1 كانت تركيبة مجلس الهيئة تضم تسعة أعضاء وفقا ملنطوق الفصل 5 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012.

2تمّ االستغناء عن االختصاصات التالية: محام وعدل إشهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي (مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي) ومختص في االت صال ومختص في املالية العمومية وممثل عن التونسي ين بالخارج.

3مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء اإلداري ومجلس القضاء املالي.

4 الفصل 6 (جديد) من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012،كما تمّ تنقيحه وإتمامه باملرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرّ خ في 21 أفريل 2022.

16

أما من حيث الصالحيات، فقد تم اإلبقاء على عدد منها، على غرار صالحية اتخاذ القرارات بموافقة أغليّة األعضاء الحاضرين1 وحذف بعضها وإسنادها إلى رئيس مجلس الهيئة، على غرار آليّة اختيار نائب الرئيس وتكليف الناطق الرسمي باسم الهيئة وإنهاء مهامهما عمال بمقتضيات الفصل 8 (جديد) من القانون األساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى املرسوم عدد 22 لسنة 2022، فضال عن استحداث صالحيات جديدةكالبت في رفع الحصانة عن رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها بأغلبية األعضاء من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم ملهامهم.

وقد شمِلت التركيبة الجديدة ملجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات التي تم اإلعالن عنها بمقتضى 2

األمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 املؤرخ في 9 ماي 2022 سبعة أعضاء، إال أن هذا التركيبة شهِدت، في

مرحلة أولى، تقلصا في عددها تبعا لتقديم أحدهم استقالته من عضوية مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان 3

2022. وفي مرحلة ثانية، قرّر مجلس الهيئة تفعيل أحكام الفقرة الثانية جديدة من الفصل 15 من القانون األساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 بخصوص 4 إعفاء أحد أعضاء املجلس من أجل خرق واجب التحفظ وارتكاب جرائم جزائية تم رفعها للنيابة العمومية. كما تم، خالل مداوالت مجلس الهيئة املنعقد بتاريخ 25 أوت 2022، تفعيل الفصل 16 بموجب تخليه عن مواكبة أشغال املجلس رغم استدعائه طبقا للقانون. وتبعا لذلك، ومثلما كان الشأن بالنسبة لالستفتاء، ال سيما في مراحله األخيرة، فقد أشرف األعضاء الخمسة اآلتي بيانهم على انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتيْها:

االسم واللقب | الصفة | االختصاص

فاروق بوعسكر | رئيس | عضوهيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات/ قاضي عدلي

محمد نوفل الفريخة | نائب رئيس | مهندس مختص في مجال املنظومات والسالمة املعلوماتية

محمد التليلي منصري | ناطق رسمي | عضوهيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات/ محام

محمود الواعر | عضو | قاضي مالي

ماهرالجديدي | عضو | قاضي إداري

1الفصل 18 (جديد) من القانون األساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرّخ في 21 أفريل 2022.

2الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 50 لسنة 2022 املؤرّخ في 9 ماي 2022.

3ّ تمت، وفقا ملقتضيات الفصل 16 من القانون األساسي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة النتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه، معاينة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة طبقا ملا هو مضمّن بالنقطة األولى من محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة بتاريخ 22 جوان 2022، حيث قرر املجلس استيفاء اإلجراءات القانونية املتعلقة بسد هذا الشغوروفقا ملقتضيات الفصل 5 (جديد) من القانون األساسي املتعلق بالهيئة.

4 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 11 جويلية 2022.

17

2. رئيس مجلس الهيئة

لعل أبرز التحويرات التي تم إدخالها على النظام القانوني املحد د ملجال اختصاص الهيئة تكمن في الصالحيات الهامة وغير املسبوقة التي تم استحداثها لفائدة رئيس مجلسها مقارنة بتلك التي كانت ممنوحة له بمقتض ى القانون األساس ي املحدث للهيئة. فمن حيث التعيين،وحرصا على ضمان توفر عنصري الخبرة واإلملام باملجال االنتخابي،أقر املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022 املنقِح واملتمِم للقانون األساس ي املتعلق بالهيئة أن يتم اختيار رئيسها من بين األعضاء الثالثة للهيئات العليا املستقل ة لالنتخابات السابقة،وهو ما يعكس التوجه نحو تثمين تجربة الكفاءات التي تداولت على عضوية هذه الهيئة الدستورية منذ إحداثها سنة 2011 واالستفادة منها تبعا لتراكم الخبرات واملكتسبات.

وتم في هذا السياق، إسناده جملة من الصالحيات املجلسية وتدعيم اإلدارية منها للقطع مع التداخل بين العمل املجلس ي واملهام اإلدارية الذي أثر سلبا على استقرار املجالس السابقة وحسن أداء اإلدارة التنفيذية ملهامها. ففي الجانب التنظيمي الخاص بسير عمل مجلس الهيئة،تم إفراد الرئيس بصالحيات مهم ة تتمثل أساسا في الدعوة إلى عقد اجتماعات املجلس وتحديد مواعيدها وضبط جدول أعمالها ورئاستها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ التدابير املستوجبة لتنفيذ القرارات املنبثقة عنها، وذلك وفقا ملنطوق الفصل 18 (جديد) من القانون املتعلق بالهيئة .

ولئن تم التأكيد مجددا على تبني الب عد التشاركي في ما يتعلق بكيفية اتخاذ املجلس لقراراته من خالل اشتراط موافقة أغلبية األعضاء الحاضرين،فقد أدخل املرسوم الجديد تعديال جوهريا على طريقة التصويت داخل مجلس الهيئة بأن رجح صوت الرئيس في صورة تساوي بقية األصوات. ويتنزل هذا اإلجراء في إطار الرغبة الصريحة للمشرّع في تجاوز العقبات القانونيّة التي واجهت عمل املجالس السابقة، ال سيّما عند التصويت على قرارات حاسمة تتعلق بمسائل مصيرية تمس مختلِف الجوانب املرتبطة بعمل الهيئة. كما أفرد التنقيح الجديد رئيس الهيئة بصالحيّة تعيين نائبه والناطق الرسمي باسم الهيئة 1، باإلضافة إلى رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلسها بطلب منه من أجل أفعال تتعلق بأعماله أو بممارسته ملهامه ، فضال عن رفع مقترح اإلعفاء إلى رئيس الجمهورية بناء على تقرير معلل.

وفي إطار السعي املتواصل إلى تالفي مختلِف اإلشكاليات التي أفرزها النظام القانوني السابق املتعلق بالهيئة، خاصة في ما يتعلق بالتسيير اإلداري واملالي،مكن التحوير الجديد رئيس الهيئة من صالحية اإلشراف على الجهاز التنفيذي الذي يتولى شؤونها اإلدارية واملالية والفنية مع إسناده صالحي ة تعيين املدير التنفيذي

2

الذي يسير هذا الجهاز وأعضاءه عند االقتضاء. ومن شأن هذا اإلجراء أن يساهم في الفصل بين العمل

1الفصل 8 (جديد) من املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املنقِّح واملتمِّ م للقانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012.

2الفصل 24 (جديد) من املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املنقِّح واملتمِّ م للقانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012.

18

اإلداري الذي يضطلع به الجهاز التنفيذي من ناحية واملهام التي يمارسها مجلس الهيئة في املجال االنتخابي من ناحية أخرى. كما تساهم صالحيّة تعيين وإعفاء املدير التنفيذي من قِبل رئيس الهيئة بمعزل عن بقيّة أعضاء مجلسها في النأي بخِطة املسؤول األول عن اإلدارة التنفيذي ة عن جميع التجاذبات التي قد تنتج صلب املجلس ومن شأنها التأثير سلبا على عمل اإلدارة التنفيذية.

وعند التعذر القانوني، يعوض نائب الرئيس رئيس الهيئة في جميع صالحياته.

الفرع الثاني: إحداث الهيئات الفرعية لالنتخابات وتركيزها

1ّ

أقر القانون املتعلق بالهيئة إمكانية قيامها بإحداث هيئات فرعية تتولى مساعدتها على إنجاز املهام املنوطة بعهدتها، حيث أصدرت الهيئة قرارها عدد 15 لسنة 2022 املؤرخ في 22 جوان 2022 املتعلق بتنقيح

القرار عدد 5 لسنة 2017 املؤرخ في 11 أفريل 2017 املتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية 2

لالنتخابات وضبط مشموالتها وطرق سير عملها.

3ّ

وحدد القرار املذكور تركيبة كل هيئة فرعية بثالثة أعضاء يتم اختيارهم من قِ بل مجلس الهيئة باألغلبية املطلقة ألعضائه الحاضرين مع مراعاة االختصاصات املنصوص عليها بالفصلين 5 (جديد) و7 من القانون املتعلق بالهيئة ووفقا لجملة من الشروط املضبوطة سلفا، مع إقرار عدم إخضاع أعضاء الهيئات

الفرعية لواجب التفرغ الكلي ملمارسة املهام صلب الهيئة . وتبعا لصدور املرسوم عدد 55 لسنة 2022 املتعلق 4

بتنقيح القانون االنتخابي وإتمامه الذي أقر اعتماد تقسيم جديد للدوائر االنتخابية بالداخل والخارج، تولى مجلس الهيئة إصدار قراره عدد 28 لسنة 2022 املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 املتعلق بإحداث هيئات فرعية لالنتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم االنتخابات التشريعية لسنة 2022 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي 5، وقد تمّ بمقتض ى هذا القرار إحداث 37 هيئة فرعيّة لالنتخابات منها 27 هيئة بالداخل و10 هيئات بالخارج6.

1 الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2012 املؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلّق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ، كما تمّ تنقيحه وإتمامه ، وخاصّة املرسوم عدد 22 لسنة 2022.

2الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 75 لسنة 2022 بتاريخ 1 جويلية 2022.

3 الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2012 املؤرّ خ في 20 ديسمبر 2012 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان).

4الفقرة الثالثة (جديدة) من الفصل 21 من القانون املتعلّ ق بالهيئة.

5تمّت املصادقة على القرار عدد 28 لسنة 2022 خالل مداولة مجلس الهيئة بتاريخ 24 أكتوبر 2022 وصدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّ ة عدد 121 لسنة 2022 بتاريخ 11 نوفمبر 2022.

6عالوة على الهيئات الستّ التي جرت العادة على إحداثها في الخارج،فقد أقرّ مجلس الهيئة في جلسته املنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2022 إحداث 4 هيئات جديدة بكلّ من مقرّ القنصليّة العامّة بليون (الهيئة الفرعيّة فرنسا 2) ومقرّ قنصليّة الجمهوريّة التونسيّ ة ببروكسال -بلجيكا (الهيئة الفرعيّة باقي الدول األوروبيّة) ومقرّ سفارة الجمهوريّة التونسيّة بجاكرتا -أندونيسيا (الهيئة الفرعيّة آسيا وأستراليا) فضال عن مقرّ سفارة الجمهوريّة التونسيّة بأبيدجان -كوت ديفوار (الهيئة الفرعيّ ة إفريقيا).

19

وسهِرت الهيئة على تركيزها والعمل على تجاوز اإلشكاليّات املعترضة، حيث تمّ، على إثر اإلعالن عن انتدابأعضاءالهيئاتالفرعية لالنتخابات بالداخل والخارج، فرزملفاتالترشحاتالواردة عليها فيالغرض والبتفيها.كمافسحتاملجال إليداع االعتراضاتاآلليةبشأن القائماتاألولية ألعضاءتلكالهيئاتم رفقة باملؤيدات،وذلكعبرالبريد اإللكتروني عالوة علىاآللياتالعاديةاملعتمدة، وحرِصت في اآلن نفسه علىتوخي الدقةوالشفافي ة والنجاعة في القيام باملهام املنوطة بعهدتها من خالل احترام التدابير املنصوص عليها صلب 1. القرار عدد 15 لسنة 2022 وقد بلغ العدد الجملي ألعضاء الهيئات الفرعية لالنتخابات املنتدبين فعليا بالداخل والخارجعقِبتخلي عددمنهم 107 أعضاء(27 من اإلناث و80 من الذكور).

1.الهيئاتالفرعيةلالنتخاباتبالداخل

على إثر استيفاء اإلجراءات واآلجال القانونية املتعلقة بفرز مطالبالترشح للعضوية وبعد التداول

2ّ 3ّ

بشأن التركيبة طيلة أربع جلسات ، تمانتداب 78 عضو هيئةفرعية بالداخل تمتأجيرهم طبقا لألمر عدد

4

558 لسنة 2022،من بينهم 17 من اإلناث و61 من الذكورموز عين علىالنحو التالي: