وزارة الصحة

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 74 لسنة 2024 بتاريخ 18 جوان 2024، صفحة 3981

إن وزير الصحة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الامضاء،

وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 239 لسنة 2024 المؤرخ في 29 أفريل 2024 المتعلق بتكليف السيدة فاطمة عايدي، متصرف عام للصحة العمومية، بتسيير الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة فاطمة عايدي، متصرف عام للصحة العمومية، المكلّفة بتسيير الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، أن تمضي نيابة عن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرخّص للسيدة فاطمة عايدي، في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 29 أفريل 2024.

تونس في 7 جوان 2024.

وزير الصحة

علي مرابط

للإحالة: قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2024، الرائد الرسمي عدد 74 لسنة 2024 بتاريخ 18 جوان 2024، صفحة 3981.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.