إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 15 منه، وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 25 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 545 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بإجراء تكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب،
ص 4666وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية، وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تُعوض عبارة "الموسم الفلاحي 2023/2022" وعبارة "كامل مبلغ القرض الموسمي" المنصوص عليهما تباعا بالفقرة الثانية من الفصل 2 والفصل 6 من الأمر عدد 545 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المشار إليه أعلاه بعبارة "المواسم الفلاحية 2023/2022 و2024/2023 و2025/2024" وعبارة "جزء أو كامل مبلغ القرض الموسمي".
الفصل 2 - تُلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 545 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المشار إليه أعلاه وتُعوض بما يلي: الفصل 3 (جديد): يستوجب الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر خلاص جزء أو كامل مبالغ القروض الموسمية المسندة للفلاح الواحد بعد خصم المبلغ المترتب عن تطبيق الإجراء المذكور، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 بالنسبة للموسم الفلاحي 2023/2022 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025 بالنسبة للموسم الفلاحي 2024/2023 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026 بالنسبة للموسم الفلاحي 2025/2024 وذلك دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.
ينتفع الفلاحون الذين قاموا بتسديد جزء أو كامل مبالغ القروض الموسمية قبل صدور منشور البنك المركزي التونسي المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر. ويتعين وجوبا على البنوك تقديم ما يفيد استخلاص جزء أو كامل مبالغ القروض الموسمية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024. وتصرف في هذه الحالة المبالغ المستحقة وفي حدود الانتفاع بالإجراء المذكور إلى البنك الذي يتولى تحويلها مباشرة لفائدة الفلاح المعني خلال الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي تاريخ القيد في حسابات البنك.
الفصل 3 - تُضاف بعد عبارة " 31 مارس 2025" المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 545 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المشار إليه أعلاه، عبارة "بالنسبة للموسم الفلاحي 2023/2022 وفي أجل أقصاه 31 مارس 2026 بالنسبة للموسم الفلاحي 2024/2023 وفي أجل أقصاه 31 مارس 2027 بالنسبة للموسم الفلاحي 2025/2024".
الفصل 4 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2024.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 26 أوت 2024"