إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وخاصة على الفصل 8 منه، وعلى الأمر عدد 812 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تجدد عضوية السيدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 11 ماي 2023:
- السيد خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية،
- السيد خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات،
- السيدة لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
- السيد لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية،
- السيدة سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي،
- السيد سامي بالزين، متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، - السيدة فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 12 ماي 2023"
صفحة 3دستور
الجمهورية التونسية
النسخة الورقية لدستور الجمهورية التونسية متوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.