تقريرالهيئة العليا املستقلةلالنتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر2022

2023

الكلمة االفتتاحية لرئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

بعد صدور ادلستور اجلديد للجمهورية التونسية اذلي صادق عليه الشعب التونيس يف استفتاء 25 جويلية 2022، رشعت الهيئة العليا املستقل لالنتخاابت مبارشة يف الإعداد لرتكزي أول مؤسسة دستورية عىل ضوء ادلستور اجلديد ويه جملس نواب الشعب، الغرفة الربملانية الوىل اليت أولك إالهيا ادلستور اجلديد ممارسة الوظيفة الترشيعية ابمس الشعب مبعية الغرفة الربملانية الثانية ويه اجمللس الوطين للجهات والقالمي.

ولنئاكن احلزي الزمين لتنظمي الانتخاابت الترشيعية ضيقا نسبيا، إال أن الهيئة متكنت بفضل ما رامكته من خربة وجتربة خاصة مبناسبة تنظمي الاستفتاء من أن ترفع رهان تنظمي انتخاابت جملس نواب الشعب يوم 17 ديسمرب 2022 يف أفضل الظروف، فمبجرد تنقيح القانون الانتخايب بتارخي 15 سبمترب 2022 مبقتىض املرسوم ع55دد، انطلقت الهيئة يف التحرك عىل مجيع املستوايت والصعدة لتنظمي انتخاابت ترشيعية يف 161 دائرة انتخابية ابدلاخل واخلارج يف مدة مل تتجاوز ثالثة أشهر. ورمغ املستجدات اليت أفرزها تنقيح القانون الانتخايب خاصة يف ما يتعلق بنظام الاقرتاع وتقسمي ادلوائر الانتخابية، فقد متكنت الهيئة جملسا وإادارة تنفيذية عىل املستوييْ املركزي واجلهوي من الإعداد الرتتييب واملادي واللوجسيت لتنظمي انتخاابت عامة حرة ومبارشة لول مرة يف عددكبري من ادلوائر الانتخابية وابعامتد نظام انتخايب جديد هو نظام اقرتاع عىل الفراد يف دوائر صغرية عىل دورتي.

وابلرمغ من تواصل محالت التشكيك والاسهتداف اليت تعرضت لها الهيئة العليا املستقل لالنتخاابت منذ مبارشة هماهما يف شهر ماي 2022، إال أن مؤسستنا ادلستورية جملسا وإادارة تنفيذية بقيت اثبتة عىل مبادهئا وحافظت عىل همنيهتا وحيادها واستقاللية قراراهتا وضامنة لنتخاابت حرة ونزهية وشفافة بشهادة املالحظي احملليي

2

والجانب، واكنت الهيئة كام اعتادها التونسيون والتونسيات أمينة عىل أصواهتم وإارادهتم احلرة والواعية وهو ما أكدته الحاكم الصادرة عن احملمكة الإدارية مبناسبة الطعون املقدمة دلهيا يف خصوص الرتشات لالنتخاابت وخاصة يف النتاجئ املعلن عهنا من قِبل الهيئة يف ادلورتيْ الوىل والثانية.

ل شك يف أن الهيئة العليا املستقل لالنتخاابتاكنت عند تعهداهتا وأوفت ابلزتاهما ابلإرشاف عىل انتخاابت املؤسسة الترشيعيةلكبنة أوىل يف اجتاه تركزي املؤسسات ادلستورية اجلديدة وضامنة لسالمة مسار انتخايب دميقراطي نزيه وشفاف وتعددي شهدته تونس منذ 2011 وتدع سنة 2022. وستواصل مؤسستنا العريقة مسريهتا يف سبيل تكريس سيادة الشعب والعودة إاليه عرب الصناديق للتعبري عن تكل السيادة ديدهنا يف ذكل قوهل عز جالهل يف حممك تزنيهل "انَّ اللَََّّ يَأْمُرُكُُْ أَنْ تُؤَدُّوا الَْمَانََتِ اىلَ أَهْلِهَا وَاذَا حَمكَْتُُْ بَيَْ النَّاسِ أَنْ تََْمكُوُا ابِلعَدْلِ انَّ اللَََّّ نِعِمَّا يَعِظُمكُْ بِه انَّ اللَََّّاكَنَ سََِيعًا

بَصِريًا " صدق هللا العظيم.

والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

القاضي فاروق بوعسكر

رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

3

تقديمعام

لئنارتبطالسياقالعاملتنظيمانتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعبلسنة2022بمسارخاصحتمعلى الهيئةاتخاذكافةالتدابيراملستوجبةإلنجاحه،غيرأنتحقيقهذهالغايةلميكنباألمراليسيرنظراملااعترض عملهامنإكراهاتوصعوباتقانونيّةوواقعيّةقِوامهاضغطاآلجالوإحداثدوائرانتخابيّةضيّقةوإقرارنظام جديدلالقتراع،فضالعنصعوبةالظرفاملعاشواعتزامالهيئةتنظيمأولِانتخاباتتشريعيةفيظلدستور25 جويلية2022.

وقد عمِلت الهيئة، وفقاللدستورالجديد، علىكسب الرهاناتوتنظيم االستحقاق االنتخابي فيآجال قياسيةلمتتعدثالثةأشهرووفقاللمعاييرالدوليةاستناداملاوردفيتقاريراملالحظيناملحليينواألجانب،وذلكرغم الضغوطاتاملعترضةواإلكراهاتاملطروحة،حيثتماالنطالقالفوريفياإلنجازعقِباإلعالنعنالنتائجالنهائية لالستفتاءوتنقيحالقانوناالنتخابيوإصداراألوامراملتعلقةبدعوةالناخبينلالنتخابات.وتمالتعويلفيذلكعلى ماراكمتهالهيئةمنخبرةوتجربةفياملجالاالنتخابي،فضالعنالحرصعلىتعزيزالثقةفيهاودعمشفافيةأشغالها واالرتقاءبأداءهياكلهامركزياوجهويا،مماساهمفيضمانإشعاعهاعلىالصعيديناإلقليميوالدولي.

وعموما،فإنهالمناصمنالقولأنالهيئةالعليااملستقلةلالنتخاباتتوفقت،لدىإدارتهالتنظيمانتخابات أعضاءمجلسنوّابالشعبلسنة2022بدورتيْها،في:

• تركيزهياكلهاالقارةوالظرفيةوانتداب107أعضاءبالهيئاتالفرعيةلالنتخاباتبالداخلوالخارجوتنفيذ عددهاممناالنتداباتالظرفية،وذلكعلىاملستوييناملركزيوالجهويوعلىمدىالدورتين،

• بلوغالجسماالنتخابي9136502مسجالإبانالدورةاألولىمنبينهم8981467بالداخلو155035 بالخارج و7853447 مسجال خالل الدورة الثانية من بينهم 5827949 مسجلين إراديا و2025498 مسجلينآليا،

• إيالءمسألةتكويناملواردالبشريّةللهيئةاألهميّةاملستوجبةوعقدعددهاممنالدوراتالتدريبيّةطيلة مساراالنتخاباتبدورتيه،لعلأهمهاتكويناألعواناملكلفينباإلشرافعلىعملياتاالقتراعوالفرز، - القبولالنهائيل1055مترشحالعضويةمجلسنوابالشعبلسنة2022وتوخيمبدأياملرونةواإلتاحة، - تيسيرإجراءاتاالعتماد،حيثتمقبول4379مالحظاو1430صحفياوفنياو44ضيفاو29689ممثال للمترشحينإباندورتيانتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعبلسنة2022،

• تغطيةومتابعةأكثرمن13000نشاطانتخابيإبّانالدورةاألولىوالرصدامليدانيألكثرمن1500مخالفة و2741نشاطاخاللالدورةالثانيةورصدأكثرمن280مخالفة،فضالعنإحالةعددهامّمنالشكايات إلىالنيابةالعموميّةبخصوصالجرائماالنتخابيّة،حرصامنالهيئةعلىإنفاذالقانون،

• تركيز4692مركزاقتراعو11485مكتب اقتراعبالداخلوالخارجخالل الدورة األولى، و4222مركزا و10012مكتباإبّانالدورةالثانية،

وأخيرا،تعرضالهيئةالعليااملستقلةلالنتخاباتبموجبهذاالتقريروطبقاللقانون،ماأنجزتهإبانتنظيمها النتخاباتأعضاءمجلسنوّابالشعبلسنة2022بدورتيْها.

4

امللخص التنفيذي

1. السياق العام لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

يتنزل السياق العام لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في إطار مواصلة تنفيذ خارطة الطريق املعلن عنها من قِبل رئيس الجمهورية بتاريخ 13 ديسمبر 2021 التي تفض ي إلى إنهاء التدابير االستثنائيّة الواقع إقرارها بتاريخ 25 جويلية 2021، وذلك عقِب إنجاز االست فتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022، وتتعلق تلك التدابير بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب . وتمّت إدارة االنتخابات واإلشراف عليها تبعا لصدور املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرّخ في 21 أفريل 2022 واملرسوم عدد 55 لسنة 2022 املؤرخ في 15 سبتمبر 2022 املتعلق بتنقيح القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء وإتمامه واألوامر املتعلقة بدعوة الناخبين النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 عدد 710 و928 لسنة 2022 وعدد 7 لسنة 2023. وقد اعترض عمل الهيئة عدد من اإلكراهات والتحدي ات،ومن ذلك خاصة ضغط اآلجال والصعوبات القانونية والواقعية،التي تجلت خصوصا في إحداث دوائر انتخابية ضيقة وإقرار نظام جديد لالقتراع على األفراد في دورة واحدة أو دورتين عند االقتضاء في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد بدال عن االقتراع على القائمات في دورة واحدة توزع فيها املقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع األخذ بأكبر البقايا، مثلما كان الشأن بالنسبة النتخابات املجلس الوطني التأسيس ي لسنة 2011 واالنتخابات التشريعية لسنتي 2014 و2019 واالنتخابات البلدية لسنة 2018.

وقد عمِلت الهيئة على كسب الرهانات وتنظيم االستحقاق االنتخابي في آجال قياسيّة ووفقا للمعايير الدولية واملمارسات الفضلى، حيث تم الحرص على االنطالق الفوري في اإلنجاز عقِب اإلعالن عن النتائج النهائية لالستفتاء وتنقيح القانون األساس ي املتعلق باالنتخابات واالستفتاء وإتمامه وإصدار األوامر املتعلقة بدعوة الناخبين النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وذلك رغم الضغوطات واإلكراهات املطروحة ومن ذلك:

1.بذل مجهودات مضاعفة وفي آجال مضغوطة إلحكام االستعدادات اللوجستية والتنظيمية تبعا إلقرار نظام جديد لالقتراع على األفراد،

2.دوائر انتخابي ة مستحدثة بالخارج ( 10 دوائر بدال عن 6)،وما يتطلبه اإلحداث من جهود إضافية، 3.تزامن تنظيم العملية االنتخابية مع مواصلة تسوية الوضعيات اإلدارية املتعلقة باملسار املنهي ألعوان الهيئة وحلحلة كافة اإلشكاليات العالقة،وما يستوجبه ذلك من مجهودات إضافية تتطلب تركيز الطاقات وتكثيف الجهود ومتابعة مسارات أخرى بالتزامن مع تنظيم االنتخابات بدورتيْها بهدف تنقية املناخ االجتماعي داخل املؤسسة وتأمين السبل الكفيلة بإنجاح االستحقاق االنتخابي الراهن.

5

2. تركيزاإلدارة االنتخابية

على إثر اإلعالن عن النتائج النهائية لالستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022، وفي إطار االستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 وفقا ألحكام الدستور الجديد وطبقا للنصوص القانونيّة والترتيبيّة الصادرة بهذا الخصوص، عكف مجلس الهيئة على مواصلة تركيز اإلدارة االنتخابية مركزيا وجهويا قصد إنجاز هذا االستحقاق االنتخابي في جميع مراحله، بما يتالءم مع املمارسات الفضلى واملعايير الدولية املعتمدة في الغرض، ال سيما مبدأي النزاهة والشفافيّة. وقد أوكل دستور 25 جويلية 12022 للهيئة "إدارة االنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها واإلشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سالمة املسار االنتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج. وتتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. وقد أشرف األعضاء الخمسة اآلتي بيانهم على انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 بدورتيْها:

االسم واللقب | الصفة | االختصاص

فاروق بوعسكر | رئيس | عضوهيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات/ قاض ي عدلي

محمد نوفل الفريخة | نائب رئيس | مهندس مختص في مجال املنظومات والسالمة املعلوماتية

محمد التليلي منصري | ناطق رسمي | عضوهيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات/ محام

محمود الواعر | عضو | قاض ي مالي

ماهرالجديدي | عضو | قاض ي إداري

وأحدثت الهيئة 27 هيئة فرعية بالداخل و 10 هيئات بالخارج واستوفت إجراءات انتداب 78 عضو هيئة فرعية بالداخل و 29 عضوا بالخارج.

وبالتوازي مع إشرافها على اإلعداد اللوجستي والتقني ملختلِف مراحل االستحقاق االنتخابي،تول ت الهيئة سد الشغورات الحاصلة على مستوى املشرفين على بعض اإلدارات املركزية عبر آلية اإللحاق، هذا باإلضافة إلى استيفاء عدد من االنتدابات وتسوية الوضعيات اإلدارية لألعوان القارين.وعلى غرار التجارب السابقة للهيئة في تنظيم مختلِف االستحقاقات االنتخابية،تم اللجوء إلى تسديد الجزء األكبر من الحاجيات من املوارد البشرية عبر آلية التعاقد محدد املدة، فضال عن إبرام عقود في إطار إسداء الخدمات على املستويين املركزي والجهوي، وذلك عمال بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون األساس ي املتعلق بالهيئة . وتولت الهيئة انتداب 59373 عونا للعمل في مراكز ومكاتب االقتراع بالداخل إبان الدورة األولى و53590 خالل الدورة الثانية، كما انتدبت 528 عونا للعمل بمراكز ومكاتب االقتراع بالخارج خالل الدورة األولى.وفي سياق متصل، استوفت الهيئة إجراءات انتداب 2788 عونا لتجميع النتائج خالل الدورة األولى،مقابل انتداب 2275 عونا لتجميع النتائج إبّان الدورة الثانية.

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 165 لسنة 2022 بتاريخ 18 أوت 2022.

6

3. روزنامةانتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعبلسنة2022

تبعالصدورمختلِفالنصوصالتشريعيةوالترتيبيةاملتعلقةبتنظيمانتخاباتأعضاءمجلسنواب الشعبلسنة2022بدورتيْها، أصدرتالهيئةالروزنامةاالنتخابيّةبموجبقرارها الترتيبيعدد23لسنة 2022املؤرخفي20سبتمبر2022.وضبطتأهماملحطاتوفقاملايلي:

روزنامةانتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعبلسنة2022فيدورتهااألولى(السبت17ديسمبر2022)

العمليةاالنتخابية | تاريخالبداية | تاريخالنهاية

1 | انطالقالفترةاالنتخابيةالتشريعية | األحد25سبتمبر2022

2 | التسجيلاآلليلكلّالناخبينمنغيراملسجلين | األربعاء21سبتمبر2022

3 | حملةتحيينمراكزاالقتراعبإثباتعنواناإلقامةالفعلي | اإلثنين26سبتمبر2022 | الخميس13أكتوبر2022

4 | وضعالقائماتاألوليةللناخبينعلىذمةالعموم | اإلثنين26سبتمبر2022 | األربعاء28سبتمبر2022

5 | تقديممطالباالعتراضعلىالقائماتاألوليةللناخبين | الخميس29سبتمبر2022 | الجمعة30سبتمبر2022

6 | البتفيمطالباالعتراضعلىالقائماتاألوليةللناخبين | السبت1أكتوبر2022 | األحد2أكتوبر2022

7 | إعالماألطرافبقراراتالهيئة | فيأجلأقصاهيوماإلثنين3أكتوبر2022

8 | اإلعالنعنالقائماتالنهائيّةللناخبين | فيأجلاليتجاوزيومالجمعة14أكتوبر2022

9 | إيداعالترشحاتالنتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعب | اإلثنين17أكتوبر2022 | اإلثنين24أكتوبر2022

10 | البتفيالترشحاتلعضويةمجلسنوابالشعب | فيأجلأقصاهيوماإلثنين31أكتوبر2022

11 | تعليققائمةاملترشحينلعضويةمجلسنوابالشعبونشرها | فيأجلأقصاهيومالثالثاء1نوفمبر2022

12 | إعالماملشاركينفرديابقراراتالهيئة | فيأجلأقصاهيومالثالثاء1نوفمبر2022

13 | قبولمطالبانسحاباملترشحينالنتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعب | فيأجلأقصاهيوماألربعاء9نوفمبر2022

14 | اإلعالنعنقائماتاملترشحيناملقبولةنهائيابعدانقضاءالطعون | فيأجلاليتجاوزيوماإلثنين21نوفمبر2022

15 | حملةانتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعببالداخل | الجمعة25نوفمبر2022 | الخميس15ديسمبر2022

16 | حملةانتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعببالخارج | الجمعة25نوفمبر2022 | الثالثاء13ديسمبر2022

17 | فترةالصمتاالنتخابيبالداخل | الجمعة16ديسمبر2022 | غلقآخرمكتباقتراعبالدائرة

18 | فترةالصمتاالنتخابيبالخارج | األربعاء14ديسمبر2022 | غلقآخرمكتباقتراعبالدائرة

19 | يوماالقتراعبالداخل | السبت17ديسمبر2022

20 | أياماالقتراعبالخارج | الخميسوالجمعةوالسبت15و16و17ديسمبر2022

21 | اإلعالنعنالنتائجاألوليةالنتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعب | فيأجلأقصاهيومالثالثاء20ديسمبر2022

22 | التصريحبالنتائجالنهائيّةإثرانقضاءالطعون | فيأجلاليتجاوزيومالخميس19جانفي2023

وتبعالسريانمُجرياتالعمليّةاالنتخابيّة،تمّإقرارتعديلالروزنامةبموجبالقرارالترتيبيللهيئةعدد 26لسنة2022املؤرخفي24أكتوبر2022املتعلقبتنقيحوإتمامالقرارعدد23لسنة2022املؤرخفي20 سبتمبر2022املتعلقبروزنامةاالنتخاباتالتشريعيةلسنة2022،وذلكوفقاملايلي:

تعديلروزنامةانتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعبلسنة2022فيدورتهااألولى(السبت17ديسمبر2022)

العمليةاالنتخابية | تاريخالبداية | تاريخالنهاية

فتح فترة استثنائيةللتحيينتهم عموم الناخبين باستثناء مقدمي مطالب

1 | الجمعة28أكتوبر2022 | األحد20نوفمبر2022

الترشحلالنتخاباتالتشريعيةلسنة2022ومزكيهم

2 | اإلعالنعنالقائماتالنهائيّةللناخبين | فيأجلاليتجاوزيومالخميس24نوفمبر2022

7

3 | إيداع الترشحات النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب | اإلثنين 17 أكتوبر 2022 | الخميس 27 أكتوبر 2022

4 | البت في الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب | في أجل أقصاه يوم األربعاء 2 نوفمبر 2022

5 | تعليق قائمة املترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب ونشرها | في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022

6 | إعالم املشاركين فردي ا بقرارات الهيئة | في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022

7 | اإلعالن عن قائمات املترشحين املقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون | في أجل ال يتجاوز يوم الثالثاء 22 نوفمبر 2022

8 | حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج | األربعاء 23 نوفمبر 2022 | الثالثاء 13 ديسمبر 2022

وتبعا لتصريح الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بالنتائج النهائية للدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب إثر انقضاء الطعون وتطبيقا ملقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 110 (جديد) من القانون االنتخابي، قرّر مجلس الهيئة املصادقة على القرار عدد 4 لسنة 2023 املؤرّخ في 15 جانفي 2023 املتعلق بروزنامة الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 خالل جلسته املنعقدة في نفس التاريخ.وتتمثل مراحل املسار االنتخابي للدورة الثانية في ما يلي:

روزنامة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية (األحد 29 جانفي 2023)

العملية االنتخابية | تاريخ البداية | تاريخ النهاية

1 | الحملة االنتخاب يّ ة للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب | اإلثنين 16 جانفي 2023 | الجمعة 27 جانفي 2023

2 | فترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب | السبت 28 جانفي 2023 | غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة

3 | يوم االقتراع للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب | األحد 29 جانفي 2023

4 | اإلعالن عن النتائج األ وّليّ ة للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب | في أجل أقصاه يوم األربعاء 1 فيفري 2023

5 | التصريح بالنتائج النهائيّ ة للدورة الثانية إثر انقضاء الطعون | في أجل ال يتجاوز يوم السبت 4 مارس 2023

8

4. اعتماد التسجيل اآللي والتحيين

تهدف عملية تسجيل الناخبين إلى إعداد سِجل يتضمن األشخاص املؤهلين للتصويت في االنتخابات واالستفتاءات، وذلك طبقا للشروط واإلجراءات التي يضبطها الدستور والقانون االنتخابي وقرار الهيئة املتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين لالنتخابات واالستفتاء. وتبعا لتنقيح القانون االنتخابي وإتمامه بموجب املرسوم عدد 34 لسنة 2022 املؤر خ في 1 جوان 2022، يمكن للهيئة أن تتولى التسجيل اآللي لجميع الناخبين غير املسجلين 1

وتوزيعهم على مراكز االقتراع األقرب إلى مقرّات إقامتهم في دوائرهم االنتخابيّة. ويتولى الناخبون االطالع على السِجالت االنتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند االقتضاء، في اآلجال التي تحد دها الهيئة،كما يمكن لها اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها،وذل ك طبقا للفقرات 3 و4 و5 من الفصل 7 (جديد) من املرسوم املذكور.وتأسيسا على ذلك،فقد أتاح املشرّع للهيئة، بموجب هذا التعديل املحوري،ما يلي:

• إمكانية التسجيل اآللي للمواطنين املؤهلين من غير املسجلين بالسجل االنتخابي ،

• إمكانية اعتماد التقني ات الحديثة للتسجيل والتحيين عن ب عد بالداخل والخارج.

وعمِلت الهيئة على اإلعداد لعمليتي التسجيل اآللي والتحيين بتوفير التطبيقات املعلوماتية واالتصالية الضرورية وتركيز مكاتب التحيين بكافة الهيئات الفرعية لالنتخابات وتجهيزها باملعدات املستوجبة. واستوجبت عملية التحيين تنظيم عدة دورات تكوينية وتدريبية لفائدة كافة املوارد البشرية املعنية على املستويين املركزي والجهوي، حيث تولت الهيئة تكوين أعوان التحيين إلكسابهم املهارات النظريّة والعمليّة املستوجبة. وقادت الهيئة حمالت توعويّة وتحسيسيّة خاصّة بالتحيين تبعا لدورها املحوريّ في توعية جميع املواطنين ضمانا لحقهم في املشاركة في الشأن العام.وقد اتسمت عمليات التوعية والتحسيس بانتهاج مقاربة تشاركية قِوامها التعاون بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من جهة ومكونات املجتمع املدني من جهة أخرى. وقد مكنت هذه املقاربة من تعبئة كلّ األطراف الفاعلة من أجل إنجاح حملة التوعية والتحسيس للتحيين التي تستهدف املواطن في محيطه القريب،مع التأكيد على إلزاميّة تناسق مُختلِف الرسائل املزمع تمريرها للمواطنين حول التحيين. وتلقت الهيئة في اآلجال القانونية اعتراضين اثنين على القائمات األولية للناخبين، وإثر البت فيه ما أدرجت الهيئة اسمي املعترضين بسِجل الناخبين بكل من الدائرتين االنتخابيتين مدنين الشمالية واملنستير 2. وشهِدت حصيلة عملية التسجيل والتحيين ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ العدد الجملي للمسجلين 9.136.502 مسج ال إبان الدورة األولى من بينهم 8981467 بالداخل و155035 بالخارج و7853447 مسجال خالل الدورة الثانية من بينهم 5827949 مسجلين إراديا و 2025498 مسجلين آليا.

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 63 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022.

9

5.الترشحات النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

أدخل املشرع بموجب تنقيح القانون االنتخابي وإتمامه، تعديالت جوهرية مست شروط الترشح لالنتخابات التشريعية سواء تلك املتعلقة باملترشح نفسه أو بتزكيته،فضال عن إجراءات الترشح وآليات النظر والبت في ا ملطالب وسحبها وآجال الطعن في قرارات الهيئة. وتبعا لذلك صادق مجلس الهيئة في جلسته املنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2022 على القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 املؤرخ في 26 سبتمبر 2022 املتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لالنتخابات التشريعية 2022. وتنقسم شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب إلى شروط تتعلق باملترشح نفسه وأخرى تتعلق بتزكيته من قِبل الناخبين.

واستعدادا ملرحلة قبول الترشحات النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، تولت الهيئة إعداد مختلِف الوثائق والنماذج املستوجبة لتكوين ملفات الترشح ونشرها فورا وبصفة مبك رة،وذلك تفعيال ملبدإ اإلتاحة وتوحيدا لإلجراءات وتيسيرا ملهمة املترشحين املحتملين قصد االستعداد الجيد وتوفيرا لحيز زمني معقول إلعداد امللفات وخاصة جمع التزكيات في متسع من الوقت، وأصدرت بالغا للعموم في الغرض. كما استوفت الهيئة كافة الترتيبات واالستعدادات املادية واللوجستية والعملياتية قبل انطالق فترة إيداع الترشحات النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، حيث تولت إعداد املخطط العملياتي الخاص بمرحلة قبول الترشحات وصادقت على الخريطة العملياتية وأهم التدفقات ذات الصلة . وتولت الهيئة إعداد خطة محكمة لتكوين املوارد البشرية وعقد الدورات التكوينية استعدادا ملرحلة قبول الترشحات،فضال عن تصميم املحامل والنماذج املستوجبة للتكوين. وقد أفضت عمليات التعريف باإلمضاء على التزكيات التي قادتها الهيئة إلى إنجاز 562939 عملية تعريف باإلمضاء بالداخل والخارج. وبلغ العدد الجملي للتزكيات املودعة 514764 تزكية. أما بخصوص حصيلة الترشحات ، فقد سجلت الهيئة إبان كامل الفترة املعدة لقبول الترشحات (من 17 إلى 27 أكتوبر 2022) وقبل البت فيها من قِبل الهيئات الفرعية لالنتخابات إيداع 1427 مطلب ترشح بالداخل والخارج من بينه ا 212 مطلبا مقدما من اإلناث بنسبة %15 و1215 مطلبا مودعا من الذكور بنسبة %85. وعقِب البت في الترشحات املودعة، قررت الهيئة قبول 1058 مطلبا ورفضت 363 تبعا ملعاينة خلل في التزكيات أو بسبب نقص في الوثائق القانونيّة املس توجبة أو بسبب عدم توفر شرط من شروط الترشح.وسجلت الهيئة 6 انسحابات خالل فترة قبول الترشحات وسحب 5 ترشحات بحلول اآلجال القانونية.

وخضعت قرارات الهيئة بخصوص الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إلى الطعن ابتدائيا أمام الدوائر االبتدائية املتفرعة عن املحكمة اإلدارية بالجهات املختصة ترابيا،وأمام الدوائر االبتدائية للمحكمة اإلداري ة بتونس بالنسبة إلى قرارات الهيئة في ما يتعلق باملترشحين في الدوائر االنتخابية بالخارج واستئنافيا أمام الدوائر االستئنافية باملح كمة اإلدارية. وقد بلغ العدد الجملي للطعون الخاصة بالترشحات في الطور االبتدائي 54 طعنا، انتهت الدوائر االبتدائية املتفرعة عن املحكمة اإلداريّة إلى رفض %76 منها شكال،وتمّ قبول الطعن شكال ورفضه أصال في %17 منها، في حين تمّ قبول %5 منها شكال وأصال لصالح املترشحين الطاعنين،فضال عن قبول الطعن شكال في %2 منها، وفي األصل بإلزام الهيئة باستالم مطلب ترشح العارض والنظر فيه. وبلغ العدد الجملي للطعون املرفوعة أمام الدوائر االستئنافية باملحكمة اإلدارية 15 طعنا باالستئناف، انتهت جميعها بالرفض، حيث تمّ رفض أربعة ( 4) طعون شكال ، في حين تمّ قبول استئناف أحد عشر ( 11) طعنا شكال ورفضها أصال.وتبعا النقضاء الطعون، أعلنت الهيئة عن القبول النهائي ل - 1055 مترشحا لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

10

6. الحملة االنتخابية وتمويلها ومر اقبتها

تحظى الحملة االنتخابيّة بأهميّة بالغة في املسار االنتخابي نظرا للدور املحوري الذي تلعبه في تحديد نوايا التصويت يوم االقتراع باعتبار ما تحتويه من أنشطة وأساليب من شأنها التأثير في إرادة الناخب وتوجيهها، لذلك حرص املشرع كما الهيئة على تقنين األنشطة التي تمارس خالل هذه املرحلة وإيالئها األهمية املستوجبة من خالل ضبط إطار قانوني ينظمها ويحد د قواعدها وطرق تمويلها وسبل مراقبتها. وأوكل القانون االنتخابي للهيئة في فصله 51 مهمّة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبقا للقانون.

وحرصت الهيئة على توفير املوارد البشرية واللوجستية الضرورية وتوظيفها بأنجع الطرق املمكنة ملراقبة الحملة االنتخابية والسهر على احترام كافة املترشحين للقواعد املنظمة لها.وسعيا منها إلى الرفع من مردودية أعوان املراقبة املنتدبين لهذه املهمة وتمكينهم من مختلِف اآلليات املتاحة ألداء مهامهم في أحسن الظروف، تم إيالء مسألة التكوين أهمية بالغة، حيث تولت الهيئة، تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة منظوريها. كما عمِلت الهيئة على تطوير تطبيقة معلوماتيّة تهدف إلى إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقة على عملية مراقبة الحملة. وحرصا منها على االستفادة من التجارب اإليجابية السابقة املستخلصة من مختلِف االستحقاقات االنتخابية التي عهد إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تنظيمها، تولت األخيرة تفعيل آلية الشباك املوحد وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسلطات الجهوية املعنية. وفي إطار مراقبتها ملختلِف األنشطة امليدانية خالل الحملة االنتخابية للدورة األولى، سجلت الهيئة 13237 نشاطا تم التصريح لديها ب 12923 منها،ولم يتم تبعا لذلك التصريح ب 314 نشاطا.وسجلت الهيئة إلغاء 1130 نشاطا من قِبل األطراف املنظمة لها، إال أن ه لم تتسن تغطيتها بالكامل من قِبل أعوان املراقبة امليدانيين بمختلِف الهيئات الفرعية تبعا لصعوبة التنقل بين املناطق وتزامن انعقاد عدد هام منها.وبلغ العدد الجملي لألنشطة امليدانية املصرح بها خالل الحملة االنتخابية للدورة الثانية 2741 نشاطا ميدانيا، تولت الهيئة متابعة ومراقبة أغلبها بنسبة ناهزت %84 من العدد الجملي لألنشطة. وتمّت معاينة 2301 نشاط وإلغاء 217 منها، في حين تعذرت معاينة 223 نشاطا.

وقد أسفرت عمليّة الرقابة التي قام بها األعوان امليدانيّون على مُختلِف األنشطة املنجزة ضمن الحملة االنتخابيّة عن رصد 1551 مخالفة خالل الحملة االنتخابيّة للدورة األولى و 282 مخالفة إبّان الدورة الثانية . وأجاز القرار الترتيبي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 31 لسنة 2022 املؤرخ في 18 نوفمبر 2022 اعتماد آلية التعبير املباشر كوسيلة لالتصال من قِبل املترشحين.وتبعا لذلك، تم تنظيم حِصص التعبير املباشر. وفي إطارتفعيل دورها الرقابي على مدى التزام املترشحين بقواعد تمويل الحملة، تولت الهيئة بسط رقابة ميدانية وأخرى مستندية على مختلِف األنشطة املنجزة سواء املعلن عنها أو تلك التي تمكن أعوان الرقابة التابعون للهيئة من رصدها دون إعالم مسبق من منظميها. هذا وحرصت الهيئة على رصد التفاعالت املسجلة عبر مختلِف املواقع والوسائط االفتراضية بهدف التثبت من مدى احترام املترشحين للقواعد املنظمة للحملة.

11

7.عمليات االقتراع والفرز

لئن حافظت الهيئة على إجراءاتها املتعلقة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع املضمنة بالقرار عدد 19 لسنة 2014 املؤرخ في 5 أوت 2014 املتعلق بضبط شروطتعيين أعضاء مكاتب االقتراع وطرق تعويضهم ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 3 لسنة 2018 املؤرخ في 9 جانفي 2018 والقرار عدد 20 لسنة 2022 املؤرخ في 11 جويلية 2022،إال أنها عمِلت على تعديل قرارها الترتيبي عدد 30 لسنة 2014 املؤرخ في 8 سبتمبر 2014،كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 املؤرخ في 2 جانفي 2018، بموجب القرار عدد 33 لسنة 2022 املؤرّخ في 28 نوفمبر 2022 تماهيا مع املقتضيات الجديدة املنصوص عليها بالقانون االنتخابي عقِب تعديله بمقتض ى ا ملرسوم عدد 55 لسنة 2022 املؤر خ في 15 سبتمبر 2022.

وحرصت الهيئة على إيالء مسألة التكوين أهمية بالغة في ما يتعلق بعمليات االقتراع والفرزوذلك بهدف توحيد مختلِف اإلجراءات املنظمة لها وضمان الحِرفية واالرتقاء باألداء والتقليص قدر اإلمكان من األخطاء املرتكبة التي من شأنها تعطيل سيرتلك العمليات.وتولت تبعا لذلك إعداد وتصميم األدِلة واملحامل والوثائق ومواد التكوين وتبني خطة هرمية في التكوين بالداخل والخارج وعقد عدد هام من الدورات التكوينية . وتبعا لحرصها على إنجاح انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب ل سنة 2022 بدورتيْها ، سعت الهيئة إلى اإلعداد الجيد أليام االقتراع من خالل تفقد وتهيئة جميع مراكز ومكاتب االقتراع بالداخل والخارج وتجهيزها بالوسائل املادية والبشرية الال زمة مع إيالء الجانب األمني األهمية املستوجبة، وذلك بالتوازي مع التنسيق املتواصل مع مختلِف األطراف املتداخلة في تأمين هذه العملية. وقد تم تركيز 4692 مركز اقتراع و11485 مكتب اقتراع بالداخل والخارج خالل الدورة األولى، و4222 مركزا و10012 مكتبا إبّان الدورة الثانية. وتم إفراد بعض مراكز االقتراع بالداخل بتوقيت استثنائي العتبارات أمنية وديمغرافية .

وتولت الهيئة طباعة القائمات النهائية للناخبين خالل الدورتين باملخزن املركزي التابع لها وحرصت على احترام الضوابط القانونيّة املنصوص عليها بالقانون االنتخابي بخصوص تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق االقتراع والفرز إبان الدورتين، وسعت قدر اإلمكان إلى االستفادة من تراكم الخبرة لدى أعوانها في مجال توضيب املواد االنتخابية قصد التقليص من هامش الخطإ وإنجاز املطلوب وفقا لآلجال ورغم ضغط عامل الوقت.

وعلى غرار االستحقاقات االنتخابية السابقة، قامت الهيئة بتركيز قاعة عمليات باملركز اإلعالمي بقصر املؤتمرات بالعاصمة وقاعات عمليات جهوية تولت التنسيق مع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعديهم الراجعين إليها بالنظر. وقد بلغ العدد الجملي للمقترعين إبّان الدورة األولى 1.025.418 مقترعا، و895002 مقترعا خالل الدورة الثانية من بينهم 850980 مسجلين إراديا و 44022 مسجلين آليا. وتبعا لذلك،سجلت الهيئة خالل الدورة األولى نسبة عامة لإلقبال على التصويت بالداخل والخارج قدرت ب - %11.22، في حين بلغت النسبة العامّة لإلقبال على التصويت بالداخل إبّان الدورة الثانية %11.4.

12

8. جمع النتائج واإلعالن عنها

عمِلت الهيئة على ضبط اإلطار القانوني والترتيبي املنظم لهذه املرحلة تناغما مع ما تم تضمينه بالقانون االنتخابي بعد تعديله،وذلك بالتوازي مع حرصها على استيفاءكافة التدابير املتعلقة بالتكوين واإلعداد املادي واللوجستي إلنجازها وفق اآلجال القانوني ة املضبوطة بقرار الروزنامة.

وعلى غرار التجارب السابقة في تنظيم مختلِف االستحقاقات االنتخابية، قامت الهيئة باستغالل القاعات الرياضية املغطاة واملراكز الثقافية املتواجدة بمختلِف الجهات بالداخل كمراكز لجمع النتائج.كما تم، في حاالت محدودة وخاصة بالخارج، اللجوء إلى كراء قاعات خاصة إلنجاز هذه العملية.وساهم التنسيق بين الهيئة، من جهة، واملصالح املعنيّة التابعة لوزارتيْ الداخليّة والدفاع الوطني، من جهة أخرى، في توفير الظروف املالئمة إلنجاز مُختلِف املراحل املرتبطة بعمليّة جمع النتائج.

كما حرِصت الهيئة بالتنسيق مع قوات الجيش واألمن الوطنيين، على إيصال صناديق االقتراع ومحاضر الفرز إلى مراكز الجمع حسب مسارات مضبوطة من قِبل مصالح الجيش الوطني نظرا لخبرتها وإملامها بأهم الخصوصيات الجغرافية واألمنية التي تميز مختلِف الجهات. وقد بلغ العدد الجملي ملسالك التوزيع املعتمدة خالل الدورة األولى 434 مسلكا، من بينها 50 مسلكا سريعا، في حين، بلغ العدد الجملي ملسالك التوزيع املعتمدة إبّان الدورة الثانية 412 مسلكا ، من بينها 48 مسلكا سريعا.

وشهد عدد محاضر التصحيح تقلصا نسبيا مقارنة ب االستحقاقات االنتخابي ة السابقة، حيث بلغ 1643 محضرا خالل الدورة األولى مقابل 909 محاضر خالل الدورة الثانية، وهو ما يعكس جودة عمليّة التكوين التي قادتها الهيئة للتقليص قدر اإلمكان من األخطاء املسجلة في محاضر الفرز والتجميع خالل التجارب السابقة. وتم، بالتوازي مع اعتماد فِرقِ عد يدوي مكلفة بإنجاز هذه املهمة، تركيز فرق ثانية مكلفة بالعد اآللي تتولى، من خالل املنظومة اإلعالمية املعدة للغرض، التثبت الحيني في جميع البيانات والنتائج املحتسبة يدويا.

وإثر انقضاء الطعون توّلت الهيئة اإلعالن عن النتائج النهائيّة للدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وصرحت بفوز 23 مترشحا وقررت تنظيم دورة ثانية في 131 دائرة انتخابية. وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الثانية 262 مترشحا من بينهم 228 من الذكور و34 من اإلناث.

وأسفرت النتائج النهائيّة للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 عن فوز 131 مترشحا ،ليصبح العدد الجملي للفائزين بمقاعد في مجلس نواب الشعب 154 مترشحا باعتبار الفائزين خالل الدورة األولى وعددهم 23 مترشحا، في ما ظلت 7 دوائر انتخابية بالخارج شاغرة لعدم استجابة أي مترشح للشروط القانونية املستوجبة،وذلك في انتظار سد الشغورات بها تطبيقا ملا تم تضمينه في القانون االنتخابي، وهي دوائر فرنسا 1 وأملانيا وباقي الدول األوروبيّة والدول العربيّة وآسيا -أستراليا وإفريقيا واألمريكيتان.

13

9. التواصل والعالقة مع الشركاء والعموم في املساراالنتخابي

لئن أوكل القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 للهيئة مهمّة القيام بجميع العمليات املتصلة بتنظيم االنتخابات واالستفتاءات وإدارتها واإلشراف عليها طبقا للقانون والتشريع االنتخابي، إال أن متطلبات مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 حتمت التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها فضال عن تضافر الجهود بهدف إنجاح هذا االستحقاق االنتخابي. وقد عقدت الهيئة في هذا الباب عدة لقاءات مع عدة متدخلين وواصلت تنفيذ مذكرات التفاهم والتعاون املبرمة مع الوزارات املكلفة بالخارجية والتربية والداخلية والدفاع الوطني وغيرها من الهياكل واملؤسسات العمومية. وشكل التواصل والتنسيق مع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات العمومية املستقلة والجهات القضائية مقوما من مقومات إنجاح املسار االنتخابي،فضال عن تواصل الهيئة مع املجتمع املدني واملنظمات واملتابعين الدوليين.

وتواصلت الهيئةكذلك مع شركائها عبرآلية االعتماد نظرا ملا تمثله مالحظة االنتخابات من قِبل كيانات محايدة ال يمكن لها التدخل في مجريات العملية االنتخابية املدعوة ملالحظتها، إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تنظيم أي استحقاق انتخابي بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة ووفقا للمعاييرواملمارسات الدولي ة الفضلى. وقد أسفرت هذه العملية عن اعتماد 4379 مالحظا محليا وأجنبيا و 1430 صحفيا وفنيا محليا وأجنبيا و 44 ضيفا و29689 ممثال للمترشحين إبان دورتي انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

كما تواصلت الهيئة مع عموم املواطنين واملتابعين للشأن االنتخابي عبر موقعها اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي وخِدمة البيانات غير املهيكلة USSD وعبر آلية املخططات اإلعالمية الخاصة بفترتي التحيين والحث على االقتراع وكذلك عبر آليتي مركز النداء واملركز اإلعالمي.

14

لّ

الباب األو : تركيزاإلدارة االنتخابية

على إثر اإلعالن عن النتائج النهائية لالستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022، وفي إطار االستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 وفقا ألحكام الدستور الجديد وطبقا للنصوص القانونيّة والترتيبيّة الصادرة بهذا الخصوص، عكف مجلس الهيئة على مواصلة تركيز اإلدارة االنتخابية مركزيا وجهويا قصد إنجاز هذا االستحقاق االنتخابي في جميع مراحله، بما يتالءم مع املمارسات الفضلى واملعايير الدولية املعتمدة في الغرض، ال سيما مبدأي النزاهة والشفافيّة. وقد أوكل دستور 25 جويلية 12022 للهيئة "إدارة االنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها واإلشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سالمة املسار االنتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج. وتتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبيّة في مجال اختصاصها."2

القسم األوّل: مجلس الهيئة والهيئات الفرعيّة املنبثقة عنه

الفرع األوّل: مجلس الهيئة ورئيسه

1.مجلس الهيئة: التركيبة والصالحيات

تم بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022 املتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

3

وإتمامها إدخال تعديالت جوهرية تم بموجبها التأكيد على جملة من امل بادئ وإقرار تدابير جديدة بخصوص تركيبة مجلس الهيئة وصالحياته ، وذلك وفقا ملا يلي:

• كفالة استقاللية مجلس الهيئة من حيث الفصل بين جهة الترشيح وجهة التعيين لدى ضبط املشرع للتركيبة الجديدة،

• التقليص في مد ة والية أعضاء مجلس الهيئة ،

• اعتماد نظام تأجير جديد،

• تبني نظام جديد لعقد الجلسات،

• اإلبقاء على عدد من الصالحيات وحذف بعضها واستحداث البعض اآلخر ،

• فصل العمل املجلس ي عن التسيير اإلداري واملالي الذي أضحى اختصاصا حصريا لرئيس الهيئة.

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 165 لسنة 2022 بتاريخ 18 أوت 2022.

2 الفصل 134 من دستور 25 جويلية 2022.

3الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 45 لسنة 2022 املؤرّ خ في 22 أفريل 2022.

15

أ مّا من حيث تركيبة مجلس الهيئة،فقد تمّ التقليص في عدد األعضاء من تسعة 1 إلى سبعة مع اإلبقاء على ثالثة اختصاصات وهي "قاض ي عدلي" و"قاض ي إداري" و"مهندس مختصّ في مجال املنظومات والسالمة املعلوماتيّة" وإضافة اختصاص "قاض ي مالي" مقابل االستغناء عن بقيّة االختصاصات األخرى2 املنصوص عليها صلب الفصل 5 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012. وتمّ الحرص في هذا الصدد على الفصل بين 3ّ

جهة الترشيح وجهة التعيين، حيث رشحت املجالس القضائية ثالثة قضاة عن كل صنف ورشح املركز الوطني لإلعالمية ثالثة مهندسين مختصين في مجال املنظومات والسالمة املعلوماتي ة وتولى رئيس الجمهوري ة تعيين األعضاء حصريا من بين الترشيحات املقدمة.

وفي إطار الحرص على ضمان توفر عنصر الخبرة في املجال االنتخابي وتثمينه ضمن التركيبة الجديدة ملجلس الهيئة، نصّ املرسوم آنف الذكر على أن يشتمل املجلس كذلك على ثالثة أعضاء من بين أعضاء