(عدد 7 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الثلاثاء 20 جوان 2023 ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقر المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد ماهر الجديدي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (5):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرر الجلسة،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة،
- السيد محمد الصحبي بلال: المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للمصالح المشتركة،
- السيد سمير الخميسي: مدير الشؤون المحاسبية بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة.
جدول الأعمال:
- عرض مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية طبقا لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم،
- عرض استعدادات الإدارة التنفيذية لتحيين السِجلّ الانتخابي،
- عرض القوائم المالية الوقتية لسنة 2022،
- عرض مقترح إعادة تبويب ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023،
- النظر في مقترحات لجنة الشؤون العقارية بالهيئة والبتّ فيها،
- النظر في مشروع تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022،
- النظر في عددٍ من المسائل المتفرقة.
مداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مرحبا بجميع الحاضرين، مستعرضا مختلِف النقاط المضمنة بجدول أعمال الجلسة.
أولا: بخصوص النظر في مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية طبقا لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم: ثمن رئيس الهيئة بدايةً المجهودات الكبرى التي تم بذلها من قِبل مختلف الشركاء تنفيذا للمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، مشيدا باستيفاء كافّة الترتيبات والإجراءات والتدابير التحضيرية المستوجبة لعقد انتخابات المجالس المحلية في أفضل الآجال، ومن ثمة تركيز الغرفة البرلمانية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) إعمالا للدستور والمقتضيات المضمنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
ص 2065كما نوه بالدعم الموصول الذي حظي به هذا المشروع الوطني الهام وغير المسبوق في تاريخ البلاد من قِبل كافّة الهياكل الرسمية للدولة وبالشراكة التي تحقّقت بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومختلِف الوزارات والمؤسسات الوطنية، لا سيما وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والرسم العقاري. وأكّد على أهمية مخرجات هذا المشروع الوطني التي ستعود بالنفع على حد السواء على الهيئة وعلى جميع المؤسسات الأخرى للدولة المعنية بالتقسيم الترابي والإداري للبلاد التونسية وبالشأن التنموي المحلي والجهوي. وأكّد على أن مجال تدخّل الهيئة في هذا المشروع يكمن في استيفاء إجراءات التقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المحلية تنفيذا لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وهي تتعلّق ب 43 معتمدية يقلّ فيها عدد العمادات عن خمس، مبينا أن ما زاد عن ذلك يعتبر من الاختصاصات الحصرية لوزارة الداخلية، حيث تولّت الهيئة تنسيق الأعمال فحسب.
وعقِب ذلك، استعرض المجلس أبرز مخرجات هذا المشروع، حيث أشار السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة إلى الاجتماعات العديدة المنعقدة للغرض وعلى مدى أكثر من شهرين ومنذ صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والتي جمعت الهيئة بشركائها، وقد تم إحداث لجنة قيادةٍ فنية مشتركة للمشروع لمتابعة الإنجاز وحلحلة الإشكاليات المعترضة عند الاقتضاء.
واطّلع المجلس على إحصائيات المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية إلى حدود تاريخ 18 جوان 2023، حيث بلغ العدد الجملي للعمادات المستكملة ميدانيا 2057 عمادة من جملة 2085 بنسبة %98.66 وبلغ العدد الجملي للمحاضر الوصفية التي تمت صياغتها إداريا 2022 محضرا بنسبة %96.02، في حين بلغ العدد الجملي للعمادات المصادق عليها تقنيا 1633 عمادة بنسبة %78.32.
وتبعا للإحصائيات المسجلة بتاريخ 18 جوان 2023، خَلُص المدير التنفيذي للهيئة إلى ما يلي:
1. قُرب استكمال الأعمال الميدانية المتعلّقة بمعاينة الحدود الترابية للعمادات وبقية الأعمال الفنية والتقنية المستوجبة إنجازا للخارطة الإدارية للبلاد التونسية من قِبل الجهات المختصة، وتبعا لذلك نشر القرارات المتعلّقة بالتحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
2. إنجاز مشروع التقسيم الاستثنائي لبعض العمادات لأكثر من دائرة انتخابية من قِبل الهيئة إعمالا للأحكام الواردة بالفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وذلك بعد إعداد المقترحات الأولية للهيئة واستكمال عمليات التشاور مع الجهات المعنية والتثبت والمعاينة الميدانية من قِبل الهيئة، وفقا للبيانات والمقترحات الآتي بيانها:
- العدد الجملي للمعتمديات التي تضم أقلّ من 5 عمادات: 43 معتمدية من جملة 279 معتمدية،
- العدد الجملي للعمادات المعنية بالتقسيم لأكثر من دائرة انتخابية: 59 عمادة من جملة 2085 عمادة (علما وأن 2026 عمادة مساوية لدائرة انتخابية محلية)،
- العدد الجملي للدوائر الانتخابية المحلية المعنية بالتقسيم الاستثنائي على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023: 129 دائرة انتخابية محلية من جملة 2155 دائرة انتخابية محلية.
ويتراوح عدد أعضاء المجالس الجهوية البالغ إجمالا 279 عضوا بين 21 عضوا بولاية تونس و6 أعضاء بكلّ من ولايتي توزر وزغوان، في حين تتوزع المجالس المحلية وعددها 279 مجلسا محليا موافقا لتراب المعتمدية وفقا للبيانات المضمنة بالجدول الموالي:
عدد أعضاء المجلس المحلي | عدد المجالس المحلية | النسبة