إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي مستشار.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي مستشار، الأخصائيون الاجتماعيون الأول المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويضبط هذا القرار:
.عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم تسجيل الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- تقرير نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح ويتضمن الأنشطة والأعمال خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح. الفصل 4 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 - يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
ص 857كما يتولى الرئيس المباشر للمترشح إحالة مطلب الترشح، مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية مصحوبا وجوبا بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي إجراء تأديبي.
الفصل 6 - تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، لجنة يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية. الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة (ضارب 1.25)،
- الأقدمية في الرتبة (ضارب 1.5)،
- الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 0.5)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 0.5)، - السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5)، - الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة (ضارب 0.25)،
- تقرير نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح ويتضمن الأنشطة والأعمال خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها (ضارب 0.5).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين )20(.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي مستشار من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 10 - هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 ماي 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 مارس 2023.
وزير الشؤون الاجتماعية اطلعت عليه مالك الزاهي
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان