وزارة التجارة وتنمية الصادرات

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 3 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 107 لسنة 2024 بتاريخ 3 سبتمبر 2024، صفحة 4714

إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،

وعلى الأمر عدد 610 لسنة 2023 المؤرخ في 9 أكتوبر 2023 المتعلق بتكليف السيدة بسمة الطرابلسي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير عام الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات،

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدة بسمة الطرابلسي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مكلفة بمهام مدير عام الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، لتمضي بالنيابة عن وزير التجارة وتنمية الصادرات جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 25 أوت 2024. تونس في 3 سبتمبر 2024.

وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد

للإحالة: قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 3 سبتمبر 2024، الرائد الرسمي عدد 107 لسنة 2024 بتاريخ 3 سبتمبر 2024، صفحة 4714.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التجارة وتنمية الصادرات