بها بمفرده.

وفي حالة عدم اصطحاب مرافق یکلّف رئیس مکتب الاقتراع بطلب من الناخب ذي الإعاقة أحد الناخبین المتواجدین بمکتب الاقتراع بمرافقة الناخب ذي الإعاقة لمساعدته على التصویت، غیر أنّه یُحجّر اصطحاب مُرافق بالنسبة للأمیّین أثناء عملیّة الاقتراع طبقا لمقتضیات الفصل 34 من القرار عدد 30 لسنة 2014.

وفي سیاق متصّل، ضبطت الهیئة إجراءات ختم عملیّة الاقتراع، حیث یتولى رئیس مرکز الاقتراع بمجرّد حلول وقت انتهاء العملیّة برمّتها إدخال کلّ الناخبین المتواجدین أمام المرکز والذین لم یصوّتوا بعد

وغلق أبواب المركز لتتواصل عمليّات الاقتراع إلى حين إدلاء آخر ناخب منهم بصوته. وتتمثّل أهمّ إجراءات الختم في ما يلي:

• الإعلان عن انتهاء العمليّة وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي المعدّ للغرض،
• بالنسبة إلى الانتخابات بالخارج، غلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي بانتهاء عمليّة الاقتراع لليومين الأوّل والثاني وإعادة فتحه في اليوم الموالي وتدوين أرقام الأقفال بمحضر عمليّة الاقتراع ليتمّ الإعلان عن انتهاء العمليّة وغلق فتحة الصندوق بانتهاء اليوم الثالث،
• إدراج البيانات المتعلّقة بعدد أوراق التصويت الباقية والتالفة وعدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين في محضر عمليّة الاقتراع،
• الإمضاء على ختم عملية الاقتراع من قِبل أعضاء المكتب والحاضرين من ممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء.

أمّا في ما يتعلّق بقواعد وإجراءات الفرز والعدّ، فقد ضبطت الهيئة مُختلف التدابير التحضيريّة ذات الصلة بهذه العمليّة التي تستمر حتى نهايتها ودون توقّف ولا يجوز تأجيلها أو إيقافها إلاّ في حالات الضرورة القصوى وتُجرى علانية بما يمكّن الحاضرين من ممثلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين من متابعتها. ويتمّ تعمير محضر عملية الفرز في ثلاثة نظائر تُدوّن بها البيانات المنصوص عليها بالفصل 39 من القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز. ومن الضروري الحرص أساسا على ما يلي:

• تلاوة أرقام أقفال الصندوق على مسمع من الحاضرين،
• التثبّت من تطابق أرقام أقفال الصندوق مع ما هو مُدوّن في محضر عملية الاقتراع،
• إجراء المطابقة والتحقّق من أنّ مجموع الأوراق المستخرجة من الصندوق والأوراق التالفة والأوراق غير المستعملة يساوي عدد الأوراق المسلّمة للمكتب،
• التحقّق من تطابق عدد الإمضاءات في قائمة الناخبين مع عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق.

وبخصوص سير عملية الفرز والعدّ، حدّدت الهيئة حالات الورقة الملغاة دون حصر. وفي حالة الاختلاف، تُعتبر ورقة التصويت ملغاة بالأغلبيّة المطلقة للحاضرين من أعضاء مكتب الاقتراع دون سواهم، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المكتب مرجّحا، ويُدوّن ذلك في دفتر مكتب الاقتراع.

وبعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ، يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثّلو الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وُجدت. ويمكن لممثّلي المشاركين في حملة الاستفتاء تضمين جميع الملاحظات والتحفّظات الخاصّة بعملية الفرز والعدّ ضمن مذكّرة تُرفق بالمحضر، ويتولى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب

المذكّرة. وتُختتم عمليّة الفرز والعدّ بتعليق نظير من المحضر أمام كلّ مكتب اقتراع ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع ويُعتمد النظير الثالث في جمع النتائج.

القسم الثاني: التكوين في الاقتراع والفرز

حرصت الهيئة على إيلاء مسألة التكوين أهمية بالغة في ما يتعلّق بعمليّات الاقتراع والفرز وذلك بهدف توحيد مُختلِف الإجراءات المنظمّة لها وضمان الجِرفيّة والارتقاء بالأداء والتقليص قدر الإمكان من الأخطاء المرتكبة التي من شأنها تعطيل سير تلك العمليّات.

الفرع الأول: إعداد وتصميم الأدِلّة والمحامل والوثائق ومواد التكوين

عمِلت الهيئة على توفير مُختلِف الوثائق المتعلّقة بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز بهدف ضمان نجاعة وفعاليّة الأعوان التابعين لها وسعيا إلى التقليص قدر الإمكان من الإشكاليّات والأخطاء التي قد تشوب سيرها والتي يُحتمل ارتكابها من قِبل مُختلِف الأطراف المتدخّلة في هذه العمليّة، على غرار أعضاء مكاتب الاقتراع والناخبين والملاحظين وممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء وغيرهم.

وقامت الهيئة، على غرار الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية، بإعداد دليل إجراءات الاقتراع والفرز، وحرصت على أن يكون وثيقة مرجعيّة موحّدة يتمّ اعتمادها في جميع الإجراءات القانونيّة والتقنيّة المتعلّقة بعمليّات الاقتراع والفرز وتستهدف مُختلِف المتدخلين فيها.

ففي ما يتعلّق بعملية الاقتراع، حرصت الهيئة، صلب الدليل المشار إليه آنفا، على تذكير المتكوّنين بأهمّ المبادئ العامّة التي تنبني عليها هذه العمليّة والمواعيد المحدّدة لإجرائها (التاريخ والتوقيت) مع تقديم بعض المفاهيم المتعلّقة بالفضاءات المخصّصة لها (مركز الاقتراع ومكتب الاقتراع). كما تم التنصيص على أهمّ المهام الموكلة لرئيس مركز الاقتراع ونائبيه ومساعديه وتلك المحمولة على رئيس مكتب الاقتراع ونائبه والعضوين المساعدين له.

وتمّ استعراض مُختلِف الجوانب الإجرائيّة والتقنيّة المتعلّقة بسير عملية الاقتراع وجميع الخُطوات المتّبعة خلالها منذ التحضير لها إلى غاية ختمها، مع تقديم التوجيهات اللاّزمة بخصوص الفرضيّات التي قد تطرأ علها، ومن ذلك مرافقة الناخبين ذوي الإعاقة وتأخر انطلاق عمليّة الاقتراع أو تعليقها وغيرها من الفرضيّات والوضعيّات.

واعتبارا لاختلاف الإجراءات المتعلّقة بسير الاقتراع بين المكاتب المتواجدة داخل الجمهورية وتلك المعتمدة خارجها، فقد كان لزاما على الهيئة التنصيص على مُختلِف هذه الفوارق والاختلافات صلب الدليل المعدّ للغرض.

أمّا بخصوص إجراءات فرز الأصوات وعدّها، فقد انبنى الدليل على نفس التمشّي المعتمد في الباب الأوّل منه، حيث ذكّر، في البداية، بأهمّ القواعد المنطبقة على هذه العمليّة ليستعرض في مرحلة لاحقة مُختلِف الجوانب الإجرائيّة والتقنيّة وجميع الخُطوات المتّبعة خلال جميع مراحلها.

وفي خاتمة هذا الدليل الإجرائي، تمّت الإشارة إلى مُختلِف الجرائم الانتخابية المتعلّقة بيوم الاقتراع والفرز لمزيد تعريف مُختلِف المتدخلين في هذه العملية بطبيعتها والآثار القانونية المترتبة عنها. وسعيا إلى مزيد توحيد جميع المفاهيم والإجراءات المتعلّقة بعمليّات الاقتراع والفرز، تمّ تذييل الدليل بنماذج عن الوثائق الرسمية للتكوين المعتمدة خلالها.

استفتاء
25 جويلية 2022
دليل إجراءات الاقتراع والفرز
استفتاء 2022
WWW.ISIE.TN ☎ 1814 f ✓ ◎ ▶ ISIETN

الفرع الثاني: خُطّة تكوين الموارد البشريّة والدورات التكوينيّة

بالرغم من إكراهات الحيّز الزمني المتاح الذي فُرض على الهيئة في الإعداد لمختلِف مراحل الاستحقاق الانتخابي المتعلّق باستفتاء 25جويلية 2022، عمِلت الهيئة على ضبط خُطّة متكاملة وواضحة المعالم لتكوين جميع الموارد البشرية التابعة لها والمشرفة على تنظيم هذا الموعد سواء داخل الجمهورية أو خارجها، لاسيما خلال هذه المرحلة الحسّاسة والدقيقة من مراحل المسار الانتخابي. كما حرصت على تخصيص جانب من تنفيذ المخطّط التكويني لفائدة بعض الشركاء المساهمين في هذه العمليّة الانتخابيّة.

وقد تمّ تبنّي خُطّة تكوين هرمية مكّنت في مرحلة أولى من تكوين المكوّنين الجهويين والمكوّنين المساعدين ورؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات في حين تمّ، في مرحلة ثانية، تأثيث حصص تكوين لفائدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع بالداخل والخارج بالإضافة إلى تخصيص يوم تكويني لفائدة إطارات تابعة لوزارة الداخلية. ويبرز الجدول الموالي الدورات التكوينيّة الواقع تنظيمها لتكوين رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات والمكوّنين الجهويين ومساعديهم:

وقد ساهمت المقاربة التي اعتمدتها الهيئة في مجال التكوين في خلق شبكة من المكوّنين تغطي كافة الإدارات الفرعية، وتكون بالتالي قادرة على التدخل كلّما طُلب منها ذلك في أسرع وقت وبأكثر نجاعة لتكوين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع أو تطوير كفاءاتهم وإعلامهم بكلّ التغييرات المدخلة على إجراءات الاقتراع والفرز.

1. تكوين أعضاء مكاتب الاقتراع بالداخل

تم ضبط مخطّط التكوين الخاصّ بأعضاء مكاتب الاقتراع بالداخل اعتمادا على العناصر التالية:

• عدد مراكز ومكاتب الاقتراع وعدد الأعضاء المطلوبين لتغطية العملية في جميع مراكز الاقتراع،
• المهام المنوطة بعهدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع والنائبون والمساعدون،
• المدى الزمني المتاح لإنجاز التكوين لكلّ أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.

وبلغ العدد الجملي للمتكوّنين في هذا الباب 762 86 متكوّنا بعضهم تكرّرت مشاركته في أكثر من دورة تكوينية في إطار التكوين الإضافي لرؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع. وقد أشرف على تكوين هذه الفئات 329 مكوّنا جهويا رئيسيّا و27 مكوّنا جهويّا مساعدا وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

2. تكوين أعضاء مكاتب الاقتراع بالخارج:

شكلّت عملية تكوين الموارد البشرية الموزعّة بالهيئات الفرعية بالخارج تحديا كبيرا راهنت الهيئة على رفعه بالرغم من الإشكاليات المعترضة والمتمثلة أساسا في تزامن الموعد الانتخابي المقرّر يوم 25 جويلية 2022 مع العطلة الصيفية لأغلب الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وهو ما لم يسمح بإعادة توظيف الموارد البشرية التي شاركت في الإشراف على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية السابقة بحكم عودة أغلبها إلى أرض الوطن خلال تلك الفترة.

ونظرا لضيق الوقت وشُحّ الترشّحات لعضوية مكاتب الاقتراع بالخارج، تمّ الاقتصار على إجراء دورات تكوينيّة عن بُعد لفائدة رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية وعددٍ من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع بالخارج، امتدّت لأسبوع كامل بمعدّل ثلاث ساعات يوميّا. وقد حرصت الهيئة على توفير محامل تكوين إلكترونيّة تحتوي على جميع التوضيحات الضروريّة ونماذج من مُختلِف الوثائق المعتمدة خلال عمليّات الاقتراع والفرز بالإضافة إلى عرض محاكاة مفصّلة للإجراءات التقنيّة الخاصّة بهذه المرحلة.

3. تكوين بعض الشركاء في العملية الانتخابية:

في إطار حرص الهيئة على مزيد تكريس البُعد التشاركي الذي انتهجته مع مُختلِف الأطراف المساهمة في العملية الانتخابية، تمّ العمل على توسيع الفئات المستفيدة من الدورات التكوينيّة المنظمة في الغرض، حيث تولّت الهيئة، يوم 25 جوان 2022، برمجة يوم تكويني لفائدة مجموعة تضمّ 22 إطارا تابعا لوزارة الداخلية حول أهمّ قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز ومتابعة سير هذه العملية، فضلا عن عقد أربع دورات تدريبيّة أخرى لفائدة عددٍ من إطارات الوزارة المعنيّة بالثكنات.

القسم الثالث: الإعداد اللّوجستي والعمليّاتي للاقتراع والفرز

تبعا لحرصها على إنجاح الاستحقاق الانتخابي ليوم 25 جويلية 2022، سعت الهيئة إلى الإعداد الجيّد ليوم الاقتراع من خلال تهيئة جميع مراكز ومكاتب الاقتراع بالداخل والخارج وتجهيزها بالوسائل المادية والبشرية اللاّزمة مع إيلاء الجانب الأمني الأهميّة المستوجبة، وذلك بالتوازي مع التنسيق المتواصل مع مُختلِف الأطراف المتداخلة في تأمين هذه العمليّة.

الفرع الأول: تهيئة مراكز ومكاتب الاقتراع

1. عمليّات تفقّد وضبط مراكز الاقتراع بالداخل

مكنّت التجارب السابقة للهيئة لدى تنظيمها لمُختلِف الاستحقاقات الانتخابية، من تكوين قاعدة بيانات مهمّة حول مراكز الاقتراع قصد الاستئناس بها في المواعيد الانتخابية المقبلة. وقد حرصت الهيئة على تطوير هذه القاعدة وتحيينها من خلال القيام بزيارات ميدانية تهدف إلى تفقّد هذه الفضاءات والوقوف على مدى جاهزيتها.

وانطلقت الزيارات خلال شهر جوان 2022 وتواصلت إلى غاية 13 جويلية 2022 وتمّ على إثرها إعداد تقارير مُفصّلة في الغرض مكّنت من الوقوف على مُختلِف النقائص التي تشكو منها مراكز الاقتراع والمتعلّقة أساسا بالبِنية التحتيّة. وخلُصت هذه العمليّة إلى تكوين قاعدة بيانات نهائية للمراكز بمُختلِف الإدارات الفرعية وأفضت إلى اتّخاذ إجراءات مهمّة تعلّقت أساسا¹ بـ:

• تحيين الانتماء الجغرافي لبعض مراكز الاقتراع حسب المعتمديات والعمادات،
• تحيين تسمية بعض مراكز الاقتراع،

¹ تمّ التداول بشأن مُخرجات عمليّات التفقّد لمراكز الاقتراع بالداخل خلال مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 11 جويلية 2022.

• اقتراح إلغاء عددٍ من مراكز الاقتراع لكونها آيلة للسقوط أو مهجورة أو مُغلقة أو تمّ هدمها أو جدّت بها أشغال كبرى أو غيرها من الأسباب،
• اقتراح مراكز اقتراع بديلة لمراكز الاقتراع التي تمّ التأكّد من عدم جاهزيّتها يوم الاقتراع.

وحرصت الهيئة على تكثيف التنسيق مع مُختلِف الأطراف المعنيّة مركزيّا وجهويّا قصد تجاوز الإشكاليات المطروحة والتسريع في نسق الأشغال وفتح بعض مراكز الاقتراع المغلقة، فضلا عن تلافي نقائص التجهيزات المتعلّقة بعددٍ من مراكز الاقتراع، غير أنّ عدم الانتهاء من أشغال التهيئة المبرمجة في بعض المدارس خلال العطلة الصيفيّة فرض اتّخاذ قرارات بإدماج بعض المراكز ضمن مراكز نشيطة وأخرى جديدة. وقد قامت الهيئة بتوزيع المراكز الملغاة والتي بها مشاكل تحول دون استغلالها على مراكز أخرى تأخذ بعين الاعتبار قرب المسافة وذلك بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية نظرا لأهمية الجوانب الأمنيّة الواجب مراعاتها عند اللجوء إلى مثل هذا الإجراء، حيث بلغ عدد المراكز الملغاة 71 مركزا تمّ تعويضها بـ 42 مركزا نشيطا و29 مركز اقتراع جديد، وبلغ عدد الهيئات الفرعيّة للانتخابات التي قامت بتعويض بعض المراكز 6 هيئات بنسبة 22% من العدد الجملي للهيئات. هذا وقد بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع 4534 مركزا، في حين بلغ العدد الجملي لمكاتب الاقتراع 11236 مكتبا موزّعة حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

عدد مراكز ومكاتب الاقتراع على المستوى الوطني حسب الهيئات الفرعيّة

ونظرا للتوقيت المعتمد ليوم الاقتراع خلال الاستفتاء (لمدّة 16 ساعة متواصلة) بالإضافة لوجوب الحضور باكرا قبل ساعتين من فتح مراكز ومكاتب الاقتراع، ارتأت الهيئة ضبط نظام عمل بطريقة تضمن حسن سير عمليّة الاقتراع والتزام الأعوان بالواجبات المحمولة عليهم مع ضمان فاعليّتهم من خلال تقسيم توقيت العمل على فترات تتخلّلها مساحات راحة بالتناوب، وذلك وفقا لبيانات الجدول الموالي:

Note: The gazette's shaded bars in the two schedule tables are graphical, so the tables below carry only their text: time headers and row labels.

نظام عمل أعوان مراكز الاقتراع

وفي إطار حرصها على تأكيد المقاربة الإدماجيّة التي توخّتها الهيئة في ضبط الإجراءات الخاصّة بعمليّات
الاقتراع والفرز، فقد قامت بإصدار التوصيات اللاّزمة للهياكل الإدارية الراجعة إلهيا بالنظر قصد توفير
جميع الضمانات والظروف المناسبة لتيسير ولوج الناخبين ذوي الإعاقة وكبار السنّ إلى مراكز ومكاتب
الاقتراع لممارسة حقّهم الانتخابي في أحسن الظروف، على غرار التأكيد على تفادي استغلال مكاتب بالطوابق
العليا لسلسلة الولوج إليها، وهو ما أفضى إلى تقليص عددها لتبلغ نسبة 1% من العدد الجملي
للمكاتب على المستوى الوطني.

ومن ناحية أخرى، واستئناسا بما تمّ إقراره خلال تنظيم مُختلف المواعيد الانتخابيّة السابقة
بخصوص مراكز الاقتراع المتواجدة بمناطق حدودية أو تلك التي تتطلّب ترتيبات أمنيّة خصوصيّة، أقرّت
الهيئة على ضوء التقارير التي أعدّتها اللجنة الأمنيّة المشتركة التي تمّ تشكيلها في الغرض بالتنسيق مع وزارتيْ
الدفاع الوطني والداخلية إفراد هذه المراكز بتوقيت استثنائي لإجراء عملية الاقتراع. وشمل هذا الإجراء 249
مركز اقتراع تضمّ حوالي 167917 ناخبا موزّعين على 306 مكاتب. ويتمثّل التوقيت الاستثنائي الواقع إقراره
في انطلاق عملية الاقتراع بهذه المراكز على الساعة السابعة صباحا وانتهائها على الساعة السادسة مساء. وقد
توزّعت المراكز، وتبعا لذلك المكاتب المعنيّة على الهيئات الفرعيّة التالية:

2. عمليّات تفقّد وضبط مراكز الاقتراع بالخارج

عمِلت الهيئة، بالتنسيق مع المصالح المختصّة الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الخارجية على استيفاء كافّة الإجراءات المتعلّقة بالحصول على التراخيص والأذون الضروريّة من البلدان المستضيفة المعنيّة بتنظيم العمليّة الانتخابيّة فيها، وتولّت تبعا لذلك ضبط مراكز الاقتراع بكلّ هيئة فرعيّة رغم الصعوبات المعترضة بموجب شساعة المجال الجغرافي. وقد تمّ في هذا الإطار توخّي الخُطوات التالية:

• تمّ التنسيق في مرحلة أولى مع البعثات الديبلوماسية والقنصليّة باعتبارها المخاطب الوحيد للهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج لمراسلة سلطات بلدان الاعتماد قصد تمكين الهيئة من عناوين مراكز الاقتراع المعتمدة. ونظرا لتأخّر بعض الردود، فقد تمّ تحيين خارطة مراكز ومكاتب الاقتراع في أكثر من مناسبة،
• تولّت الهيئة في مرحلة ثانية ضبط عدد مراكز الاقتراع المزمع كراؤها والعمل على استيفاء إجراءات التسويغ في أقرب الآجال تفاديا لأيّ إشكال قد يطرأ.

واستندت الهيئة لدى ضبطها لمراكز الاقتراع على قرار مجلسها المتعلّق بشروط إحداث مراكز ومكاتب الاقتراع والاستغناء عنها بالاعتماد على جملة من المعايير أبرزها:

• أن يكون عدد المسجلين مساويا لـ 50 ناخبا أو أكثر،
• إلغاء مراكز الاقتراع في البلدان التي تشهد حروبا أو غير آمنة¹،
• إلغاء مراكز الاقتراع في البلدان المهدّدة بالأوبئة،
• إلغاء مراكز الاقتراع في البلدان التي لا تتواجد فيها بعثات ديبلوماسيّة أو قنصليّة تونسيّة.

وبناء على المراسلات الواردة على مصالح الهيئة من قِبل البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة التونسيّة بالخارج، فقد تمّ اعتماد نفس مراكز الاقتراع المستغلّة خلال الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2019 بنسبة تناهز 82% من العدد الجملي للمراكز، في حين تمّ استغلال فضاءات جديدة بنسبة 18%.

وتبعا لذلك، عمِلت الهيئة على ضبط خارطة مراكز الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة التونسية، وذلك رغم الصعوبات المعترضة المتمثّلة في ما يلي:

• تزامن مواعيد كراء النُّزل بالمملكة العربيّة السعوديّة مع مواعيد الحجوزات للحج،

¹ صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2022 على المقترح المتعلّق بعدم فتح مراكز اقتراع في بعض البلدان لأسباب أمنيّة (رام الله وطرابلس).

• عدم التمكّن من فتح بعض مراكز الاقتراع التي اعتاد علها الناخب التونسي خلال الاستحقاقات الانتخابيّة السابقة،
• تسجيل تأخير في تركيز الهيئات الفرعية للانتخابات التي ستتولّى ضبط مراكز الاقتراع النهائية وهو ما تسبّب في تفويت عدة عروض لكراء مقرّات خاصّة بمكاتب الاقتراع،
• عدم توفر بعض الخصائص الفنية المطلوبة في عدة فضاءات لتكون مراكز اقتراع،
• الارتفاع المشطّ في أسعار الكراء،
• تسجيل تأخير في ردود إدارات البلدان المستضيفة بخصوص توفير مراكز الاقتراع وذلك لتزامن فترة التنسيق مع العطل السنويّة الصيفيّة،
• دمج مراكز اقتراع ذات نسب مشاركة ضعيفة بعد مصادقة الهيئات الفرعية على ارتفاع كلفة فتحها ونقلها إلى مراكز مجاورة،
• تجهيز بعض مراكز الاقتراع.

وفي باب تأمين مراكز الاقتراع بالخارج، ارتأت الهيئة التعاقد مع شركات حراسة تولّت تأمين المقرّات عَقِب تحديد المناطق الحسّاسة ومراكز الاقتراع ذات الكثافة العالية، وهو ما دأبت عليه الهيئة إبّان الاستحقاقات المنقضية مع الحرص على التنسيق المتواصل مع البعثات الديبلوماسية والقنصليّة التونسية بالخارج والبلدان المستضيفة بخصوص إدراج مراكز الاقتراع بنسيجها الأمني. ويبرز الجدول والرسم البياني الموالیان عدد مراكز ومكاتب الاقتراع بالخارج حسب الهيئات الفرعية للانتخابات وطبيعة المقرّات المستغلّة:

عدد مراكز ومكاتب الاقتراع بالخارج حسب كلّ هيئة فرعية

Chart (top image)

Body text

وتبعا للمقترح الوارد على الهيئة من قِبل المصالح المختصّة بوزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج بخصوص تعديل توقيت فتح مراكز الاقتراع بالخارج واعتماد توقيت استثنائي في هذا الشأن تماشيا مع تواقيت العمل ببلدان الإقامة، قرّر مجلس الهيئة¹ اعتماد توقيت موحّد للاقتراع بالخارج من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، أخذا بعين الاعتبار للمقترحات المقدّمة من قِبل رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج ومراعاة لخصوصيّات بلدان الاعتماد من النواحي العمليّة واللّوجستيّة والصحيّة، وخاصّة مسألة تأمين المقرّات ومكاتب الاقتراع.

كما أقرّت الهيئة² التمديد في ساعات التصويت للتونسيّين المقيمين بالخارج خلال اليوم الأخير المخصّص للاقتراع بالخارج (يوم 25 جويلية 2022) إلى حدود الساعة العاشرة ليلا حسب التوقيت المحلّي لدول الإقامة، وذلك في المراكز المتواجدة بمقرّات البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة بالخارج.

الفرع الثاني: طباعة القائمات النهائيّة للناخبين

تولّت الهيئة طباعة القائمات النهائيّة للناخبين بالمخزن المركزي التابع لها ولمدّة ستّة أيّام متتالية خلال الفترة المتراوحة بين 17 و22 جويلية 2022، مُعوّلة في ذلك على مواردها الماديّة واللّوجستيّة والبشريّة الذاتيّة، حيث تم تخصيص 17 آلة طباعة وتمّ تأمين هذه العمليّة من قِبل 60 عونا وُزّعوا على فريقين تولّيا العمل بالتناوب على امتداد حصّتين في الصباح والمساء. وتمّ تقسيم كلّ فريق بدوره إلى أربع مجموعات كلّفت كلّ منها بمهام محدّدة:

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 جويلية 2022.
² محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 22 جويلية 2022.

Footer

• فريق الطباعة: يتولّى طباعة القائمات وفق تقسيم يتمّ ضبطه مُسبقا ليقوم لاحقا بإجراء تدقيق أوّليّ على محتواها قبل إحالتها إلى فريق التدقيق،
• فريق التدقيق: يقوم بإجراء فحص دقيق وشامل لمحتوى القائمات قصد التثبّت من صحّة البيانات المضمّنة صلبها ومدى تطابقها مع المعطيات المتوفّرة بقاعدة البيانات المعدّة للغرض (أسماء الناخبين والترتيب وعدد بطاقة التعريف الوطنية وعدد الصفحات والهيئة الفرعيّة والمعتمدية والعمادة ومركز الاقتراع وغيرها من المعطيات)،
• فريق التسفير: يسهر على عملية تسفير السّجلات والتثبّت من سلامتها وخُلوّها من الشوائب وترتيبها وتنظيمها تمهيدا لتسليمها إلى الفريق المشرف على عملية التوضيب،
• فريق التوضيب: يتسلّم قائمات الناخبين حسب الأولويّة ويتثبت من عددها، ثم يقوم بتقسيمها وتنظيمها وترتيبها في العلب الكرتونية المخصّصة للغرض حسب كلّ معتمدية.

ويتمّ تجميع قائمات الناخبين الخاصّة بكلّ هيئة فرعيّة على حدة وتسليمها إلى المسؤول عن المخزن المركزي استعدادا لتوزيعها على الهيئات الفرعية المعنيّة وفق جدول زمني محدّد.

الفرع الثالث: تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق الاقتراع والفرز

حرصت الهيئة على احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي بخصوص تصميم أوراق التصويت خاصّة من حيث وجوب اعتماد ورقة تصويت موحّدة تتسّم بالوضوح والدقّة واعتماد الألوان في الطباعة بالإضافة إلى تنظيم تحديد الموقف. كما عمِلت الهيئة على التقيّد التامّ بهذه الشروط تيسيرا لتصويت الأميّين وتفاديا لأيّ خلط أو إرباك. وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، جدّدت الهيئة ثقتها في المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية¹ لطباعة أوراق الاقتراع وتوضيبها في شكل رُزَمٍ مختلفة الألوان والمطبوعات الانتخابيّة الحسّاسة، نظرا لعاملَيْ الخبرة والكفاءة اللّذين أثبتهما هذا الشريك في تنفيذ هذه المهمة، من ناحية، واعتبارا للطابع الحسّاس لهذه الوثيقة وضرورة إحاطتها بالضمانات اللازمة من خلال اعتماد إجراءات حمائيّة خاصّة عند تصميمها من ناحية أخرى تفاديا لأيّة محاولات للتزوير. وتبعا لما تنتهجه الهيئة من مرونة في الإجراءات المتّبعة، فقد عمدت إلى طباعة أوراق التصويت بطريقة براي قصد استعمالها من قِبل الناخبين ذوي الإعاقة البصريّة. وتمّت طباعة 10.500.000 بطاقة اقتراع وفقا للنموذج الموالي الذي تمّت المصادقة عليه من قِبل مجلس الهيئة²:

¹ نظرا للعدد الهائل لبطاقات الاقتراع والإمكانات المتوفّرة لدى المطبعة الرسميّة للبلاد التونسيّة، دأبت الهيئة منذ انتخابات 2011 على اللّجوء إلى التفاوض المباشر مع هذه المؤسّسة الوطنيّة لطباعة بطاقات الاقتراع وبقيّة الوثائق الحسّاسة نظرا لطابعها السرّيّ. وأبدت المطبعة الرسميّة تعاونا كبيرا لطباعة كافّة المطبوعات الانتخابيّة وفقا للآجال مع استيفاء الإجراءات الحمائيّة المستوجبة.
² محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 27 جوان 2022.

Top image

Référendum 25 juillet 2022 | استفتاء 25 جويلية 2022

الجمهورية التونسية / RÉPUBLIQUE TUNISIENNE