إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
وبعد استشارة المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر إلى ضبط صيغ وإجراءات خاصة تتعلق بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وتسريع إنجاز المشاريع العمومية الكبرى المعطّلة. الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر: - المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي: المشاريع المنجزة من قبل الهياكل العمومية أو لفائدتها بتمويل منها أو عن طريق ميزانية الدولة أو هبات أو قروض خارجية أو داخلية أو تمويل مشترك. وتشمل جميع المجالات وخاصة منها مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والمناجم والصحة والرياضة والثقافة والفلاحة والموارد المائية وتكنولوجيات الاتصال.
- الهياكل العمومية: الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل هيكل آخر على معنى أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
- المشاريع العمومية الكبرى المعطّلة: المشاريع التي تشهد صعوبات على مستوى البرمجة والإعداد أو الحوكمة أو تحرير الحوزة العقارية أو الإسناد أو التنفيذ أو فجوة في التمويل بسبب ارتفاع تكلفة المشروع بشكل يؤثر مباشرة على تنفيذ الأولويات الوطنية ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي.
الفصل 3 - تحدث لدى رئاسة الحكومة "لجنة المشاريع الكبرى" يرأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم: - الوزير المكلف بالمالية.
- الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
- الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
- الوزير المكلف بالتجهيز.
- الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
- الوزير المكلف بالبيئة.
- محافظ البنك المركزي التونسي.
وتعهد الكتابة القارة للجنة إلى المصالح المختصة التابعة للكتابة العامة للحكومة التي تتكفل ببرمجة الجلسات وتحديد جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة. كما تتعهد بالتثبت من سلامة الإجراءات المتعلقة بإبرام عقود المشاريع ومطابقتها للتراتيب المنطبقة عليها.
يدعو رئيس اللجنة وجوبا الوزير المعني بالملف المعروض لحضور اجتماعات اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو عند الاقتضاء كل من يرى فائدة في حضوره.
الفصل 4 - تتولى لجنة المشاريع الكبرى:
- المصادقة على صبغة المشاريع الكبرى الخاضعة لأحكام هذا الأمر بعد اقتراح الوزير القطاعي المعني.
- إبداء الرأي في مقترحات إسناد الصفقات الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى وملاحقها مع مراعاة أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المشار إليه أعلاه.
ويكون رأي اللجنة ملزما لجميع الأطراف.
- متابعة التنفيذ من خلال مسك لوحة قيادة المشاريع التي نظرت فيها وفق مؤشرات والبت في المقترحات المتصلة بالصعوبات التي تعترضها بهدف تسريع إنجازها وتجاوز الإشكاليات والعوائق التي تحول دون تنفيذها.
- دراسة كل مسألة ذات صلة بالإعداد أو بالبرمجة أو بالتنفيذ أو بالصعوبات التي تعترض المشاريع الكبرى.
وتسحب أحكام هذا الأمر على المشاريع العمومية الكبرى التي صدر في شأنها قرار فسخ، وذلك بعد تقديم تقرير معلل من الوزير القطاعي المعني.
الفصل 5 - يعد الوزير القطاعي المعني تقريرا يعرض على لجنة المشاريع الكبرى يتضمن بيانا للمعطيات الأساسية حول المشروع المقترح إدراجه من بين المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي والمشاريع العمومية الكبرى المعطلة، وتتمثل خاصة في:
- إطار المشروع وخصائصه والحاجيات المراد تسديدها. - التكلفة التقديرية للمشروع ومخطط التمويل.
- تلاؤم المشروع مع مخططات التنمية وبيان مساهمته في تنفيذ الأولويات الوطنية والاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي.
- رزنامة إعداد وتنفيذ المشروع.
- تبرير اختيار طرق إبرام الصفقات المتعلقة بالمشروع. - بسط العراقيل والصعوبات واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.
الفصل 6 - تخضع الصفقات المبرمة لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى لمبادئ النجاعة والجدوى والمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
يمكن اللجوء إلى مكاتب مساندة فنية خلال كامل مسار إعداد وإبرام وتنفيذ صفقات المشاريع العمومية الكبرى.
تبرم الصفقات المتعلقة بالمشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وبالمشاريع العمومية الكبرى المعطلة التي تندرج في مجال تطبيق هذا الأمر بإحدى الطرق التالية، بناءً على اقتراح من الهيكل العمومي المعني:
- التفاوض المباشر مع متعامل اقتصادي بعينه يتم اختياره على أساس الاختصاص والقدرة على إنجاز الطلبات في الآجال المحددة وبالجودة والنجاعة المطلوبتين وكذلك بالنسبة إلى المشاريع المبرمة في إطار التعاون الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف، ما لم تنص اتفاقيات التعاون على خلاف ذلك.
- الاستشارة: استشارة المتعاملين الاقتصاديين الذين تتوفّر فيهم الضمانات المهنية والمالية لحسن إنجاز المشاريع المعنية أو إتمامها.
- التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي: يتم اختيار المترشح الذي سيتم التفاوض معه على أساس معايير موضوعية تتعلق خاصة بالملاءة المالية والضمانات المهنية والمراجع بعنوان المشاريع المماثلة.
يتم اعتماد أدلة إجراءات مصادق عليها بقرار من رئيس الحكومة.
تُعفى هذه العقود من اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"، كما تعفى من الرقابة المسبقة للجان مراقبة الصفقات العمومية.
الفصل 7 - تحدث لدى الهيكل العمومي لجنة فنّية يعين أعضاؤها بمقرر يصدره رئيس الهيكل المعني للغرض تتولى القيام بالمهام التالية:
- فتح وتقييم العروض واقتراح إبرام الصفقات طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا الأمر في أجل يضبط بقرار من رئيس الهيكل المعني.
- التفاوض حول الثمن وشروط العقود بالنسبة إلى المشاريع المزمع إبرامها.
- إعداد مشاريع العقود بالتنسيق مع مكاتب مختصة تضمن حقوق المشتري العمومي.
- إعداد مشاريع الملاحق للصفقات المتعلقة بالمشاريع العمومية الكبرى.
- فسخ العقود وإعداد الأختام النهائية للصفقات الخاصة بالمشاريع العمومية الكبرى.
- إعداد تقرير مفصل يمضى من أعضاء اللجنة ويرفع إلى الوزير القطاعي المعني الذي يتولى إعداد تقرير خاص يتضمن رأي اللجنة الفنية ومقترحاته في الغرض ويعرض على أنظار لجنة المشاريع الكبرى لإبداء الرأي.
الفصل 8 - يسهر الوزير القطاعي المعني على حسن متابعة وقيادة المشاريع الراجعة إليه بالنظر على أساس مؤشرات ولوحات قيادة ويرفع تقارير دورية شهرية حول تقدم إنجاز المشاريع وكل المستجدات المتعلقة بها إلى لجنة المشاريع الكبرى.
الفصل 9 - تتولى مصالح مراقبة المصاريف العمومية ومصالح مراقبي الدولة بحسب الصلاحيات المخولة لكل منهما التثبت، حسب الحالة، من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات بعد الاطلاع على رأي لجنة المشاريع الكبرى.
يؤشر مراقب المصاريف العمومية على حسابية نفقات المشاريع المذكورة وبطاقات تجميد الاعتمادات واقتراحات التعهد، بعد اطلاعه على رأي لجنة المشاريع الكبرى.
الفصل 10 - يتواصل العمل بالتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة إلى المشاريع العمومية الكبرى الجارية غير المعطلة والتي تم الإعلان عن المنافسة أو الشروع في التفاوض بشأنها قبل دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الفصل 11 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أكتوبر 2024.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيس الحكومة
كمال المدوري