إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
ص 2144وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النّظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أُحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني، تطلق عليها تسمية "ديوان الضيعات العسكرية".
عين مقر الديوان بتونس العاصمة.
يعتبر ديوان الضيعات العسكرية تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع إلى التشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وإلى القانون التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر، ويشار إليه في ما يلي ب: "الديوان".
الفصل 2 - تتمثل مهام الديوان خاصة في:
- استغلال الضيعات العسكرية للمساهمة في تلبية حاجيات مصالح تموين الجيش من المنتوج الفلاحي في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض مع وزارة الدفاع الوطني،
- جمع منتوج الضيعات العسكرية وخزنه والتصرف فيه، - القيام بوظائف الإرشاد بهدف النّهوض بجودة الإنتاج النّباتي والحيواني للضيعات العسكرية، وذلك بالتنسيق مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة للوزارة المكلّفة بالفلاحة،
- العناية بالمساحات الخضراء التابعة لوزارة الدفاع الوطني، - استغلال العقارات الدولية الفلاحية الموضوعة تحت تصرفه طبقا للتّشريع المنظّم لها بغاية تثمينها والرفع من مردوديتها الاقتصادية،
- تأمين المتابعة والمراقبة الصحية لقطاع تربية الماشية بالضيعات التابعة للوحدات العسكرية،
- تكوين الأفراد التقنيين وتأهيلهم في مختلف الاختصاصات الراجعة بالنظر للديوان،
- متابعة نشاط الضيعات الفلاحية التابعة للوحدات العسكرية، - القيام بالدراسات والبحوث الضرورية لتطوير الإنتاج النباتي والحيواني بالضيعات العسكرية وذلك بالتّنسيق مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي الراجعة بالنظر للوزارة المكلّفة بالفلاحة. الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 - يشتمل التنظيم الإداري للديوان على:
1- المدير العام،
2- مجلس المؤسسة.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 - يسير الديوان مدير عام تتم تسميته بأمر وفقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل ويمارس مشمولاته طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وهو مكلّف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته المعرفة بهذا القسم.
الفصل 5 - يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الديوان الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفاؤهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية النافذة. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
ص 2145الفصل 6 - يكلّف المدير العام بالخصوص ب:
1- التسيير الإداري والمالي والفني للديوان،
2- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب النافذة،
3- إبرام الاتفاقيات بعد مصادقة سلطة الإشراف،
4- ضبط عقد الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية،
5- ضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة، 6- ضبط القوائم المالية وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها،
7- القيام بجميع العمليات العقارية بالعقارات الراجعة بالنّظر للديوان على غرار إتمام إجراءات البيع والشراء والتّخصيص والمعاوضة والكراء ويستثنى من هذه العمليات جميع العقارات الراجعة لملك الدولة الخاص،
8- اقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب النافذة،
9- القيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات،
10- القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الديوان،
11- القيام بتمثيل الديوان لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
12- تنفيذ كلّ مهمة أخرى تتصل بنشاط الديوان والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
القسم الثاني