إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلّق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011.
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، وخاصة الفصل 272 منها،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 84 منه،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته او تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
صفحة 9وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلّق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - ينتفع التونسيون المقيمون بالخارج بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد أمتعتهم الشخصية بمناسبة العودة المؤقتة للبلاد التونسية وذلك شريطة:
- ألا يتجاوز مجموع فترات إقامة المعني بالأمر بتونس خلال السنة الأخيرة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخول له إلى البلاد التونسية 183 يوما،
- ألا تفوق القيمة الجملية للأمتعة خمسة آلاف دينار (5000د) بالنسبة إلى كل شخص وخلال كل سنة مدنية.
- أن تكون الأمتعة الموردة معدة للاستعمال الشخصي أو العائلي.
الفصل 2 - ينتفع التونسيون المقيمون بالخارج مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية للأمتعة والأثاث الشخصي، في حدود قيمة جملية تقدر بخمسين ألف دينار (50000د) بالنسبة إلى كل عائلة.
تستثنى من الامتياز الجبائي المنصوص عليه أعلاه الأمتعة والأثاث التي تكتسي صبغة تجارية والمواد المختصة بها الدولة، كالتبغ والخمور والكحول والمشروبات الروحية وكذلك المواد الأولية والأفصال غير التامة الصنع والطائرات ومراكب الرياضة والنزهة.
وتحجر إحالة أو إعارة بمقابل أو مجانا الأمتعة والأثاث المعفاة في هذا الإطار لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالتوريد أو من تاريخ فاتورة الشراء بالنسبة للإقتناءات المحلية.
الفصل 3 - يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند توريد أو شراء بالسوق المحلية دراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3,5 طنا) وذلك باختيار أحد الأنظمة الجبائية التفاضلية التالية:
1- بالنسبة إلى السيارات السياحية أو السيارات ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف والدراجات النارية الموردة بما فيها المقتناة من المستودع الخاص للحساب الشخصي:
أ - الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة مع تحجير التفويت لمدة غير محدودة.
صفحة 10وتسجل السيارة أو الدراجة النارية في هذه الحالة بالسلسلة العادية "ن ت" مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "عربة أو دراجة نارية غير قابلة للتفويت إلاّ بعد الترخيص من قبل مصالح الديوانة".
ب - الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة مع إمكانية التفويت في السيارة أو الدراجة النارية، وذلك كما يلي: - بدفع % 25 من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط والهجينة ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط والهجينة ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على السيارات ذات الاستعمال المهني والسيارات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع والدراجات النارية.
- بدفع % 30 من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط والهجينة وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط والهجينة وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3.
في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجل السيارة بالسلسلة العادية "تونس" وتسجل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة "دراجة نارية". 2- بالنسبة إلى الاقتناء من السوق المحلية للسيارات السياحية أو السيارات ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف والدراجات النارية المصنعة محليا:
تنتفع الاقتناءات المحلية للسيارات والدراجات النارية المصنعة محليا بالإعفاء من الآداءات والمعاليم المستوجبة. وتسجل السيارة أو الدراجة النارية حسب الحالة بالسلسلة العادية "تونس" أو بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة "دراجة نارية"، مع التنصيص ضمن شهادة التسجيل على عبارة "غير قابلة للتفويت لمدة 5 سنوات".
الفصل 4 - مع مراعاة كافّة الشروط والإجراءات المستوجبة لمنح الامتياز أول مرة، يمكن للمنتفع تجديد الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر مرة كلّ عشر سنوات من تاريخ آخر امتياز جبائي سبق الانتفاع به بعنوان الدراجة النارية أو السيارة.
الفصل 5 - يعتبر تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية المنصوص عليه بالفصلين 6 و7 من هذا الأمر تاريخ الدخول المسجل للمعني بالأمر الذي يسبق مباشرة تاريخ الإيداع لدى المصالح الديوانية أو الجبائية للمطلب المتعلق بالانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا الأمر أو تاريخ عودته من الإقامة بالخارج المصرح به لدى مصالح الديوانة.
الفصل 6 - للانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 أعلاه يتعين احترام الشروط التالية مدعمة بوثائق إثبات: - ألا يقل سن المنتفع عن ثمانية عشرة (18) سنة كاملة في تاريخ طلب الانتفاع بالامتياز،
- الإقامة بالخارج لمدة سنة على الأقل للانتفاع بالإعفاء من المعاليم والأداءات الموظفة على الأمتعة والأثاث، وسنتين على الأقل للانتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي الخاص بالدراجة النارية أو بالسيارة، وذلك بالنسبة للمدة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية.
- ألاّ تتجاوز مدة الإقامة الجملية بالبلاد التونسية 183 يوما لكل فترة 365 يوما.
- ألاّ يتجاوز سن السيارة السياحية أو ذات الاستعمال المهني أو الدراجة النارية الموردة في إطار نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر خمس سنوات عند دخولها البلاد التونسية وذلك ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان. - عدم انتفاع القرين بنفس الامتياز الجبائي بعد الزواج، بعنوان الأمتعة والأثاث الشخصي المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر.
- أن يتم التوريد أو الاقتناء محليا للأمتعة والأثاث والسيارة أو الدراجة النارية في أجل أقصاه سنتين من تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية.
- أن تكون الأمتعة والأثاث والسيارة أو الدراجة النارية المطلوب إعفاؤها على الملك الشخصي للمنتفع.
- أن يكون مبلغ المعاليم والأداءات المستخلص على السيارة أو الدراجة النارية في صورة اختيار نظام الإعفاء الجزئي متأتيا من عمليات إبدال عملة تم توريدها من قبل المنتفع أو سحبها من حساب بالعملة القابلة للتحويل وفقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك خلال السنة التي تسبق مباشرة عملية توريد السيارة أو الدراجة النارية أو في تاريخ لاحق لعملية التوريد.
وفي حالة الاقتناء محليا للسيارة أو الدراجة النارية، يجب أن يكون الثمن متأتيا من عمليات إبدال عملة تم توريدها من قبل المنتفع أو سحبها من حساب بالعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك خلال السنة التي تسبق مباشرة عملية الاقتناء.
- أن يتم اقتناء الأمتعة والأثاث والسيارة أو الدراجة النارية من المحلات العاملة تحت نظام المستودع الخاص للحساب الشخصي على أساس ترخيص مسبق لرئيس مكتب الديوانة المؤهل تبعا لشهادة مسلمة من المصالح الجبائية المختصة تثبت عدم الانتفاع بالامتياز بعنوان الاقتناء المحلي لأفصال مماثلة من قبل المنتفع وشريطة أن يتم دفع الثمن للمزود التونسي بالعملة القابلة للتحويل.
- أن يتم اقتناء الأمتعة والأثاث والسيارة أو الدراجة النارية من السوق المحلية، معفاة من المعاليم والآداءات على أساس شهادة مسبقة من المصلحة الجبائية المختصة تبعا لشهادة مسلمة من طرف رئيس مكتب الديوانة المؤهل تثبت عدم الانتفاع بالامتياز بعنوان توريد أفصال مماثلة من قبل المنتفع.
- أن يتم منح الامتياز بعنوان الأمتعة والأثاث والسيارة أو الدراجة النارية الموردة على أساس شهادة مسلّمة من قبل المصلحة الجبائية المختصة تثبت عدم الانتفاع بالامتياز بعنوان الاقتناء المحلّي لأفصال مماثلة من قبل المنتفع.
الفصل 7 - للانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 أعلاه، يتعين على طالب الامتياز أن يقدم إلى مصالح الديوانة أو إلى مصالح الجباية حسب الحالة، علاوة على قائمة جرد ممضاة من قبله لأمتعته وأثاثه بما في ذلك السيارة أو الدراجة النارية، كل الوثائق المثبتة لمدة إقامته بالخارج السابقة لتاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية، كجواز السفر أو شهادة في تنقلاته عند الدخول والخروج عبر الحدود أو شهادات عمل أو شهادات في مزاولة التعليم أو غيرها من الوثائق كبطاقات الأجر ووصول الكراء والغاز والكهرباء والماء مؤيدة إن اقتضى الأمر بشهادات مسلمة من طرف السلط القنصلية التونسية المختصة.
الفصل 8 - لا تؤخذ بعين الاعتبار المدة المقضاة بالبلاد التونسية لتحديد مدة الإقامة التي تؤهل الانتفاع بنظام الامتياز عند التوريد وذلك في الحالات التالية شريطة أن تكون مدعمة بوثائق إثبات مقدمة من قبل طالب الامتياز وعلى ألاّ تتجاوز المدة المقضاة بالبلاد التونسية في أقصى الحالات 183 يوما عن كل فترة 365 يوما:
- مهمات رسمية لحساب مستأجر المعني بالأمر،
- تربصات في إطار الدراسة أو العمل،
- إجازات سنوية مقابل أجر ممنوحة بصفة عامة في ميدان العمل ببلد الإقامة،
- الإقامة للعلاج بالمستشفيات والمصحات،
- ظروف قاهرة أخرى مماثلة تستوجب بقاء المعني بالأمر بالبلاد التونسية.
الفصل 9 - يعتبر استعمال أو سياقة السيارة أو الدراجة المنتفعة بالإعفاء الكلي، من طرف شخص آخر غير مرخص له، بدون حضور مالكها أو قرينه، مخالفة تخضع للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ويمكن لمصالح الديوانة الترخيص بصفة استثنائية وشخصية إلى والدي المنتفع أو قرينه أو أبنائه أو إخوته في استعمال هذه السيارة أو الدراجة النارية.
الفصل 10 - تخضع إحالة السيارة أو الدراجة النارية أو الأثاث والأمتعة خلال مدة التحجير إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب النسب المعمول بها في تاريخ التسوية وعلى أساس القيمة الديوانية في نفس هذا التاريخ، أو طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية.
الفصل 11 - يمكن للمصالح الديوانية والمصالح الجبائية المعنية حسب الحالة، عند معاينة تحويل وجهة امتياز بعنوان الأمتعة والأثاث أو السيارة أو الدراجة النارية سحب الامتياز الجبائي مع الاحتفاظ بحق النظر في التتبعات الممكن أن تنتج عن هذه المعاينة.
الفصل 12 - لا يمكن لكل شخص انتفع منذ أكثر من سنة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر إعادة طلب الانتفاع لاحقا بنفس الامتياز حتى وإن تمت خلال هذه المدة إعادة التصدير الكلي أو الجزئي للأفصال الموردة في هذا الإطار أو تسويتها بدفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 13 - في صورة وفاة المنتفع بنظام الامتياز يبقى الامتياز الممنوح للأمتعة والأثاث والدراجة النارية أو السيارة حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 - تلغى كلّ الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
الفصل 15 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 20 جوان 2024"