إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
وبعد إعلام لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - يحدث بموجب هذا المرسوم نظام خاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يهدف إلى مساعدتهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وتحفيزهن على تحسين ظروف عيش عائلاتهن وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي مع انتفاعهن بنظام خاص يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتغطية ضد الأخطار المهنية ومنافع الأمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل 2 - يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا المرسوم: العاملة الفلاحية: المرأة العاملة في المجال الفلاحي على معنى الفصل 3 من مجلة الشغل، غير الأجيرة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط مهني فلاحي لحسابها الخاص والعاملة الفلاحية الأجيرة لدى مؤجر واحد أو أكثر.
الإدماج الاقتصادي: كافة البرامج المساعدة على تنمية ثقافة المبادرة وبعث المشاريع والهادفة إلى مساندة العاملة الفلاحية على أن تكون فاعلا اقتصاديا نشيطا في مجال التنمية من خلال بعث مشاريع تضمن لها النفاذ المتكافئ للعمل اللاّئق وتمكينها من وسائل الإنتاج بهدف تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
المستغلات الفلاحية العائلية: المؤسسات العائلية الفلاحية التي لا تشغل إلا أصحابها وأفراد عائلاتهم.
نقل العاملات الفلاحيات: هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعاملات الفلاحيات الأجيرات وغير الأجيرات طبق التعريف الوارد بهذا الفصل، يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي متحصل على ترخيص أو من المتحصلين على تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ويتم إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات.
الفصل 3 - تُحمل على موارد "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" النفقات المترتبة عن مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية.
وتعفى العاملة الفلاحية من تحمل المساهمات في تمويل هذا الصندوق في الحدود المضبوطة بأحكام هذا المرسوم.
العنوان الثاني
الإدماج الاقتصادي
الفصل 4 - تنتفع العاملة الفلاحية بآليات الإدماج الاقتصادي الواردة بهذا المرسوم والتي تهدف إلى إكسابها مؤهلات إضافية ومهارات تطبيقية وتحسين تشغيليتها وتيسير اندماجها في الحياة المهنية سواء في عمل مؤجر أو في عمل مستقل.
الباب الأول
المساعدة على بعث المشاريع
القسم الأول - التأهيل والتكوين والمرافقة
الفصل 5 - تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنظيم جميع التدخلات المتعلقة بتنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي للعاملة الفلاحية، بما في ذلك:
دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة، بالتنسيق مع هياكل المرافقة العمومية.
تأطير المبادرة الفردية أو الجماعية للعاملة الفلاحية ومرافقتها في إعداد ملفات المشاريع وطلبات التمويل ومساعدتها على اختيار صيغ التمويل الملائمة لطبيعة النشاط.
برمجة دورات تكوينية لفائدة المنتسبات لهذه الفئة في مجال ريادة الأعمال والبحث عن أفكار المشاريع المجددة.
كما تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنظيم دورات التأهيل والتكوين والمرافقة لدى هيكل تكوين عمومي أو خاص أو لدى مركز تكوين مندمج بمؤسسة اقتصادية أو بأي فضاء عمل ملائم لهذا الغرض للرفع من القدرات المهنية للعاملة الفلاحية.
ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة دورات التأهيل والتكوين والمرافقة للعاملة الفلاحية.
الفصل 6 - تسند للمنتفعة ولباعثة المؤسسة الفلاحية الصغرى منحة شهرية تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، طيلة فترة التأهيل أو التكوين أو المرافقة أو فترة التربص، ويضبط مقدارها وطرق وآليات إسنادها بأمر.
صفحة 3ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة والمساعدات والتحويلات المالية القارة في إطار برنامج "الأمان الاجتماعي".
القسم الثاني - بعث المشاريع
الفصل 7 - تنتفع العاملة الفلاحية بإجراءات تفاضلية في إطار برامج وآليات التكوين المهني والتشغيل.
وتمنح للعاملة الفلاحية الأولوية في الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 8 - يتم تمويل إحداث مؤسسات فلاحية صغرى في إطار "مستغلات عائلية فلاحية" أو في إطار مبادرات فردية، وتحمل الاعتمادات على "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات".
تنتفع بهذا التمويل مالكة الأرض الفلاحية أو المتصرفة فيها بوجه قانوني أو المباشرة لنشاط مهني فلاحي في إطار العمل غير المأجور.
ولا يمكن للمؤسسة أن تجمع بين الامتيازات المترتبة عن تدخل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وبين امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض. تضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر. الفصل 9 - يمكن أن تنتفع المشاريع المنجزة في إطار برامج الإدماج الاقتصادي للعاملة الفلاحية بالامتيازات والحوافز المتعلقة بالاستثمارات الفلاحية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
تضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر. الباب الثاني
هياكل التصرف في أنظمة الإدماج الاقتصادي والإشراف عليها القسم الأول - هياكل وآليات التصرف
الفصل 10 - يتولى البنك التونسي للتضامن تمويل المشاريع المنجزة في إطار برنامج الإدماج الاقتصادي المحدثة بموجب هذا المرسوم على موارده الذاتية أو غيرها بموجب اتفاقية تبرم بينه وبين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية. الفصل 11 - تستفيد المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بمختلف البرامج وآليات الإدماج الاقتصادي المقدمة من قبل مختلف هياكل الدولة بموجب اتفاقية تبرم في الغرض بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
القسم الثاني - هياكل الإشراف
الفصل 12 - تحدث لجنة فنية يرأسها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية تتولى الإشراف على عمليات تقييم تدخلات "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن مردوديتها ونجاعتها بالنظر خاصة إلى الأهداف المرسومة في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية وإدماجها الاقتصادي.
تضبط مهام اللجنة وتركيبتها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، ويرفع رئيس اللجنة تقريرا دوريا حول أشغالها إلى رئيس الحكومة.
الفصل 13 - تحدث لدى كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية لجنة جهوية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة، تتولى انتقاء ودراسة قابلية تنفيذ المشاريع التي سيتم إنجازها لتحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملة الفلاحية في إطار هذا المرسوم.
تضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 14 - يحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية سجل وطني للعاملات الفلاحيات يتضمن بيانات ومعطيات ديموغرافية وصحية وتربوية واجتماعية واقتصادية تتعلق بالفئات المذكورة والمنافع المسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي أو الخدمات المقدمة لها من قبل الصناديق الاجتماعية في إطار التغطية الاجتماعية.
تتخذ اللجنة الجهوية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات كافة التدابير الضرورية لحماية المعطيات المضمنة بالسجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل وسلامتها وموثوقيتها والمتعلقة بالعاملات الفلاحيات، وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، وتعمل على تطوير طرق التصرف فيها.
تضبط شروط مسك السجل المذكور بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 15 - يتولى الديوان الوطني للبريد إحداث منظومة دفع واستخلاص إلكتروني والتصرف فيها لفائدة العاملات الفلاحيات. وتبرم في الغرض اتفاقية بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 16 - يعهد للوزارة المكلفة بالفلاحة، بالتنسيق مع بقية الهياكل المعنية، إنشاء منصة تضم بنكا للمعطيات المتعلقة بالمشاريع التي تتماشى مع خصوصيات كل جهة وتندرج في إطار الأولويات الوطنية للتنمية.
صفحة 4العنوان الثالث
الحماية الاجتماعية
الباب الأول
نظام الضمان الاجتماعي للعاملات الفلاحيات
الفصل 17 - يحدث نظام خاص للضمان الاجتماعي للعاملات الفلاحيات يشمل إسداء منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة، ينطبق على الأصناف التالية:
العاملة الفلاحية غير الأجيرة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط مهني فلاحي لحسابها الخاص.
العاملة الفلاحية الأجيرة سواء بصفة منتظمة أو متقطعة لدى مؤجر واحد أو أكثر لفترة تساوي أو تفوق خمسة عشر يوما في الشهر وبمعدل لا يقل عن خمسة وأربعين يوما في الثلاثية أو مائة وثمانين يوما في السنة سواء تم استخدامها بصفة قارة أو موسمية أو طارئة، باستثناء العاملة المستخدمة لدى مؤسسات منخرطة بنظام قانوني يغطي نفس الأخطار ويشمل الانخراط بأحد الأنظمة مجموع الأعوان.
الفصل 18 - تسند إدارة النظام الخاص للضمان الاجتماعي للعاملات الفلاحيات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. القسم الأول
الانخراط بنظام العاملات الفلاحيات
الفرع الأول
نظام الضمان الاجتماعي للعاملات الفلاحيات غير الأجيرات الفصل 19 - يتعين على العاملة الفلاحية غير الأجيرة أن تنخرط وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الشهر الذي يلي بدء خضوعها لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بها في إطار هذا المرسوم.
تعفى من واجب الانخراط العاملة الفلاحية المنتفعة بجراية التقاعد المترتبة عن الانخراط بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي وجراية العجز المنصوص عليهما بنظام قانوني للضمان الاجتماعي.
تضبط بمقتضى أمر صيغ وشروط وإجراءات الانخراط.
الفصل 20 - تتكفل الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعاملات الفلاحيات غير الأجيرات لمدة الثلاث سنوات الأولى من بداية النشاط.
الفرع الثاني
نظام الضمان الاجتماعي للعاملات الفلاحيات الأجيرات
الفصل 21 - يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغّل عاملة فلاحية فور انتدابها أن ينخرط وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الشهر الذي يلي بدء خضوعه للنظام المنصوص عليه بهذا المرسوم ويتعين عليه القيام بتسجيلها. الفصل 22 - يدفع معلوم الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتضبط بمقتضى أمر صيغ وشروط وإجراءات الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعاملات الفلاحيات الأجيرات.
الفصل 23 - تتكفل الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بهذا المرسوم لمدة الثلاث سنوات الأولى من بداية النشاط المهني.
القسم الثاني
المنافع المسداة بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعاملات الفلاحيات
الفرع الأول
التأمين على المرض
الفصل 24 - تنتفع العاملة الفلاحية بمنافع التأمين على المرض وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال، كما ينتفع بخدمات التأمين على المرض:
قرين العاملة الفلاحية غير المطلق وغير المنتفع بعنوان نشاطه بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض،
أبناء العاملة الفلاحية في الكفالة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفرع الثاني
منح وعطل الأمومة
الفصل 25 - تنتفع العاملة الفلاحية بمنح وعطل الأمومة وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
الفرع الثالث
جراية الشيخوخة
الفصل 26 - يشترط للانتفاع بجراية شيخوخة ألاّ يقل سن العاملة الفلاحية عن خمس وستين سنة وألاّ تقل مدة الاشتراكات الفعلية والمعتبرة عن 120 شهرا وألاّ تكون ممارسة لنشاط مؤجر خاضع للضمان الاجتماعي.
الفصل 27 - يمكن طلب الانتفاع بالجراية بداية من سن الستين سنة بعد إثبات مدة عمل فعلية ومعتبرة لا تقل عن 120 شهرا.
صفحة 5الفصل 28 - إذ لم تتجاوز مدة الاشتراكات الفعلية والمعتبرة 60 شهرا تنتفع العاملة الفلاحية بمنحة شيخوخة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفرع الرابع
جراية العجز
الفصل 29 - تنتفع بجراية عجز العاملة الفلاحية التي تصاب بعجز مصدره غير مهني يخفّض إلى النصف على الأقل من طاقتها في العمل أو من الكسب.
الفصل 30 - يشترط للانتفاع بجراية العجز:
ألاّ تكون العاملة الفلاحية قد بلغت السن المطلوبة لاستحقاق جراية شيخوخة،
ألاّ تقل مدة الاشتراكات الفعلية عن 60 شهرا.
الفرع الخامس - جراية الباقين بعد الوفاة
الفصل 31 - ينتفع قرين العاملة الفلاحية الباقي بعد وفاة المنتفعة بجراية أو منحة شيخوخة أو جراية عجز، بجراية الباقين بعد الوفاة.
ويخول نفس الحق للقرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية عجز أو وفاة المضمون قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد والذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.
ويستحق القرين جراية الباقين بعد الوفاة في صورة ثبوت العلاقة الزوجية في تاريخ وفاة القرين المنخرط.
الفصل 32 - ينتفع بالحق في جراية وقتية أبناء العاملة الفلاحية في الكفالة، وفق الشروط التالية:
أ- إلى السادسة عشر من العمر دون شرط،
ب- إلى الواحدة والعشرين من العمر، بشرط إثبات مزاولة الدراسة بمؤسسة تعليم ثانوي أو فني، عمومية أو خاصة،
ج- إلى الخامسة والعشرين من العمر، بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العالي أو المهني وعدم الانتفاع بمنحة جامعية،
د- للبنت، دون تحديد للسن، التي ثبت أنه لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة العاملة الفلاحية المنتفعة بجراية شيخوخة أو منحة شيخوخة أو بجراية عجز أو التي يتوفّر فيها شرط الأقدمية الدنيا لافتتاح الحق في إحدى الجرايتين في تاريخ وفاتها على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد الشرطين المذكورين.
ولا يمكن استئناف صرف الجراية الوقتية للأيتام التي انقطع صرفها لفائدة البنت لانتفاء أحد الشرطين آنفي الذكر.
ه- دون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصاب بمرض عضال أو بإعاقة تجعله غير قادر بصفة مطلقة على ممارسة أي نشاط بمقابل.
الفصل 33 - تضبط جراية الشيخوخة ومنحة الشيخوخة وجراية العجز والجرايات المسندة إلى القرين والأيتام ونسبها المئوية وصيغ وإجراءات الانتفاع بها بمقتضى أمر.
الباب الثاني
منافع الأمان الاجتماعي
الفصل 34 - تسند إلى العاملة الفلاحية من الفئات الفقيرة تحويلات مالية مباشرة تصرف كل شهر بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي، تخضع للتقييم الدوري طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تنتفع العاملة الفلاحية من الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل بدعم مادي ظرفي بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي.
الفصل 35 - تنتفع العاملة الفلاحية من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن الجمع بين المنافع المسداة بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية.
العنوان الرابع
نقل العاملات الفلاحيات والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية
الباب الأول
نقل العاملات الفلاحيات
الفصل 36 - تنتفع بالنقل الفلاحي وفقا لأحكام هذا المرسوم العاملة الفلاحية المدرجة هويتها بسجل العاملات الفلاحيات والمثبتة ببطاقة خاصة تسلّم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
الفصل 37 - يتكفل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بنسبة من مصاريف النقل لفائدة العاملة الفلاحية في ضوء الحاجيات التي يتم ضبطها من قبل الولاة.
تضبط بمقتضى أمر، صيغ وشروط وإجراءات نقل العاملات الفلاحيات الأجيرات وغير الأجيرات والمواصفات الفنية المستوجبة في العربات المخصصة لنقلهن ونسب تكفل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
صفحة 6الباب الثاني
التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية
القسم الأول - تعريف حادث الشغل والمرض المهني
الفصل 38 - يعتبر حادث شغل، الحادث الحاصل للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة بسبب الشغل أو بمناسبته وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه.
ويعتبر حادث شغل أيضا الحادث الحاصل أثناء تنقل العاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة بين مكان شغلها ومحل إقامتها بشرط ألاّ ينقطع مسارها أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحتها الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطها المهني.
يعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضررة. وتضبط قائمة الأمراض المهنية المعتبرة ذات مصدر مهني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 39 - تسند إدارة نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية للعاملات الفلاحيات الأجيرات وغير الأجيرات إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
القسم الثاني - الانخراط والتسجيل ودفع الاشتراكات
الفصل 40 - يتعين على العاملة الفلاحية غير الأجيرة الانخراط وجوبا بنظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل عاملة فلاحية أجيرة الانخراط وجوبا بهذا النظام وتسجيلها. الفصل 41 - تضبط بمقتضى أمر شروط وإجراءات الانخراط والتسجيل ودفع الاشتراكات وقاعدتها بنظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 42 - تتكفل الدولة لمدة الثلاث سنوات الأولى من بداية النشاط بكامل معاليم الاشتراكات المستوجبة بعنوان نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وتحمل على صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
القسم الثالث - التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
الفرع الأول
العلاج
الفصل 43 - للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة المتضررة من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق في الإسعافات العلاجية بقدر ما تستدعيه حالتها الناتجة عن الحادث أو المرض المهني سواء أدت إلى الانقطاع عن شغلها أو مواصلته.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الفصل 44 - للعاملة الفلاحية الأجيرة وغير الأجيرة الحق في تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها إذا استمر العجز بعد البرء وإذا كان العجز الحاصل يقتضي ذلك.
الفرع الثاني
التعويض عن العجز المؤقت عن العمل
الفصل 45 - في صورة العجز الموقت عن العمل الناشئ عن حادث شغل، للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة الحق في غرامة يومية دون فرق بين أيام العمل وأيام العطل الأسبوعية أو الأعياد.
الفرع الثالث
التعويض عن العجز المستمر عن العمل
الفصل 46 - في صورة العجز المستمر عن العمل الناشئ عن حادث شغل، للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة الحق في جراية تعويضية.
تضبط شروط وصيغ وإجراءات تحديد نسبة العجز وتقدير التعويض المستحق ونسبه وقاعدة احتسابه بمقتضى أمر.
الفرع الرابع
التعويض عن الوفاة
الفصل 47 - إذا تسبب الحادث في وفاة العاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة تصرف للقرين والأبناء في الكفالة منحة تساوي مرتب شهر.
الفصل 48 - إذا تسبب الحادث في وفاة العاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة ينتفع بجراية الوفاة القرين والأبناء في الكفالة.
الفصل 49 - يستحق قرين العاملة الفلاحية الباقي بعد الوفاة الجراية شرط أن يكون في تاريخ الوفاة مرتبطا بها بعقد زواج ويوقف صرف جراية القرين عند زواجه من جديد.
الفصل 50 - يستحق جراية الأيتام أبناء المتضررة المتوفية حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 51 - تضبط شروط وصيغ وإجراءات تحديد نسب العجز وتقدير التعويض المستحق بمقتضى أمر.
الفصل 52 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 23 أكتوبر 2024"