إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية، وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية قطعة الأرض الكائنة بعمادة وادي الرمل الجنوبية معتمدية الكاف الغربية من ولاية الكاف لازمة لتهيئة مدخل المنطقة الصناعية بوادي الرمل والمحاطة بخط أحمر بالمثال المرفق لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
ص 391العدد | عدد القطعة | المساحة الجملية
طبيعة العقار | المساحة المنتزعة | أسماء المالكين
الرتبي | بالمثال | للعقار
1 | A | عقار مسجل | 72 هك 22 آر 7ص | 04 آر 59 ص | 1- بلعيد بن محمد بن علي بن
بمثال الأشغال بريني شليحي.
الخاصة والمختلفة 2- المولدي بن محمد بن علي عدد 69761 شهيدي.
المطابقة للقطعة مالكان على الشياع مع الدولة عدد 7 (الملك العمومي للطرقات) بمثال الرسم
العقاري عدد
5491 الكاف
الفصل 2 - تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة. 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الفصل 3 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 التونسية. المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
تونس في 2 فيفري 2023. وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر رئيس الجمهورية 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء قيس سعيد والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،