كما تُدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير الديوان وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للديوان،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلّق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار النصوص المنظّمة للصفقات العمومية،
- متابعة التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة عند الاقتضاء بتقرير مراجع الحسابات أو بتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
ويتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ: - التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها على مستوى هياكل الديوان،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب النافذة،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، - برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
الميزانية
الفصل 11 - يضبط المدير العام للديوان الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.
الفصل 12 - تشتمل ميزانية التصرف للديوان على الموارد والنفقات التالية:
أ- الموارد:
- منحة توازن تسندها الدولة عند الاقتضاء،
- جميع الموارد المتأتية من ممارسة المهمة العادية للديوان في نطاق التشريع الجاري به العمل،
- المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة، - محاصيل كراء المكاسب العقارية ومحاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،
- القروض الموسمية المسندة للديوان،
- محاصيل الهبات والوصايا نقدا أو عينا وفقا لما يخوله القانون والمرخّص فيها من طرف وزير الدفاع الوطني،
- عائدات توظيف أموال الديوان لدى المؤسسات المالية، - كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للديوان طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
ب - النفقات:
- نفقات سير عمل الديوان،
- مصاريف استغلال وصيانة عقارات الديوان وممتلكاته وكذلك العقارات الموضوعة تحت تصرفه من طرف الدولة،
- تكاليف القروض المبرمة ومبالغ استهلاكات قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة للديوان،
- جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة الديوان طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
الفصل 13 - تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية:
أ- الموارد:
- المنح التي تسندها الدولة للديوان،
- القروض المسندة للديوان،
- الهبات والوصايا نقدا أو عينا وفقا لما يخوله القانون والمرخص فيها من طرف وزير الدفاع الوطني،
- المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب - النفقات:
- مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،
- مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات ودعم الإنتاج النّباتي والحيواني،
- المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،
- مصاريف تسديد القروض المسندة للديوان،
- مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.
يمكن للديوان أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار وفقا للتشريع والتراتيب النافذة. وفي كل الحالات، تخضع هذه القروض إلى ترخيص من وزير الدفاع الوطني.
وباستثناء العقارات الدولية الفلاحية التي لا يمكن توظيف رهون بشأنها، فإنّه لا يمكن للديوان إبرام قروض برهن أو إصدار القروض الرقاعية إلاّ بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلّف بالمالية.
القسم الثاني
المحاسبة
الفصل 14 - تُمسك حسابية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
يضبط المدير العام للديوان القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات.
تودع القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات بعد إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بالسجل الوطني للمؤسسات في أجل أقصاه الشهر السابع الموالي لختم السنة المحاسبية.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 15 - تمارس الدولة إشرافها على الديوان طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. للغرض تتولّى وزارة الدفاع الوطني متابعة عمليات التصرف والتسيير بالديوان من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف.
كما تُعرض على وزير الدفاع الوطني بغاية المصادقة المسائل التّالية:
- عقود الأهداف وتقارير سنوية لتقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
- القوائم المالية،
- مداولات مجلس المؤسسة،
- أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 - تتولّى وزارة الدفاع الوطني علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:
- النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالديوان، - قوانين الإطار،
- الزيادات في الأجور.
الفصل 17 - يمد ديوان الضيعات العسكرية وزارة الدفاع الوطني بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية: - عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها، - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- تقارير النشاط السنوية،
- محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر، - بيانات ومؤشرات خصوصية يتم ضبطها بمقرر من قبل وزير الدفاع الوطني.
ويتم توجيه جميع هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة بمقتضى النّصوص القانونية والتّرتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 18 - تتم عمليات المصادقة من قبل وزارة الدفاع الوطني وفقا للآجال والصيغ التالية:
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير بالنسبة لعقود الأهداف التي يتعين توجيهها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعدادها المحدد،
- قبل موفّى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف، - في ظرف شهر على أقصى تقدير بالنّسبة لمحاضر جلسات مجلس المؤسسة التي يتعين توجيهها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعدادها المحدد. ويعتبر صمت وزارة الدفاع الوطني بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على هذه المحاضر،
- في ظرف شهر بالنسبة للقوائم المالية ولتقارير مراجع الحسابات وتقارير الرقابة الداخلية التي يتعين توجيهها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعدادها المحدد. تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية وتقارير المتابعة السنوية لعقود الأهداف وعلى محاضر جلسات مجلس المؤسسة وتقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 19 - يمد الديوان رئاسة الحكومة والوزارة المكلّفة بالمالية بالوثائق التالية:
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من طرف المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل وزارة الدفاع الوطني في الآجال المحددة،
- تقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 20 - يمد الديوان الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الأجل المنصوص عليه.
الفصل 21 - يعين لدى ديوان الضيعات العسكرية مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 22 - تُحال جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية التّابعة لوزارة الدفاع الوطني، الموضوعة تحت تصرف المصالح المكلّفة بالإنتاج الفلاحي على مستوى الوزارة إلى مؤسسة "ديوان الضيعات العسكرية"، التي تحلّ محلّها وتتحمل مالها من حقوق وما عليها من التزامات، بما في ذلك الالتزامات تجاه الأعوان المدنيين الراجعين لها بالنّظر.
تُكلّف لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه بالتّوازي مع دخول ديوان الضيعات العسكرية حيز النّشاط.
كما تكلّف لجنة قارة يعين أعضاؤها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلّف بالفلاحة يعهد لها إتمام ومراقبة إجراءات إحالة عقارات تابعة لملك الدولة الخاص الفلاحي إلى ديوان الضيعات العسكرية كلّما دعت الحاجة وذلك في إطار القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995، المشار إليه أعلاه.
الفصل 23 - في صورة حلّ الديوان، تُرجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
الفصل 24 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2023.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
محمد الرقيق