إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1014 لسنة 1981 المؤرخ في 10 أوت 1981 المتعلق باحداث منطقة سقوية عمومية بمجاز الباب، وعلى الأمر عدد 756 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة،
وعلى الأمر عدد 2199 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية بمجاز الباب،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2543 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية مجاز الباب من ولاية باجة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 7 أفريل 2021،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بمجاز الباب من معتمدية مجاز الباب بولاية باجة التي تمسح ثلاثة آلاف وثمانمائة وواحد هكتارا (3801 هك) وذلك بإخراج قطعتي الأرض البالغ مساحتهما الجملية أربعة وتسعين آرا وواحد وسبعين صنتيارا (0.94.71 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية بعد مطابقة مثال التهيئة العمرانية ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعين هكتارا (3798 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/25.000 المصاحب لهذا الأمر.
ص 4245الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
محمود الياس حمزة