وبين السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة، أن النص المتعلّق بالتحديد الترابي للعمادات سيصدر لاحقا عن وزارة الداخلية دون أي التزام مالي أو قانوني من قِبل الهيئة، يعقُبه صدور قرار ترتيبي يقضي بالتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المحلية، وأيده في ذلك السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة، ضرورة أن الأمر المتعلّق بتقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصصة لها على معنى الفصل 10 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 يستوعب القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلّقة بالتحديد الترابي للعمادات والقرار الترتيبي لهيئة الانتخابات المتعلّق بالتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المحلية على معنى الفصل 28 من ذات المرسوم.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، صادق مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وتحفّظ السيد ماهر الجديدي، على التمشي الموالي:
- انتظار صدور القرارات المتعلّقة بالتحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من قِبل الجهات المختصة للدولة عقِب استكمال كافّة المعاينات الميدانية والإجراءات الإدارية والتقنية ذات الصلة،
- إصدار القرار الترتيبي المتعلّق بالتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المحلية إعمالا للمقتضيات المضمنة بالفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 ووفقا للسلطة الترتيبية المخولة للهيئة في المجال الانتخابي بموجب الدستور والتراتيب الجاري بها العمل. ويهم التقسيم الاستثنائي 129 دائرة انتخابية محلية،
- عقد ندوة صحفية بتاريخ 23 جوان 2023 بمدينة الثقافة-الشاذلي القليبي بالعاصمة تُعرض من خلالها مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن استعدادات الإدارة التنفيذية لتحيين السِجلّ الانتخابي:
شدد المجلس في هذا الصدد على ضرورة إطلاق حملة تحسيسية وتوعوية للتحيين بمجرد صدور القرارات المتعلّقة بالتحديد الترابي للعمادات من قِبل الهياكل الرسمية للدولة والتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المحلية من قِبل الهيئة. وتم التأكيد في نفس الإطار على ما يلي:
- اعتماد حملة تحسيسية للتحيين تستند إلى الهيكلة الجديدة لعناوين الناخبين المسجلين بكلّ دائرة انتخابية ووفقا للحدود الترابية الجديدة والعمل على تطوير منظومة التسجيل الآلي،
- اعتماد شبكة محينة لمراكز الاقتراع تُغطّي كا فّة الدوائر الانتخابية المحلية بهدف إنهاء مصطلح العمادات البيضاء وعددها 136 عمادة، ومن ثمة إطلاق حملة واسعة للتحيين بها،
- العمل على ضبط المناطق الحمراء، على غرار بعض الدوائر الانتخابية الحدودية،
- إعداد خُطّة اتّصالية لضمان الاتّصال المباشر مع الناخبين قصد إنجاح حملة التحيين.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، صادق مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وتحفّظ السيد ماهر الجديدي، على المبادرة بالقيام بعملية التحيين وإطلاق الحملة التحسيسية والتوعوية المستوجبة لذلك بمجرد صدور القرارات المتعلّقة بالتحديد الترابي للعمادات من قِبل الهياكل الرسمية للدولة والتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المحلية من قِبل الهيئة والعمل بالتبعية على نشر البلاغات المتعلّقة بانتداب أعوان التحيين.
ثالثا: بخصوص عرض القوائم المالية الوقتية لسنة 2022:
قدم السيد سمير الخميسي، مدير الشؤون المحاسبية بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة، عرضا حول القوائم المالية الوقتية للهيئة بعنوان سنة 2022، مستعرضا ما يلي:
- الإطار القانوني لضبط القوائم المالية،
- قائمة الوضعية المالية للهيئة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022،
- قائمة الإيرادات والأعباء للسنة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2022،
- جدول التدفّقات النقدية للسنة المحاسبية المعنية،
- الإيضاحات حول القوائم المالية،
- التعهدات خارج الموازنة.
وعقِب اطّلاع مجلس الهيئة على القوائم المالية الوقتية للهيئة بعنوان سنة 2022 وتداوله بهذا الخصوص، أذِن بإحالتها على الفور إلى مراقبي الحسابات قصد التدقيق فيها وإبداء الرأي بشأنها بهدف إتمام المهمة الرقابية للسنة المالية 2022. كما حثّ الإدارة التنفيذية على التسريع بإنجاز التقرير المالي للهيئة بعنوان سنة 2022.
رابعا: بخصوص عرض مقترح إعادة تبويب ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023:
استعرض المجلس المقترح المتعلّق بإعادة تبويب ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023، حيث أنّه يتعين سد الشغورات الحاصلة في عددٍ من مراكز العمل بالإدارة المركزية وعددٍ من الإدارات الفرعية للانتخابات، لا سيما في ما يتعلّق بأعوان الحراسة والتنظيف. وتبعا لذلك، فإنّه يتّجه التعاقد مع شركة "الاتّصالية للخدمات" وهي منشأة ذات أغلبية عمومية محدثة تبعا لإجراءاتٍ ذات صبغة اجتماعية في إطار صفقة بالتفاوض المباشر طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، وهو ما يستوجب المصادقة على إعادة تبويب ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2022.
وعقِب التداول بشأن هذه النقطة، صادق مجلس الهيئة بالإجماع على المقترح المتعلّق بإعادة تبويب ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023، عبر تحويل اعتمادات بقيمة 200 ألف دينار من "نفقات التسجيل" إلى "نفقات المناولة"، وذلك لتغطية جزء من الحاجيات المذكورة خلال السداسي الأول من سنة 2023.
خامسا: بخصوص النظر في مقترحات لجنة الشؤون العقارية بالهيئة والبتّ فيها:
على إثر عرض التقرير المتعلّق بنتائج الزيارات الميدانية لمقرات الهيئة من قِبل رئيس لجنة الشؤون العقارية السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة، طالب السيد ماهر الجديدي، عضو مجلس الهيئة، بإنجاز اختبارات جديدة لإعادة تقييم العقارات التي قامت الهيئة باقتنائها منذ سنة 2011.
ص 2068وحيث أن طلب السيد ماهر الجديدي ينطوي على تشكيك في شفافية عمليات التقييم المعتمدة في عمليات الاقتناء المذكورة، فقد أ كّد السيد محمود الواعر أن عمليات التقييم المشار إليها قد قام بها خبراء وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتهم عقارات تحت تصرف لجنة تصفية أملاك التجمع، ويعتبر التشكيك في أعمال خبراء الوزارة المذكورة وطلب إعادة التقييم من قِبل جهات أخرى قمة العبث بمؤسسات الدولة.
وتبعا لتداول المجلس بشأن هذه النقطة، فقد تقرر ما يلي:
- المصادقة على المقترحات المقدمة من قِبل لجنة الشؤون العقارية بالهيئة وتحفّظ السيد ماهر الجديدي،
- إعداد تصور من قِبل الإدارة التنفيذية حول الجدوى من دمج الإدارات الفرعية للانتخابات بكلّ من تونس ونابل وصفاقس وعرضه لاحقا على أنظار المجلس للتداول والبتّ فيه.
سادسا: بخصوص النظر في مشروع تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022:
بعد اطلاعه على مضمون مشروع التقرير، صادق مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وتحفّظ السيد ماهر الجديدي، على تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.
سابعا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرقة:
تداول المجلس في هذا الباب بشأن مدى تقدم الإدارة التنفيذية في إنجاز مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2024، وذلك استنادا إلى الوثيقة التوجيهية المصادق عليها من قِبل المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2023، حيث اطّلع المجلس على ما تم إنجازه بهذا الخصوص، وذلك من حيث تجميع الحاجيات مركزيا وجهويا وإعداد جداول الأجور ووسائل المصالح والتدخّلات. وتعمل الإدارة التنفيذية على استكمال الجداول المتعلّقة بالانتخابات والتجهيز، على أن يعرض مشروع الميزانية مستكملا على أنظار مجلس الهيئة في أقرب الآجال للتداول والبتّ.
ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة منتصف النهار.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
ص 2069محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 3 جويلية 2023
(عدد 8 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الاثنين 3 جويلية 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة و30دقيقة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقر المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (4):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (2):
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرر الجلسة.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
المصادقة على مقترح إعفاءَ أحد أعضاء المجلس من أجل ارتكابه لخطإٍ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه عملا بمقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 واتّخاذ الإجراءات التحفّظية المترتّبة عن ذلك. مداولات الجلسة:
تبعا لعدم توفّر النصاب القانوني لعقد الجلسة عملا بالأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 18 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، قرر رئيس الهيئة الدعوة لجلسة ثانية بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة، وذلك بتاريخ 4 جويلية 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحا عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل المذكور.
ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
ص 2070محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 4 جويلية 2023
(عدد 9 لسنة 2023)
عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 18 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وتبعا لدعوة رئيس الهيئة، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقر المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (4):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (2):
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرر الجلسة.
جدول الأعمال:
النظر في مقترح رئيس الهيئة إعفاءَ أحد أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من أجل ارتكابه لخطإٍ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه عملا بمقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 واتّخاذ الإجراءات التحفّظية المترتّبة عن ذلك.
مداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مرحبا بجميع الحاضرين، مستعرضا النقطة المضمنة بجدول الأعمال، محددا الإطار القانوني الذي يتنزل فيه عقد هذا الاجتماع الذي يستند إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 18 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.
وتبعا لتوجيه دعوتين رسميتين إلى السيد ماهر الجديدي، عضو مجلس الهيئة لحضور أشغال اجتماعي مجلس الهيئة بتاريخي 3 و4 جويلية 2023 دون التزامه بالحضور، وعقِب التنبيه عليه في أكثر من مناسبة قصد التقيد بالالتزامات والواجبات المحمولة عليه قانونا، وإثر توجيه المكتوب عدد 1041/23 بتاريخ 26 جوان 2023 والمكتوب عدد 1066/23 بتاريخ 3 جويلية 2023 للمعني بالأمر بخصوص ما نُسب إليه من أفعال، وقد اطّلع عليه السيد ماهر الجديدي وتولّى الرد عليه إلكترونيا، كما قام بإيداع رد كتابي لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة تحت عدد 3236/23 بتاريخ 4 جويلية 2023، مما يكفل له حق الدفاع على معنى الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، فقد قرر رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات رفع مقترح إعفاء السيد ماهر الجديدي، عضو مجلس الهيئة، إلى رئيس الجمهورية للبتّ فيه بناء على تقرير معلّل، وبعد تمكين المعني بالأمر من حق الدفاع، عملا بالأحكام الواردة بالفصل 15 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة، وذلك من أجل خرق الواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنصوص عليها بالقانون. حيث تم الوقوف في العديد من المناسبات على خرق العضو المعني للواجبات المحمولة عليه وعلى رئيس الهيئة وكافّة أعضائها المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وخاصة واجبي التحفّظ والحياد، لا سيما منذ إعفاء السيد ماهر الجديدي من مباشرة خِطّة نائبٍ لرئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 28 مارس 2023. وتتمثّل الخروقات المرصودة تحديدا في ما يلي:
1. خرق واجب التحفّظ: وذلك عبر إفشاء أسرار الهيئة تبعا للظهور الإعلامي للمعني بالأمر منذ شهر فيفري 2023، لا سيما إبان الفترة الأخيرة، حيث تعرض السيد ماهر الجديدي إلى مواضيع ذات صبغة سياسية واتّخذ مواقف فردية من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. كما خاض في مسائل
ص 2071سياسية وخلافية تبعا لانتقاده آليةَ القرعة المزمع اعتمادها لتركيز المجالس الجهوية، فضلا عن شرط الجنسية. هذا بالإضافة إلى تشكيك المعني بالأمر في مشروع ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية وتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، علاوة على الترويج بأن جميع الأعمال التحضيرية والتنسيقية التي قادتها الهيئة في هذا الإطار بالشراكة مع المؤسسات الرسمية للدولة تُعد مخالفة للقانون وتستوجب الطعن فيها لدى الجهات القضائية المختصة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى رفض المعني بالأمر المشاركة في أعمال مختلِف اللّجان المحدثة بالهيئة، حيث اقتصر حضوره على مواكبة أشغال مجلس الهيئة دون سواها.
2. خرق واجب الحياد: وذلك بربط علاقات مع نشطاء سياسيين ومدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي تبين أن بعضهم محلّ تتبعات قضائية من قِبل الهيئة ومودعون بالسجن. كما اتّضح من خلال تصريحات بعضهم الذين أقروا بذلك من خلال وسائل الإعلام أن السيد ماهر الجديدي هو مصدر المعلومات التي يروجونها بهدف استهداف المؤسسة والتشكيك في نزاهتها ومصداقية أعمالها وتشويه رئيسها وأعضائها وترويج الأخبار الزائفة في حقّهم والعمل على تعطيل سير التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية القادمة،
وبمجرد عرض مقترح الإعفاء المقدم من قِبل رئيس الهيئة على أنظار أعضاء المجلس، تم تأييده بالإجماع باعتباره إجراءً سليما يخوله القانون لرئيس الهيئة دون الحاجة إلى مصادقة المجلس أو عرضه عليه. كما أكّدوا على تأييدهم التام للإجراءات التحفّظية المزمع اتّخاذها من قِبل رئيس الهيئة في حق العضو المزمع إعفاؤه إلى حين البتّ في مطلب الإعفاء من قِبل رئيس الجمهورية.
وفي خاتمة الجلسة، وبعد اطّلاع أعضاء المجلس على ردود المعني بالأمر، أفضت مداولات المجلس إلى ما يلي:
أولا: أخذ أعضاء المجلس علما بتوجه رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نحو رفع مقترح إعفاء السيد ماهر الجديدي، عضو مجلس الهيئة، إلى رئيس الجمهورية لاتّخاذ قرار الإعفاء من عدمه، وذلك بناءً على تقرير معلّل وبعد أن تمكّن المعني بالأمر من حق الدفاع تبعا لارتكابه لخطإٍ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، وخاصة خرق واجبي التحفّظ والحياد إعمالا للمقتضيات المضمنة بالفصلين 12 و15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،
وأعرب بقية الأعضاء عن تأييدهم التام لهذا التوجه.
ثانيا: المصادقة على اتّخاذ الإجراءات التحفّظية المترتّبة عن ذلك، من قِبل رئيس الهيئة ضمانا لحسن سير المؤسسة،
ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 7 جويلية 2023"
ص 2072دستور
الجمهورية التونسية
النسخة الورقية لدستور الجمهورية التونسية متوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.