أمر عدد 500 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،

وبعد استشارة المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول

الإحداث والمهام

الفصل الأول - تُحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تعتبر منشأة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان"، تخضع لأحكام القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، ويشار إليها في ما يلي ب: "مؤسسة المدينة الطبية."

تخضع مؤسسة المدينة الطبية للإشراف المزدوج للوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المكلفة بالصحة ويكون مقرها بالقيروان. يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة المدينة الطبية بمقتضى أمر.

تعتبر مؤسسة المدينة الطبية في علاقتها مع الغير بمثابة تاجر وتنطبق عليها أحكام التشريع التجاري، مع مراعاة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية.

الفصل 2 - تتولى مؤسسة المدينة الطبية القيام خاصة بالمهام التالية:

• إنجاز مختلف الدراسات ومخططات التهيئة الخاصة بالمدينة الطبية والمتعلقة بالبنية الأساسية وبمكونات المشروع وتطويره، - إنجاز أشغال البنية الأساسية للمدينة الطبية،

• التعريف بمكونات المدينة الطبية والتسويق لها واستقطاب الاستثمار وتشجيع المؤسسات على الانتصاب في فضاءاتها، - استغلال أو بناء واستغلال المدينة الطبية أو جزء من الفضاءات المكونة لها وذلك وفقا للمواصفات العالمية في المجال، - وضع الفضاءات على ذمة الباعثين في المجالات الطبية وشبه الطبية والصيدلانية والأنشطة المرتبطة بها وغيرها لبعث مشاريع مجددة قوامها التكنولوجيا الحديثة بمقابل.

• التنسيق بخصوص استغلال وتعهد الفضاءات والتجهيزات المشتركة وصيانتها وضمان حسن استغلال الفضاءات المشتركة،

• احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية المجددة داخل المدينة وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم،

• إنجاز دراسات ذات صبغة استشرافية تتعلق بتحفيز الاستثمار في المجالات الطبية والصيدلانية بالمدينة الطبية، - تعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المدينة الطبية،

• تدعيم وتركيز البيئة التكنولوجية الحاضنة للتجديد والابتكار في مجال اختصاصات المدينة الطبية،

• التكوين والتأهيل ودعم ومواكبة التحول الرقمي للمؤسسات المنتصبة بالمدينة الطبية،

• اقتناء العقارات قصد إعدادها لانتصاب المشاريع ذات الصلة بمهام مؤسسة المدينة الطبية،

• دعم التعاون والتبادل مع الأقطاب والمدن المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا وعالميا،

• بناء محلات داخل المدينة الطبية أو بجزء منها وكذلك كراء الأراضي والمحلات داخلها،

• إنجاز كل العمليات المالية والعقارية والصناعية والتجارية والعمليات المتعلقة بالمنقولات والمرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمهام المؤسسة وكل العمليات الأخرى المماثلة أو ذات الصلة،

• جلب التقنيات الطبية الحديثة والاستفادة منها.

وبصفة عامة اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها تأمين حسن سير الأنشطة داخل المدينة الطبية والتكامل بينها وحماية الفضاءات المكونة لها.

الفصل 3 - يمكن لمؤسسة المدينة الطبية تسويغ المحلات والأراضي الراجعة إليها لغاية استعمالها لممارسة الأنشطة في إطار مجال اختصاصها. ويتم تسويغ هذه المحلات بصفة شخصية، ولا يجوز للمستفيد أن يحيل المحلّ الذي يشغله للغير إلاّ بموافقة مؤسسة المدينة الطبية أو أن يستعمله لغير ما أعد له.

كما يمكن لمؤسسة المدينة الطبية إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة إليها وبعض الخدمات الداخلة في مهامها وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.

الباب الثاني

التنظيم الإداري

القسم الأول - مجلس الإدارة

الفصل 4 - يسير مؤسسة المدينة الطبية مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام، ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. - ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. - ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة.

• عضوان يتم اختيارهما من قبل الوزير المكلف بالصحة من بين الشخصيات ذات الكفاءة في المجالات الطبية وشبه الطبية والصيدلانية.

ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالصحة باقتراح من الوزارات المعنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس برأي استشاري.

ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس إدارة مؤسسة المدينة الطبية.

ولا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو العمل بالتفويض إلاّ في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وعلى رئيس مجلس الإدارة إعلام وزارتي الإشراف بذلك خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة. وفي حالة غياب الرئيس المدير العام يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.

الفصل 5 - يتولى مجلس الإدارة، علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية، خاصة ما يلي:

• ضبط التوجهات العامة لمؤسسة المدينة الطبية في الميادين الفنية والتجارية والمالية ومتابعة تنفيذها.

• ضبط عقود البرامج على أقصى تقدير في موفّى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية ومتابعة تنفيذها.

• ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويلها وذلك في موفّى شهر أوت من كل سنة على أقصى تقدير ومتابعة تنفيذها.

• المصادقة على القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

• دراسة المسائل المتعلقة بمحفظة مساهمات مؤسسة المدينة الطبية وعرض مقترحاته بشأنها على وزارتي الإشراف للبتّ فيها. - المصادقة على ميثاق الحوكمة الرشيدة لمؤسسة المدينة الطبية.

• المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل مؤسسة المدينة الطبية.

• المصادقة على الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط مؤسسة المدينة الطبية.

• المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

• المصادقة على قانون الإطار والهيكل التنظيمي وشروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها.

• المصادقة على أدلة الإجراءات وخاصة منها المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية والصفقات.

• المصادقة على تنظيم مصالح مؤسسة المدينة الطبية. - اقتراح النظام الأساسي الخاص بالأعوان ونظام تأجيرهم. - متابعة التقارير الصادرة عن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وبصفة عامة يتولى مجلس الإدارة النظر في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط مؤسسة المدينة الطبية والتي تعرض عليه من قبل الرئيس المدير العام.

الفصل 6 - يفوض مجلس الإدارة إلى الرئيس المدير العام لمؤسسة المدينة الطبية الصلاحيات التي يراها ضرورية لتسيير المؤسسة، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ولا يشمل هذا التفويض الصلاحيات التي يختص بها مجلس الإدارة. الفصل 7 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقلّ كلّ ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقلّ قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارتي الإشراف.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتم تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كلّ المسائل المتصلة باحترام التشريع والتراتيب التي تخضع لها مؤسسة المدينة الطبية وكل المسائل التي لها انعكاس مالي، وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

الفصل 8 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة المسائل التالية:

• متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس الإدارة.

• متابعة سير مؤسسة المدينة الطبية وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يتم إعدادها من قبل الإدارة العامة.

• متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي يسجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تتم المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي يتم إبرامها.

• التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقارير مراجعي الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية. - التقارير الصادرة عن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. - تقارير مراقب الدولة في ما يتعلق بمدى تقيد مؤسسة المدينة الطبية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات.

كما يتعين موافاة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ: - التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.

• الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل.

• برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه. - برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.

الفصل 9 - يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة لممارسة مهامهم.

الفصل 10 - لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وتُتّخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعقد المجلس جلسة ثانية بعد سبعة أيام من الجلسة الأولى ويتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتّخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفصل 11 - يكلف رئيس مجلس الإدارة إطارا من مؤسسة المدينة الطبية ليتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انعقاد المجلس.

وتُسجل مداولات المجلس في محاضر جلسات تدون في سجلّ خاص يمضيه رئيس مجلس الإدارة ويحفظ بالمقر الاجتماعي لمؤسسة المدينة الطبية.

يمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقلّ نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات عند الاحتجاج بها لدى الغير. الفصل 12 - يتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الثاني - الرئيس المدير العام

الفصل 13 - يتم تعيين الرئيس المدير العام لمؤسسة المدينة الطبية بأمر.

يضبط نظام تأجير الرئيس المدير العام بأمر.

الفصل 14 - يكلف الرئيس المدير العام بإعداد أعمال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويتولى التسيير الإداري والفني والمالي لمؤسسة المدينة الطبية، وبصفة عامة يمارس كل الصلاحيات المفوضة إليه بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة. ويمثل المؤسسة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وله السلطة على جميع أعوان المؤسسة الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وتسليط العقوبات التأديبية عليهم بما في ذلك العزل طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة المدينة الطبية وللتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق إمضائه وبعض صلاحياته إلى الأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 15 - يساعد الرئيس المدير العام مدير عام مساعد يتم تعيينه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويتولى تسيير المؤسسة في حالة الشغور.

القسم الثالث - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

الفصل 16 - تنبثق عن مجلس إدارة مؤسسة المدينة الطبية خاصة اللجان التالية:

• لجنة القيادة والحوكمة.

• اللجنة الدائمة للتدقيق.

• لجنة الإدماج والتطوير الهيكلي.

• لجنة تحفيز المبادرة والتجديد.

الفصل 17 - تضبط مشمولات اللجان المذكورة بالفصل 16 من هذا الأمر وتركيبتها بمقرر من رئيس مجلس الإدارة. وتضم كلّ لجنة ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة يتم تعيينهم حسب الكفاءة والخبرة في المجال.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 18 - يتولى مجلس الإدارة كلّ سنة ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار. تشتمل ميزانية التصرف على:

أ - الموارد:

• المحاصيل المتأتية من الخدمات التي تقوم بها مؤسسة المدينة الطبية في نطاق مباشرتها لمهامها.

• مداخيل الأملاك والأصول التي أسند التصرف فيها إلى المؤسسة.

• موارد المنح والهبات والوصايا.

• أرباح المساهمات.

• عائدات توظيف أموال المؤسسة.

• منح الاستغلال والاعتمادات أو التسبقات التي تمنحها الدولة.

وكلّ موارد الاستغلال الأخرى التي يمكن أن ترجع إلى المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ب - الأعباء:

• مصاريف تسيير واستغلال المؤسسة.

• أعباء استهلاكات مكاسبها المنقولة وغير المنقولة.

• جميع أعباء ومصاريف الاستغلال الأخرى.

تشتمل ميزانية الاستثمار على:

أ. الموارد:

• فوائض الاستغلال.

• القروض.

• المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة.

• منح التجهيز والاعتمادات والتسبقات التي تمنحها الدولة. - جميع الموارد الأخرى التي ترصد للاستثمارات والمساهمات.

ب. المصاريف:

• إنجاز المشاريع المتعلقة باستغلال المدينة الطبية.

• اقتناء التجهيزات ووسائل الاستغلال.

• مصاريف الدراسات والاختبارات.

• تمويل المساهمات.

• تسديد الديون.

الفصل 19 - تمسك محاسبة مؤسسة المدينة الطبية وفقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات. وتبتدئ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

يتعين على المؤسسة نشر قوائمها المالية المتعلقة بالسنة المنقضية طبقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك قبل يوم 31 أوت من كل سنة على نفقتها الخاصة.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 20 - لا تنطبق على مؤسسة المدينة الطبية الأحكام الواردة بالأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه باستثناء الفصول 7 و8 و9 و10 و13 من الباب الثاني المتعلق بطرق تسيير مجالس الإدارة ومجالس المراقبة وشروط تعيين المساهمين العموميين بها.

الفصل 21 - تتولى الوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المكلفة بالصحة المصادقة على عقود البرامج ومتابعة تنفيذها وذلك في أجل شهرين على أقصى تقدير من تاريخ إحالتها. ويتعين على مؤسسة المدينة الطبية موافاة وزارتي الإشراف بعقود البرامج في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ ضبطها من قبل مجلس الإدارة. الفصل 22 - تمد مؤسسة المدينة الطبية الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالصحة بغرض المتابعة بالوثائق التالية: - تقدم تنفيذ عقود البرامج.

• الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويلها. - القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الرقابة الداخلية.

• التقارير السنوية حول نشاط المؤسسة.

• محاضر جلسات مجلس الإدارة.

• بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقرر من الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالصحة،

• كشوف عن وضعية السيولة المالية للمؤسسة في آخر كلّ شهر. - البيانات السنوية المتعلقة بعدد الأعوان وحجم الأجور. ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعدادها.

الفصل 23 - تمد مؤسسة المدينة الطبية رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية:

• عقود البرامج وذلك في أجل 3 أشهر من تاريخ ضبطها من قبل مجلس الإدارة وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف. - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويلها وذلك في أجل 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها. - تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها.

الفصل 24 - تمد مؤسسة المدينة الطبية الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار بعقود البرامج وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ المصادقة عليها.

الفصل 25 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر، تمد مؤسسة المدينة الطبية رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات سنوية في أجل لا يتجاوز موفى جانفي من السنة الموالية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المذكورة.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على مؤشرات النشاط (المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال) وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان حسب الوضعية الإدارية والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 26 - يعين لدى مؤسسة المدينة الطبية مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يتولى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد مؤسسة المدينة الطبية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات ويحضر وجوبا في اجتماعات كل اللجان المكلفة بالانتدابات والصفقات.

ويعد مراقب الدولة تقاريرا في الغرض تدرج متابعتها ضمن جداول أعمال مجلس الإدارة.

الفصل 27 - ينطبق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المشار إليه أعلاه على مؤسسة المدينة الطبية ولا يشمل هذا الاستثناء أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المشار إليه أعلاه. تدعى مؤسسة المدينة الطبية إلى إعداد دليل إجراءات خاص بصفقاتها وشراءاتها تتم المصادقة عليه مسبقا من قبل مجلس إدارتها. الفصل 28 - تحيل الدولة على وجه الملكية لفائدة مؤسسة المدينة الطبية العقارات والمنقولات والمعدات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة للقيام بمهامها ويتم هذا الإسناد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتضبط قائمة جرد في المكاسب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل ويتم تقدير قيمتها من قبل لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والوزير المكلف بالتجهيز.

الفصل 29 - في صورة حلّ مؤسسة المدينة الطبية ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 30 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية. تونس في 24 أكتوبر 2024.

رئيس الجمهورية

التأشير قيس سعيد

رئيس الحكومة

كمال المدوري

وزير الصحة

مصطفى الفرجاني

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية

وزيرة التجهيز والإسكان

سارة الزعفراني الزنزري

وزير أملاك الدولة والشؤون

العقارية