قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 18 أكتوبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للمصالح المالية بوزارة المالية.

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للمصالح المالية للمترشحين الحاملين لشهادة الأستاذية أو شهادة الإجازة في نظام أمد أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات المطلوبة، والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 - تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالمالية.

ويضبط هذا القرار:

• تاريخ فتح المناظرة،

• تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،

• عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاصات والجهات عند الاقتضاء،

• تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،

• عنوان إرسال ملفات الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:

• تحديد الجهة الّتي سيترشحون لها، ولا يمكن الترشح لأكثر من جهة،

• تحديد الاختصاص الذي سيترشحون له، ولا يمكن الترشح لأكثر من اختصاص،

• تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض،

• سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.

يرفض وجوبا كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير صحيحة أو غير واضحة.

الفصل 4 - تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• دراسة ملفات المترشحين،

• اقتراح قائمات المترشحين المخول لهم حق المشاركة في اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة،

• الإشراف على سير الاختبارات،

• ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

• اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.

ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص تتوفّر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال لجنة المناظرة وتكوين لجان فرعية لإجراء الاختبارات الشفاهية دون المشاركة في المداولات.

الفصل 5 - تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: دراسة الملفات،

• المرحلة الثانية: اختبار كتابي واختبار شفاهي.

الفصل 6 - تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الإلكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:

معدل شهادة البكالوريا (ضارب 1) + (معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو ما يعادلها (ضارب 2)

3

وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.

الفصل 7 - تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط على العنوان المنصوص عليه بقرار فتح المناظرة أو تحميلها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.

يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:

• استمارة الترشح،

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

• نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا،

• نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،

• نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للبكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي،

• شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفّر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،

• مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،

• بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر أو وصل في استخراجها شريطة الاستظهار بالأصل قبل التعيين،

بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.

الفصل 8 - يرفض وجوبا:

• كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح،

• كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح،

• كل ترشح على أكثر من جهة أو أكثر من اختصاص.

الفصل 9 - بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى لجنة المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية حسب جهة الترشح والاختصاص عند الاقتضاء ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل الوزير المكلّف بالمالية.

تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء أول اختبار.

الفصل 10 - تشتمل المرحلة الثانية على اختبار كتابي واختبار شفاهي.

وتضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:

نوعية الاختبارات | المدة | الضارب

اختبار كتابي في الاختصاص | ساعتان (2) | (2)

التحضير: 15 دقيقة

اختبار شفاهي في الاختصاص | العرض: 10 دقائق | )1(

والثقافة العامة المناقشة: 10 دقائق

• الاختبار الكتابي:

يتمثّل في اختبار كتابي في موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.

وتعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين (2) اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق أربع (4) نقاط يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة (3).

• الاختبار الشفاهي:

يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة حول موضوع في الاختصاص والثقافة العامة يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.

وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (2).

يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.

الفصل 11 - يجرى الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنّه بالنسبة للاختبار الشفاهي يتعين على المترشح عرض موضوع الاختبار بلغة مغايرة للغة المناقشة.

الفصل 12 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 13 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية في قاعة الامتحان أو خلال عملية إصلاح أوراق الامتحان، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالمالية باقتراح من لجنة المناظرة بعد إعداد تقرير مفصل من قبل المراقب الذي تفطّن إلى الغش أو محاولة الغش أو المكلّف بإصلاح أوراق الامتحان.

الفصل 14 - تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:

المراحل الضارب

المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1 الاختبار الكتابي 2

المرحلة الثانية

الاختبار الشفاهي 1

المجموع 4

ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل. كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (20/6) في أحد اختباري المرحلة الثانية. وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 - تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب جهة الترشح والاختصاص عند الاقتضاء وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:

أ – القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها حسب جهة الترشح والاختصاص عند الاقتضاء،

ب – القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (%50) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية حسب جهة الترشح والاختصاص لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم. الفصل 16 - تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للمصالح المالية من قبل الوزير المكلّف بالمالية.

الفصل 17 - تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الإلكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.

وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.

وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.

الفصل 18 - يخضع المنتدبون الجدد إلى فترة تكوين تأهيلي بمدرسة تكوين مصادق عليها تبرم في شأنها اتفاقية بين المدرسة والإدارة المعنية.

تضبط الاتفاقية مدة فترة التكوين التأهيلي وشكله وبرنامجه.

الفصل 19 - يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جويلية 1984 المتعلّق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية والمناظرة الداخلية للارتقاء إلى رتبة متفقّد للمصالح المالية.

الفصل 20 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 أكتوبر 2024.

وزيرة المالية

اطلع عليه سهام البوغديري نمصية

رئيس الحكومة

كمال المدوري

ملحق: برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين

للمصالح المالية بوزارة المالية

I - اختصاص مالية:

القانون الأساسي للميزانية - التصرف المالي - التحليل المالي (المؤشرات) - القوائم المالية– الموازنة -الأعباء-الإيرادات - الهوامش - الدخل - القيمة المحينة الصافية - مفهوم التدفقات في المحاسبة - الكلفة – الجرد – الاستهلاكات والمدخرات - نسبة المردود الداخلي - المالية الدولية - المجاميع الاقتصادية.

II - اختصاص محاسبة:

دور المحاسبة - مبادئ المحاسبة - أنواع المحاسبة - الوثائق الوجوبية لمسك المحاسبة والدفاتر المحاسبية القانونية- الموازنة - مفهوم التدفقات في المحاسبة - بيان تدفقات الخزينة - المعايير المحاسبية (العامة والفنية والقطاعية) أهداف القوائم المالية - بيان النتائج - البيانات المالية - المخزونات - الكلفة - الجرد - الاستهلاكات والمدخرات -الأعباء - الإيرادات - الهوامش - التوظيفات - الدخل - القيمة المحينة الصافية - نسبة المردود الداخلي - التحليل المالي (المؤشرات) -المجاميع الاقتصادية.

III - اختصاص جباية:

المجلات المنظمة للمادة الجبائية في التشريع التونسي - أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة - أصناف الشركات -النظام الضريبي التونسي - الوثائق الوجوبية لمسك المحاسبة والدفاتر المحاسبية القانونية - ضبط الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات - ضبط الدخل الجملي الصافي السنوي للأشخاص الطبيعيين - مجال تطبيق الآداء على القيمة المضافة - خاصيات الآداء على القيمة المضافة - الفاتورة في التشريع التونسي - معاليم التسجيل والطابع الجبائي - الازدواج الضريبي - التهرب والتحيل الجبائي - الامتيازات الجبائية والمالية - الإعفاءات- القوائم المالية - الاستهلاكات والمدخرات - تصنيف الآداءات والمعاليم.

IV - اختصاص حقوق وعلوم قانونية:

القانون المدني - القانون التجاري - قانون الشركات التجارية - القانون الإداري -أنواع النزاعات: (إداري، جزائي، مدني، جبائي)- المخالفات الجبائية: (الإدارية والجزائية)- درجات التقاضي - التنظيم القضائي: (محاكم القضاء العدلي، الإداري والمالي، المحكمة الدستورية، الهيئات شبه القضائية)

V - اختصاص التصرف في الموارد البشرية:

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - قانون الشغل والضمان الاجتماعي - نظام التقاعد في الوظيفة العمومية تنظيم وزارة المالية - الأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك التابعة لوزارة المالية - التصرف الحديث في الموارد البشرية - التصرف التقديري في الأعوان والمهن والكفاءات - مؤشرات الموارد البشرية - التصرف في العلاقات الاجتماعية والحوار الاجتماعي - النزاع الإداري.

VI - محاور الثقافة العامة:

دستور الجمهورية التونسية -قانون الوظيفة العمومية -تنظيم ومشمولات وزارة المالية -التقاعد والحيطة الاجتماعية -إعداد الميزانية - التصرف في الميزانية حسب الأهداف - الحوكمة - التنمية المستدامة.