وزارة التجارة وتنمية الصادرات

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 3 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 107 لسنة 2024 بتاريخ 3 سبتمبر 2024، صفحة 4712

إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،

وعلى الأمر عدد 711 لسنة 2023 المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بتسمية السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وعلى الأمر عدد 712 لسنة 2023 المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بتكليف السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس لديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، يفوض وزير التجارة وتنمية الصادرات للسيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، مكلف بمأمورية ورئيس لديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 25 أوت 2024. تونس في 3 سبتمبر 2024.

وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد

للإحالة: قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 3 سبتمبر 2024، الرائد الرسمي عدد 107 لسنة 2024 بتاريخ 3 سبتمبر 2024، صفحة 4712.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التجارة وتنمية الصادرات