وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر عدد 955 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي تالة 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية وفوسانة من ولاية القصرين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 142 لسنة 2022 بتاريخ 27 ديسمبر 2022، صفحة 4250

الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

إن رئيس الجمهورية، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 20 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية الفلاحية لولاية القصرين،

كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

الأول و2 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس

أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق

العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000، الفلاحية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2019،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر وعلى رأي المحكمة الإدارية،

1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه وبعد مداولة مجلس الوزراء.

بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ يصدر الأمر الآتي نصه:

في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، الفصل الأول - أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق بمقياس 50000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات العمومية السقوية، الجدول التالي:

المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية

هنشير الحمام من معتمدية تالة | 85 هك | 490 د/هك | 1 هك | 20 هك

سيدي سهيل 2 من معتمدية تالة | 69 هك | 496 د/هك | 1 هك | 20 هك

بئر شعبان 2 من معتمدية تالة | 69 هك | 403 د/ هك | 1 هك | 20 هك

العذيرة 1 من معتمدية فوسانة | 57 هك | 490 د/ هك | 1 هك | 20 هك

الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينيّة في التمويلات العموميّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.

الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إلى كلّ منطقة سقوية إجباريا وبطريق الأولويّة عينا بالنّسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

ص 4251

وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4 - ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية القصرين المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 طبقا لمستخرج الخارطات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ديسمبر 2022.

رئيس الجمهورية

التأشير قيس سعيد

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

للإحالة: أمر عدد 955 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022، الرائد الرسمي عدد 142 لسنة 2022 بتاريخ 27 ديسمبر 2022، صفحة 4250.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري